اعلنت الحكومة المصرية على مضض،وبفضل المواطن الصالح حمدي الفخراني،أنها وضعت يدها،مجبرة ومرغمة، على كل فروع شركة عمر أفندي، وذلك لإعادة إدارتها من قبل الدولة، بعد ان الغى القضاء صفقة السوزنة المثيرة للجدل التي انتقلت بمةجبها مليكتها عام 2006 الى مستثمر سعودي."استرداد الدولة لجميع أصول وفروع شركة عمر افندي خالية من كل الديون وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم يعد نصرا لحملة استعادة شركات القطاع العام التى تم نهبها وسوزنتها بأبخس الأثمان."إستردوا كل ماتم سوزنته وجملنته وعلئنته،على يد آل مخلوع ـمعدوم،عصابة الأربعة،وخامسهم كلبهم وزيرالإستحمار،محمودمحيي الدين!!سالم القطامي

اعلنت الحكومة المصرية على مضض،وبفضل المواطن الصالح حمدي الفخراني،أنها وضعت يدها،مجبرة ومرغمة، على كل فروع شركة عمر أفندي، وذلك لإعادة إدارتها من قبل الدولة، بعد ان الغى القضاء صفقة السوزنة المثيرة للجدل التي انتقلت بمةجبها مليكتها عام 2006 الى مستثمر سعودي."استرداد الدولة لجميع أصول وفروع شركة عمر افندي خالية من كل الديون وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم يعد نصرا لحملة  استعادة شركات القطاع العام التى تم نهبها وسوزنتها بأبخس الأثمان."إستردوا كل ماتم سوزنته وجملنته وعلئنته،على يد آل مخلوع ـمعدوم،عصابة الأربعة،وخامسهم كلبهم وزيرالإستحمار،محمودمحيي الدين!!سالم القطامي

قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، النائب الأول
لرئيس مجلس الدولة ببطلان وإلغاء عقد بيع 90% من شركة عمر أفندى إلى شركة
أنوال المملوكة لرجل الأعمال المستثمر السعودى جميل القنبيط، وبطلان المادة
20 من الوارد بالعقد الخاصة بإجراءات التحكيم وإعادة المتعاقدين إلى
الحالة التى كانت عليها قبل عقد الصفقة.

كما قررت استرداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة مطهرة من كل الديون
وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم مع منحهم كامل مستحقاتهم عن الفترة منذ
إبرام العقد وحتى تنفيذ الحكم وتحمل المشترى وحده "جميل القنبيط" كامل
الديون والمستلزمات خلال نفاذ العقد، وبطلان البيع الذى تم منه.


وأحالت المحكمة جميع الأوراق، التى حصلت عليها وأصدرت الحكم، إلى كل جهات
التحقيق ممثلة فى النيابة العامة ونيابة الأموال العامة والكسب غير المشروع
والنيابة التجارية.





وقالت المحكمة إنها بذلك تؤدى الرسالة القضائية لما كشفته من إهدار كبير
للمال العام وأكبر عمليات تخريب للاقتصاد المصرى تمت تحت قيادة العديد من
الوزراء والشخصيات العامة.





وأضافت أن المتعاقدين قد تعاملوا مع عمر أفندى ليس باعتباره صرحا تاريخيا
ساهم فى تلبية احتياجات الشعب المصرى، ولكن باعتباره "رجس من عمل الشيطان"
يجب التطهير منه.



[b]
كان
حمدي الفخراني صاحب دعوي بطلان عقد مشروع مدينتي، قد أقام دعوي قضائية
حملت رقم 11491 ضد كل من رئيس الوزراء، ووزير الإستثمار، ورئيس الشركة
القابضة للتشييد والتعمير بصفتهم، وضد شركة أنوال المتحدة المملوكة للسيد
جميل بن عبد الرحمن القنبيط، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار إبرام عقد
بيع شركة عمر أفندي والموقع بين الشركة القابضة للتجارة وبين شركة أنوال
المتحدة لما شاب الصفقة من اهدار المال العام، وضياع حقوق العمال.

وكان
تقرير هيئة مفوضي الدولة قد أوصي ببطلان عقد البيع لإحتوائه علي شروط
مجحفه وقيام القنبيط بتشريد عدد كبير من العاملين دون الحصول علي حقوقهم
بالإضافة إلي زيادة مديونية الشركة للبنوك مما يهدد فروعها الأثرية.

جدير
بالذكر ان هشام عبد ربه المحامي كان قد أقام دعوي قضائية، مطالبا بإعادة
دعوي بطلان عقد بيع شركة "عمر أفندي" للمرافعة مرة أخري، مشيرا إلي ان

المستثمر السعودي إذا لجأ للتحكيم الدولي قد يحصل علي تعويضات كبيرة ضد
الحكومة المصرية.مع صدور حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم بإلغاء عقد بيع 90% من شركة عمر
أفندى إلى شركة أنوال المملوكة لرجل الأعمال السعودى جميل القنبيط، وإعادة
المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل عقد الصفقة، تنكشف مرحلة جديدة
من إهدار المال العام فى مصر والمتهم فيها هذه المرة
الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق، والمحرك الأول لإتمام
صفقة البيع.

وكان محيى الدين قد قال فى مجلس الشعب فى سبتمبر الماضى، وأثناء مناقشة
استجواب عمر افندى، إن الصفقة مسئولية الحكومة السابقة، متجاهلا أن الصفقة
تمت فى 2 نوفمبر 2006 فى حين جاء محيى الدين إلى منصبه فى يوليو 2004،
لتصبح معه صفقة خصخصة الشركة أكبر عمل تورطت فيه حكومة نظيف السابقة،
وليصبح الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو إحالة ملف الصفقة بالكامل الى
النيابة العامة.[/b]


فطبقا لعقد البيع الموقع يعطى القنبيط للحكومة 400 مليون جنيه ويأخذ الباقى
وهو 3 مليارات و600 مليون جنيه، فى صفقة كان قد دفع فيها 690 مليون جنيه
فقط لا غير، وهو ما تهرب منه محمود محيى الدين أيضا.


الأمر الذى جعل الهمس داخل الشركة القابضة للتشييد والبناء المالكة لعمر
افندى قبل بيعها للقنبيط، يرتفع إلى خارج اسوار الشركة ليؤكد للجميع أنه فى
اللحظة التى سوف يغادر فيها محيى الدين كرسى الوزارة سوف يتقدم رئيس
الشركة المهندس أحمد السيد بملف الشركة للنائب العام، لأنه كرئيس لشركة
قابضة صار مسئولا أمام الوزير القادم عن عقد خصخصة عمر افندى الذى لم
يكتبه، ولكن كتبه وصاغه آخرون.


هذا الأمر دفع يحيى حسين عبد الهادى منسق حركة "لا لبيع مصر" لتقديم بلاغ
للنائب العام يحمل رقم 2031 بخصوص صفقة عمر أفندى ضد محمود محيى الدين وزير
الاستثمار السابق، والذى حمل له البلاغ العديد من الاتهامات إلى الخاصة
بتسهيل الاستيلاء على المال العام وبيع عمر أفندى إلى شركة أنوال السعودية
بمبلغٍ يقل بحوالى 700 مليون جنيه عن تقدير لجنة التقييم الرسمية المشّكلة
بقرار رئيس الشركة القابضة للتجارة، ودون الالتزام بتوصيات النائب العام،
وأولها احتفاظ الدولة بالأصول الثابتة من أراضٍ ومحلات. 


وكذلك الإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك بتسليم شركة
أنوال أصولاً كاملةً دون وجه حق (فوق البيعة) لأنها لم تكن مدرجة فى كراسة
الشروط وغير محتسبة فى تقييم سعر بيع الشركة بالإضافة إلى فروعٍ كاملةٍ تم
تسليمها لرجل الأعمال السعودى على أنها مؤجرة من الغير بينما هى تمليك،
وتزيد قيمتها على 100 مليون جنيه (فضلاً عن ال 700 مليون جنيه المهدرة
أصلاً فى الصفقة، والسابق ذكرها).


كما اتهم حسين وزير الاستثمار السابق بالإضرار بمصالح عمال شركة عمر أفندى
بإخفاء عقد البيع عنهم مما أدى إلى حرمانهم من المزايا التى تضمنتها المادة
12 من العقد.


على الجانب الآخر نجد أن الضحية الأولى والأخيرة منذ بداية البيع هم العمال
الذين تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى النائب العام المستشار عبد المجيد
محمود ضد المستثمر جميل القنبيط رئيس مجلس إدارة شركة أنوال السعودية
المالكة لنسبة 90% من عمر أفندى، والتى يشكون فيها من تضررهم من السيا
سة
العامة للشركة بعد اتهامهم لحكومة نظيف بأنها "غافلتهم" وباعت الشركة
لمستثمر حوله علامات استفهام.