كلف مباحث أمن الدولة المنحل بترويع "الأميرات" وتخويفهن. لقد بعتم انفسكم لغالى و تركت دينكم فنزع الله ملككن و ملك أبيكن و عملتم فى مهن حقيرة فى امريكا و هلكن امهاتكن وهن على دين الكفر . بلاغ من ورثة بنات الملك الراحل يتهم مبارك بالاستيلاء على قصور ورثة الملك كان حسنى مبارك ملكا بمعنى الكلمه فقد استباح لنفسه الاقامه فى جميع القصور الملكيه وقد عانيت مع اهل الاسكندريه الكثير عندما كان يتنقل بين استراحه المعموره الى قصر المنتزه ثم الى قصر راس التين ثم الى الاستراحه الملكيه فى برج العرب ليعوم فى البحر فيقفل الطريق الصحراوى وقد مات عدد من المواطنين بضربه الشمس فيما سمى باليوم الاسود حان ان تتحول القصور الملكيه الى متاحف كما فى تركيا فتدر العمله الصعبه في أحدث بلاغ ضده للنائب العام.. اتهام عمر سليمان بالتقصير في أداء واجبه الوطني والتواطؤ لحساب النظام البائد تقدم المهندس مصطفي سعد حنفي محمود ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق، بتهمة التقصير في أداء واجبه الوطني. وجاء في البلاغ، إن سليمان الذي شغل منصب رئيس المخابرات منذ عام 1993 وحتى قبل أيام من تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي "تقاعس عن توعية المواطنين بدور المخابرات العامة وعلاقتها بالشعب وحدود صلاحيتها وصلاحيات جهاز أمن الدولة السابق مما كان له نتائج سلبية". وقال إنه نتيجة لذلك "استطاع البعض النصب علي المواطنين وإيهامهم أن له صفة استخبارية رسمية مثلما حدث مع وزير البترول السابق سامح فهمي، عندما أوهمه البعض أن تصدير الغاز المصري لإسرائيل قضية أمن قومي وأن الموضوع له علاقة بالمخابرات العامة المصرية". وأشار على سبيل المثال إلى أن رجل الأعمال الهارب حسين سالم اعتاد أن يرسل خطابات إلي هيئة البترول كانت تبدأ بعبارة: "بناء على التكليفات الصادرة إليكم". وقال البلاغ إن ارتياب المواطنين في الذهاب لمبني المخابرات العامة للإبلاغ عن وقائع قد تمس الأمن القومي للبلد "هي من عواقب عدم توعية المواطنين بدور المخابرات العامة". وأشار إلى أن من هذه العواقب أيضا الإضرار بسمعة المخابرات العامة لاعتقاد بعض المواطنين بوجود دور وثيق للمخابرات العامة في التعاون مع جهاز أمن الدولة في التجسس علي النشطاء السياسيين وتعقبهم لصالح بقاء النظام السابق في الحكم وليس مصلحة مصر العليا.  فاروق

الثورة تجب ما قبلها هذه أراضي وقصور الشعب المصري. عندما جاء محمد علي الى مصر هل كان يملك هذة القصور والأراضي حتي يورثها أو يوهبها الى غيره؟ مثلما نحاكم حسني مبارك هو وأبناءه على ما سرقوه كيف نترك أحفاد محمد على يطالبون باسترداد ما نهبه جدهم. حاكم مصر ليس له إلا راتبه ومعاشه المحترم وثوابه عند ربه يوم الدين على مافعل من خير أو شر. القصور ملك الدولة ... كأنها مال عام... من أين أتى الملك فاروق بالقور وهي من دماء المصريين ... ألم يترك لنا ديون... افهموا مصلحة البلد واتكلموا صح .. وإلا روحوا دوروا على الذهب الذي أخذه بني اسرائيل وهم خارجين من مصر .... الخواجة لما بيفتقر بيدور في دفاتره القديمة .... هي سيبة فليتعامل حسنى مبارك (دراسة سنتين فى سواقة الطيارات) فقط لاغير و30 سنة ديكتاتور هذة هى خبرته كلها وحرامى من يومه ده بالنسبة للقصور والمبانى اما جنائيا فلنعامله مثلما احسن معامله رئيسه السابق فى الجيش (الرائع سعد الشاذلى)وبهذا يكون هو مقنن طريقة التعامل مع ولاننسى معاملته سياسيا مثلما تعامل من منافسوه ايمن نور ونعنمان جمعه(دكتوراه فى القانون ده غير خبرة كبيرة وتدرج مناصب وهذة الدعوة لكل من يريد ان يعفو عنه ولنكن منصيف ونعامله مثلما عامل زومز مصر من قبل ونبقى كدة عندنا شىء من العد هي أميرة واحدة التي تزوجت من رياض غالي الذي ادّعى الاسلام وقتذاك وبتشجيع من والدتها للأسف ، وقد تبرأ منهما الملك فاروق يرحمه الله بعد أن أرسل لوالدته مرسوما وخطابا بعد استشارة العلماء في مصر ، كل أسرة يمكن أن يوجد فيها ذلة ، ولا وجه للمقارنة يا أخي بين عصر الملكية الرائع الجميل، ويمكنك ملاحظة سعادة الناس في الأفلام القديمة برغم الفقر ، أما عهد انقلاب يوليو المشئوم فقد كان وبالا على الجميع : حروب وهزائم وتبديد ثروات البلاد هنا وهناك علاوة على القمع خصوصا للعلماء والاسلاميين ... تقدم ورثة الملك فاروق، ملك مصر الراحل ببلاغ للنائب العام تحت رقم 6110 يتهمون فيه الرئيس المخلوع حسني مبارك وزكريا عزمي رئيس دايون رئاسة الجمهورية السابق بالاستيلاء على العقارات والأطيان الزراعية الخاصة بهم ومن بينها الاستيلاء على قصر الطاهرة. وأوضح مقدمو البلاغ ورثة بنات الملك فاروق فريال وفادية وفوزية ، أن قصر الطاهرة قد وهبه جدهم لأمهم يوسف ذو الفقار كوكيل عن والدتهن إلي زوجها فاروق، وذلك بعقد الهبة المسجل سالف الذكر، ولما طلقها فاروق وتزوج عدل عن الهبة وأعاد لها القصر تعويضا عن طلاقها. واستند البلاغ إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بحق الملكية لورثة الملك الراحل وهو الحكم الذي لا يزول بالتقادم ولا يزول ما بقي الشيء المملوك منقولا كان أو عقارا ولا يسقط الحق في الإقامة. واتهم البلاغ الرئيس المخلوع ورئيس ديوانه بالاستيلاء على قصر الطاهرة بدون وجه حق، كما تدخل زكريا عزمي في الحكم الاستئنافي رقم 5498 لسنة 114 قضائية المرفوعة من الأميرات من حكم محكمة أول درجة بطريقة "غير مشروعة". وأشار البلاغ إلى أن الرئيس المخلوع سخر زكريا عزمي بإدارة أمور القصور ومنها قصر الطاهرة كما سخر رئيس جهاز أمن الدولة المنحل في إرهاب الأميرات وتهديدهن، بحسب البلاغ. وطالبت الأميرات بالتحقيق في وقائع الاستيلاء على قصور الملك فاروق، بالإضافة إلى استغلال النفوذ بقصد الربح والإضرار العمدي بأموال الأميرات.