وفندت المحكمة برئاسة المستشار مجدي غنيم حكمها بالمشدد15 سنة عن التهمتين الأولي والثانية.. وهي الإضرار المتعمد بالمال العام ومصالح الغير المعهود بها لجهة عمله, حيث استولي علي102 سارة من سيارات الجمارك و15 سنة أخري لإدانته بالتربح لنفسه ولغيره دون وجه حق واستغلال إمكانيات وزارة المالية في دعايته الانتخابية.
كما قضت بعزله من وظيفته ورد مبلغ35 مليون جنيه وتغريمه مبلغا مماثلا.
لم يحضر أي من محامي المتهم, بينما حضر مستشاران من هيئة قضايا الدولة وأدعوا مدنيا بـ100 ألف جنيه وقدما شهادة تفيد بهروبه عن طريق مطار القاهرة الدولي متوجها إلي لبنان ولم يستدل علي مكان سكنه أو محل إقامته.
دلت تحقيقات المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا: أن المتهم بصفته موظفا عاما, أضر عمدا بأموال ومصالح الغير المعهود بها إلي جهة عمله ضررا جسيما, بأن أضر عمدا بأموال ومصالح ذوي الشأن من مالكي السيارات الخاصة المودعة لدي مصلحة الجمارك, حيث أصدر قرارا برقم165 لسنة2005 الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها علي ذمة مالكيها لدي مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية خاصة ملحقة بوزارة المالية, وتصرفه في هذه السيارات دون موافقة مالكيها, بتخصيص عدد ست سيارات منها لركوبه الشخصي وعدد ست وتسعين سيارة لجهات أخري علي النحو الوارد بالكشف المرفق بالتحقيقات بقيمة إجمالية مقدارها خمسة وثلاثون مليونا وسبعمائة وواحد وتسعون ألف جنيه, مما أدي إلي استهلاك هذه السيارات بغير حق وانخفاض ثمنها وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم66 لسنة1963 المعدل في شأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم المقررة, أو بيعها وإيداع نصيب مالكيها بخزانة مصلحة الجمارك, مما ألحق ضررا جسيما بحقوقهم ومصالحهم المالية المعهود بها لجهة عمله علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأن غالي بصفته آنفة البيان حصل لنفسه ولغيره بدون حق علي منفعة من أعمال وظيفته, بأن خصص عدد ست سيارات لركوبه الشخصي من السيارات المشار إليها في التهمة السابقة بواقع ثلاث سيارات من طراز مرسيدس وثلاث أخري من طراز بورشوبي إم دبليو ولكزس.. بقيمة إجمالية مقدارها ستة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف جنيه, وتخصيص ست وتسعين سيارة منها للجهات العامة الواردة بالكشف المرفق بالتحقيقات بقيمة إجمالية مقدارها ثمانية وعشرون مليون وتسعمائة وواحد وأربعون ألف جنيه, علي خلاف أحكام القانون رقم66 لسنة1963 المعدل في شأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم المقررة أو بيعها وإيداع نصيب مالكيها بخزانة مصلحة الجمارك, مما ظفره بمنفعة الاستعمال الشخصي لعدد من هذه السيارات وظفر غيره من الجهات المشار إليها بمنفعة استغلال باقي تلك السيارات, وذلك بدون حق علي النحو المبين بالأوراق. وورد بالتحقيقات أن وزير المالية السابق حصل بصفته السابقة لنفسه بدون حق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن استغل مركز الطباعة بمركز المعلومات بوزارة المالية في طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة عن حملة ترشيحه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة المعهد الفني بحي شبرا عام2010 ونقل أجهزة الحاسب الآلي والطابعات الآلية الخاصة بوزارة المالية إلي مقره الانتخابي واستخدامها في إدارة حملته الانتخابية لمدة تزيد علي ستة أشهر سابقة علي موعد الانتخاببات وتوزيع مطبوعات الدعاية علي الناخبين في دائرته, مما ظفره بمنفعة استخدام هذه الآليات والحصول علي تلك الكميات الكبيرة من المطبوعات الدعائية والانتفاع بها في غرض شخصي بدون حق علي النحو المبين بالأوراق. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق