القضاء الإداري يحكم بوقف تنفيذ قرار منح الضبطية القضائية لضباط المخابرات والشرطة العسكرية
أودعت محكمة القضاء الإداري اليوم، حيثيات حكمها الصادر بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية، لضباط وضباط صف الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، الذي أصدره وزير العدل في حكومة الجنزوري.
وقالت المحكمة إن قرار وزير العدل "خالف المبادئ الدستورية الأصلية الراسخة منذ دستور 1923 وحتى الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011".
وأضافت المحكمة أن وزير العدل "اغتصب سلطة المشرع الدستوري واصدر قرار بمنح الضبطية القضائية".
واكدت المحكمة أن "هذا القرار ظاهره فيه الرحمة وباطنه العذاب وسلطة الضبط القضائي التي نظمت في قانون الإجراءات الجنائية قصره على أعضاء النيابة ورجال الشرطة والموظفين العموميين المدنيين الذي يحددهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين كل في مجاله وليس من بين هؤلاء ضباط الجيش أو الشرطة العسكرية".
وقررت المحكمة قبول الطعون المقدمة من 12 منظمة حقوقية ضد قرار وزير العدل، وأمرت بوقف تنفيذ القرار.
القضاء الإداري يحكم بوقف تنفيذ قرار منح الضبطية القضائية لضباط المخابرات والشرطة العسكرية
أصحاب الدعاوى: القرار أسوء من قانون الطوارئ ويثير الفوضى والبلبلة في الشارع
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم بوقف تنفيذ قرار وزير العدل الذي تم بموجبه منح سلطة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية في التعامل مع الجرائم التي يرتكبها المدنيون.
جاء حكم القضاء الإداري ، في ضوء مجموعة من الدعاوى القضائية التي أقامها ناشطون وحقوقيون وسياسيون، حيث اعتبروا أن القرار الذي صدر في 13 من يونيو الجاري به مخالفة صريحة لقانون الاجراءات الجنائية، وكذلك القانون الخاص بالقضاء العسكري.
وأشارت الدعاوي إلى أن "توقيت إصدار القرار يثير الكثير من علامات الاستفهام، خاصة وانه يسبق تسليم السلطة لرئيس منتخب بأيام قليلة، كما انه أعقب سقوط قانون الطوارئ ووقف العمل به قبل أيام قليلة أيضا، وهو ما يثير العديد من المخاوف فى نفوس المواطنين".
ولفتت إلي أن "هذا القرار يعطي صلاحيات استثنائية لضباط المخابرات وأفراد الشرطة العسكرية على نحو يفوق ما كان يسمح به قانون الطوارئ"، وطالب المدعون بتحديد جلسة عاجلة لنظر هذه الطعون وإصدار حكم فوري بوقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار منعا لإثارة البلبلة والفوضى داخل البلاد.
مطالب أهالي الشهداء من مرسي في قصر العروبة: القصاص والتكريم إعادة المحاكمات و"شهادة وفاة لـ خالد سعيد"
كتب:
والدة خالد سعيد: طالبت بسرعة التحقيق في اتهامات كبير أطباء الشهر العقاري بالتزوير
طالبت السيدة ليلي مرزوق والده الشهيد خالد سعيد الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب لمصر بأن يأمر باستخراج شهادة وفاه لنجلها تبين سبب الوفاة الحقيقي وهو تعذيبه ... وقالت زهره سعيد شقيقه الشهيد خالد سعيد أنها ووالدتها طالب الرئيس مرسي بإصدار توجيهات بسرعة تحديد دائرة للنقض بالحكم الذي صدر بحق أمناء الشرطة، وضرورة إصدار شهادة بسبب وفاه خالد لأنه إلي توجد شهادة وفاه ويرفضوا استخراج شهادة مكتوب فيها السبب الحقيقي
وأضافت أن هناك أيضا ببلاغ لم يتم التحقيق فيه حتى الآن ضد السباعي احمد رئيس الطب الشرعي ومدير الأمن والنيابة ترفض التحقيق، والمطالبة بوجود نصب تذكاري للشهداء بكل محافظه، وركز المصابين علي أن يكون لهم لحياه كريمه ووضع ملائم ..مؤكده إن مرسي وعد بتحقيق كل هذا وأستمع أكثر مما تكلم
وقال والد الشهيد محمد رمضان المتحدث باسم عدد من أهالي شهداء الإسكندرية أنه ألتقي الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي بقصر العروبة وكان متواجد عدد من ممثلي أهالي شهداء السويس والقاهرة ووالده خالد سعيد أيقونه الثورة المصرية
وأضاف والد الشهيد إن اللقاء دار حول مطالب أسر الشهداء والتي تمثلت في ضرورة القصاص لأبنائهم من الذين قتلوهم وإعادة محاكمه الضباط الذين حصلوا علي براءات خلال الفترة الماضية ، وإعادة محاكمه مبارك والعادلي ومساعدوه الذين حصلوا علي براءات وأحكام هزيلة.
وأشار والد الشهيد إلي أن هناك أيضا مطالب معنوية طالب بها أسر الشهداء تمثلت في تكريم وتخليد أسماء أبنائهم وإطلاق أسمائهم علي شوارع ومدارس بالمحافظات ،مؤكدا أن الرئيس مرسي وعدهم بتنفيذ مطالبهم وأنه سيلتقي بكل أسر شهداء الثورة والمصابين في كل محافظه علي حدا وأكد لهم أن بابه مفتوح لكل شهداء ومصابي الثورة التي كانت سببا مباشرا للثورة.
في حين سادت حاله من الاستياء بين أسر شهداء ومصابي الثورة بالإسكندرية بسبب اقتصار الأمر علي أشخاص محدده للقاء مرسي ، مطالبته بضرورة تحديد ميعاد للقاء أهالي الشهداء بشكل دوري حتى يري مدي تحقق مطالبهم وتنفيذ وعوده
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق