هذة جريمة ضد الإنسانية يجب تصعيدها إلى محكمة العدل الدولية ولمحاكم مجرمي الحروب٠سالم القطامي

السيناتور النيجيري المعارض أحمد ساني يؤكد أن زوجته المصرية ليست قاصرا

اضغط للتكبير
أحمد ساني السيناتور النيجيرى المعارض - بي بي سي

 نفى أحمد ساني السيناتور النيجيرى المعارض أن تكون زوجته المصرية "قاصرا"، وأن يكون قد ارتكب أية مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، إلا انه احتفظ بسر السن الحقيقي لزوجته ولم يكشف عنه.
جاء ذلك خلال شهادة السيناتور النيجيري أمام لجنة برلمانية تشكلت لاستجوابه حول هذا الأمر، الذي أثارته 4 من نواب البرلمان وتضامنت معهن ناشطات في مجال الدفاع عن حقوق الطفل والمرأة.
وقال ساني إن الفتاة المصرية التي تزوجها هي رابع زوجة له، موضحا انه احضرها من مصر وعقد قرانه عليها في نيجيريا، ودفع لها مهرا قيمته 100 ألف دولار أمريكي، مؤكدا رفضه أن يتم استخدام قصة زيجته للإساءة إلى الإسلام أو استخدامها في تصفية حسابات سياسية معه.
ومن جانبها نفت وزارة الخارجية المصرية تلقيها شكاوى حول ما تردد عن زواج معارض نيجيري بارز من فتاة مصرية تبلغ من العمر 13 عاما.
وأكدت الخارجية يوم الخميس الماضي أن البعثة المصرية في أبوجا تتابع عن كثب التقارير الصحفية التي تتحدث عن القضية.
وقال شريف نجيب سفير مصر لدى نيجيري إن متابعة هذا الموضوع يأتي فى إطار اهتمام الخارجية المصرية برعاية شئون المصريين في الخارج، برغم كونه حالة فردية لم تتأكد تفاصيلها بعد على نحو قاطع.
وأكد أن السفارة لم تتلقى أية شكاوى من الفتاة المصرية أو عائلتها بشأن زواجها من أحمد سانى السيناتور النيجيري، الذي كان حاكما لولاية زامفرا الشمالية ومرشحا عن المعارضة في انتخابات الرئاسة النيجيرية عام 2007.
وقال إن هذه القصص الإخبارية في حد ذاتها لا تشكل مصدرا موثوقا مائة بالمائة، لما احتوته من ادعاءات تحتاج لمزيد من التدقيق لا سميا وأنها قد احتوت على أوجه تناقض فيما بينها، مشيرا إلى أن تقارير ذكرت أن الفتاة وعائلتها لم يحصلوا على تأشيرات دخول لنيجيريا من القاهرة وأنهم قدموا من دولة ثالثة، فيما ذكرت صحف أخرى أن الفتاة اصطحبت معها إلى نيجيريا 39 من أفراد أسرتها، وأن صداقها كان 100 ألف دولار أمريكي.
وأضاف أنه يجب التعامل بحرص وحذر مع حقيقة هذه الموضوعات، خاصة وأن السيناتور المذكور يعد من أقطاب المعارضة وأن توقيت إثارة هذه الزوبعة ضده جاء متزامنا مع سخونة الأجواء السياسية في نيجيريا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، واستخدام هذا النوع من القصص الصحفية لأغراض الانتخابات وما يصاحبها من معارك ودعايات كثيرا ما تحتوى على معلومات غير دقيقة

بكرى يتقدم بطلب إحاطة عاجل عن قتيل لبنان

النائب مصطفى بكرى

تقدم مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب رئيس تحرير جريدة الأسبوع، بطلب إحاطة عاجل موجه لأحمد أبو الغيط وزير الخارجية حول واقعة قتل مواطن مصرى بلبنان والتمثيل بجثته وتعليقه على عمود إنارة بقرية كترمايا بإقليم الخروب بلبنان.

وقال مصطفى بكرى فى طلب الإحاطة، إن عددا من المواطنين اللبنانين من سكان قرية كترمايا بإقليم الخروب بلبنان، قاموا باختطاف المواطن المصرى محمد سليم محمد مسلم المتهم بقتل أسرة لبنانية من يد قوات الشرطة أثناء إعادة تمثيل جريمته فى موقع الحدث، حيث تم الاعتداء عليه وقتله طعنا بالأسلحة البيضاء وسحله عبر الشوارع والتمثيل بجثته ثم تعليقه على أحد أعمدة الإنارة عاريا والدماء تنزف منه فى مشهد لا يمت للإنسانية بصلة بل هى جريمة مكتملة الأركان، وإساءة للعلاقات التى تربط بين الشعبين المصرى واللبنانى، كما أنه يمثل اعتداء سافرا على القانون بغض النظر عن إدانة المتهم أو براءته، حيث إنه كان مازال يخضع للتحقيقات، ولذلك فإن ما جرى يمثل جريمة بكل المقاييس ويمثل إهانة لكل المصريين بل ويمثل اعتداء على لبنان وعلى اللبنانيين وعلى سيادة الدولة اللبنانية.

وتساءل بكرى فى طلب الإحاطة المقدم إلى أحمد أبو الغيط وزير الخارجية عن الإجراءات العملية التى اتخذتها وزارة الخارجية منذ القبض على المواطن المصرى ونتائج الاتصالات التى أجرتها مع الحكومة اللبنانية حول القصور الأمنى ومحاسبة الجناة والمتسببين فى تلك الجريمة ..