صحيفة جزائرية تتهم شركة "ساويرس" بالتواطؤ مع عميل لـ "الموساد" و"أوراسكوم" تنفي وتهدد باللجوء إلى القضاء
أن موظفين بشركة "أوراسكوم" المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس بالجزائر، ساعدوا عميلاً للمخابرات الإسرائيلية "الموساد" عُثر بحوزته على جواز سفر إسباني مزور.
وقالت إن أربعة من العاملين المصريين تورطوا في مساعدة الجاسوس، الذي اعتقلته أجهزة الأمن الجزائرية في منتصف مارس الجاري، بعد توقيفه في مدينة حاسي مسعود التي تعد مركزا للصناعات البترولية جنوبي الجزائر، وقد عثر معه على جواز سفر إسباني، تبين فيما بعد أنه مزور.
إلا أن الشركة المصرية نفت تلك المزاعم، وقالت إن ما نُشِر بهذا الخصوص عار عن الصحة جملة وتفصيلاً، وإنه لا صحة لما ذكرته الجريدة عن توجيه السلطات الجزائرية اللوم لها عن دور عمالها المزعوم في مساعدة الجاسوس، وتوعدت بمقاضاتها بتهمة السب والقذف عما ما نشرته بهذا الشأن.
ولم تصدر تأكيدات رسمية حول اعتقال الجاسوس، وقال وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني الثلاثاء في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع مع مسئولين محليين تناول مشروع التحول إلى جواز السفر وبطاقة الهوية الوطنية الإلكترونيين "لست على اطلاع على هذا الموضوع".
بدورها، نشرت الصحيفة تفاصيل حول الواقعة المزعومة أشارت فيها إلى أن اسم الجاسوس ألبرتو (35 عامًا) وأنه وصل إلى الجزائر قادمًا من مدينة برشلونة، واعتقل بالقرب من مكتب دراسات مصري متعاقد مع الشركات النفطية، وزعمت أنه كان يتنقل مع المصريين الأربعة في سيارة من نوع "شيفرولية" رمادية اللون، قبل أن يؤجر سيارة خاصة له، تحمل نفس مواصفات سيارة المصريين.
وقالت إنه حصل على تأشيرة لدخول الجزائر من إحدى القنصليات الجزائرية بأوروبا، في ظروف وصفتها بالغامضة، موضحة أنه منذ توقيفه تم إخضاعه لتحريات مكثفة، قبل نقله إلى الجزائر العاصمة، وتمكينه من الاتصال بعائلته في تل أبيب، لاسيما بعد إعلان الخارجية الإسرائيلية في الأسبوع الماضي، أن أحد مواطنيها اختفى في ظروف غامضة في شمال أفريقيا، مشيرة إلى أنه ربما يكون قد اختطف من جانب تنظيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال".
وذكرت الصحيفة أن شركة "أوراسكوم تيلكوم" المصرية، تلقت توبيخًا من أعلى مستوى في الدولة الجزائرية، لاسيما أن الجاسوس كان يقضى معظم أوقاته مع المصريين الأربعة، قبل أن يتم توقيفه منتصف الأسبوع الماضي، داخل مقهى محاذٍ لمكتب دراسات مصري، تابع لشركة أوراسكوم.
وشركة "أوراسكوم" هي المالكة لشركة المحمول الأكبر في الجزائر "جيزي"، المملوكة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وقد شكت الشركة مما اعتبرتها مضايقات من جانب الجزائريين في أعقاب مباراة كرة القدم بين منتخبي البلدين في تصفيات كأس العالم أواخر العام الماضي، وقد تعرضت لاعتدءات من بعض الجماهير أحدثت بعض التلفيات على خلفية التوتر الذي صاحب المباراة.
ويتعرض ساويرس لاتهامات في مصر بسبب مواقفه المعادية لمظاهر التدين في المجتمع المصري، وأيضًا لكونه من المطبعين مع إسرائيل، إذ يمتلك أسهمًا في واحدة من شركات المحمول الإسرائيلية، بمساهمته في شركة "هيتشيسون"، وقد سعى إلى زيادة حصته في الشركة بما يتيح له امتلاك حصة أكبر في شركة المحمول الإسرائيلية، لكن سلطات الأمن الإسرائيلية اعترضت على ذلك، باعتبار أن قطاع الاتصالات يشكل جزءًا هامًا من منظومة الأمن القومي الإسرائيلي. كشف وزير التجارة أمس، أن الجزائر قامت بإصدار قائمة سلبية جديدة لعدد من السلع الممنوعة من دخول الجزائر
عبر منطقة التبادل الحر بـ 1294 منتوج، يتصدرها المواد البلاستيكية، مواد الصناعات التركيبية والمواد الأولية لإنتاج المواد الغذائية، بحيث تتصدر مصر قائمة البلدان الممنوعة من إدخال منتجاتها للجزائر وأكبر المتضررين، رغم احتلالها المرتبة الأولى في قائمة الموردين للجزائر بـ 550 مليون دولار وتم منعها من إدخال 434 منتوج.
وأكد وزير التجارة أن الجزائر أرسلت القائمة الجديدة إلى منظمة الدول العربية للمصادقة عليها لكي تدخل حيز التطبيق في أقرب وقت، موضحا أن القائمة السلبية التي تم اعتمادها من طرف الجزائر ''لا يعني أنها ستكون ممنوعة من دخول الجزائر بل سيتم فرض رسوم جمركية عليها لحماية المنتجات المحلية''، ويأتي في مقدمة هذه السلع المواد البلاستيكية ومواد الصناعات التركيبية والمواد الأولية لإنتاج المواد الغذائية، مشيرا إلى أن الجزائر أصبحت سوقا مفتوحا على جميع الدول الأوروبية والعربية لذا يجب حماية الإقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، وأن مصر تحتل قائمة الدول الموردة للجزائر قبل تونس والمملكة العربية السعودية في منطقة التبادل الحر، بحيث تصدر مصر للجزائر 34 من المائة من إجمالي السلع التي تدخل الوطن عبر منطقة التبادل.
وبذلك تكون مصر قد منعت من إدخال حوالي 434 منتوج عن طريق منطقة التبادل الحر إلى أرض الوطن منذ بدأ إعلان الجزائر عن قائمة السلع الممنوعة من دخول أرض الوطن، دون فرض رسوم جمركية عليها، حيث تحتل تونس المرتبة الثانية والمملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة. وقال الوزير، إن الجزائر خسرت 150 مليون دولار خلال السنة الماضية بسبب اتفاقيات التبادل الحر مع عدد من البلدان العربية، بعد إلغائها للرسوم الجمركية على عدد هام من السلع والبضائع، في الوقت الذي أكد أن الجزائر عقدت اتفاقية تجارية مع تونس منذ ثلاثة أسابيع كان أهم ما جاء فيها توريد تونس للجزائر 40 ألف طن من مادة الملوخية، مشيرا إلى أن مرسوم رئاسي أصدر حديثا منع توقيع أية اتفاقية اقتصادية مع أي بلد، إلا بعد انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة الدولية، وقال جعبوب إن الجزائر في مفاوضات جد متقدمة مع عدة بلدان من بينها دول غرب إفريقيا التي اعتبرها أحد أهم لاسواق الإقتصاد الجزائري حاليا.
منظمة التجارة العالمية تطلب من الجزائر رفع سعر الغاز على الجزائريين
وأكد الهاشمي جعبوب، خلال الندوة التي عقدت في مقر حركة مجتمع السلم، لتقييم دخول الجزائر لمنطقة التبادل الحر العربية، أن المنظمة العالمية للتجارة فرضت شروطا جديدة على الجزائر للإنضمام إليها، من بين الشروط التي ذكرها الوزير بيع الغاز الطبيعي للجزائريين بنفس الثمن المحدد للمعاملات التجارية مع البلدان الأوروبية، وهو الأمر الذي وصفه الوزير بغير العقلاني وغير المطروح للنقاش، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من المتعاملين الإقتصاديين قاموا بتضخيم فواتير الإستيراد والتصدير، من أجل تحويلها بطريقة غير شرعية إلى العملة الصعبة إلى بلدان أوروبية أخرى.
قال موقع ''سوبر'' الإماراتي، إن محمد روراوة رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، يفكر في ترشيح نفسه لرئاسة الإتحاد الإفريقي أمام ''عيسى حياتو'' في الإنتخابات المقبلة نهاية العام الجاري. ونَقل ذات المصدر، أن روراوة يراهن على علاقاته القوية مع الإتحادات الإفريقية وتاريخه الطويل وخبراته الإدارية الواسعة، ولكن مهمة إزاحة ''عيسي حياتو'' من فوق المقعد الذي يجلس عليه منذ 22 عاماً، لن تكون سهلة على روراوة، طبعا إذا كان ''الحاج'' يريد فعلا الترشح.صادق البرلمان البلجيكي أمس، على قانون منع ارتداء ''البرقع'' في الأماكن العامة،
ليكون بذلك أول بلد أوروبي يُطبق هذا الإجراء بشكل مطلق، فيما أقرّ الوزير الفرنسي الأول الإجراء، رغم انقاسم البرلمان الفرنسي، بعدما عرِض عليه أمس القانون، لتكون بذلك فرنسا قد حرمت ألفي مسلمة من ارتداء النقاب في الأماكن العامة. ويأتي الإجراء الذي قامت به الدولتان، بعدما قامت سويسرا بمنع بناء المآذن، في حملة شرسة تقودها الدول الأوروبية ضد المسلمين، بحيث صادق أمس، البرلمان البلجيكي، على قانون منع ارتداء ''البرقع'' من قبل المسلمات في الأماكن العامة، بعدما أقرّه الوزير الأول الفرنسي ''فرنسوا فيون''، الأمر الذي يمنع ألفي مسلمة في فرنسا من ارتداء ''البرقع'' في المساحات العمومية والإدارات ومؤسسات الدولة، وهذا قصد التضييق على المسلمين، بعدما نادت بذلك عدة جمعيات متطرفة وعنصرية في فرنسا، هذا وهددّ آلاف المسلمين بكل من فرنسا وبلجيكا بالخروج إلى الشارع والإحتجاج على القرار الذي وصفوه بـ''العنصري والمتطرف''، في انتظار رد فعل سلطات الدولتين. ستنهي قطيعة استمرت لمدة أربع سنوات.. اتصالات بين القاهرة ودمشق لإتمام زيارة الأسد إلى مصر خلال الأسبوع القادم
هناك اتصالات رفيعة المستوى تجرى حاليا بين القاهرة ودمشق تحضيرا لأول زيارة سيقوم بها الرئيس السوري بشار الأسد القيام إلى مصر منذ أكثر من أربع سنوات، وذلك لتهنئة الرئيس حسني مبارك بالشفاء من الجراحة التي أجراها لاستئصال الحويصلة المرارية، وطي صفحة التوتر في العلاقات بين القيادتين، بسبب الخلافات حول الملف اللبناني.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن زيارة الرئيس الأسد يتوقع أن تتم خلال الأسبوع القادم على أكثر تقدير في حال إنهاء الترتيبات الخاصة بها، والاتفاق على أهم الملفات التي سيتم التطرق إليها خلال الاجتماع المرتقب، والتخطيط لزيارة يقوم بها الرئيس مبارك إلى دمشق خلال الأشهر القادمة، باعتبار أن إتمام هذه الزيارة سيشكل إعلانا بإعادة علاقات البلدين لمسارها الطبيعي وانتهاء حالة الجمود التي سادت هذه العلاقات.
واعتبرت المصادر أن الزيارة ستكون لها تأثيرات إيجابية على عديد من الملفات المهمة خاصة المتعلقة بعملية السلام، وملف المصالحة الفلسطينية، سعيًا لاستغلال نفوذ دمشق لدى الفصائل الفلسطينية في التوقيع على اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" التي تعثرت كثيرًا بعد أن كانا أوشكا على التوقيع عليها في نهاية العام الماضي.
ومهدت تصريحات الرئيس الأسد التي أبدى فيها رغبته بزيارة مصر خلال مؤتمر القمة العربية لتهيئة الأجواء لإتمام الزيارة التي لم يتم الاتفاق على موعدها بعد، إضافة إلى زيارة وفد مصري برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لدمشق مؤخرًا، مما أسهم في إذابة الجمود الذي ساد العلاقات بين القاهرة ودمشق لمدة أربع سنوات ومهد لإنهاء القطيعة بين القيادتين، وتطبيع العلاقات بينهما.
وكان الرئيس السوري صرح خلال قمة "سرت" إن لقاءً كان مرتقبًا كان مقررًا أن يجمعه والرئيس مبارك على هامش اجتماعات القمة، لكن غيابه بسبب ظروفه الصحية حال دون إجراء هذا اللقاء، وقال إنه يخطط لزيارة مصر قريبًا، ورد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط مرحبًا، قائلا: "إن هذا أمر طيب ونرحب به إذا كان هناك رغبة من الرئيس بشار فهو رئيس عربي شقيق لدولة ارتبطت بأحسن العلاقات على مدى سنوات مع مصر وأثق أن القيادة المصرية سترحب بذلك".
|
| راتب الحاصل على مؤهل عال 70 جنيهًا.. عمال تحسين الأراضي بوزارة الزراعة يبدأون اعتصامًا مفتوحًا أمام مجلس الشعب |
بدأ عمال مشروع تحسين الأراضي بوزارة الزراعة، إضرابا واعتصاما مفتوحا علي مستوي الجمهورية أمام مجلس الشعب، احتجاجا على عدم تأخر صرف رواتبهم منذ ثلاثة أشهر وتردي أوضاعهم الوظيفية وحقوقهم التأمينية والمعاشية.
ويشارك في الإضراب العاملون بمشروع تحسين الأراضي على مستوي الجمهورية من إداريين وفنيين وسائقين، حيث احتشدوا علي الرصيف المقابل لمجلس الشعب احتجاجًا على عدم الاستجابة لمطالبهم، ورددوا هتافات مناهضة للحكومة، وحملوا لافتات تندد بسياستها ضد العاملين بالدولة.
وأكد المتظاهرون أنهم يعملون بجهاز تحسين الأراضي منذ 15 سنه بدون تأمينات أو معاشات أو بدلات أو حوافز، كما أنهم لم يتم تثبيتهم منذ 15 سنه بالمخالفة لجميع القوانين والمواثيق الدولية، وأن مرتباتهم تتراوح ما بين 60 للمؤهل المتوسط و70 جنيه شهريا للمؤهل العالي، فضلا عن أن كل يوم غياب أو أجازة يتم خصم مبلغ 3 جنيه عن هذا اليوم، وأن عملهم يتم بنظام السركي وليس موظف عمومي تحكمه قوانين ولوائح العمل المصرية.
وقالوا إنهم صبروا 15 سنه أملا في التعيين الذي تعدهم به الحكومة أول كل سنه مالية، لكن هذا الأمل كان مجرد كذبه لإجبارنا علي العمل والعطاء بدون مقابل، لدرجة أن بعض العاملين الذين كانوا يعملون بالمشروع وصل سنهم للمعاش قبل أن يأتي دورهم في التعيين الذي وعدتهم به الحكومة منذ 15 سنة، حيث أنهم التحقوا للعمل بجهاز تحسين الأراضي منذ أن كانت أعمارهم 45 سنة.
واتهم العمال مديرية الزراعة بالبحيرة بتزوير أوراقا بأسمائهم تدعي كذبا أن مرتبات حملة الدبلومات الزراعية 187 جنيها رغم أن مرتب الدبلومات لا يزيد عن 60 جنيها، وأكدوا أن الجهاز يقوم بخصم أموال التأمينات المستحقة عن جميع العاملين بالمشروع، ورغم ذلك فقد أفادت التأمينات الاجتماعية بأنهم غير مؤمن عليهم منذ بداية عملهم، وهذا معناه – كما يقولون- إن أموال التأمينات التي تخصم من ر الشهرية يتم سرقتها.
وأكدوا أنهم لم يلجئوا إلي الاعتصام إلا بعد أن أغلقت أمامهم جميع أبواب الحلول، مطالبين بإقالة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة لأنها رفضت التدخل لحل مشاكلهم بحجة أنهم يعملون بوزارة حكومة، وقالوا إنها ردت على الوفد الذي ذهب منهم لمقابلتها: "أنا مش فاضية لمشاكل عمال الوزارات ولما أخلص مشاكل العمال مع رجال الإعمال الأجانب أبقى أشوف موضوعكم".
وطالب المتظاهرون رئيسي مجلسي الشعب الدكتور فتحي سرور والشورى صفوت الشريف بسرعة التدخل لحل مشاكلهم، وهددوا باقتحام مقر البرلمان إذا لم يتدخل لحل المشكلة وإجبار وزير القوي العاملة ورئيس جهاز تحسين الأراضي ووزير الزراعة علي حل مشاكلهم، ودفع جميع مستحقاتهم ورواتبهم المتأخرة منذ ثلاثة أشهر.
يدفعنا استمرار الإعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية ومسلسل التهويد في فلسطين المحتلة إلى الحديث عن الإدعاءات والأساطير الصهيونية التي وضعتها الحركة الصهيونية في إطار برنامجها للسيطرة على فلسطين.
من الطبيعي أن تروّج آلة الدعاية الصهيونية وبعض الدوائر الغربية لهذه الأساطير، غير أن من غير الطبيعي –ومن الخطورة- أن يردد بعض المثقفين العرب - بغير وعي– بعضًا من هذه الإدعاءات والأساطير.
لقد نجحت آلة الدعاية الصهيونية عن طريق عمليات تسميم سياسي متعددة، ليس في تزوير تاريخنا فحسب، بل وفي دفع بعض العرب إلى ترديد الادعاءات والأساطير اليهودية والصهيونية وكأنها حقائق دينية أو تاريخية، فكثيرة هي الكتب العربية التي تردد عبارات مثل: "كان هناك صراع بين المصريين وبين بني إسرائيل أيام النبي موسى عليه السلام"، أو "كان لليهود أو لبني إسرائيل، كيان سياسي أيام النبيين داود وسليمان عليهما السلام"، و"أن المدة التي ساد فيها الإسرائيليون في فلسطين (منذ دخول يوشع بن نون وحتى انهيار مملكة يهودا) هي نحو خمسة قرون، وهي أشبه بمدة بقاء هولندا في إندونيسيا أو إنجلترا في الهند"، أو "إن داود أول من بنى القدس واتخذها عاصمة لملكه، وأنه قتل ابن شاؤول، وأن ابنه سليمان قتل أخًا أكبر له يُدعى أدونيا و ورث داود"، أو "إن ملك داود وسليمان كان ملكًا محصورًا في منطقة ضيقة في فلسطين"، وغير ذلك.
من الضروري هنا توضيح عدة أمور وخاصة أمام الشباب الذي يخضع لعمليات تسميم سياسي وتجهيل وتسطيح منذ عقود:
1-إن الأساطير الدينية التي تبنَّتها الحركة الصهيونية هي من صنع كهنة بني إسرائيل الذين كتبوا ما أسموه توراة موسى في بابل بعد موت النبي موسى –عليه السلام- بأكثر من ستة قرون، وليست البتة كلام الله عز وجل، ولهذا لا يجب الاعتماد عليها في صياغة ما يسميه الصهاينة اليوم "تاريخ اليهود" أو "تاريخ بني إسرائيل القدماء".
2-إنّ فلسطين سكنها، في الألف الثالثة قبل الميلاد، الكنعانيون (وهم من القبائل التي هاجرت من جزيرة العرب إلى ما يعرف اليوم بالشام) وقد بنى اليبوسيون –وهم من قبائل كنعان– مدينة القدس الحالية باسم "يبوس" أو"أورسالم" نسبة إلى مليكهم "سالم". و يرتد الاسم العبري للقدس إلى ذلك الاسم الكنعاني القديم.
3-إن الله عز وجل جَعَلَ بلاد الشام –وفي القلب منها فلسطين– بلادًا مباركة للعالمين، وعلى هذه الأرض المقدسة وَهَبَ الله، عز وجلّ، النبي إبراهيم عليه السلام ذريةً مسلمةً صالحة، وجَعَلَ فيها النبوة والكتاب. وقد فضّل الله أبناء يعقوب (بني إسرائيل) على الأمم التي عاشوا بينها، وجعل النبوة في عدد كبير منهم، إلا أن الكثير منهم لم يقابل ذلك بالشكر بل بالعصيان والكفر، فسَلَبَ الله منهم ما حباهم من نعم، ولذا وصفهم في القرآن الكريم بأقبح الأوصاف.
4-إنّ دعوة الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وداود وسليمان (عليهم السلام) هي دعوة التوحيد والإسلام، يقول الله عز وجل: "ووصى بها إبراهيم بنيه يا بنيّ إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهًا واحدًا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا ُتسألون عما كانوا يعملون. و قالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ونحن له مسلمون". ( سورة البقرة: 132:136).
ولهذا فلم يكن إبراهيم ولا إسحاق ولا يعقوب ولا الأسباط، وكذلك لم يكن موسى وداود وسليمان (عليهم السلام) يهودًا أو نصارى، وإنما كانوا أنبياء مسلمين. ومن هنا فمن آمن بدعوة التوحيد من بني إسرائيل هم من المسلمين وليسوا يهودًا ولا نصارى.
5-وترتيبًا على ما سبق فإنه لم يكن هناك صراع بين المصريين وبين بني إسرائيل أيام النبي موسى، وإنما كان هناك صراع بين أتباع دين التوحيد أي المسلمين - وعلى رأسهم النبي موسى- و بين الكفار من المصريين ومن بني إسرائيل. لقد أرسل الله عز وجل موسى بدعوة التوحيد إلى بني إسرائيل وإلى فرعون مصر وشعبه، وفي هذا يقول الحق سبحانه وتعالى: "ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قومًا عاليين. فقالوا أنؤمن لبشريْن مثلنا وقومهما لنا عابدون" (سورة المؤمنون: 47:45 ).
6-وفضلاً عما تقدم فإنه لم يكن لبني إسرائيل القدماء ولا لليهود ـ والفرس هم الذين أطلقوا لفظة اليهود على بني إسرائيل في القرن السادس قبل الميلاد ـ كيان سياسي أيام النبي داود والنبي سليمان (واليهود لا يعترفون بنبوتهما)، ذلك بأن ما أقامه النبيَّان ما هو إلا ملك إسلامي خالص، وذلك بعد أن انتصر داود على جالوت وقومه (عبدة الأوثان)… . وقد جعل الله داود عليه السلام خليفة للمسلمين في الأرض، وفي هذا يقول الله عز وجل : "يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض". ( سورة ص:26 )، وقد تولى الملك بعد داود ابنه سليمان، وفي عهده اتسع الملك الإسلامي؛ إذ سخّر الله عز وجل لسليمان الجن والإنس والطير والريح وغير ذلك إلى الحد الذي جعل ملكة سبأ في جنوب جزيرة العرب ترضخ لدعوة سليمان إلى الإسلام.
وإنْ كان نبي الله سليمان قد بنى مكانًا للعبادة لأتباعه، فهذا المكان هو مسجد وليس البتة هيكل (أو معبد) سليمان، وفي ذات موقع هذا المسجد يقع اليوم مسجدا الصخرة والأقصى، إذ أن المكان مكان للعبادة منذ أن ظهر الإنسان على الأرض، وما حوله مقدس ومبارك للعالمين بنص القرآن الكريم ( اقرأ الآيات من 1-3 من سورة الإسراء).
ولهذا فلا يصح أن يعتمد العرب والمسلمون ( كما يفعل يهود اليوم وأنصار الحركة الصهيونية) على أسفار التوراة في سرد قصة داود و سليمان أو ما تسميه الحركة الصهيونية تاريخ اليهود.
7-إن الله عز وجل أرسل – بعد انهيار ملك داود وسليمان – العديد من الأنبياء والرسل المسلمين (وكثير منهم أرسل إلى كفار بني إسرائيل)، ومن هؤلاء الأنبياء زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام، في نفس الوقت الذي شهدت فيه بلاد الشام (الأرض المقدسة للعالمين) العديد من الغزاة الأجانب عقابًا على انحراف أهلها عن شرع الله. لقد كان ذلك من باب تسليط الله الظالمين على الظالمين...
ولقد ظلت الشام ولاية رومانية منذ أن دخلها الرومان في القرن الأول الميلادي حتى الفتح الإسلامي لها في القرن السابع الميلادي بعد بعثة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. [انظر في هذا الصدد : جمال عبد الهادي محمد مسعود (إعداد): الطريق إلى بيت المقدس: القضية الفلسطينية (جآن)، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، الجزء الأول، الطبعة الخامسة 1415 هـ، 1994 م، الجزء الثاني الطبعة الثالثة 1415هـ، 1994، وكذلك انظر في شأن تاريخ الجماعات اليهودية: عبد الوهاب المسيري؛ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (ثمانية أجزاء)، دار الشروق، القاهرة، 1999، وكذلك: أحمد عثمان ؛ تاريخ اليهود ( ثلاثة أجزاء)، دار الشروق القاهرة، 1994] .
8-وهكذا فإن العبرانيين القدماء لم يكونوا أول من دخل فلسطين، ولم يكن الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وداود وسليمان وعيسى يهودًا أو نصارى وإنما كانوا أنبياء مسلمين، ومن آمن بالإسلام من بني إسرائيل وغير بني إسرائيل هم من مسلمي ذلك الزمان، أما الذين كفروا بالإسلام فهم كفار بني إسرائيل وكفار غيرهم من الأقوام، وما كتبه كهنة وكفار بني إسرائيل في بابل، ثم في فلسطين، ليس كله كلام الله، وبالتالي فلا يمكن الاعتماد عليه في صياغة تاريخ "بني إسرائيل القدماء"، وفي تحديد رؤيتنا – نحن العرب – تجاه يهود عالمنا المعاصر وتجاه ما يعرف "بإسرائيل".
9-وفضلا عن ما سبق فقد فنّد الكثير من الباحثين المحايدين صلة يهود اليوم ببني إسرائيل القدماء، إذ أن أصول معظم يهود اليوم ترتد إلى قبائل الخزر التركمانية (وهي قبائل غير سامية) التي اعتنقت الديانة اليهودية منتصف القرن الثامن الميلادي (انظر على سبيل المثال ما كتبه العالم الراحل جمال حمدان في كتابه "اليهود أنثربولوجيا" وما كتبه آرثر كيستلر في كتابه المسمى "القبيلة الثالثة عشرة ويهود اليوم").من حق الزملاء العاملين في موقع إسلام أون لاين أن يبدو احتجاجهم على موقف قناة الجزيرة من أزمتهم مع جمعية البلاغ القطرية وبعض الجهات في الحكومة القطرية ذاتها ، فالحقيقة أن الجزيرة أساءت إلى نفسها كثيرا بموقفها المتحيز بوضوح إلى الطرف القطري في المشكلة ، بل إن صح التعبير إلى الجانب الأكثر تشددا في قطر في موقفه من تلك الأحداث ، لقد أفردت الجزيرة مساحات دعائية واسعة للدكتور إبراهيم الأنصاري نائب رئيس الجمعية وغيره للحديث عن وجهة نظره في الأحداث ، يقول الراصدون لها أنها أربع مرات يظهر فيها على شاشة الجزيرة ، بالمقابل لم يظهر أي متحدث باسم الطرف الآخر ، ولا أتصور أنه كان من الصعب أن "يشرف" أحد قيادات صحفيي الموقع المعتصمين في القاهرة في استديوهات القناة في قلب القاهرة لكي يقول وجهة نظره في نفس المساحة التي أخذها الطرف الآخر ، طالما أن القناة تعلن شعارها "الرأي والرأي الآخر" وليس هو "الرأي وتشويه الرأي الآخر" ، ولا يبرئ ساحة الجزيرة أن تأخذ بعض اللقطات والكلمات المتناثرة من بعض الصحفيين المعتصمين في مقر المؤسسة في القاهرة ، خسرت الجزيرة كثيرا بهذا السلوك ، خسرت مهنيا وخسرت أخلاقيا ، والأسوأ أن يصدر عن بعض مذيعي الجزيرة كتابات تنحاز بجلافة وغطرسة للجانب القطري ، وأن يكتب أحدهم بعنجهية معرضا بما أسماه "ثقافة العويل في الإعلام المصري" ، هذا عيب يستدعي الاعتذار عن الإساءة إلى آلاف العاملين في الصحافة والإعلام المصري ، وإذا كانت الضحالة اللغوية وغياب خبرة الكتابة عند صاحب هذا الكلام لم تمكنه من تمرير معنى كلامه بلغة أكثر حصافة ونبلا ، فقد كان الأكرم له أن يخفي عواره وضحالته خلف الميكروفون والنص المكتوب الذي اعتاد أن يقرأه حرفيا أمام الشاشة ، بدلا من أن يورط نفسه وقناته في هذه الحرج المشين ، والحقيقة أن ما انفلت من لسان أو قلم هذا الشخص المتعجرف هو مجرد صدى لأجواء من الكراهية الحقيقية لكل ما هو مصري ـ إعلاميا ـ في قناة الجزيرة ، كذلك لاحظ كثيرون أن هناك حالة من العناد الشديد تجاه الخبرات الإعلامية المصرية ، ربما سببها إرث قديم من الريادة الإعلامية المصرية في المنطقة العربية يراد التمرد عليه الآن وإثبات أنه أصبح تاريخا وماضيا ، وهذا من حق الجميع ، كما أن الإعلام المصري من سنوات وهو في طور التراجع ، ولكن أن يعبر النمو المهني عند أصحاب الجهود الجديدة عن نمو نفسي وأخلاقي أيضا ، وأن تعرف أن الإعلام عندما يتجاوز مرحلة الطفولة فإنه يتحتم عليه الدخول سريعا في مرحلة النضج والرشد المهني ، ولا يبقى طويلا في أطوار المراهقة ، لماذا تهرب الجزيرة دائما من الإعلاميين المصريين ، لماذا تشرق الجزيرة وتغرب بحثا عن مذيعين ومقدمي برامج ومعدي برامج من الشام وتونس والجزائر والمغرب والسودان والخليج ، والبلد الوحيد تقريبا الذي تتجاهله هو مصر ، هل تريد الجزيرة أن تقنع أحدا بأنها لم تعثر في الإعلام المصري كله وعلى مدار أكثر من عشر سنوات على مذيع واحد لنشرات الأخبار أو مقدم برامج غير الزميل أحمد منصور الذي دخلها قبل سنوات بعيدة في ظروف خاصة ووساطات خاصة ، بينما وجدت بغيتها النادرة في الجزائر وتونس والمغرب وسوريا ولبنان والعراق ، لم أكن أحب أن أفتح هذا "الخراج" الذي أعرفه ويعرفه غيري كثيرون من موقف "مراهق" تجاه مصر وإعلامها ، أنا لا يعنيني موقف قناة الجزيرة من السياسات المصرية الرسمية بالطبع ، فهذا ما نمارس نقده هنا بصوت أعلى مما تمارسه ، وهو حق للجميع ، ولكني أتحدث عن الموقف المتشنج والمتطرف الكاره للكفاءات المصرية في المجال الإعلامي ، ثمانون مليون مصري ليس فيهم مذيع للأخبار يصلح لقناة الجزيرة طوال عشرة سنوات ، هل يمكن أن نفسر ذلك منطقيا إلا كرواسب نفسية وعقد قديمة أبعد ما تكون عن المهنية والحاجات الإعلامية نفسها . .
ومن هنا فإن من لهم الحق في المطالبة بتراث ملك داود وسليمان هم أتباع الإسلام وليس الذين ينسبون أنفسهم اليوم إلى بني إسرائيل القدماء.
لا يجب علينا أن نردد ادعاءات التوراة والحركة الصهيونية بأنه كان لليهود كيان سياسي في فلسطين قبل الميلاد، أو أنه كان هناك صراع بين بني إسرائيل والمصريين، وأن سليمان عليه السلام بنى هيكلا لليهود، أو غير ذلك من الأساطير.
إن شيوع هذه الأساطير يؤكد علي حقيقة –لابد أن يعيها الطرف الفلسطيني جيدا- وهي أن مسألة القدس لا يمكن أن يقررها الطرف الفلسطيني بمفرده في ظل ميزان قوة مختل كالذي نعيش، فالقدس مسألة عربية إسلامية قبل أن تكون فلسطينية..
ولابد من بذل كل الجهود لكشف عمليات تزوير تاريخ فلسطين وطمس معالمه، وتبديل المفاهيم وتغييرها، بل وصك مصطلحات ومفاهيم جديدة. إن "إسرائيل" ليست واحة الديموقراطية الوحيدة في "الشرق الأوسط" كما يردد البعض، وليست المارد الاقتصادي القوي في المنطقة، إنها كيان استيطاني عسكري عنصري توسعي عميل للقوى الاستعمارية الكبرى، تابع اقتصاديًا لها، وغريب حضاريًا عن المنطقة العربية والإسلامية.في حوار راق وممتع أجراه موقع "الجماعة الإسلامية" مع د. محمد سليم العوا، وردا على سؤال بشأن المادة الثانية من الدستور قال: "هذا النص لم يزدنا الا خبالاً.. جعل الغرب ضدنا والعلمانيين ضدنا .. والإسلام كان موجودا ً وقويا ً فى مصر قبل هذا النص وسيظل موجودا ً وقويا ً حتى لو حذف هذا النص .. الإسلام فى مصر ليس بحاجة إلى هذا النص ولا يتوقف وجوده وقوته على هذا النص .. نحن نريد أن تقوم الشريعة فى النفوس لا فى النصوص .. هذا لا يعنى أننى ضد المادة الثانية من الدستور لا أقصد ذلك فهذه المادة مهمة جدا ًولكن الأهم منها أن تكون الشريعة فى القلوب والنفوس لا فى الدساتير والكتب فقط " انتهى
كلام الدكتور العوا، في سياقه المجرد والمستقل عن دقة اللحظة التاريخية وحساسيتها ربما يكون صحيحا.. فالإسلام فعلا كان وسيظل قويا قبل وضع هذه المادة في الدستور أو بعدها.. وسيظل كذلك حتى لو حذفت من الدستور.. غير أن الوضع حاليا يقتضي الذود عنها وجعلها "خطا أحمر" لأنها باتت مربعا لصراع الإرادات بين المتطرفين الأقباط والمجتمع المسلم إذ سيعتبر الطرف الأول حذفها انتصارا لأجندته الطائفية وعملا يستوجب عليه المكافأة من حامل الشيكات في المنظمات المسيحية المتصهينة بالغرب.. فيما يعتبرها الطرف الثاني "إهانة" لن تمر، و"هزيمة" لهوية مصر المسلمة ما يفرز أوضاعا طائفية شدية الخطورة قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، وربما يسدد الأقباط عامة فاتورتها بشكل غير مسبوق في تاريخ العلاقة بين عنصري الأمة.
المادة الثانية من الدستور من المفترض أن تظل موجودة في مدونته، كمعادل موضوعي لهوس "الكنائس" القلاعية وغير المشروعة التي تتمدد في الشوارع متحدية سلطة الدولة والمشاعر العامة وتستفز الأغلبية التي تعتقد أن السلطات المصرية قد تخلت عنها ونزلت عند مطالب التطرف القبطي المستقوي بالغرب.. وإذا غابت الدولة أو تخلت عن وظيفتها فإن كل شيئء في البلد يصبح مباحا، وفي مقدمته استرداد الحقوق بـ"الذراع" وليس بـ"القانون".. وفي ظل اختلال الأوزان النسبية لتضاريس الخريطة الطائفية في مصر، فإن هذه "المقدمات" تنبئ بكارثة أتمنى من العقلاء الأقباط أن يقدرونها بقدرها وعلى الوجه الصحيح.
المادة الثانية من الدستور، لم تصبح لها "قيمة" في الوعي المصري المسلم، إلا بعد "التحرش" بها بشكل لا يخلو من قلة الأدب والتطاول وليس من خلال حوار وطني جاد ورصين.. وبعد أن استشعر المسلمون المصريون، بأن ثمة مخططا حقيقيا لـ"نصرنة" مظاهر مصر الإسلامية، بالتعدي الخرساني الكنسي على الميادين العامة وأملاك الدولة والشوارع بشكل فج ولافت ومستفز إلى أبعد الحدود.
المادة الثانية .. إذا ألغيت فإن البابا شنودة نفسه سيكون هو أول الخاسرين من إلغائها، لأن "الشريعة" هي التي تعطي له الحق بأن يحكم بين النصاري بـ"الإنجيل".. فإذا ألغيت مادة الشريعة.. بات الدستور علمانيا محضا.. والدولة العلمانية لا تقبل بـ"التعدد القانوني" وإنما قانون واحد تقضي به المحاكم بين المسلمين وبين النصارى ولا معقب لحكمها.. واعتقد ان ورقة "الطلاق والزواج" التي تعطي للكنيسة سلطة أبوية صارمة على الجميع بما فيها الدولة ستفقدها لا محالة حال ألغيت المادة الثانية.
أنا هنا لا تهمني مصالح البابا أوالكنيسة في هذه المسألة.. يهمني فقط "تحذير" الجهلة والمرتزقة والسماسرة من اللعب بالنار.. فالبلد ليست قطعة أرض فضاء ومستباحة لـ"وضع اليد" وتسقيعها وبيعها لمن يدفع حتى لو كانت تل أبيب أو واشنطن |
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق