أقباط المهجر دشنوا حملة بعنوان "نصرة الصليب"

أقباط المهجر دشنوا حملة بعنوان "نصرة الصليب".. شنودة يوصى بالتصويت لمرشحى "الكتلة المصرية" ويحذر من الإسلاميين

أصدر البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية – الموجود حاليا بالولايات المتحدة للعلاج- تعليمات للأقباط بأن يصوتوا لصالح المرشحين الأقباط فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، التى ستنطلق المرحلة الأولى منها فى 28 نوفمبر الجارى. وفى حال لم يكن هناك مرشحون أقباط، طلب البابا التصويت لمرشحى أحزاب "المصريين الأحرار" و"التجمع" و"الإصلاح والتنمية" و"المصرى القومى" وإن لم يكن هناك مرشحون من هذه الأحزاب فيصوتوا لليبراليين. وطالب بالتصويت لـ "الكتلة المصرية" التى تضم أحزاب المصريين الأحرار والتجمع والمصرى الديمقراطى التى يترأسها رجل الأعمال نجيب ساويرس ورفعت السعيد رئيس حزب التجمع والدكتور محمد أبوالغار، وكتلة رامى لكح ومحمد أنور عصمت السادات التى تحمل اسم كتلة "الإصلاح والتنمية". فى المقابل، حذر من التصويت لـ "الإخوان المسلمين" والتيارات الإسلامية وحزب "الوفد"، لأنه تحالف فى البداية مع "الإخوان"، وحث الأقباط على أن يكونوا كتلة تصويتية مؤثرة فى الانتخابات. يأتى ذلك فى إطار عملية التوظيف السياسى لأصوات الأقباط - كما دأبت الكنيسة إبان النظام السابق- من خلال الحشد والتعبئة للناخبين، وذلك عبر لقاءات يعقدها الكهنة ورجال الدين المسيحى معهم، يتم خلالها توجيههم للتصويت لمرشحين بعينهم، وفقا لتعليمات البابا شنودة. بموازاة ذلك، دشنت منظمات أقباط المهجر حملة بعنوان "نصرة الصليب" لحشد الأقباط المقيمين فى أوروبا والولايات المتحدة واستراليا الذين لهم حق التصويت فى انتخاب المرشحين الأقباط والقوائم الانتخابية التى تضم أقباطًا. ولم تختلف اختيارات المنظمات القبطية كثيرًا عن اختيارات البابا شنودة فى اختيار قائمة الكتلة المصرية والإصلاح والتنمية. وتوحدت المنظمات القبطية على اختيار المرشح القبطى بعيدًا عن طائفته ومذهبه. ويهدف أقباط المهجر لأن يكون للأقباط تكتل سياسى بالبرلمان المقبل، حيث يخشون فى حال ترك الساحة للتيارات الإسلامية أن تقوم بوضع التشريعات التى تأتى بالسلب على الأقباط، ـــ بحسب قولهم. حسابات الإخوان المسلمين فى قرارهم عدم المشاركة فى حكومة "إنقاذ وطنى" فى خطابه أعلن المشير حسين طنطاوى، قبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف، وكان ذلك إذانًا ببدء المشاورات لتشكيل حكومة إنقاذ الوطنى "تلتزم بتحقيق أهداف الثورة"، وهى الحكومة التى اتفقت عليها القوى والأحزاب السياسية خلال اجتماعها مع رئيس الأركان الفريق سامى عنان قبل ساعات من خطاب رئيس المجلس العسكرى. المعلومات المتوفرة حول هذه الحكومة تشير إلى ما يشبه الإجماع على تولية الدكتور محمد البرادعى تشكيلها، على أن تكون جميع القوى والأحزاب ممثلة فيها بشكل أو بآخر، إلا أن حزب (الحرية والعدالة)، ذراع الإخوان المسلمين السياسية، كان له رأى آخر ـ على ما يبدو ـ فهمه البعض، ما جعل الحزب يسارع إلى نشر توضيح على لسان أمينه العام د.سعد الكتاتنى نفى فيه "ما تردد عن تأييد الحزب أو رفضه للدكتور محمد البرادعى رئيسًا للحكومة المقبلة". وقال الكتاتنى إن رأى الحزب فى هذا الصدد هو أن "الانتخابات البرلمانية ستنتهى فى غضون شهر ونصف، وسيتم تشكيل حكومة تساندها الأغلبية البرلمانية". وبينما لم تعلن أى تفاصيل حول طبيعة هذه الحكومة، أو المدة التى ستتولى خلالها مهامها، وما إذا كانت ستنتهى بانتخاب مجلس الشعب. يبدى الإخوان رغبة فى أن يغلب عليها التكنوقراط، فقد نقلت صحيفة (فيننسيال تايمز) عن عصام العريان ـ نائب رئيس الحرية والعدالة ـ قوله: "إن حكومة تكنوقراط ستفى بالغرض فى الوقت الحالى"، مفضلًا أن تفرز الانتخابات القادمة "أول حكومة سياسية فى مصر". وفى محاولة لفك غموض توضيح "الكتاتنى" بمعنى توضيح التوضيح، أفادت مصادر صحفية فى القاهرة بأن جماعة (الإخوان المسلمين) "لن تشارك فى أى حكومة إنقاذ وطنى قبل الانتخابات المقبلة"، لأنها ترى الانتخابات "الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار"... إذن وبصريح العبارة: لا يرضى الإخوان المسلمون أن يشاركوا فى حكومة انتقالية لأنهم بانتظار الانتخابات، حتى تتشكل حكومة منتخبة مسنودة بالبرلمان إلى جانب الأغلبية الشعبية فى الشارع. مثل هذا الموقف ـ لا شك ـ يفتح على الإخوان بابًا واسعًا من النقد، تجد فيه بعض الصحف والفضائيات مادة جيدة للحديث عن براجماتية الجماعة ومصالحها التى تضعها فى المقام الأول، وقبل كل شىء. لكن التساؤل المشروع فى ظل نقاش هادئ ربما يكون أصوب للنظر فى مثل هذه المواقف أو تحليلها. يحرص الإخوان دائمًا على عدم الزج بجماعتهم فى مهمات غير مضمونة العواقب، وهو موقف لا يعطى مجالًا لعاقل كى ينتقدهم فيه، فهى جماعة كبيرة وذات تاريخ يصعب المقامرة بسمعتها. وفى شأن الحكومة المنتظرة تدرك قيادات الجماعة جيدًا وضع حكومة انتقالية تتولى مسئولية البلاد فى ظل اضطرابات شعبية، وقلاقل أمنية، وأزمة اقتصادية، وانتخابات على الأبواب تتطلب ترتيبات معينة لحمايتها وتنظيمها حتى إعلان النتائج، كل ذلك فى مدة أقل من شهرين. صحيح أن الإخوان رحبوا بها كمخرج من هذه الأزمة، وتعهدوا بدعمها، لكن وقفوا بعيدًا فى شأن المشاركة فيها، انتظارًا لظروف أفضل ربما تكون قادمة فى أعقاب الانتخابات التى تتوقع جميع التقديرات حصولهم على نتائج جيدة فيها، ما يجعلهم مطمئنين لمهمة تولى الحقائب الوزارية المدعومة من البرلمان وأصوات الشارع. هذا فضلًا عن أن الجماعة لا تريد أن تنشغل عن المعركة الانتخابية المرتقبة والاستعدادات التى ينهمك كوادرها فيها، خاصة أن مؤشرات عديدة تشى بأنها ليست معركة سهلة هذه المرة. اتهامات المصالح وعدم الوطنية والتنصل من المسئولية هنا هى "حيلة العاجز"، حسب أحد المعلقين. لأن "ألف باء سياسة" لا تقر تجاهل العواقب مع أى مغامرة. وإذا كان حزب الإخوان "الحرية والعدالة" بوصفه قوة سياسية يتعرض بالنقد لهذه الحكومة أو تلك فهذا أصل وجوده، ولازم من لوازم دوره لا يمنعه منه رفض الدخول فى حكومة. خاصة إذا كنا أمام رأى عام بات لا يرحم، ويراقب أمور السلطة بمنظار دقيق، وأيضًا قادر على المحاسبة، كأحد نتائج ثورة الـ 25 من يناير. أخيراً.. خرج المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن صمته.. ورأينا طلعته البهية بعد أن اشتعلت نيران الغضب في كل مكان علي أرض الكنانة وبعد أن تسرب الخوف والقلق إلي كل القلوب .. وأصبح مصير الوطن في خانة المجهول..!! إذا كل ذلك وفي إطار المحاكمات التي تجريها جهات التحقيق سواء في النيابة العامة أو في القضاء بتهم افساد الحياة السياسية أو قتل المتظاهرين فإنه لابد أن يحاكم الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء السابق بتهمة قتل المتظاهرين شأنه شأن العادلي ومساعديه وفلول الحزب الوطني.. فالسلمي هو الذي خرج علينا بوثيقته التي حاول من خلالها أن يتملق للقوات المسلحة .. دون أي إعتبار لمستقبل هذا البلد .. ودون أدني مراعاة للقوي السياسية وإن اختلفنا معهم فإذا كان العادلي ورجاله قد مثلوا أمام القضاء .. فإن السلمي كلف مصر الكثير من الشهداء.. والمصابين وتسبب في زرع الفتنة بين الشعب والشرطة والقوات المسلحة. السلمي الذي تسبب في انفجار ثورة انقاذ الثورة.. يجب أن يصدر بشأنه قرار من النائب العام بعدم مغادرة البلاد وسرعة ضبطه واحضاره.. والتحقيق معه فإذا حدث ذلك نكون أمام ثورة عادلة.. تحقق نتائجها وإذا كانت المباحث في كل جريمة تبحث عن الجاني بين السطور فإن الجريمة التي بين يدينا الجاني فيها معلوم.. والشهود علي ذلك كل الشعب كل الشبع بلا استثناء .. الأميين اصبحوا يعلمون جريمته جنبا إلي جنب المثقفين. حاكموا السلمي قبل أن يلوذ بالفرار وقبل أن يتعرض لمحاولات اغتيال فأسر الضحايا من يتركوه وشأنه وهو الذي قلب ابتساماتهم إلي دموع وفرحهم إلي حزن. ياسادة إن العدالة لا ينبغي أن تتوقف عند محاكمة مبارك ونظامه العدالة يجب أن تقتضي من الذي حول ميدان التحرير من «هايد بارك» إلي ساحة حرب.. اختلطت فيه دماء الشهداء بالتراب.. ياسادة مصر فوق الجميع ولا أحد فوق القانون .. والجريمة مكتملة الأركان .. والفاعل فيها واضح وصريح.. وقد دفع الشباب الطاهر النقي فاتورة تضليله السياسي. ولابد أن تبادر القوات المسلحة باعادة ثقته الناس فيها ولن يتحقق ذلك إلا إذا رأينا الجناة خلف الأسوار مع نظام مبارك.