"خطاب" كشفت عنه و"بدر" أيَّدها..
اقتراح حكومى بإقرار كتاب دراسى للأديان الثلاثة
كشفت الدكتورة مشيرة خطاب، وزير الدولة للأسرة والسكان، عن وجود مقترح حكومى يقضى بتأليف كتاب دراسى يحمل قيم الأديان الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية، على أن يتم إقراره على طلاب المدارس بهدف تعميق مفهوم المواطنة.
ودعت "خطاب"، خلال توقيع بروتوكول إعادة النظر فى مناهج التعليم وتنقيتها من المفاهيم المضادة للمواطنة، والذى عُقِد مساء اليوم بديوان وزارة التربية والتعليم، إلى نبذ كل القيم المناوئة للمواطنة ومظاهر التمييز الدينى التى بدأت تظهر بوضوح فى المجال العام وفى مؤسسات التنشئة الاجتماعية، على حد قولها، وتابعت قائلة "دى مش مصر اللى نعرفها".
من جهته، وافق الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، على دراسة المقترح، لكنه أكد استمرار تدريس كتب الدين، مشيراً إلى أن إقرار الكتاب المقترح لا يعنى المساس بالموجودة حالياً.
فيما اتفق " بدر" و"خطاب" و د.محمود الطيب، رئيس جامعة حلوان، على تشكيل لجنة مشتركة من الجهات الثلاث لوضع مقترحات محددة لتطوير المناهج التعليمية الحالية، على أن تتضمن مناهج التعليم أجزاء واضحة وصريحة تنص على غرس وتأكيد قيم الوطن الواحد.
فيما اتفقت "التعليم" مع "الأسرة والسكان" على وضع آلية تنسيق لتبادل المعلومات بغرض إعادة دمج الأطفال المتسربين من التعليم بمدارسهم مرة أخرى، خاصة فى المناطق الأكثر فقرا، مع وضع برامج نموذجية للتوعية بالقضايا المطلوب التركيز عليها، ودعوة الجهات العلمية والبحثية والتنفيذية المهتمة بقضية تطوير التعليم والطفل للمشاركة بما لديها فى ترسيخ منظومة القيم.
من جانبه كشف الدكتور أحمد زكى بدر عن أن المرحلة القادمة ستشهد خطوات وصفها بالمهمة للبدء فى إعادة هيكلة مناهج التعليم، بحيث تلبى احتياجات المجتمع وتحافظ على قيمه وأخلاقه، ووصف التعليم بـ "قضية أمن قومى" بما يجعل تطويره مسألة ملحة، حسب قوله، كما أضاف أن المجتمع المصرى شهد بعض الاختلال فى منظومة القيم المصرية لأسباب عدة، إلا أنه شدد على أن مصر ليست مجتمعا متطرفا أو متعصبا أو عنيفا.
وأوضح أنه يسعى لتفعيل قيمة الانضباط وإعادته إلى المدارس، باعتباره قيمة مهمة يجب أن تعود إلى جميع مناحى الحياة بمصر وفق قوله، مضيفاً أن هذا ما يدفعه إلى القيام بجولات مفاجئة وغير مفاجئة للمدارس رغم اعتقاد البعض بأنها تعد أسلوبا غير تربوىً ويحمل إهانة.
حق التظاهر ببلادنا هايد بارك مصري ودعت "خطاب"، خلال توقيع بروتوكول إعادة النظر فى مناهج التعليم وتنقيتها من المفاهيم المضادة للمواطنة، والذى عُقِد مساء اليوم بديوان وزارة التربية والتعليم، إلى نبذ كل القيم المناوئة للمواطنة ومظاهر التمييز الدينى التى بدأت تظهر بوضوح فى المجال العام وفى مؤسسات التنشئة الاجتماعية، على حد قولها، وتابعت قائلة "دى مش مصر اللى نعرفها".
من جهته، وافق الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، على دراسة المقترح، لكنه أكد استمرار تدريس كتب الدين، مشيراً إلى أن إقرار الكتاب المقترح لا يعنى المساس بالموجودة حالياً.
فيما اتفق " بدر" و"خطاب" و د.محمود الطيب، رئيس جامعة حلوان، على تشكيل لجنة مشتركة من الجهات الثلاث لوضع مقترحات محددة لتطوير المناهج التعليمية الحالية، على أن تتضمن مناهج التعليم أجزاء واضحة وصريحة تنص على غرس وتأكيد قيم الوطن الواحد.
فيما اتفقت "التعليم" مع "الأسرة والسكان" على وضع آلية تنسيق لتبادل المعلومات بغرض إعادة دمج الأطفال المتسربين من التعليم بمدارسهم مرة أخرى، خاصة فى المناطق الأكثر فقرا، مع وضع برامج نموذجية للتوعية بالقضايا المطلوب التركيز عليها، ودعوة الجهات العلمية والبحثية والتنفيذية المهتمة بقضية تطوير التعليم والطفل للمشاركة بما لديها فى ترسيخ منظومة القيم.
من جانبه كشف الدكتور أحمد زكى بدر عن أن المرحلة القادمة ستشهد خطوات وصفها بالمهمة للبدء فى إعادة هيكلة مناهج التعليم، بحيث تلبى احتياجات المجتمع وتحافظ على قيمه وأخلاقه، ووصف التعليم بـ "قضية أمن قومى" بما يجعل تطويره مسألة ملحة، حسب قوله، كما أضاف أن المجتمع المصرى شهد بعض الاختلال فى منظومة القيم المصرية لأسباب عدة، إلا أنه شدد على أن مصر ليست مجتمعا متطرفا أو متعصبا أو عنيفا.
وأوضح أنه يسعى لتفعيل قيمة الانضباط وإعادته إلى المدارس، باعتباره قيمة مهمة يجب أن تعود إلى جميع مناحى الحياة بمصر وفق قوله، مضيفاً أن هذا ما يدفعه إلى القيام بجولات مفاجئة وغير مفاجئة للمدارس رغم اعتقاد البعض بأنها تعد أسلوبا غير تربوىً ويحمل إهانة.
رغم أن مبادرة من هذا القبيل تعتبر جيدة على الأقل لجهة تذكير أصحاب القرار أن نزول الناس إلى الشارع للتعبير عن موقف ما هو حق من حقوق الانسان الأساسية، إلا أنها تعكس للأسف الشديد إلى أي مدى ما زلنا نتحرك في بلادنا العربية في ذات المربع الأول الذي نخوض فيه في الحدود الدنيا لشروط المواطنة في وقت تجاوزتنا فيه كل قارات الدنيا الأخرى بما فيها تلك التي كنا ننظر إليها نظرة استعلاء معينة كإفريقيا.
المظاهرات الوحيدة المسموح بها في بلادنا والتي لا تحتاج إلى أي ترخيص أو إعلام، والتي تؤمن لها الحماية اللازمة وتفتح في وجهها كل الشوارع الكبرى والساحات هي إما مظاهرات مشجعي كرة القدم أو المظاهرات المؤيدة للحكومة وبخاصة رئيس البلاد. في بريطانيا وغيرها، المظاهرات هي إحدى وسائل التعبير جنبا إلى جنب مع الصحافة الحرة والأحزاب والانتخابات النزيهة، أما عندنا فالمظاهرات في غياب كل ما سبق لا تعدو أن تكون تنفيسا يمنع الانفجار ومع ذلك تكتم أنفاسها!! الأدهى أن دولنا تعتبر منع المظاهرات أو قمعها يأتي من باب الحرص على النظام والأمن في البلاد فضلا عن اعتبار السماح بالمظاهرات المناهضة لسياساتها نوعا من بخس مكانتها ودليل ضعف يمس هيبتها مع أن دولا عريقة وقوية ألف مرة من دولنا لا يخطر على بالها هذا النوع من التفكير إذ أن هيبة الدولة في احترام القوانين وصون كرامة المواطن وحريته وليس العكس.
للإنصاف فقط نقول أن دولا عربية لا يتجاوز عددها أصابع اليد تشهد منذ فترة أو هذه الأيام عددا من المظاهرات ولكن لكل بلد سياقه وظروفه التي تبرر الأمر بحجج أقوى من مجرد رحابة صدر غير أكيدة. في لبنان مظاهرات ضخمة تخرج لهذا التيار أو ذاك وفي بلد كلبنان لا يمكن قمع هذه المظاهرة دون قمع غيرها وبالتالي فالأسلم السماح لها جميعا. في العراق مظاهرات يومية خاصة في الأجواء الانتخابية لكن الدولة أضعف من ان تواجهها خاصة وأن معظمها هي من مريديها فضلا عن أن المظاهرات ضد الاحتلال الأمريكي لا يزعج كثيرا. أما في اليمن فالمحافظات الجنوبية مشتعلة منذ أشهر لكن الحكومة تفرق أحيانا وتتجاوزها أحيانا أخرى حرصا على ألا تصل الأمور إلى مرحلة الانفجار الكامل العصي على كل حل.
وفي بعض ذروة القمع الإسرائيلي للفلسطينيين قد تسمح بعض الحكومات العربية ببعض المظاهرات المنظمة والمحسوبة بدقة شديدة والتي لا تتحرج في توظيف بعضها حتى تظهر أمام شعبها بمظهر الحريص على قضية العرب المركزية ... أما قضايا شعبها الرئيسية..فيفتح الله!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق