تونس: توقيف مسؤولين على خليفة الاحتجاج الاجتماعي

السلطات التونسية توقف مدير بلدية سيدي بوزيد وثلاثة من أعوانه عن العمل لعدم استماعه لشكاوى الشاب الذي حرق نفسه، وتعد باطلاق مشاريع بقيمة 15 مليون دينار.

سالم القطامي  توزيع عادل للثروات؛والقضاء على الإحتكارات،يستوجب النضال المدني والمسلح إذا إستوجب، من اجل إسترداد الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية،المسلوبة،هذا النضال هو فرض عين،فلقد خلق الله نصيب في الخيرات والموارد لكل كائن،وعليه أن يسعى لإستردادها من يد مغتصبيها،ولو بالعنف،فكل الطرق متاحة ومباحة لتخليص الحقوق من يد مغتصبيها،سواء كانوا حكاما أو  قطاع طرق،حتى لو زلزل هذا العنف إستقرار مجتمع ظالم فاسد،كمجتمعنا اليوم،فالحقوق تنزع نزعا،إذا لم تمنح منحا،لاتصدقوا ولاتخشوا التقيد بما يسمى بدساتير أو قوانين أو أعراف،سلح المغتصب بها نفسه،وفصلها على مقاسه،لتحول بين المظلوم وحقه المشروع،في نصيبه في الثروة والسلطة ،فياأيها المظاليم،حطموا كل القيود،فلقد آن لحقوقكم أن تعود!سكت جمال دهراًونطق عهرا وكفرا!التورررررررررررررريث يداعب خيال أم الوررررررريث،ولن تتراجع أبدا عن تنفيذه،حتى لوضحت بأبوالورررريث!سالم القطامي

صوت المواطن أهم من كرسي المسؤول طالت الاحداث التي شهدتها منطقة سيدي بوزيد التونسية عدد من المسؤولين في بلدية المنطقة، حيث تم ايقافهم عن العمل لتجاهلهم معاناة المواطنين. وذكرت صحيفة "الشروق" في عددها الصادر الثلاثاء أن الكاتب العام لبلدية مدينة سيدي بوزيد تم ايقافه عن العمل. وشمل قرار الايقاف عن العمل ثلاثة من أعوان التراتيب البلدية من بينهم امرأة. ونقلت الصحيفة عن عدد من المواطنين في سيدي بوزيد قولهم "إن مشادة كلامية حادة قد تمت بين المرأة المقالة وبين الشاب محمد البوعزيزي الذي عجز عن مقابلة أي مسؤول في مقر الولاية كما عجز عن مقابلة الكاتب العام للبلدية لابلاغ شكواه". ولم تستبعد الصحيفة أن يتم التحقيق مع أعوان التراتيب البلدية وكاتب عام البلدية بشأن احراق الشاب محمد البوعزيزي لنفسه. ويمكث البوعزيزي في مستشفى الحروق البليغة بولاية بن عروس تحت العناية المركزة. وقالت مصادر إن حالة الشاب محمد البوعزيزي مستقرة وفي تحسن ويتلقى العلاج اللازم من طرف الطواقم الطبية. في غضون ذلك تجمع نحو 400 نقابي في العاصمة تونس تعبيرا عن تضامنهم مع منطقة سيدي بوزيد التي تشهد منذ تسعة ايام احتجاجات على خلفية تفشي البطالة بشكل واسع. ويأتي هذا التجمع بدعوة من نقابات تونسية شملت التعليم الثانوي والاساسي والبريد واطباء الصحة العمومية. وحصل التجمع في ساحة محمد علي امام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل وسط حضور امني مكثف. وطالب المتظاهرون بـ"مساندة ودعم اهالي سيدي بوزيد" وبـ"توزيع عادل للثروات". واعد الاتحاد العام للشغل التونسي دراسة حول منطقة سيدي بوزيد عرض فيها خبراء اقتصاد الوضعين الاجتماعي والاقتصادي في هذه المنطقة، وقدموا حلولا وآليات للنهوض بهذه المنطقة، حسب ما افاد مصدر من الاتحاد لوكالة الصحافة الفرنسية. وكانت اندلعت في 19 كانون الاول/ديسمبر اشتباكات في مدينة سيدي بوزيد، احتجاجا على اقدام شاب تونسي على احراق نفسه بعد ان صادرت الشرطة عربته التي كان يستخدمها لبيع الخضار والفاكهة في مدينة سيدي بوزيد، ما ادى الى اصابته بحروق لا يزال يعالج منها في المستشفى قرب العاصمة تونس. وقال سالم بوعزيزي شقيق المصاب ان شقيقة "لا يزال على قيد الحياة لكن وضعه الصحي لا يزال حرجا وهو يرقد في العناية المركزة". وبعد خمسة ايام اقدم شاب تونسي اخر في المنطقة نفسها على الانتحار عبر تعمد اصابته بصدمة كهربائية، فتوسعت التظاهرات لتشمل مدنا مجاورة مثل المكناسي وبوزيان والرقاب والمزونة. وتعليقا على هذه الاحداث قال رئيس الفرع الجهوي للرابطة لحقوق الانسان رؤوف النصيري ان "نسبة البطالة المرتفعة التي تطال خريجي الجامعات، وارتفاع اسعار المواد الاولية هي من اهم الاسباب الرئيسية للاضطرابات". ويعتبر تشغيل حاملي الشهادات العليا من اكبر التحديات التي تؤرق الحكومة التونسية التي تسعى لتوفير مزيد من فرص العمل في بلد تصل فيه نسبة البطالة الى 14 بالمئة وفقا للارقام الرسمية. ويتعين على الدولة ان توفر في السنوات الخمس المقبلة 425 الف فرصة عمل لتغطية الاحتياجات الاضافية وخفض نسبة البطالة بنسبة 1,5 بالمئة لضمان مورد رزق واحد على الاقل لكل اسرة تونسية. ويعيش اهالي سيدي بوزيد من تربية المواشي والتجارة الموازية. وهي قريبة من منطقة قفصة التي شهدت هي الاخرى حركة احتجاج اجتماعي في كانون الثاني/يناير 2008 على خلفية البطالة وغلاء المعيشة. كما تسبب اغلاق المركز الحدودي الوحيد بين تونس وليبيا بمواجهات في منطقة بن قردان الحدودية التي تعيش من التجارة مع ليبيا المجاورة وذلك في اب/اغسطس الماضي. وامام موجة الاحتجاجات في منطقة سيدي بوزيد سارعت الحكومة التونسية التي عبرت عن ادانتها لما سمته "محاولات بعض الأطراف استغلال الاحداث لأغراض سياسية غير شريفة" الى الاعلان عن اجراءات لصالح هذه المنطقة. وزارها وزير التنمية محمد نوري الجويني الخميس ليعلن عن اجراءات رئاسية لاحداث وظائف واطلاق مشاريع بقيمة 15 مليون دينار. واكد على ان "العمل حق شرعي لكل شخص لكن المطالبة به لا تتم بالعنف" وهو ما دعا اليه ايضا الحزب الاجتماعي التحرري القريب من السلطة داعيا الى "الحوار من اجل ايصال المطالب الاجتماعية". ومن جهة ثانية، استنكرت اربعة احزاب معارضة معترف بها في تونس الاثنين اسلوب قناة الجزيرة في تغطية احداث سيدي بوزيد والذي وصفته بانه "اسلوب تهويل وتزييف". ولاية سيدي بوزيد الموجودة بالوسط التونسي، تحدها سبع ولايات يكفي ساعة من الزمن للوصول إلى مراكزها تمسح الولاية 7400 كلم مربع ويقطنها حوالي نصف مليون نسمة وتم إحداثها سنة 1973 وضمت المعتمديات الأكثر فقرا للولايات المجاورة. وتعد سيدي ضمن الصدارة على المستوى الوطني في أكثر من منتوج فلاحي وكذلك في عدد الناجحين في البكالوريا والطلبة والخريجين والأساتذة الجامعيين والكوادر في مختلف الاختصاصات. وتعتبر الفلاحة القاعدة الاقتصادية الأساسية، ممّا يتطلّب الاهتمام بهذا الميدان وذلك باتخاذ إجراءات عليا تتعلق بتسوية الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية وتمليك المتصرفين فيها أبا عن جد، ممّا يشجعهم ويشجع أبناءهم على الاستقرار وتعاطي الفلاحة، هذا دون التغافل عن توفير الإرشاد الفلاحي العصري والعلمي بانتدابات كفاءات عليا مختصة، وكذلك تسهيل إجراءات الاقتراض في كنف الشفافية وإعطاء الضمانات لترويج المنتوج سواء في الأسواق بعيدا عن بعض المحتكرين أو عن طريق الصناعات الغذائية التحويلية ومركزية الحليب يتم بعثها جميعا إن لزم الأمر من طرف القطاع العام. ولم يعد حلاً الاقتصار على المجال الفلاحي لاستيعاب أبناء المدينة وتشغيلهم، لذلك فقد أصبح تنويع القاعدة الاقتصادية ضروريا ولا بد من إجراءات عاجلة للاستثمار في مجالات أخرى والقيام ببعث مشاريع مشغلة حتى تتمكن الجهة من الاستفادة من أبنائها الخريجين وأصيليها الذين أجبرتهم قلّة فرص الشغل إلى النزوح إلى جهات أخرى وخاصة الفتيات في قطاع النسيج. ويبقى موقع الولاية في وسط البلاد عاملا هامّا في عملية الترويج سواء داخليا أو خارجيّا لقربها من عدد من المدن الساحلية (لا تتجاوز المسافة 150 كلم) وكذلك من الحدود التونسية الجزائرية إذ تبقى السوق الجزائرية سوقا مهمة لعدد من المنتوجات التونسية. وحرص أهالي سيدي بوزيد على إيلاء تعليم أبنائهم أهمية كبرى حتى على حساب احتياجاتهم لذلك كانت الولاية ضمن ولايات الصدارة في امتحان البكالوريا من حيث العدد (لا النسبة) إضافة إلى حوالي ألف مدرس جامعي من مختلف الأصناف والدرجات والاختصاصات هم من أصيلي الجهة وهو ما يؤهلها لاحتضان أكثر من مؤسسة جامعية زيادة عن المعهدين العاليين الموجودين بها. ومن المقترحات ونظرا إلى طبيعة الجهة أن يبعث في السنة المقبلة معهد تحضيري للدراسات الهندسية في انتظار مدرسة مهندسين في اختصاصات الفلاحة والمياه والبيئة. ويبقى قرب الولاية من أربع جامعات "(القيروان 100 كلم ـ قفصة 100 كلم ـ صفاقس 130 كلم ـ قابس 150 كلم" عاملا أساسيا لبعث قطب جامعي بها والاستفادة من الكفاءات العلمية الموجودة بها سواء من أبناء الجهة أو غيرهم. وأصبح التمتع بالخدمات الصحية مؤرقا فالمستشفى الجهوي عاجز عن توفير احتياجات المواطنين الصحية مما يدفعهم إلى الذهاب إلى مستشفيات صفاقس وتونس وسوسة والمنستير والمصحات الخاصة بهذه المدن. وبات من الضروري تشييد مستشفى جامعي بالمدينة يستفيد منه الأهالي وكذلك مواطنو الولايات الأخرى المجاورة التي تفتقد لمستشفى جامعي ويمكن من استيعاب عدد من أطباء الاختصاص الذين عجزت المدن الساحلية عن استيعابهم. ولسيدي بوزيد مخزون حضاري وثقافي وتاريخي هام يجب الاهتمام به وإبرازه والاعتناء ببعض المعالم الأثرية كمدينة جلمة القديمة وقصر خليفة الزناتي وغيرهما كذلك لا بد من تأسيس مهرجان دولي يبرز هذه الخصوصيات الحضارية والثقافية ووضع الجهة في خارطة مسالك سياحية حقيقية مما يمكن عددا كبيرا من الخريجين والمواطنين من إيجاد فرص عمل انطلاقا من استغلال المخزون الثقافي والحضاري والغذائي للجهة. وفي الوقت الذي تحرص فيه الدولة على إيجاد الشبابيك الموحدة لتسهيل التعامل الإداري مع المواطنين وخاصة الباعثين الشبان، تعرف ولاية سيدي بوزيد تشتتا غريبا في "المرجعية الإدارية" فهي راجعة بالنظر إلى ولاية قفصة في العدل وسوسة في الخدمات الجامعية والتطهير والقيروان في التعليم العالي وصفاقس في البنوك والقصرين في البنوك والكهرباء والغاز... إن هذه الوضعية الإدارية تتطلب إصلاحا إداريا مستعجلا لتسهيل التواصل بين المواطن والمسؤول.