6
دراسة: مساحة الكنائس والأديرة تكفي 34 مليون قبطي والمسلمون بحاجة لبناء 52 ألف مسجد
دراسة: مساحة الكنائس والأديرة تكفي 34 مليون قبطي والمسلمون بحاجة لبناء 52 ألف مسجد
كشفت دراسة حديثة أعدها المستشار حسين أبو عيسي المحامي بالنقض، والمستشار السابق بالمحاكم العسكرية عن مفاجأة من العيار الثقيل وهو أن صدور قانون دور العبادة الموحد الذي تطالب الكنيسة بسرعة إقراره لن يحقق مطالب الأقباط، بل أنه قد يتسبب في إلغاء تراخيص العديد من الكنائس، أو وقف أعمال البناء في كنائس أخرى، ما قد يزيد من حدة التوتر والاحتقان الطائفي في مصر.
وأضاف إن "عقلاء الأقباط" يدركون هذه الحقيقة تماما بعيدا عن التعصب الطائفي، ويدركون أن قانون دور العبادة الموحد سينصف المسلمين المحرومين من بناء المساجد، وسيفتح الباب علي مصراعيه للطوائف الأجنبية "البروتاستينية والكاثوليكية والإنجيلية والسبتية" لتطالب بحقها هي الأخرى في دور العبادة، طبقا للقانون الجديد.
بل وأكثر من هذا، توقع أن يأتي القانون في مصلحة طوائف جديدة، مثل الأنبا ماكسيموس الذي لم يحصل على تصريح كنيسة حتى الآن.
وأضاف إن مشروع قانون دور العبادة الموحد يحدد بناء دور العبادة الإسلامية والمسيحية واليهودية بما يتناسب مع عدد السكان، وطبقا للاعتبارات والمواثيق الدولية التي تنص على الحق في العبادة، فإن المصلي المسلم أو المسيحي يحتاج إلى مساحة 46 سم كحد أدني أو 100 سم كحد أقصي لأداء الشعائر الدينية الخاصة به، سواء كانت في المسجد أو الكنيسة أي أن مصر.
وأشار إلى أنه طبقا لميثاق "الحق في العبادة" بالأمم المتحدة فإنه سيكون هناك حاجة إلى مساحة إجمالية قدرها 36 مليون و800 ألف متر مربع كحد أدنى و80 مليون متر مربع كحد أقصى تحصص كمكان يتعبد فيه 80 مليون مواطن مصري مسلم ومسيحي، باعتبار أن جميعهم يؤدون الصلوات والشعائر الدينية في دور العبادة.
وقال استنادًا إلى ذلك، فإن مسلمي مصر البالغ عددهم 72 مليون نسمة يحتاجون إلى مساحة تقدر بنحو 33 مليون و120 ألف متر كحد أدني و72 مليون متر كحد أقصي، في المقابل يحتاج الأقباط البالغ عددهم 8 مليون قبطي- طبقا لتقديرات الأمم المتحدة- إلى مساحة 3 مليون 680 ألف متر كحد أدني و 8 مليون متر كحد أقصى.
وذكر أنه انطلاقا من مبادئ الأمم المتحدة فإنه لا ينبغي أن تقل أو تزيد مساحة المساجد أو الكنائس والأديرة عن المساحات السابقة، حتى لا يكون هناك ظلم لطائفة على حساب أخرى وهو نفس المبدأ الذي يستند إليه قانون دور العبادة الموحد الذي يعتمد على إحصائية رسمية بعدد ومساحات المساجد والكنائس لمعرفة نسبة الزيادة والعجز لدى كل طرف.
وأوضح أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن عدد الكنائس المقامة فى مصر تبلغ في الوقت الحالي نحو 3126 كنيسة تضاعفت خلال الفترة من عام 1972 وحتى عام 1996 إلى الضعف تقريبا.
إذ أن عدد الكنائس في عام 1972 كان يبلغ نحو 1442 كنيسة معظمها بدون تراخيص، وكانت نسبة الحاصلة على ترخيص والمسجلة لدى وزارة الداخلية 500 كنيسة فقط، منها 286 كنيسة أرثوذكسية والباقي للطوائف الأجنبية.
وارتفعت في عام 1996 لتصل إلى نحو 2400 كنيسة، ذلك بناء على إحصائية رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة قدرها 1000 كنيسة تقريبا بواقع 40 كنيسة سنويا تم بناؤها خلال 25 عامًا.
وزاد عدد الكنائس في نهاية 2006- أي بعد عشر سنوات- إلى نحو 2626 كنيسة رسمية، من بينها 1326 كنيسة أرثوذكسية و1100 كنيسة بروتستانتية و200 كنيسة كاثوليكية موزعية على محافظات الجمهورية علي النحو التالي: 183 كنيسة أرثوذكسية بالقاهرة، 82 كنيسة بالجيزة، 66 كنيسة بالإسكندرية، 67 كنيسة بالغربية، 60 كنيسة بالمنيا، 20 ببورسعيد، 8 بالسويس، 8 بدمياط، 32 بالدقهلية، 43 بالشرقية، 37 بالقليوبية، 11 بكفر الشيخ، 35 بالمنوفية، 35 بالبحيرة، 15 بالإسماعيلية، 50 ببني سويف، 37 بالفيوم، 178 بالمنيا، 425 بأسيوط، 260 بسوهاج، 80 بقنا، 26 بأسوان، 9 بالأقصر، كنيستان بالبحر الأحمر، كنيسة واحدة بالوادي الجديد، كنيستان بمرسى مطروح، كنيستان بشمال سيناء، كنيستان بجنوب سيناء، بالإضافة إلى بعض الكنائس الغربية التي تخص الطوائف غير الأرثوذكسية الشرقية.
بالإضافة إلى ذلك يوجد أكثر من 500 كنيسة بدون ترخيص تعمل تحت غطاء "جمعية قبطية" يتم إشهارها بوزارة التضامن الاجتماعي، وبالتالي يصبح إجمالي عدد الكنائس 3126 كنيسة، بالإضافة إلي عشرات الأديرة المنتشرة في ربوع المحافظات المصرية والتي تتسع لنحو 24 مليون مصلي قبطي، حسب التقديرات الكنسية.
وأكبر الأديرة هو دير أبو مقار، الذي تبلغ مساحته نحو 2700 فدان، أي ما يعادل 11340000 متر مربع تقريبا، ويتسع لنحو 11 مليون و340 ألف مصل كحد أدني و 23.9 مليون مصلي كحد أقصي، طبقا للاعتبارات الأممية التي تنص علي أن حق الفرد 0.46 متر مربع للتعبد كحد أدنى، أي أنه يزيد عن عدد الأقباط في مصر.
وبمقارنة دير أبو مقار بأكبر المساجد الإسلامية في العالم وهو الحرم المكي الشريف الذي تصل مساحته نحو356000 متر مربع ويتسع لنحو 773000 مصلى، باعتبار أن المصلى لا يتحصل في المسجد الحرام إلا علي الحد الأدنى لمكان العبادة وهو 046 م، تكون مساحة الدير أكبر منه بما يزيد على أكثر من 15 ضعفًا.
أما ثاني أكبر الأديرة فهو دير أبو فانا بالمنيا الذي تبلغ مساحته نحو 600 فدان أي ما يعادل 2520000 متر مربع وهذه المساحة تكفى 2.5 مليون مصل كحد أدنى و 5.5 مليون مصل كحد أقصى بنفس الحسبة السابقة.
أما مساحة دير ماريمينا، فتعادل تقريبًا نفس مساحة دير أبو فانا حيث تبلغ نحو 600 فدان تقريبا بما يعادل 2520000 متر مربع وهذه المساحة تكفى 2.5 مليون مصل كحد أدنى و5.5 مليون مصل كحد أقصى.
ويعني ذلك، أن مساحة أكبر ثلاثة أديرة في مصر تبلغ نحو 3900 فدان أي ما يعادل 16380000 مليون متر مربع، تكفي مساحتها لـ 16 مليون و380 ألف مصل قبطي كحد أدني، أي ضعف عدد الأقباط في مصر و 34.9 مليون مصل قبطي كحد أقصى.
فضلا عن عشرات الأديرة المنتشرة لالمحافظات المصرية، وأبرزها أديرة سوهاج وتضم دير الأنبا شنودة الذي تبلغ مساحته 2775 مترا مربعا، ودير الأنبا بيجول 1000 متر ودير الأنبا شنودة الشرقي، ودير الأنبا توماس 1000 متر، ودير الأمير تاوضروس، ودير القديسة، ودير الملاك ميخائيل الذي يضم خمس مذابح وبها خنادق ومغارة صغيرة تحت الأرض باسم القديس العظيم الأنبا بيشوى، ودير الشهداء، ودير السيدة العذراء، ودير الأنبا بيجول، ودير مارجرجس – الحديدي، ودير الملاك.
فضلا عن أديرة أسيوط وتضم دير العذراء، المحرق، العذراء، درنكة، العذراء، الجنادلة، الأمير تادرس، تليها أديرة المنيا، وتضم دير العذراء، جبل الطير، ثم أديرة بني سويف، وتضم دير العذراء، الحمام، العذراء، بياض، الأنبا بولا، بوش، الأنبا انطونيوس، الميمون، مارجرجس، سيدمنت، تليها أديرة الفيوم وتضم دير الأنبا إبرام، الملاك غبريال، ثم أديرة البحر الأحمر وتضم دير الأنبا بولا، الأنبا انطونيوس، أما أديرة وادي النطرون فتشمل دير الأنبا بيشوى، والسريان، والبراموس، والأنبا مقار، ومارمينا بالإسكندرية.
أما أديرة الراهبات، فأبرزها ماري جرجس، وأبي سيفين بمصر القديمة، والأمير تادرس بحارة الروم، وماري جرجس زويلة، والعذراء بحارة زويلة، ودير المعلقة بمدينة مصر وغيرها من الأديرة، فضلا عن 14 أسقفية "الإيبرشيات" منتشرة في معظم محافظات الجمهورية.
أما بالنسبة لعدد المساجد، فإنها تبلغ طبقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الأوقاف والجهاز المركز للتعبئة والإحصاء 92.600 مسجدا، منها 64676 مسجدا تحت ولاية وزارة الأوقاف والباقي ما بين مساجد أهلية وزوايا لا تتعدي مساحتها عن 100 متر مقسمة على 72 مليون مسلم وتبلغ مساحة أكبر مسجد في مصر وهو مسجد عمرو بن العاص نحو 13800 مترا ويليه الأزهر الشريف الذي تبلغ مساحته 12000 متر.
ويتراوح متوسط مساحة المساجد في مصر ما بين 500 إلي 1000 متر كحد أقصى، وبما أن نسبة تعداد المسلمين تزيد على نسبة تعداد الأقباط بتسهة أضعاف (1 مقابل 9%) فمن المفترض أن يصبح عدد ومساحة المساجد تسعة أضعاف الكنائس والأديرة. لكن الأرقام تؤكد أن نسبة الكنائس إلى المساجد في مصر هي فقط 3.015%، أي أن هناك عجزًا في المساجد يصل إلي 6% تقريبا.
وعلى افتراض أن عدد المساجد في مصر هو 92.600 مسجد أي بمتوسط 46 مليون متر تقريبا، فإنه وطبقا لميثاق الأمم المتحدة فإن مسلمي مصر يحتاجون مساجد للعبادة تتراوح مساحتها ما بين 33 مليون و120 ألف متر كحد أدنى و72 مليون متر كحد أقصى بمتوسط 48 مليون متر تقريبا، أي أن المسلمين لديهم عجز في المساحات المخصصة للمساجد يتراوح ما بين 2 مليون متر و 26 مليون متر مكعب تقريبا، أي ما يعادل 52 ألف مسجد تقريبا مساحة المسجد 500 متر.
كشفت دراسة حديثة أعدها المستشار حسين أبو عيسي المحامي بالنقض، والمستشار السابق بالمحاكم العسكرية عن مفاجأة من العيار الثقيل وهو أن صدور قانون دور العبادة الموحد الذي تطالب الكنيسة بسرعة إقراره لن يحقق مطالب الأقباط، بل أنه قد يتسبب في إلغاء تراخيص العديد من الكنائس، أو وقف أعمال البناء في كنائس أخرى، ما قد يزيد من حدة التوتر والاحتقان الطائفي في مصر.
وأضاف إن "عقلاء الأقباط" يدركون هذه الحقيقة تماما بعيدا عن التعصب الطائفي، ويدركون أن قانون دور العبادة الموحد سينصف المسلمين المحرومين من بناء المساجد، وسيفتح الباب علي مصراعيه للطوائف الأجنبية "البروتاستينية والكاثوليكية والإنجيلية والسبتية" لتطالب بحقها هي الأخرى في دور العبادة، طبقا للقانون الجديد.
بل وأكثر من هذا، توقع أن يأتي القانون في مصلحة طوائف جديدة، مثل الأنبا ماكسيموس الذي لم يحصل على تصريح كنيسة حتى الآن.
وأضاف إن مشروع قانون دور العبادة الموحد يحدد بناء دور العبادة الإسلامية والمسيحية واليهودية بما يتناسب مع عدد السكان، وطبقا للاعتبارات والمواثيق الدولية التي تنص على الحق في العبادة، فإن المصلي المسلم أو المسيحي يحتاج إلى مساحة 46 سم كحد أدني أو 100 سم كحد أقصي لأداء الشعائر الدينية الخاصة به، سواء كانت في المسجد أو الكنيسة أي أن مصر.
وأشار إلى أنه طبقا لميثاق "الحق في العبادة" بالأمم المتحدة فإنه سيكون هناك حاجة إلى مساحة إجمالية قدرها 36 مليون و800 ألف متر مربع كحد أدنى و80 مليون متر مربع كحد أقصى تحصص كمكان يتعبد فيه 80 مليون مواطن مصري مسلم ومسيحي، باعتبار أن جميعهم يؤدون الصلوات والشعائر الدينية في دور العبادة.
وقال استنادًا إلى ذلك، فإن مسلمي مصر البالغ عددهم 72 مليون نسمة يحتاجون إلى مساحة تقدر بنحو 33 مليون و120 ألف متر كحد أدني و72 مليون متر كحد أقصي، في المقابل يحتاج الأقباط البالغ عددهم 8 مليون قبطي- طبقا لتقديرات الأمم المتحدة- إلى مساحة 3 مليون 680 ألف متر كحد أدني و 8 مليون متر كحد أقصى.
وذكر أنه انطلاقا من مبادئ الأمم المتحدة فإنه لا ينبغي أن تقل أو تزيد مساحة المساجد أو الكنائس والأديرة عن المساحات السابقة، حتى لا يكون هناك ظلم لطائفة على حساب أخرى وهو نفس المبدأ الذي يستند إليه قانون دور العبادة الموحد الذي يعتمد على إحصائية رسمية بعدد ومساحات المساجد والكنائس لمعرفة نسبة الزيادة والعجز لدى كل طرف.
وأوضح أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن عدد الكنائس المقامة فى مصر تبلغ في الوقت الحالي نحو 3126 كنيسة تضاعفت خلال الفترة من عام 1972 وحتى عام 1996 إلى الضعف تقريبا.
إذ أن عدد الكنائس في عام 1972 كان يبلغ نحو 1442 كنيسة معظمها بدون تراخيص، وكانت نسبة الحاصلة على ترخيص والمسجلة لدى وزارة الداخلية 500 كنيسة فقط، منها 286 كنيسة أرثوذكسية والباقي للطوائف الأجنبية.
وارتفعت في عام 1996 لتصل إلى نحو 2400 كنيسة، ذلك بناء على إحصائية رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة قدرها 1000 كنيسة تقريبا بواقع 40 كنيسة سنويا تم بناؤها خلال 25 عامًا.
وزاد عدد الكنائس في نهاية 2006- أي بعد عشر سنوات- إلى نحو 2626 كنيسة رسمية، من بينها 1326 كنيسة أرثوذكسية و1100 كنيسة بروتستانتية و200 كنيسة كاثوليكية موزعية على محافظات الجمهورية علي النحو التالي: 183 كنيسة أرثوذكسية بالقاهرة، 82 كنيسة بالجيزة، 66 كنيسة بالإسكندرية، 67 كنيسة بالغربية، 60 كنيسة بالمنيا، 20 ببورسعيد، 8 بالسويس، 8 بدمياط، 32 بالدقهلية، 43 بالشرقية، 37 بالقليوبية، 11 بكفر الشيخ، 35 بالمنوفية، 35 بالبحيرة، 15 بالإسماعيلية، 50 ببني سويف، 37 بالفيوم، 178 بالمنيا، 425 بأسيوط، 260 بسوهاج، 80 بقنا، 26 بأسوان، 9 بالأقصر، كنيستان بالبحر الأحمر، كنيسة واحدة بالوادي الجديد، كنيستان بمرسى مطروح، كنيستان بشمال سيناء، كنيستان بجنوب سيناء، بالإضافة إلى بعض الكنائس الغربية التي تخص الطوائف غير الأرثوذكسية الشرقية.
بالإضافة إلى ذلك يوجد أكثر من 500 كنيسة بدون ترخيص تعمل تحت غطاء "جمعية قبطية" يتم إشهارها بوزارة التضامن الاجتماعي، وبالتالي يصبح إجمالي عدد الكنائس 3126 كنيسة، بالإضافة إلي عشرات الأديرة المنتشرة في ربوع المحافظات المصرية والتي تتسع لنحو 24 مليون مصلي قبطي، حسب التقديرات الكنسية.
وأكبر الأديرة هو دير أبو مقار، الذي تبلغ مساحته نحو 2700 فدان، أي ما يعادل 11340000 متر مربع تقريبا، ويتسع لنحو 11 مليون و340 ألف مصل كحد أدني و 23.9 مليون مصلي كحد أقصي، طبقا للاعتبارات الأممية التي تنص علي أن حق الفرد 0.46 متر مربع للتعبد كحد أدنى، أي أنه يزيد عن عدد الأقباط في مصر.
وبمقارنة دير أبو مقار بأكبر المساجد الإسلامية في العالم وهو الحرم المكي الشريف الذي تصل مساحته نحو356000 متر مربع ويتسع لنحو 773000 مصلى، باعتبار أن المصلى لا يتحصل في المسجد الحرام إلا علي الحد الأدنى لمكان العبادة وهو 046 م، تكون مساحة الدير أكبر منه بما يزيد على أكثر من 15 ضعفًا.
أما ثاني أكبر الأديرة فهو دير أبو فانا بالمنيا الذي تبلغ مساحته نحو 600 فدان أي ما يعادل 2520000 متر مربع وهذه المساحة تكفى 2.5 مليون مصل كحد أدنى و 5.5 مليون مصل كحد أقصى بنفس الحسبة السابقة.
أما مساحة دير ماريمينا، فتعادل تقريبًا نفس مساحة دير أبو فانا حيث تبلغ نحو 600 فدان تقريبا بما يعادل 2520000 متر مربع وهذه المساحة تكفى 2.5 مليون مصل كحد أدنى و5.5 مليون مصل كحد أقصى.
ويعني ذلك، أن مساحة أكبر ثلاثة أديرة في مصر تبلغ نحو 3900 فدان أي ما يعادل 16380000 مليون متر مربع، تكفي مساحتها لـ 16 مليون و380 ألف مصل قبطي كحد أدني، أي ضعف عدد الأقباط في مصر و 34.9 مليون مصل قبطي كحد أقصى.
فضلا عن عشرات الأديرة المنتشرة لالمحافظات المصرية، وأبرزها أديرة سوهاج وتضم دير الأنبا شنودة الذي تبلغ مساحته 2775 مترا مربعا، ودير الأنبا بيجول 1000 متر ودير الأنبا شنودة الشرقي، ودير الأنبا توماس 1000 متر، ودير الأمير تاوضروس، ودير القديسة، ودير الملاك ميخائيل الذي يضم خمس مذابح وبها خنادق ومغارة صغيرة تحت الأرض باسم القديس العظيم الأنبا بيشوى، ودير الشهداء، ودير السيدة العذراء، ودير الأنبا بيجول، ودير مارجرجس – الحديدي، ودير الملاك.
فضلا عن أديرة أسيوط وتضم دير العذراء، المحرق، العذراء، درنكة، العذراء، الجنادلة، الأمير تادرس، تليها أديرة المنيا، وتضم دير العذراء، جبل الطير، ثم أديرة بني سويف، وتضم دير العذراء، الحمام، العذراء، بياض، الأنبا بولا، بوش، الأنبا انطونيوس، الميمون، مارجرجس، سيدمنت، تليها أديرة الفيوم وتضم دير الأنبا إبرام، الملاك غبريال، ثم أديرة البحر الأحمر وتضم دير الأنبا بولا، الأنبا انطونيوس، أما أديرة وادي النطرون فتشمل دير الأنبا بيشوى، والسريان، والبراموس، والأنبا مقار، ومارمينا بالإسكندرية.
أما أديرة الراهبات، فأبرزها ماري جرجس، وأبي سيفين بمصر القديمة، والأمير تادرس بحارة الروم، وماري جرجس زويلة، والعذراء بحارة زويلة، ودير المعلقة بمدينة مصر وغيرها من الأديرة، فضلا عن 14 أسقفية "الإيبرشيات" منتشرة في معظم محافظات الجمهورية.
أما بالنسبة لعدد المساجد، فإنها تبلغ طبقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الأوقاف والجهاز المركز للتعبئة والإحصاء 92.600 مسجدا، منها 64676 مسجدا تحت ولاية وزارة الأوقاف والباقي ما بين مساجد أهلية وزوايا لا تتعدي مساحتها عن 100 متر مقسمة على 72 مليون مسلم وتبلغ مساحة أكبر مسجد في مصر وهو مسجد عمرو بن العاص نحو 13800 مترا ويليه الأزهر الشريف الذي تبلغ مساحته 12000 متر.
ويتراوح متوسط مساحة المساجد في مصر ما بين 500 إلي 1000 متر كحد أقصى، وبما أن نسبة تعداد المسلمين تزيد على نسبة تعداد الأقباط بتسهة أضعاف (1 مقابل 9%) فمن المفترض أن يصبح عدد ومساحة المساجد تسعة أضعاف الكنائس والأديرة. لكن الأرقام تؤكد أن نسبة الكنائس إلى المساجد في مصر هي فقط 3.015%، أي أن هناك عجزًا في المساجد يصل إلي 6% تقريبا.
وعلى افتراض أن عدد المساجد في مصر هو 92.600 مسجد أي بمتوسط 46 مليون متر تقريبا، فإنه وطبقا لميثاق الأمم المتحدة فإن مسلمي مصر يحتاجون مساجد للعبادة تتراوح مساحتها ما بين 33 مليون و120 ألف متر كحد أدنى و72 مليون متر كحد أقصى بمتوسط 48 مليون متر تقريبا، أي أن المسلمين لديهم عجز في المساحات المخصصة للمساجد يتراوح ما بين 2 مليون متر و 26 مليون متر مكعب تقريبا، أي ما يعادل 52 ألف مسجد تقريبا مساحة المسجد 500 متر.
الأزهر يهاجم الفاتيكان.. والخارجية تستدعي سفيرتنا من هناك
 ارسل  اطبع  ( 0 تصويتات )      | |||||
| |||||
كتب أحمد الطاهري
كتب - أحمد الطاهري - صبحي مجاهد - مايكل عادل -
هند عزام - بشير عبدالرؤوف - عمر علم الدين
في موقف رسمي وديني وشعبي مصري ضد تطاولات بابا الفاتيكان، استدعت الخارجية سفيرتنا لدي الفاتيكان للتشاور علي خلفية تصريحات جديدة صادرة عن الفاتيكان تمس الشأن المصري وتعتبرها مصر تدخلا غير مقبول في شئونها الداخلية وذلك علي الرغم من حرص القاهرة علي التواصل مع الفاتيكان بعد التصريحات التي صدرت عنه في أعقاب الحادث الإرهابي في الإسكندرية مطلع الشهر الحالي.
وذكر المتحدث أن الوزير أبوالغيط كان قد فند في رسالة لنظيره في دولة الفاتيكان عدة أمور تضمنتها التصريحات الصادرة عن الفاتيكان ومست وضع الأقباط في مصر والعلاقة بين المسلمين والأقباط، كما رفض فيها أية مساع تتم استنادا إلي جريمة الإسكندرية بهدف الترويج لما يسمي حماية المسيحيين في الشرق الأوسط.
وأعلن شيخ الأزهر د.أحمد الطيب رفضه لتصريحات البابا بنديكت السادس عشر، وقال في بيان له أمس تعقيبا علي بابا الفاتيكان: إننا نقدر دعوة حكومات ودول الشرق الأوسط لحماية الأقليات المسيحية ونؤكد أن حماية المسيحيين شأن داخلي تتكفل به دولهم باعتبارهم مواطنين لهم جميع الحقوق شأنهم شأن سائر المواطنين.
وأكد شيخ الأزهر ضرورة تطبيق قرار الأمم المتحدة بمنع ازدراء الأديان وأن احترام عقائد ومقدسات الشعوب وأنه من حق كل دولة أن تسن ما تراه مناسبا من قوانين لسلامها الاجتماعي.
فيما أكد أنس الفقي وزير الإعلام خلال اجتماع مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون أمس أهمية دور الإعلام في مواجهة تحديات وتداعيات الحادث الإجرامي.
وأشار إلي أهمية الأفكار الإعلامية الجديدة لترجمتها إلي فعل يضمن ترسيخ مفهوم الدولة المدنية التي هي أساس المواطنة في وجدان المواطنين علي أساس المساواة في الحقوق والواجبات. وطالب بتفعيل لجنة المواطنة وحقوق الإنسان باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومتابعة ما يبث من برامج ومناقشة جميع القضايا بشكل مفصل، كما طالب أعضاء المجلس بضرورة مواجهة المواد المثيرة للفتن علي القنوات الفضائية الخاصة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
من ناحية أخري بدأ المجلس الأعلي للثقافة اجتماعه أمس بدقيقة حدادا علي أرواح الشهداء والذي وصفه فاروق حسني وزير الثقافة بأنه عمل «خسيس وجبان وقذر» واقترح الوزير تشكيل لجنة الثقافة الدينية تعني بكل ما هو متصل بالحياة الدينية والفكر والثقافة علي الجانبين الإسلامي والمسيحي علي أن تشمل الحكماء من الطرفين ليضعوا كلمة مهمة بشكل قوي ذات مصداقية في أوقات الأزمات، لحل المشاكل التي نعاني منها، وتابع: لا نتحدث عن الدين إنما الثقافة الدينية السائدة في المجتمع.
وأكد د.مراد وهبة أن المطلوب هو تغيير النسق الثقافي وإنقاذ المجتمع من الغرق الديني وقال د.علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطني نحن في لحظة ذهبية بأن قوي الاستنارة الآن هي ذات الصوت العالي ولن يستمر ذلك طويلا سوي بضعة أسابيع مشيرا إلي أن المعركة الآن تمثل توجيه العقل المصري.
وانتقدت د.ليلي تكلا اكتشاف أن قرية تسمي «شربين» 95% من المدرسات منتقبات وقالت كفانا كلام.
وانتقد محمود عزب مدير مركز الحوار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده د. هينرش كرفت مسئول الحوار في وزارة الخارجية الألمانية أمس موقف البابا ودعوته لحماية المسيحيين، من القتل وقال: «يقتل العراقيون كل يوم، ولا نسمع إلا لوما علي قتل المسيحيين فقط»، ولم نسمع كلمة إدانة من الفاتيكان للأحداث الطائفية للمسيحيين الأرثوذكس والمسلمين في العراق أو فلسطين، وأضاف أن أوروبا بأكملها لاتقترب من الصهيونية واليهودية المتطرفة.
وقال الانبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة لـ«روزاليوسف» أن من يحمي المسيحيين في مصر هم اخوانهم المسلمون وليس غيرهم قائلا: إن البابا شنودة قال إننا لا يحمينا في مصر أجنبي وانما يحميني أخي، وعبر بسنتي عن سعادته قائلا الآن نري من يريد تمرير دور العبادة الموحد هم المسلمون وعلي رأسهم د.رفعت السعيد وأحمد فؤاد نجم، وقال بسنتي خلال الندوة: إن القرآن يدعو للتعايش والتسامح والتقارب بين المسلمين فالله قال في القرآن «أفأنت تكره الناس حتي يكونوا مسلمين» «ولو شاء ربك لهدي الناس جميعا» وقال: «ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصاري» وقد رفض الخليفة عمر ابن الخطاب أن يبني مسجداً علي أرض امرأة قبطية وأمر بهدم المسجد.
وأضاف الأنبا بسنتي إن الكنيسة المصرية ترفض تماماً أية حماية خارجية لأننا لسنا في حاجة إليها مؤكداً أن الأقباط في مصر ليسوا مضطهدين كما يشاع البعض في الغرب وانما هناك مشاكل طبيعية ستحل بيننا.
فيما أكد الأنبا مرقص رئيس لجنة الاعلام بالكنيسة القبطية لـ روزاليوسف أن البابا شنودة لديه قناعة قوية بأن الأقباط يقدرون أن يحموا أنفسهم داخل مصر من خلال التواصل والعيش المشترك بين أخوتهم المسلمين وقال: ان الأقباط وكنيستهم هنا يرفضون أي تدخل في شئونهم وليس هناك ما يدعو للجوء إلي الحماية الخارجية وهذا أمر غير لائق ومرفوض.
تحولت ندوة حول مشاكل العاصمة وحلولها ومستقبلها أمس الأول بفندق سميراميس انتركونتننتال إلي ملحمة وطنية ردد خلالها الحاضرون بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، وذلك عندما تطرق الحديث إلي النتائج الايجابية لجريمة الاسكندرية.
قال محافظ القاهرة د.عبدالعظيم وزير إنه بالعودة إلي 100 سنة مضت، عندما اغتال إبراهيم الورداني رئيس الوزراء المصري بطرس غالي لم يكن ذلك لاسباب دينية بل لأسباب سياسية وتصدت عائلة «غالي» للفتنة وقال ابنه واصف عندما عاتبه أحد الاشخاص لمد يده لمصافحة مسلم: إنه افضل لي أن أضع يدي في يد من قتل أبي ولا أضع يدي في يد من قتل وطني.
واستشهد وزير بعدم هروب الشاب المسيحي عريان يوسف، عقب اغتياله رئيس الوزراء يوسف باشا وهبة وقال في التحقيقات إنه آثر عدم الهرب حتي لا يتهم بها مسلم.
وطالب بتحديد نص قانوني للجرائم الموجهة ضد الاديان فلا تعامل كونها «جناية» وألا تصنف «جنحة» لافتا إلي أن المواطنة الحقيقة لن تكتمل إلا بتطبيق العقوبات علي الجميع دون استثناء.
وقال الخبير الأمني جمال أبوذكري أن جريمة الاسكندرية قد تم التخطيط لها في إسرائيل، حيث قال إن 21 ألف شاب مصري متزوجون من إسرائيليات ما يعني أن هناك محاولات لاختراق الشباب، وأضاف إن الارهاب تنفذه حماس عبر أنفاق سيناء، مشيرا إلي أن تفاصيل الجريمة هي طبق الاصل مما حدث في طابا من قبل.
وأكد القمص بولس عويضة كاهن كنيسة العذراء بحلوان إن هذا العمل الارهابي هو مخطط من قبل الموساد الإسرائيلي ولا يوجد مصري يقوم بهذا العمل الشنيع.
وذكر المتحدث أن الوزير أبوالغيط كان قد فند في رسالة لنظيره في دولة الفاتيكان عدة أمور تضمنتها التصريحات الصادرة عن الفاتيكان ومست وضع الأقباط في مصر والعلاقة بين المسلمين والأقباط، كما رفض فيها أية مساع تتم استنادا إلي جريمة الإسكندرية بهدف الترويج لما يسمي حماية المسيحيين في الشرق الأوسط.
وأعلن شيخ الأزهر د.أحمد الطيب رفضه لتصريحات البابا بنديكت السادس عشر، وقال في بيان له أمس تعقيبا علي بابا الفاتيكان: إننا نقدر دعوة حكومات ودول الشرق الأوسط لحماية الأقليات المسيحية ونؤكد أن حماية المسيحيين شأن داخلي تتكفل به دولهم باعتبارهم مواطنين لهم جميع الحقوق شأنهم شأن سائر المواطنين.
وأكد شيخ الأزهر ضرورة تطبيق قرار الأمم المتحدة بمنع ازدراء الأديان وأن احترام عقائد ومقدسات الشعوب وأنه من حق كل دولة أن تسن ما تراه مناسبا من قوانين لسلامها الاجتماعي.
فيما أكد أنس الفقي وزير الإعلام خلال اجتماع مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون أمس أهمية دور الإعلام في مواجهة تحديات وتداعيات الحادث الإجرامي.
وأشار إلي أهمية الأفكار الإعلامية الجديدة لترجمتها إلي فعل يضمن ترسيخ مفهوم الدولة المدنية التي هي أساس المواطنة في وجدان المواطنين علي أساس المساواة في الحقوق والواجبات. وطالب بتفعيل لجنة المواطنة وحقوق الإنسان باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومتابعة ما يبث من برامج ومناقشة جميع القضايا بشكل مفصل، كما طالب أعضاء المجلس بضرورة مواجهة المواد المثيرة للفتن علي القنوات الفضائية الخاصة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
من ناحية أخري بدأ المجلس الأعلي للثقافة اجتماعه أمس بدقيقة حدادا علي أرواح الشهداء والذي وصفه فاروق حسني وزير الثقافة بأنه عمل «خسيس وجبان وقذر» واقترح الوزير تشكيل لجنة الثقافة الدينية تعني بكل ما هو متصل بالحياة الدينية والفكر والثقافة علي الجانبين الإسلامي والمسيحي علي أن تشمل الحكماء من الطرفين ليضعوا كلمة مهمة بشكل قوي ذات مصداقية في أوقات الأزمات، لحل المشاكل التي نعاني منها، وتابع: لا نتحدث عن الدين إنما الثقافة الدينية السائدة في المجتمع.
وأكد د.مراد وهبة أن المطلوب هو تغيير النسق الثقافي وإنقاذ المجتمع من الغرق الديني وقال د.علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطني نحن في لحظة ذهبية بأن قوي الاستنارة الآن هي ذات الصوت العالي ولن يستمر ذلك طويلا سوي بضعة أسابيع مشيرا إلي أن المعركة الآن تمثل توجيه العقل المصري.
وانتقدت د.ليلي تكلا اكتشاف أن قرية تسمي «شربين» 95% من المدرسات منتقبات وقالت كفانا كلام.
وانتقد محمود عزب مدير مركز الحوار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده د. هينرش كرفت مسئول الحوار في وزارة الخارجية الألمانية أمس موقف البابا ودعوته لحماية المسيحيين، من القتل وقال: «يقتل العراقيون كل يوم، ولا نسمع إلا لوما علي قتل المسيحيين فقط»، ولم نسمع كلمة إدانة من الفاتيكان للأحداث الطائفية للمسيحيين الأرثوذكس والمسلمين في العراق أو فلسطين، وأضاف أن أوروبا بأكملها لاتقترب من الصهيونية واليهودية المتطرفة.
وقال الانبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة لـ«روزاليوسف» أن من يحمي المسيحيين في مصر هم اخوانهم المسلمون وليس غيرهم قائلا: إن البابا شنودة قال إننا لا يحمينا في مصر أجنبي وانما يحميني أخي، وعبر بسنتي عن سعادته قائلا الآن نري من يريد تمرير دور العبادة الموحد هم المسلمون وعلي رأسهم د.رفعت السعيد وأحمد فؤاد نجم، وقال بسنتي خلال الندوة: إن القرآن يدعو للتعايش والتسامح والتقارب بين المسلمين فالله قال في القرآن «أفأنت تكره الناس حتي يكونوا مسلمين» «ولو شاء ربك لهدي الناس جميعا» وقال: «ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصاري» وقد رفض الخليفة عمر ابن الخطاب أن يبني مسجداً علي أرض امرأة قبطية وأمر بهدم المسجد.
وأضاف الأنبا بسنتي إن الكنيسة المصرية ترفض تماماً أية حماية خارجية لأننا لسنا في حاجة إليها مؤكداً أن الأقباط في مصر ليسوا مضطهدين كما يشاع البعض في الغرب وانما هناك مشاكل طبيعية ستحل بيننا.
فيما أكد الأنبا مرقص رئيس لجنة الاعلام بالكنيسة القبطية لـ روزاليوسف أن البابا شنودة لديه قناعة قوية بأن الأقباط يقدرون أن يحموا أنفسهم داخل مصر من خلال التواصل والعيش المشترك بين أخوتهم المسلمين وقال: ان الأقباط وكنيستهم هنا يرفضون أي تدخل في شئونهم وليس هناك ما يدعو للجوء إلي الحماية الخارجية وهذا أمر غير لائق ومرفوض.
تحولت ندوة حول مشاكل العاصمة وحلولها ومستقبلها أمس الأول بفندق سميراميس انتركونتننتال إلي ملحمة وطنية ردد خلالها الحاضرون بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، وذلك عندما تطرق الحديث إلي النتائج الايجابية لجريمة الاسكندرية.
قال محافظ القاهرة د.عبدالعظيم وزير إنه بالعودة إلي 100 سنة مضت، عندما اغتال إبراهيم الورداني رئيس الوزراء المصري بطرس غالي لم يكن ذلك لاسباب دينية بل لأسباب سياسية وتصدت عائلة «غالي» للفتنة وقال ابنه واصف عندما عاتبه أحد الاشخاص لمد يده لمصافحة مسلم: إنه افضل لي أن أضع يدي في يد من قتل أبي ولا أضع يدي في يد من قتل وطني.
واستشهد وزير بعدم هروب الشاب المسيحي عريان يوسف، عقب اغتياله رئيس الوزراء يوسف باشا وهبة وقال في التحقيقات إنه آثر عدم الهرب حتي لا يتهم بها مسلم.
وطالب بتحديد نص قانوني للجرائم الموجهة ضد الاديان فلا تعامل كونها «جناية» وألا تصنف «جنحة» لافتا إلي أن المواطنة الحقيقة لن تكتمل إلا بتطبيق العقوبات علي الجميع دون استثناء.
وقال الخبير الأمني جمال أبوذكري أن جريمة الاسكندرية قد تم التخطيط لها في إسرائيل، حيث قال إن 21 ألف شاب مصري متزوجون من إسرائيليات ما يعني أن هناك محاولات لاختراق الشباب، وأضاف إن الارهاب تنفذه حماس عبر أنفاق سيناء، مشيرا إلي أن تفاصيل الجريمة هي طبق الاصل مما حدث في طابا من قبل.
وأكد القمص بولس عويضة كاهن كنيسة العذراء بحلوان إن هذا العمل الارهابي هو مخطط من قبل الموساد الإسرائيلي ولا يوجد مصري يقوم بهذا العمل الشنيع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق