قررت الحكومة التركية، عزل رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري السابق -والهارب خارج مصر حاليا- من منصبه كمستشارٍ اقتصادي لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، بعد أيام من عودته من جولة خارجية زار خلالها مصر، وإعلان وزير خارجيته أحمد داود أوغلو عن شراكة ديمقراطية مع مصر.
وجاء في حيثيات القرار التركي بعزل رشيد، "أنه تقديرا من الحكومة التركية للسلطات المصرية الحاكمة وبناءً علي رغبة مصرية مقبولة قرَّرت الحكومة التركية إنهاء عمل الوزير المصري الهارب والمتهم في عددٍ من الجرائم الموثقة لدى القضاء المصري رشيد محمد رشيد؛ الذي يحمل الجنسية التركية".
وقررت الحكومة التركية تفعيل معاهدة تسليم الهاربين والمجرمين بين مصر وتركيا؛ على أن تلتزم الحكومة التركية بتسليم المواطن التركي من أصل مصري رشيد محمد رشيد وأي فرد تطلبه مصر من أفراد أسرته للسلطات المصرية حال وصوله لأي منفذ حدودي تركي.
كانت الحكومة التركية قد وقعت على قرار يحمل رقم 0344 بتاريخ 17 سبتمبر الجاري بتسليم جميع المطلوبين المصريين إلى القاهرة, وقامت بإرسال هذا القرار لكل دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية وكذلك للخارجية البريطانية.
وكانت الأنباء أكدت أن رشيد المتهم في قضايا فساد يتنقل منذ هروبه من البلاد بين لندن ودبى اللتين لا ترتبطان مع مصر بأية اتفاقيات لتسليم المطلوبين أو المتهمين فى قضايا منظورة أمام المحاكم.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire