تأجيل 4 دعاوى للعنزى ضد الكومى لجلسة 12 مايو
ا
سيدة الأعمال السعودية خلود العنزى قررت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار حسن شريف تأجيل نظر 4 دعاوى مقامة من سيدة الأعمال السعودية خلود العنزى، ضد يحيى الكومى رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلى الأسبق، تتهمه فيها بسبها وقذفها، طالبة فى دعواها مبلغ 35 مليون جنيه تعويضا لما أصابها من أضرار معنوية ومادية، إلى جلسة 12 مايو المقبل لتقديم المذكرات والمستندات وفتح باب المرافعة.
حضر بجلسة اليوم سمير صبرى محامى المدعية بالحق المدنى وقدم 16 حافظة مستندات تحتوى على دعاوى أفراد ضد يحيى الكومى، وقضايا لعدد من البنوك المصرية ضده، كما انطوت على قرار النيابة بحفظ بلاغاته ضد خلود العنزى.
أكدت خلود العنزى فى الدعاوى التى أقامتها أمام محكمة جنح قصر النيل أن المدعى عليه أدلى بتصريحات لوسائل الإعلام اتهمها فيها بالجمع بين زوجين معا، وهو الأمر الذى ثبت عدم صحته بعد تحريات النيابة العامة، وقيام النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بحفظ البلاغات المقدمة من الكومى ضد العنزى، وذلك لعدم ثبوت واقعة النصب فى عملية شراء الفيلات بالساحل الشمالى التى ذكرها الكومى فى بلاغه وبتحقيقات النيابة، وكذلك عدم ثبوت اتهامه لخلود العنزى بسرقة ذهب ومجوهرات تبلغ قيمتها 20 مليون جنيه، وهو ما اعتبرته سبا وقذفا فى حقها فأقامت الدعاوى القضائية
الأميرة السعودية خلود العنزى
حضر بجلسة اليوم سمير صبرى محامى المدعية بالحق المدنى وقدم 16 حافظة مستندات تحتوى على دعاوى أفراد ضد يحيى الكومى، وقضايا لعدد من البنوك المصرية ضده، كما انطوت على قرار النيابة بحفظ بلاغاته ضد خلود العنزى.
أكدت خلود العنزى فى الدعاوى التى أقامتها أمام محكمة جنح قصر النيل أن المدعى عليه أدلى بتصريحات لوسائل الإعلام اتهمها فيها بالجمع بين زوجين معا، وهو الأمر الذى ثبت عدم صحته بعد تحريات النيابة العامة، وقيام النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بحفظ البلاغات المقدمة من الكومى ضد العنزى، وذلك لعدم ثبوت واقعة النصب فى عملية شراء الفيلات بالساحل الشمالى التى ذكرها الكومى فى بلاغه وبتحقيقات النيابة، وكذلك عدم ثبوت اتهامه لخلود العنزى بسرقة ذهب ومجوهرات تبلغ قيمتها 20 مليون جنيه، وهو ما اعتبرته سبا وقذفا فى حقها فأقامت الدعاوى القضائية
رفع اسم الأميرة السعودية من قوائم الترقب والوصول..
السماح لخلود العنزى بالسفر إلى الخارج
الأميرة السعودية خلود العنزى علم اليوم السابع أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمر برفع اسم الأميرة السعودية خلود العنزى من على قوائم الترقب والوصول والسماح لها بالسفر إلى الخارج بعد أربعة شهور من إدراج اسمها على قائمة الممنوعين من السفر على خلفية قضيتها مع رجل الأعمال يحيى الكومى.
وحسبما أفادت المعلومات فإن قرار النائب العام جاء بعد رفض التظلم الذى قدم به يحيى الكومى على قرار النيابة العامة بخفظ القضية
يحيى الكومى ◄◄محمد حمودة : 7 أدلة قانونية تؤكد تورط خلود العنزى فى النصب على يحيى الكومى
كشف الدكتور محمد حمودة محامى المهندس يحيى الكومى رجل الأعمال المصرى ورئيس مجلس إدارة نادى الاسماعيلى الأسبق عن 7 أدلة قانونية أساسية تؤكد استيلاء سيدة الأعمال خلود العنزى على أموال ومجوهرات الكومى وقيامها بالنصب عليه.
وأضاف حمودة فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» أن القصة فى البداية تعود لضائقة مالية يمر بها الكومى بعد تعرضه لخسائر فى مجال عمله باستثمارات البترول، وهو ما يعنى وجود التزامات مالية عليه قبل عدد من رجال الأعمال وشيكات مستحقة الدفع، وهو ما يروج له الطرف الثانى إعلامياً بالقول إن الكومى عليه قضايا شيكان بدون رصيد ومديونيات لرجال أعمال آخرين، لكن أصدقاءه قاموا بالتصالح مع رجال الأعمال الدائنين وسدوا جميع الالتزامات المالية المستحقة عليه، وهو ما ظهر خلال الأيام القليلة الماضية بداية من نشوء أزمته مع العنزى، مضيفا أن تلك الضائقة يترتب عليها منطقيا استحالة قيام الكومى ببيع الفيلات إلى العنزى دون الحصول على المقابل المادى مع استحالة إعطائها مجوهرات تصل قيمتها إلى 20 مليون جنيه، وهو فى أمس الحاجة إلى ذلك المبلغ، كما أنها لا تملك فواتير الذهب والمجوهرات فى حين يمتلك الكومى كل الفواتير المتعلقة بالمجوهرات وتفصيلاتها المختلفة.
وأشار حمودة، إلى أن العنزى قدمت للنيابة العامة بجنوب الجيزة عددا من الرسائل المفبركة لتثبت بها حقيقة زواجها من الكومى فى حين أنها لم تحتفظ بورقة الزواج العرفى الوحيدة التى كانت ستثبت حقها وهو ما يعد تناقضا شديدا ودليلا قويا على التناقض فى رواية الزواج العرفى خاصة أنها كانت صاحبة العصمة، فضلا عن أن ورقة الزواج التى تدعى أنها كانت فى يدها لم يتحدد بها مهر حسب أقوالها فى النيابة، وهو ما ينسف كل أقوال وادعاءات دفاعها الدكتور سمير صبرى بأن الذهب الذى تلقته من الكومى هو مهر الزواج، مشيرا إلى أن العنزى ربطت بعلاقة أيا كان نوعها، وبين عملية النصب دون أن تدرى أن عملية نقل الفيلات تمت قبل أسبوع من ادعائها الزواج.
وأوضح حمودة أن العنزى استعانت بشخصين للشهادة فى القضية أولها مأذون شرعى لإثبات حقيقة الزواج إلا انه تبين بعد ذلك أنه قارئ على المقابر وفى المناسبات وكان يعمل سائقا بوزارة التنمية المحلية ومتهما فى قضية قبل ذلك، والثانى هو السكرتير الشخصى لها والذى لم يجزم فى أقواله بالتحقيقات أنه قال إنها دخلت برفقة الكومى إلى بنك الإسكان والتعمير وخرجت وقالت لى «دى شنطة هاند باج فيها حاجت ثمينة وحافظ عليها» ثم أخذت الشنطة بعد ذلك دون أن يعرف ما بداخلها.
وأشار حمودة إلى أن العنزى استخدمت اسم العائلة المالكة فى النصب على الكومى وهو ما ظهر بصورة قوية بترويجها لصورة الأميرة «أميرة الطويل» الزوجة الحالية للأمير الوليد بن طلال على أنها صورتها الحقيقية، وأضاف حمودة إلى أنها محترفة نصب وتستطيع أن «توقع أى رجل فى شباكها»، وختم حمودة، قائلاً: «إننا نقدر ونعتز بهشام طلعت كأخ وصديق ورجل أعمال وطنى ولا نصدق فيما ما يقال، وأن ما ورد على لسان موكلى بخصوص أنه إذا كانت العنزى هى سوزان تميم فهو ليس هشام طلعت، لم يقصد خلالها أى إساءة له»..
.وحسبما أفادت المعلومات فإن قرار النائب العام جاء بعد رفض التظلم الذى قدم به يحيى الكومى على قرار النيابة العامة بخفظ القضية
محامى الكومى يكشف تفاصيل الأزمة المالية وفواتير المجوهرات وورقة الزواج العرفى
يحيى الكومىكشف الدكتور محمد حمودة محامى المهندس يحيى الكومى رجل الأعمال المصرى ورئيس مجلس إدارة نادى الاسماعيلى الأسبق عن 7 أدلة قانونية أساسية تؤكد استيلاء سيدة الأعمال خلود العنزى على أموال ومجوهرات الكومى وقيامها بالنصب عليه.
وأضاف حمودة فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» أن القصة فى البداية تعود لضائقة مالية يمر بها الكومى بعد تعرضه لخسائر فى مجال عمله باستثمارات البترول، وهو ما يعنى وجود التزامات مالية عليه قبل عدد من رجال الأعمال وشيكات مستحقة الدفع، وهو ما يروج له الطرف الثانى إعلامياً بالقول إن الكومى عليه قضايا شيكان بدون رصيد ومديونيات لرجال أعمال آخرين، لكن أصدقاءه قاموا بالتصالح مع رجال الأعمال الدائنين وسدوا جميع الالتزامات المالية المستحقة عليه، وهو ما ظهر خلال الأيام القليلة الماضية بداية من نشوء أزمته مع العنزى، مضيفا أن تلك الضائقة يترتب عليها منطقيا استحالة قيام الكومى ببيع الفيلات إلى العنزى دون الحصول على المقابل المادى مع استحالة إعطائها مجوهرات تصل قيمتها إلى 20 مليون جنيه، وهو فى أمس الحاجة إلى ذلك المبلغ، كما أنها لا تملك فواتير الذهب والمجوهرات فى حين يمتلك الكومى كل الفواتير المتعلقة بالمجوهرات وتفصيلاتها المختلفة.
وأشار حمودة، إلى أن العنزى قدمت للنيابة العامة بجنوب الجيزة عددا من الرسائل المفبركة لتثبت بها حقيقة زواجها من الكومى فى حين أنها لم تحتفظ بورقة الزواج العرفى الوحيدة التى كانت ستثبت حقها وهو ما يعد تناقضا شديدا ودليلا قويا على التناقض فى رواية الزواج العرفى خاصة أنها كانت صاحبة العصمة، فضلا عن أن ورقة الزواج التى تدعى أنها كانت فى يدها لم يتحدد بها مهر حسب أقوالها فى النيابة، وهو ما ينسف كل أقوال وادعاءات دفاعها الدكتور سمير صبرى بأن الذهب الذى تلقته من الكومى هو مهر الزواج، مشيرا إلى أن العنزى ربطت بعلاقة أيا كان نوعها، وبين عملية النصب دون أن تدرى أن عملية نقل الفيلات تمت قبل أسبوع من ادعائها الزواج.
وأوضح حمودة أن العنزى استعانت بشخصين للشهادة فى القضية أولها مأذون شرعى لإثبات حقيقة الزواج إلا انه تبين بعد ذلك أنه قارئ على المقابر وفى المناسبات وكان يعمل سائقا بوزارة التنمية المحلية ومتهما فى قضية قبل ذلك، والثانى هو السكرتير الشخصى لها والذى لم يجزم فى أقواله بالتحقيقات أنه قال إنها دخلت برفقة الكومى إلى بنك الإسكان والتعمير وخرجت وقالت لى «دى شنطة هاند باج فيها حاجت ثمينة وحافظ عليها» ثم أخذت الشنطة بعد ذلك دون أن يعرف ما بداخلها.
وأشار حمودة إلى أن العنزى استخدمت اسم العائلة المالكة فى النصب على الكومى وهو ما ظهر بصورة قوية بترويجها لصورة الأميرة «أميرة الطويل» الزوجة الحالية للأمير الوليد بن طلال على أنها صورتها الحقيقية، وأضاف حمودة إلى أنها محترفة نصب وتستطيع أن «توقع أى رجل فى شباكها»، وختم حمودة، قائلاً: «إننا نقدر ونعتز بهشام طلعت كأخ وصديق ورجل أعمال وطنى ولا نصدق فيما ما يقال، وأن ما ورد على لسان موكلى بخصوص أنه إذا كانت العنزى هى سوزان تميم فهو ليس هشام طلعت، لم يقصد خلالها أى إساءة له»..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق