ممدوح حمزة القوات المسلحة "قائدى الجيوش والأسلحة"، بعزل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وتقديمه للمحاكمة، وذلك عقب القرار الذى أصدره اليوم بعودة مجلس الشعب وإلغاء قرار المجلس العسكرى بحل البرلمان.
وقال حمزة، خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، " أطالب فورا القوات المسلحة (قائدى الجيوش والأسلحة) بعزل الرئيس محمد مرسى فورا وتقديمه للمحاكمة لتعديه على السلطة القضائية، ومنعه من دخول قصر الرئاسة إذا أرادوا لمصر أن تبقى دولة".
وقال حمزة، خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، " أطالب فورا القوات المسلحة (قائدى الجيوش والأسلحة) بعزل الرئيس محمد مرسى فورا وتقديمه للمحاكمة لتعديه على السلطة القضائية، ومنعه من دخول قصر الرئاسة إذا أرادوا لمصر أن تبقى دولة".
قالت المستشاره تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ردا علي قرار رئيس الجمهورية باعاده عمل مجلس الشعب وانعقاد جلساته: "ان قرار د.محمد مرسي يعتبر انتهاكا لسيــاده القانون".
واشارت الي ان القرار هو بدايه الحرب بين سلطـات البلــد.
واكدت الجبـالي في تصريح لـ"بوابه الوفد", ان قرارات المحكمه الدستوريه العليــا لا رجعه فيها، وتابعت: "ليس احد فوق قرارات المحكمه الدستوريه حتي لو كان رئيس الجمهوريه". بهذا القرار مصر ستصبح غابة فهو يعيدنا إلى الوراء ويعيدنا إلى عصر الفوضى، مشيرا إلى أن تصريحات بعض القانونيين بأن منطوق حكم الدستورية لم يقل نصا حل البرلمان، وإنما قال إن قانون إجراء الانتخابات الدستورية غير دستورى، غير صحيحة بالمرة، لأن الدستورية لا تحكم بالحل وإنما يأتى الحل بما يترتب على القرار.
قال الدكتور ثروت الخرباوي القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين ، أن الرئيس فقد الشرعية بقرار عودة البرلمان لأان حنث يمينه الذي أقسمه أمام المحكمة الدستورية العليا بإحترام الدستور والقانون وأن هذا القرار إعتداءًا على الدستور وعلى المحكمة الدستورية العليا التي يعتبرها النظام الأساسي للدولة وهي المعبر الحقيقي عن الدستور .
الخرباوي : مرسي فقد الشرعية وتجاوز بهذا القرار مالم يرتكبه مبارك المستبدM
قال الدكتور ثروت الخرباوي القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين ، أن الرئيس فقد الشرعية بقرار عودة البرلمان لأان حنث يمينه الذي أقسمه أمام المحكمة الدستورية العليا بإحترام الدستور والقانون وأن هذا القرار إعتداءًا على الدستور وعلى المحكمة الدستورية العليا التي يعتبرها النظام الأساسي للدولة وهي المعبر الحقيقي عن الدستور .
وأضاف الخرباوي أنه بهذا القرار تجاوز الرئيس مرسي مالم يستطيع الرئيس مبارك المخلوع إرتكابه ” على حد تصريحه” ، وتابع ” فمبارك إحترم أحكام المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان سنة 87 و84 ، ونفذ قرارات المحكمة الإدارية العليا بالإفراج عن قيادات الإخوان ، وأحترم أيضًا الأحكام التي خرجت من القضاء الإداري بإبطال عضوية النواب مزدوجي الجنسية .
وأكد أن هذا القرار لا يوجد له أي سند قانوني على الإطلاق وأنه ليس من إختصاصات الرئيس ، خاصًة أن الإعلان الدستوري لا يحمل أي نص يجيز له هذا التصرف .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق