194 حالة لكتابة الدساتير في العالم أثبتت ان 51% من تلك الحالات قام بها البرلمان

Drafting Process

Constitution writing entails several distinct steps, beginning with agreement on ground rules and formats and ending with ratification. The stages outlined here summarize current practice around the globe.

Step 1: In times of crisis or profound change, when the existing constitution may not provide sufficient guidance, the process opens with deliberations about the appropriate format for subsequent discussions. The breadth of participation at this stage and the issues considered vary from place to place. Often these conversations take place in the context of round tables, meetings between the leaders of the incumbent government and the most important opposition groups. The parties to these decisions sometimes agree explicitly to accept subsequent modifications in the arrangements they craft, subject to criteria determined by the negotiators. In other instances, departures from agreements are totally ad hoc, and in still others the parties all respect the procedural decisions taken at this stage.

Step 2: In one-third of constitution writing exercises completed during the period 1975-2003, the preparation of an interim constitution or a set of immutable principles/essential features was the second step in the process. Interim documents sometimes reinstate an earlier constitution, selectively amended, to serve as a basis for coordination during the transition period. Immutable principles/essential features are terms with which the final draft must comply in order to secure ratification. At this stage the negotiators almost always come from the ranks of a country’s major political organizations. This step is usually absent in settings where the existing constitution enjoys wide acceptance and sets out procedures for amendment or replacement.

Step 3: Development of the initial text, the basis for preparation of the final draft, comes next. The handling of this stage varies widely and may involve a prior period of public consultation. In a little over half of all of the cases in this study, the development of a first draft rested with an appointed commission whose members were selected by the executive, the members of a round table, a legislature, or some other authority, such as a transitional legislature in tandem with a national conference. In about a quarter of all cases studied here, a sub-committee of the main deliberative body developed the first text. In eight percent of cases, an elected chamber wrote the initial text itself, in working groups that reported to a plenary. There are also instances in which political parties prepare and submit their own texts. The groups that have responsibility for the first daft are usually small and their deliberations are rarely open to public view, although they may report regularly to the press and to constituents.

Step 4: In most countries an elected or indirectly elected assembly has primary responsibility for debating, amending, and adopting the draft. The figure below displays the breakdown by type of forum across the sample of 194 constitutions studied in this project. The duration of these discussions ranges from just over an hour to several months. Informal mediators sometimes play an important role at this stage in fostering compromise. Public hearings or a period for written comment may precede the final stages of deliberation.

A : Constituent Assembly
B: National Conference
C: Round Table
D. Legislature
E. Commission appointed by Legislature
F. Executive, Committee appointed by Executive
G. Peace Negotiations/Decolonization
H. Appointed Transitional Legislature
I. Party Central Committee

Step 5: Ratification is the final step in the constitution writing process. About half of the 194 countries in our initial study required a national referendum for ratification. This option was most common when the main deliberative body was appointed or indirectly elected. Countries varied in the length of time set aside for civic education and campaigning prior to the vote. Most of the remaining countries in this study located responsibility for ratification in the assembly that developed the final draft.

 

من الذين وضعوا 108 دستوراً في العالم؟

"لا توجد دولة في العالم يقوم فيها البرلمان بوضع الدستور" عبارة سمعناها كثيراً في الفترة الأخيرة وخاصة ممن يسمون أنفسهم بالنخبة اعتراضا على أنيقوم مجلس الشعب باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ولكن هل هذه العبارة صحيحة من الناحية العلمية والتطبيقية؟ أي هل فعلاً لا توجد دولةفي العالم يقوم فيها البرلمان بوضع الدستور؟ تعالوا لنرى
توجد جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية تسمى جامعة برنستون وهى من أفضل 10 جامعات على مستوى العالم ليس هذا فحسب بل وكان يقوم بالتدريس فيها ألبرت أينشتين وهى جامعة عريقة فقد تأسست عام 1746 م.هناك بحث في هذه الجامعة قام بدراسة 194 دستوراً تم وضعهم في الفترة من 1975 م وحتى 2003 م وكان من نتائج البحث معرفة أن هناك تسع طرق لكتابةالدساتير في العالم في هذه الفترة،وقد كان أكثر هذه الطرق استخداماً هو أن يقوم البرلمان المنتخب من الشعب بوضع الدستور الجديد (42% من الدساتير موضع البحث = 81 دستور).

والجدير بالذكر أن من الدول التي قام البرلمان فيها بوضع الدستور:

§ 4 دول أعضاء في مجموعة العشرين- أقوى 20 اقتصاد على مستوى العالم- وهى (تركيا،البرازيل،كوريا الجنوبية، جنوب أفريقيا)
§ 11 دولة أعضاء بالإتحاد الأوروبي وهى (أسبانيا،بلغاريا،التشيك،رومانيا،المجر،بولندا،اليونان،سلوفاكيا،سلوفينيا،لاتفيا،لتوانيا).
§ دول أخرى كثيرة نذكر منها (البرتغال،ألبانيا،أرمينيا،روسيا البيضاء،كرواتيا،أوكرانيا، مقدونيا،يوغسلافيا،جورجيا).و حسب الدراسة فهناك طرق أخرى مثل أن يقوم بوضع الدستور هيئة تأسيسية معينة من قبل البرلمان (9% = 17 دستور).أو أن يقوم الحزب الحاكم بوضع الدستور (5% = 9 دساتير)،"ومن المعلوم أن الحزب لن يكون حاكماً إلا إذ كان هو صاحب الأغلبية في البرلمان".

أي أننا إذا قمنا بجمع الثلاث طرق السابقة (42%+9%+5%=56%) نجد أن 108 دستوراً من ال 194 دستوراً محل الدراسة تم وضعهم بواسطة البرلمان بطريقة أو بأخرى.

أما باقي الطرق التسعة فهي أما أن تضع الدستور جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب (17%) ،أو تضعه السلطة التنفيذية (الحكومة) أو لجنة عينتها (10%)،أو لجنة تم وضعها بواسطة المستعمر لإنهاء الاحتلال (6%) ،أو أن تضعه السلطة التشريعية الموجود في الفترة الانتقالية (6%) ،أو المؤتمر الوطني (3%) ،أو المائدة المستديرة (2%).والدراسة موجودة على موقع الجامعة على هذا الرابط
http://www.princeton.edu/~pcwcr/drafting/index.html
ولكي نعرف النسبة الحقيقية لعبارة " لا توجد دولة في العالم يقوم فيها البرلمان بوضع الدستور" فلنرجع إلى الدراسة نفسها فنجد فيها أن 17% من الدساتير موضع البحث تم وضعها عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب مثل الحالة التونسية والتي حصل فيها التيار الإسلامي على أكثر من 40% من أعضاءالجمعية التأسيسية وهذا في تونس فما بالنا بمصر والتي حصل التيار الإسلامي فيها على أكثر من ثلثي المجلس؟!.

إذن فقد ثبت بالبحث العلمي أن عبارة "لا توجد دولة في العالم يقوم فيها البرلمان بوضع الدستور" عبارة غير دقيقة بالمرة ولكن يكررها النخبة بدون أنيعلموا أن الواقع مخالف لما يقولوه تماما هذا مع إحسان الظن بهم بأنهم لا يعلمون.يقول الدكتور/ معتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وجامعة ميتشجان الأمريكية "إن دولة مثل بولندا فعلت تقريبا ما نفعل بالضبط، ولكن حدث تعثر بسبب بعض الأخطاء في التطبيق بسبب التشرذم الشديد في توزيع مقاعد الهيئة التأسيسية للدستور. فقد تم انتخاب مجلس تشريعي يتكون من مجلسين بمجموع 560 عضوا في عام 1990 م قام هؤلاء بتكوين لجنة من 56 شخصاً لصياغة الدستور،وللتباين الشديد في التوجهات الأيديولوجية فشلتاللجنة مع الهيئة التأسيسية في الوصول إلى نتيجة،فتراضوا على ما أسموه «The Little Constitution» أو الدستور البسيط بعد عامين من المناقشات.وبعد انتخابات أخرى في عام 1993 م تم تشكيل لجنة جديدة منبثقة مرة أخرى من المجلس المنتخب، استمعت إلى جميع وجهات النظر بما فيها الأحزاب التي لم تفز في الانتخابات، لكنها كانت تعبر عن التيار الرئيسي في المجتمع بالأساس. انتهت إلى مشروع دستور، تم التصويت عليه في البرلمان، حصل على أغلبية 90 بالمائة في البرلمان، ثم تم عرضه في استفتاء عام على الشعب صاحب السيادة عندهم، وحصل على دعم 57 بالمائة من الأصوات. وأرجو ملاحظة أن التوافق لم يكن موجوداً في الاستفتاء الشعبي حتى لا نعتقد أن نتيجة الاستفتاء لو جاءت بأقل من 80 بالمائة فهذا سيعنى حربا أهلية من وجهة نظر البعض".ولكن هل تعلمون أن هناك دستوراً تم وضعه منذ 225 عاماً وظل صامداً طوال هذه السنوات بل ولم يحدث به سوى 27 تعديلاً منذ عام 1787 حتى الآن؟،فما هو هذا الدستور؟ وما هي قصته؟ وكيف تم وضعه؟ وكيف تمت الموافقة عليه؟ تعالوا لنعرف
هذا الدستور هو دستور الولايات المتحدة الأمريكية والذي تم صياغته في 17 سبتمبر 1787
والذي قام بوضع مواد هذا الدستور سبعة أشخاص فقط أبرزهم جيمس ماديسون الذي عُرف بأبو الدستورالأمريكي حيث لعب دوراً هاماً في وضع دستور الولايات المتحدة عام 1787 م- بالتعاون مع ستة آخرين- (وقد أصبح جيمس ماديسون فيما بعد الرئيس الرابع للولايات المتحدة).

وكان هناك 55 مندوباً ممثلين عن 12 ولاية من أصل 13 ولاية تم دعوتها لوضع الدستور والتصويت عليه (حيث رفضت ولاية رود آيلاند في بادئ الأمر الانضمام إلى الولايات المتحدة الأمريكية) وبالفعل تمت الموافقة على الدستور ولكن ليس بإجماع المندوبين فقد وافق على الدستور 38 مندوباً فقط من ال 55 ولكن تم الأخذ برأي الأغلبية،ومازالت أسماء الـ 38 مندوباً الذين وافقوا على الدستور مكتوبة إلى يومنا هذا في الدستور الأمريكي.

وأتفق المندوبون أيضاً على أن تعقد كل ولاية مؤتمراً خاصاً لمناقشة الدستور والتصويت عليه وبالفعل تم عرض الدستور على مجالس الولايات التشريعيةللولايات ال 13 بعد دخول ولاية رود آيلاند للولايات المتحدة الأمريكية بعد أن كانت رافضة الانضمام في أول الأمر،وكان مجموع أصوات المجالس التشريعيةللولايات 1657 صوتاً وافق منهم 1081 على الدستور وأعترض منهم 576 أى أن نسبة الموافقة على الدستور كانت 65% تقريباً.

كانت هذه هي قصة نشأة الدستور الأمريكي ونأتي الآن للتعديلات التي تم إدخالها في الدستور لنعرف كيف تم تعديلها.نبدأ بمقولة قالها جيمس ماديسون أبو الدستور الأمريكي " في صياغتنا نظاماً نتمنى أن يدوم قروناً،يجب ألا تغيب عن بالنا التغيرات التي تأتي بها العصور "وبالفعل وضعوا آلية لتعديل الدستور إذا أرادت الأجيال القادمة تعديله وذلك في المادة الخامسة من الدستور.

وها هو نص المادة الخامسة من الدستور الأمريكي والتي توضح كيفية التعديل:

"يقترح الكونجرس إدخال تعديلات على هذا الدستور إذا رأى ثلثا الأعضاء في كل من المجلسين ضرورة لذلك، وله أن يدعو بناء على طلب المجالس التشريعية في ثلثي عدد الولايات إلى عقد مؤتمر لاقتراح التعديلات التي تصبح قانونية في جميع مقاصدها وأهدافها باعتبارها جزء من هذا الدستور في أي من الحالتين ما أن تتم الموافقة عليها بواسطة المجالس التشريعية لثلاث أرباع الولايات المختلفة، أو بواسطة المؤتمرات في ثلاثة أرباع الولايات وفق ما يقترحهالكونجرس بالنسبة لأي من هاتين الطريقتين بشرط ألا يكون لأي تعديل قد يوضع قبل العام الثامن بعد الألف والثمانمائة أي تأثير على البندين الأول والرابع من الفقرة التاسعة من المادة الأولى، وألا تحرم أية ولاية، دون موافقتها، من حقها في المساواة في التصويت في مجلس الشيوخ".أود هنا أن أعلق على ملابسات وضع الدستور الأمريكي وعلاقة ذلك بالوقت الحاضر والواقع الذي نعيش فيه
أولاً:أن ال55 مندوباً عن الولايات الـ 12 لم يكونوا يمثلون جميع أطياف المجتمع الأمريكي ولكن كلهم كانوا من البيض الأثرياء الذكور ولم يكن هناك أي تمثيل للسود أو الهنود الحمر أو الفقراء أو النساء بل إن حق المرأة في التصويت في الانتخابات لم يكن مسموحاً به حتى عام 1920 م أي بعد 133 عاماً من صدور الدستور.

ثانياً:أن الدساتير بطبيعتها يجب أن يكون فيها آلية للتغيير كما ورد في المادة الخامسة من الدستور الأمريكي المذكورة آنفاً وبالتالي فمن الوارد أن يتم تغيير بعض مواد الدستور أو كله إذا لزم الأمر بآلية مذكورة في الدستور نفسه وهى بواسطة الكونجرس أى أننا عدنا إلى نقطة الصفر في أن الدستور الذي يضعه هو البرلمان بشكل أو بآخر.

ثالثاً:أن الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور - أقصد الـ 55 مندوباً - لم يحدث بينهم اتفاق كامل على كل بنود الدستور ولكن الذي وافق عليه عددهم 38مندوباً فقط بنسبة 70% أي الثلثين وبالتالي فإن الرأي كان للأغلبية .رابعاً:بعد موافقة أغلبية الجمعية التأسيسية على الدستور تم عرضه على مجالس الولايات التشريعية للـ 13 ولاية وتمت الموافقة عليه بالأغلبية أيضاً وبنسبة 65% تقريباً.

وبالتالي فإن الأغلبية هي التي تحدد مصير الدستور سواء في الجمعية التأسيسية أو في العرض على الشعب.وهذا الاختلاف طبيعي فإذا كان الناس لم ترضى عن شريعة ربنا سبحانه وتعالى فمن المستحيل أن ترضى الناس بالإجماع على دستور وضعه بشر.

وفي الختام أود أن أشير إلى أن هذا الدستور الذي يفخر به الأمريكيون ويتشدق به الليبراليون والعلمانيون وضعه سبعة من البشر في دراسة لجامعة Princeton الأمريكية تقول ان هناك 194 حالة لكتابة الدساتير في العالم أثبتت ان 51% من تلك الحالات قام البرلمان بكتابة الدستور، بينما 17 % فقط اعتمدوا علي الدستور أولا.

 أن من حسن حظنا أن دارسى العلوم السياسية فى العالم قد بحثوا هذه القضية ميدانية ليتبينوا مدى أفضلية عدم الاعتماد على المجلس التشريعى المنتخب فى وضع الدساتير.

وأنه قد قام فريق بحثى بقيادة أستاذة أمريكية متميزة بجامعة برينستون بدراسة الـ200 دستور، التى ظهرت فى دول العالم المختلفة فى الفترة من 1975 وحتى 2003، وقد وجدت أن هناك تسع طرق لكتابة الدساتير عرفتها دول العالم المختلفة. وقد كان الأكثر استخداما فيها هو أن تعهد هذه الدول إلى البرلمان المنتخب كى يقوم بذاته بصياغة الدستور (42 بالمائة من الحالات)، أو عبر هيئة تأسيسية معينة من قبل البرلمان (9 بالمائة من الحالات). أى أن أغلب دول العالم أخذت بما أخذنا به. والدراسة موجودة على موقع Princeton الأمريكية .