أوساط قضائية تبدي قلقا من مسار محاكمة هشام طلعت الجديدة

تبدأ محكمة جنايات القاهرة اليوم أولي جلساتها لإعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكري، و ذلك بعد قبول محكمة النقض للطعن المقدم من المتهمين في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم ، ويأتي الدور الجديد لتلك المحاكمة المثيرة للجدل محفوفا بقلق واسع النطاق في دوائر قضائية وحقوقية من مسارات القضية ، حيث طرح عدد من المحامين تساؤلات عن اختيار هيئة بعينها لقضايا شديدة الحساسية ، كما نقلت الجارديان البريطانية عن المستشار محمود الخضيري أحد أبرز قيادات نادي القضاة السابق تحذيره من أن هذه المحاكمة قد تنتهي بفاجعة خطيرة لسمعة القضاء المصري .

كانت محكمة النقض قبلت في مارس الماضي الطعن المقدم من المتهمين ضد الحكم بإعدامهما الصادر في مايو 2009، وتقرر في ضوء ذلك إعادة محاكمتهما أمام دائرة جديدة بمحكمة استئناف القاهرة غير التي نظرت القضية في البداية.

ومن المقرر أن تكون الجلسة الأولي إجرائية تقوم المحكمة فيها بتلاوة أمر الإحالة وإثبات حضور المتهمين والمحامين الحاضرين عنهما وسؤال كل منهما عن التهمة المسندة إليه تستمع للنيابة العامة وبعد ذلك الدفاع عن المتهمين وإذا لم يكن هناك طلبات للدفاع تبدأ المحكمة في الاستماع للمرافعة الثاني‏.‏

وكانت هيئة المحكمة الأولى برئاسة المستشار المحمدي قنصوة اعتمدت في قرار إدانتها على المكالمات الهاتفية التي أجراها طلعت مع السكري، لكن محاميّ المتهمين قالوا إن التحقيقات التي أجرتها شرطة دبي انطوت على عدة ثغرات وهو ما قبلته محكمة النقض التي رأت أن الحكم الأول أخل بحقوق الدفاع في بعض جوانب القضية.

واستغرقت المحاكمة ‏29‏ جلسة على مدى ‏8‏ أشهر تقريبا بداية من شهر أكتوبر ‏2008، بعد أن أحالتهما للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء تحقيقاتها في القضية حيث نسبت إلى محسن السكري قتل تميم عمدا مع سبق الإصرار بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي مقابل حصول الأول عللا مبلغ نقدي قيمته مليونا دولار.

واعتبرت صحيفة "التليجراف" أن قرار إعادة المحاكمة يضع القضاء المصري داخل فقص الاتهام حيث ينظر للحكم في هذه القضية بشكل واسع على أنه اختبار لنظام القضاء المصري الذي أشتهر بالتشكيك في نزاهته، محذرة من أن هذا الحكم – على حد قول قاض سابق – قد يدمر الثقة القليلة المتبقية في النظام القضائي للبلاد.

وذكرت أن هشام طلعت صدر حكم ضده بالفعل بالإعدام، إلا أن قليلاً فقط من المصريين هم من استطاعوا تصديق هذا الحكم، وقالت إن الحكم كان له وقع الصدمة في مصر حيث ينظر إلى الرجال مثل هشام طلعت مصطفى بأنهم فوق القانون، فهو عضو في لجنة السياسات بالحزب "الوطني" الحاكم والتي يرأسها جمال مبارك، كما أنه قوة اقتصادية تعمل لصالح الأغنياء وتسعى لإفقار المصريين أكثر.

وأضافت أن محاكمته و إدانته لاحقًا أُعتبرت كدليل قوي على أن أصدقائه ذوي النفوذ قد تخلوا عنه بسبب خطورة القضية و قوة الأدلة التي تدينه، إلا أن الكثيرين شككوا في تخلي النظام الحاكم عن أحد رجاله و تركه للإعدام، وعندما صدر قرار محكمة النقض بإعادة المحاكمة تأكدت شكوكهم، على الرغم من تأكيد خبراء القانون على فعالية الحكم.

وقال المستشار محمود الخضيري، رئيس محكمة الاستئناف السابق والذي قالت الصحيفة إنه استقال بعد تدخل الحكومة في أحكام القضاء إنه يرى أن الحكم بإعدام هشام طلعت كان قاسيًا للغاية، إلا أن نتيجة هذه المحكمة قد تشكل ضربة قاسية لسمعة القضاء المصري.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد أسباب استقالة الخضيري كانت انتقاء بعض القضاة من قائمة "متوقعة" للحكم في قضايا حساسة.

ونقلت عنه القول: "القاضي يشعر بأن القضية تأتي إليه لسبب ما، البعض يرفض و البعض الآخر يقبل، فهم يعرفون ما يتعين عليهم فعله"، مؤكدًا أنه لا يشير بالتحديد للقاضي الجديد الذي سوف يترأس المحاكمة على الرغم من سجله الحافل بالأحكام القاسية ضد المعارضين لنظام مبارك.

ويؤكد الخضيري أن الحكم سيشكل حكمًا على النظام القضائي بقدر ما سيكون على هشام طلعت والسكري، وختم قائلاً: "هذا قد يكون حكماً خطيراً، فإذا فقد الناس الثقة تماماً في القضاء، فسوف يفقدون الثقة في كل شيء، وستصبح حياتنا جحيمًا يحكمها قانون الغابة

صحيفة أثيوبية: التصعيد مع مصر دعاية سياسية

8

التصعيد الأثيوبى مع مصر دعاية سياسية

ذكرت صحيفة "جيما تايمز" الأثيوبية أن البعض يرى أن حكومة الرئيس الأثيوبى الحالى "ميليس زيناوى" تولى قضية التصعيد مع مصر اهتماما كبيرا كنوع من الدعاية الرئاسية له لتفادى انتقادات المعارضة قبل موعد الانتخابات الرئاسية فى مايو المقبل.

واتهمت الصحيفة "زيناوى" بتهاونه مع مصر، كما زعمت أن معظم الأثيوبيين يعتبرون احتكار مصر للمياه هو سبب التخلف والمجاعات فى أثيوبيا خلال عدة عقود ماضية. وأضافت الصحيفة أن دول حوض النيل قد خططت للتوقيع على اتفاق 14 مايو المقبل وسط اتهام مصر بالمماطلة حول هذه الاتفاقية، مضيفة أنّه اليوم وبعد أكثر من 10 سنوات من إنشاء مبادرة حوض النيل طالبت الحكومة المصرية بالمزيد من الوقت لمواصلة مفاوضات مبادرة حوض النيل فى الوقت الذى يلجأ فيه بعض الساسة المصريين بحرب الكلمات التى تقترب من التهديدات.

وأشارت الصحيفة إلى أن كينيا وتنزانيا فى السنوات الماضية أكثر صراحة فى إدانة مصر للهيمنة على مياه النيل ومع ذلك فإن التركيز فى هذه القضية بين مصر المستفيد الأكبر من المياه، وأثيوبيا أقل الدول المستفيدة من النيل.

كما اتهمت أثيوبيا المصدر الرئيس لمياه النيل –حوالى 85% من مياه النيل- مصر بأنها تماطل لتؤخر الاتفاق الجديد الذى يتيح فرصة عادلة لتقاسم النيل بين الدول، جاء ذلك فى صحيفة "دايلى نايشن" الكينية.

وقال المتحدث الرسمى باسم الحكومة الأثيوبية "شيمليس كمال"، بحسب الصحيفة، إن مصر تستخدم تكتيكات للتأخير والمماطلة، وقال إن الاتفاقية الجديدة لم تترك مصر والسودان بخارجها بل هى مفتوحة ويمكنهم الدخول فى أى وقت.

من المقرر أن تجتمع دول حوض النيل فى 14من مايو القادم لتوقيع اتفاقية نهائية لتقاسم مياه النيل، ولكن مصر هددت بالانسحاب من مبادرة حوض النيل إذا صممت الدول السبعة على توقيع الاتفاق.

ويسمح الاتفاق الجديد لدول المنبع ببناء سدود على النيل ومشاريع للرى ومشاريع أخرى للتنمية، بينما قاطعت مصر والسودان الاتفاق الجديد بسبب رفض الدول الأخرى طلب مصر والسودان للحصول على حق النقض لأى مشاريع على نهر النيل.

وقالت الصحيفة إن مصر تحصل سنويا على 55.5 بليون متر مكعب من المياه وهو ما يعادل حوالى 87% من النيل طبقا لاتفاقية 1959 التى لم تشمل أثيوبيا بالرغم من أنها المصدر الرئيس لـ85% من المياه".

واللاعب ينفى فسخ تعاقده مع النادى الإنجليزى ..

الزمالك يخاطب هال سيتى رسمياً لاستعارة زكى

عمرو زكى مهاجم الزمالك والمنتخب

قال عمرو زكى مهاجم الزمالك والمنتخب الوطنى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إن ناديه الزمالك بصدد مخاطبة نادى هال سيتى الإنجليزى، لطلبه استعارته فى الفترة من بداية مايو حتى 30 يونيو، والحصول على بطاقته الدولية، مقابل تنازله عن باقى مستحقاته لديه، وهى عبارة عن راتب شهرى مايو ويونيه والبالغة مليون جنيه.

وتابع زكى قائلا: "اتفقت مع مسئولى الزمالك على إنهاء إعارتى مع هال سيتى، والعودة للفريق من جديد، لأستكمل معه الموسم الحالى، نظير تنازلى عن مستحقاتى لديه عن شهرى مايو ويونيه، مشدداً على أن هال سيتى لم يفسخ تعاقده معه كما أشيع فى وسائل الإعلام المختلفة"، مضيفا مازلت على قوة النادى الإنجليزى، بدليل تمسكى بالحصول على راتب شهر أبريل الجارى، وسفرى إلى إنجلترا خلال الأيام القادمة، لإنهاء هذا الأمر، وإحضار كافة متعلقاتى هناك.

وأكد زكى على جاهزيته للمشاركة فى المباريات الرسمية مع الزمالك من بداية الشهر المقبل، دون الشكوى من أية إصابة، موضحاً أن حسام حسن المدير الفنى للزمالك رحب بعودته للفريق، لدرجة أنه قال له خلال اجتماعهما اليوم "ارتدى ملابس التدريب وانزل الملعب مع زملائك"، وقال زكى "أكدت له جاهزيتى.. وقلت له من أول الشهر أنا معاك".

وأبدى المهاجم الدولى سخطه على ما يترد أن عودته للزمالك جاءت كرد فعل على فشله فى الدورى الإنجليزى قائلاً: "لم أعد أدرك ما أستطيع فعله حتى أنال الرضا.. فإذا احترفت لا أعجب.. وإذا عدت للدورى المصرى لا أعجب".
وأضاف: "لن ألتفت إلى أى شئ يدور حولى، وأسعى لتحقيق هدف واضح صريح هو العودة للتألق مع الزمالك والمساهمة فى تحقيق البطولات المختلفة، وغير ذلك لن ألتفت لأى شئ آخر".