أولاد العواهر بيتشدقوا بحماية الكانون صحيح كلم القواد يلهيك واللي في أمه يجيبه فيك
جوزالجزمة اليهودية حمزاوى يعارض قرار عودة الشعب ويصفه بانتهاك لسيادة القانون
قال الدكتورإبراهام ورنيش، أستاذ القانون الدستوري، إن قرار الرئيس محمد مرسي، القاضي بعودة مجلس الشعب مرة أخرى، يعد «انقلابًا دستوريًّا» وإن الرئيس «لا يملك فعل ذلك».
وأضاف «درويش» في حديث لبرنامج «مصر تقرر» مع الإعلامي محمود مسلم،
مساء الأحد: «قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب، باطل»، مشيرًا إلى أن «رئيس الجمهورية لا يملك فعل هذا، وهو بمثابة انقلاب دستورى».
واعتبر أن «مصر تُحكم من خلال جماعة الإخوان المسلمين»، وأن قرار عودة البرلمان «هو قرار الإخوان وليس مرسي، خاصة أنه سبق للمرشد أن قال إن منصبه أعلى من منصب رئيس الجمهورية»، موضحًا بذلك أن «من اتخذ قرار عودة البرلمان هو مجلس شورى الإخوان ومكتب الإرشاد».إبراهام ورنيش
وطالب «درويش» المجلس العسكري بحماية الشرعية في مصر، داعيًا القوات المسلحة إلى عمل انقلاب ضد القرار، مشيرًا إلى أن «قرار مرسي هو انقلاب على المجلس العسكري والمحكمة الدستورية العليا»، معتبرًا أنه «أكبر من نكسة 67».
elkalbا شوقي السيد
- بلاغ للنائب العام يتهم الرئيس مرسى بالخيانة العظمى ويطالب بعزلهكتب ـ صلاح شرابي:
- منذ 4 ساعة 32 دقيقة
رفض الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري التعامل مع قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل علي أنه واقع حقيقي، قائلاً "هذا شيء لايتصوره عقل بعد أن خلق مرسي لنفسه سلطة من العدم لكون حل المجلس أسدل الستار عليه بحكم المحكمة الدستورية العليا".
وطالب السيد المجلس الأعلي للقوات المسلحة بمحاصرة قصر الرئاسة لحماية الشرعية القانونية والدستورية التي انتهكها رئيس الجمهورية –علي حد تعبيره - مشيراً إلي أن مرسي لايملك حق إصدار هذا القرار، كذلك محاصرة مجلس الشعب ومنع النواب من دخوله نظراً لفقدانهم الصفة النيابية بمجرد صدور الحكم.
كما طالب السيد بمحاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمي لكونه أقسم علي احترام الدستو والقانون منذ أيام إلا أنه ضرب بالقانون والدستور والأحكام القضائية عرض الحائط -علي حد قوله.
كما طالب السيد بمحاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمي لكونه أقسم علي احترام الدستو والقانون منذ أيام إلا أنه ضرب بالقانون والدستور والأحكام القضائية عرض الحائط -علي حد قوله.
3
653
عمرو حمزاوى
قال الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب فى تعليقه على قرار عودة البرلمان، إنه لم يكن يومًا من المهللين لعودة سلطة التشريع للعسكري، ورفضت منذ اللحظة الأولى الإعلان الدستوري المكمل وطالبت بإسقاطه.
وقال فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى، مساء اليوم الأحد: "إن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، وإن شكل مخرجًا من سلطة تشريع يسيطر عليه العسكري، إلا أنه يهدر الأحكام القضائية وينتهك سيادة القانون".تقدم المحامى أشرف بدوى، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 6161 لسنة 2012 اليوم الأحد، ضد محمد محمد مرسى عيسى العياط رئيس الجمهورية بشخصه وصفته، متهما إياه بمخالفة أحكام المادة 123 من قانون العقوبات، والذى يقضى بعزل الموظف العام من منصبه لمدة 3 سنوات، لامتناعه عن تنفيذ أحكام المحاكم النهائية، مستهدفًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا فى 17 /6/2012، حتى اليوم بإصدار قرار جمهورى بعودة مجلس الشعب.
وقال فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى، مساء اليوم الأحد: "إن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، وإن شكل مخرجًا من سلطة تشريع يسيطر عليه العسكري، إلا أنه يهدر الأحكام القضائية وينتهك سيادة القانون".تقدم المحامى أشرف بدوى، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 6161 لسنة 2012 اليوم الأحد، ضد محمد محمد مرسى عيسى العياط رئيس الجمهورية بشخصه وصفته، متهما إياه بمخالفة أحكام المادة 123 من قانون العقوبات، والذى يقضى بعزل الموظف العام من منصبه لمدة 3 سنوات، لامتناعه عن تنفيذ أحكام المحاكم النهائية، مستهدفًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا فى 17 /6/2012، حتى اليوم بإصدار قرار جمهورى بعودة مجلس الشعب.
صباحي: قرار إعادة البرلمان تعدٍ على أحكام القضاء وإهدار لدولة سيادة القانون
1
513
حمدين صباحي
قال حمدين صباحي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إن قرار إعادة البرلمان تعدٍ على أحكام القضاء، وإهدار لدولة سيادة القانون.
وأضاف صباحي عبر حسابه على تويتر:"نرفض سعي أي طرف للسيطرة على سلطة التشريع كما رفضنا سيطرة المجلس العسكرى، وطالب صباحي المحكمة الدستورية بإصدار تفسير واضح قاطع ملزم لكل الأطراف بدءًا من رئيس الجمهورية وحتى كل مواطن، اتقاء لشر "الفتنة" ومعارك تنازع السلطة.
وأكد صباحي أن موقفه لا ينطلق من خلاف سياسي، وإنما من قاعدة تلزمنا جميعًا وهي احترام أحكام القضاء ووجوب نفاذها وسيادة القانون واحترام دولة المؤسسات. تقدم المحامى أشرف بدوى، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 6161 لسنة 2012 اليوم الأحد، ضد محمد محمد مرسى عيسى العياط رئيس الجمهورية بشخصه وصفته، متهما إياه بمخالفة أحكام المادة 123 من قانون العقوبات، والذى يقضى بعزل الموظف العام من منصبه لمدة 3 سنوات، لامتناعه عن تنفيذ أحكام المحاكم النهائية، مستهدفًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا فى 17 /6/2012، حتى اليوم بإصدار قرار جمهورى بعودة مجلس الشعب.
قال بدوى إن البلاغ طالب بحبس وعزل الرئيس مرسى من منصبه، واتهامه بتهمة الخيانة العظمى لأنه لم يقر بقسمه الذى أقسمه أمام جهة الاختصاص وأمام كل وسائل الإعلام، وبأنه انتهك أحكام القانون والدستور، كما أنه اتهمه بإهدار المال العام، حيث قام بفتح مقر مجلس الشعب لأفراد ليسوا ذو صفة.
كما طالب بدوى النيابة العامة بعرض الرئيس مرسى على الكومسيون الطبى لإقرار حالته الصحية، حيث إنه قام بعمليتين جراحيتين بالمخ، ومصابًا بالالتهاب الكبدى الفيروسى، وقرحة المعدة، كما أنه يتناول العقاقير الطبية، مما يؤثر على حالته النفسية، ومما يؤدى إلى عدم اطمئنان الشعب المصرى لصحة قراراته، والتى قد تؤدى بسفينة الوطن إلى الهلاك، لأنه غير لائق طبيا.
أكد بدوى أن الرئيس تجاوز صلاحياته الدستورية بإصداره لهذا القرار (المطعون على عدم صحته)، لأنه تجاوز حكم المحكمة الدستورية العليا، واعتدى على القانون.
أعلن بدوى أن بعض المحامين سيقومون بعمل إضراب عن العمل، لحين سحب هذا القرار، الذى يعبر عن عدم اهتمام الرئيس بحكم المحكمة الدستورية العليا، والتى لا يجوز مناقشتها والطعن عليها.
وأضاف صباحي عبر حسابه على تويتر:"نرفض سعي أي طرف للسيطرة على سلطة التشريع كما رفضنا سيطرة المجلس العسكرى، وطالب صباحي المحكمة الدستورية بإصدار تفسير واضح قاطع ملزم لكل الأطراف بدءًا من رئيس الجمهورية وحتى كل مواطن، اتقاء لشر "الفتنة" ومعارك تنازع السلطة.
وأكد صباحي أن موقفه لا ينطلق من خلاف سياسي، وإنما من قاعدة تلزمنا جميعًا وهي احترام أحكام القضاء ووجوب نفاذها وسيادة القانون واحترام دولة المؤسسات. تقدم المحامى أشرف بدوى، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 6161 لسنة 2012 اليوم الأحد، ضد محمد محمد مرسى عيسى العياط رئيس الجمهورية بشخصه وصفته، متهما إياه بمخالفة أحكام المادة 123 من قانون العقوبات، والذى يقضى بعزل الموظف العام من منصبه لمدة 3 سنوات، لامتناعه عن تنفيذ أحكام المحاكم النهائية، مستهدفًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا فى 17 /6/2012، حتى اليوم بإصدار قرار جمهورى بعودة مجلس الشعب.
قال بدوى إن البلاغ طالب بحبس وعزل الرئيس مرسى من منصبه، واتهامه بتهمة الخيانة العظمى لأنه لم يقر بقسمه الذى أقسمه أمام جهة الاختصاص وأمام كل وسائل الإعلام، وبأنه انتهك أحكام القانون والدستور، كما أنه اتهمه بإهدار المال العام، حيث قام بفتح مقر مجلس الشعب لأفراد ليسوا ذو صفة.
كما طالب بدوى النيابة العامة بعرض الرئيس مرسى على الكومسيون الطبى لإقرار حالته الصحية، حيث إنه قام بعمليتين جراحيتين بالمخ، ومصابًا بالالتهاب الكبدى الفيروسى، وقرحة المعدة، كما أنه يتناول العقاقير الطبية، مما يؤثر على حالته النفسية، ومما يؤدى إلى عدم اطمئنان الشعب المصرى لصحة قراراته، والتى قد تؤدى بسفينة الوطن إلى الهلاك، لأنه غير لائق طبيا.
أكد بدوى أن الرئيس تجاوز صلاحياته الدستورية بإصداره لهذا القرار (المطعون على عدم صحته)، لأنه تجاوز حكم المحكمة الدستورية العليا، واعتدى على القانون.
أعلن بدوى أن بعض المحامين سيقومون بعمل إضراب عن العمل، لحين سحب هذا القرار، الذى يعبر عن عدم اهتمام الرئيس بحكم المحكمة الدستورية العليا، والتى لا يجوز مناقشتها والطعن عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق