بكرى: قاضى محاكمة مبارك سيغادر مصر فور كتابة حيثيات الحكم
الفشلة والراسبون يريدون الوصول للرئاسة على جثة الإسلامي مرسي فقط،إما بالتنازل أو الإلغاء أو التجميد أو التحييد أوالحل أوالإبتزازأو التغييب أوالتفليل،المهم ألا يصل إسلامي للحكم أيا كان إسمه،المشكلة بتاعتهم مع الإسلام وعدله!!مرسي رئيس وشفيق حبيس!!سالم القطامي!اللهم نجنا من حقد الطائفية الصليبية الكنسوشفيقية والطبقية الإقتصادية الساويرسية و من قساوة القلب الإخوانوفوبي و الإسلاموفوبي و من عمى البصيرة اليساري العلمانوشيوعي و من زيف الفكرالفلولي التثاقفي التناكفي و من خرف الشيخوخة الطنطسوزانومباركية!
قال الفل الشفشقي مصطفى بقرى،أمين سرعصابة المخلوع،وجاسوس مجلس الشعب، إن أحمد رفعت قاضى فضيحة محاكمة مبارك سيغادر مصر،بعد أداء مهمته،،طالبااللجوءالسياسي،عندصديقه حسين سالم،وممدوح إسماعيل،ويوسف بطرس،وإخوال جمال وعلاء، إلى أوروبا أوأمريكا فور تقديمه حيثيات الحكم الكارثة الذى أصدره لصالح الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وعشماوي داخليتة حبيب العادلى بالإفراج المؤبد،،ولقد حول له كلاب المخلوع أتعاب حكمه والتي تقدربمئات الملايين،فكرنا بالقاضي الخائن الذي أمرته أمريكابالحكم بالإعدام على الشهيدصدام!بيبول على الفلول!سالم القطامي
قال مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، إن المستشار أحمد رفعت قاضى محاكمة مبارك سيغادر مصر، متجها إلى أوروبا فور تقديمه حيثيات الحكم الذى أصدره بحق الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ووزير داخلية حبيب العادلى بالمؤبد، مؤكدا أن "رفعت" سيعيش خارج مصر بقية حياته، بعد تعرضه لهجوم شرس من قبل القوى السياسية والشارع فور النطق بالحكم فى القضية وتبرئة مساعدى العادلى.
وأكد بكرى، فى حوار مع لميس الحديدى عبر قناة "سى بى سى" "أن المجلس العسكرى كان يعد قرارا، اليوم، لإعلانه خلال اجتماعه مع القوى السياسية حول الإعلان الدستورى، نتيجة عدم توصل القوى السياسية لاتفاق حول تشكيل الهيئة التأسيسية، إلا أن المجلس العسكرى أعطى فرصة أخيرة فى محاولة لإظهار الحرص على ضرورة التوافق بين القوى السياسية للانتهاء من ملامح وأسس وضع الدستور الجديد، خاصة أن العسكرى لن يسلم السلطة بدون ملامح واضحة للدستور قبل 30 يونيو الجارى.
وأكد بكرى، فى حوار مع لميس الحديدى عبر قناة "سى بى سى" "أن المجلس العسكرى كان يعد قرارا، اليوم، لإعلانه خلال اجتماعه مع القوى السياسية حول الإعلان الدستورى، نتيجة عدم توصل القوى السياسية لاتفاق حول تشكيل الهيئة التأسيسية، إلا أن المجلس العسكرى أعطى فرصة أخيرة فى محاولة لإظهار الحرص على ضرورة التوافق بين القوى السياسية للانتهاء من ملامح وأسس وضع الدستور الجديد، خاصة أن العسكرى لن يسلم السلطة بدون ملامح واضحة للدستور قبل 30 يونيو الجارى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق