رموز المعارضة نددوا بتصريحات وزير الخارجية عمرو موسى يرفض انتقادات أبو الغيط ويؤكد تمسكه بـالمشاركة بالجدال السياسي في مصر
4/15/2010
وتأتي تصريحات أبو الغيط كأول رد فعل رسمي على كلام أمين الجامعة العربية.
وأضاف' انه لا يجوز أن يتحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية في الشأن الداخلي لأي من الدول العربية بطبيعة منصبه'، مشيرا إلى أن المبدأ العربي العام هو أن أمين عام الجامعة العربية لا يتحدث في الشأن الداخلي لأي من الدول العربية.
وشدد أبو الغيط بأن منصب موسى الآن لا يؤهله بأي حال من الأحوال لأن يتحدث عن شأن داخلي محض، لأن كل التصريحات تؤخذ عليه وينبغي أن تكون خاصة بالشأن العربي العام.
وفي تصريحات للصحافيين تشبث موسى بحقه فيما قال، مضيفا 'أنا لم أقرأ كلام أبو الغيط ولكني أرى أنه لا يوجد تدخل وكلنا مصريون وكلنا مهتمون'.
أضاف لا أحد بوسعه أن يمنعني في الحديث عن شأن خاص بوطني الذي أعتبره الأولى بجهدي.
وجاء ذلك استكمالا للجدل الدائر في مصر حول إمكانية إحداث تغيير سياسي وما تردد عن نية موسى ترشحه للرئاسة.
وقد خلقت ردود أبو الغيط حالة من الغضب العارم بين صفوف المعارضة، حيث تشبث رموز في المعارضة وأعضاء في البرلمان بحق موسى في أن يتحدث في شؤون وطنه. وعبر العديد من النواب والمعارضين عن أملهم في أن يرشح نفسه في الإنتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' أكد النائب المستقل جمال زهران ان ما ذهب له أبو الغيط من تنديد بموسى أمر لا يليق، مشدداً على أن من حق أي مسؤول مصري حتى لو كان يتبوأ منصباً خارجياً الحديث في أمر بلده.
وأضاف ان موسى أحق بالترشح في إنتخابات الرئاسة وأولى بالرئاسة من العديد من الأسماء التي يجري التلويح بها وفي مقدمتها جمال مبارك.
وهاجم عضو البرلمان مصطفى بكري الذين يهاجمون عمرو موسى متسائلاً إذا لم يتحدث ذلك الرمز في أمر مصر، فمن له حق بالتحدث.
وقال المستشار محمود الخضيري إنه لو وضع عمرو موسى في كفة والعديد من رموز الحزب الحاكم في كفة لرجحت كفة أمين الجامعة العربية. ودعا الخضيري موسى لأن يشارك في حالة الحراك السياسي الراهنة.
ورحب محمد عبد العليم النائب عن مجلس الشعب عن حزب الوفد بمشاركة عمرو موسى في الجدل الدائر حول مستقبل مصر. وقال ليس من حق أبو الغيط الذي انهار نفوذ مصر في الخارج في زمنه أن يهاجم موسى على تصريحاته. وتساءل ماذا قدم أبو الغيط سوى مزيد من التنازلات؟
وندد محمد أبو الغار، المنسق العام لحركة إستقلال الجامعات بأبو الغيط، مطالباً إياه بالصمت إذا ما تحدث عمرو موسى. وتساءل من من حقه أن يتحدث إذا ما صمت موسى وهل يريد أبو الغيط أن يتحدث نتنياهو في شؤون مصر وليس أمين الجامعة العربية؟
وأشار عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق إلى أن أبو الغيط أخطأ حينما حصر موسى بمنصبه كأمين عام للجامعة وطلب منه الصمت فيما دون ذلك المنصب.
أضاف أنه عمل بالسلك الدبلوماسي حتى أصبح أبرز وزير خارجية مصري، وهو حينما يعبر عن رأيه بالسياسة المصرية، فهو يعبر عن رأيه من وجهة نظره كمصري.
وأشار المصدر إلى أن إعلان موسى المفاجئ وبشكل حاسم من خلال خطابه في قمة سرت، أنه لن يترشح مجددا لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية فاجأ القيادة المصرية، ثم حديثه عن التغيير السياسي داخل مصر أعاد مجددا احتمالات ترشحه للرئاسة.
وكان أبوالغيط قد أبدى عتاباً على موسى لما اعتبره تدخلا منه في الشؤون الداخلية المصرية حينما طالب بالإصلاح السياسي، وأن تأخير ذلك المطلب ليس في صالح المصريين.
وأشارت مصادر فى الحزب الحاكم إلى أن قيادات النظام عبرت عن ضيقها بسبب تلميح موسى لإمكانية ترشحه للرئاسة خلفا للرئيس حسنل مبارك لذا طلب من أبوالغيط أن يتولى الهجوم على امين الجامعة. وتردد أن إصرار مصرعلى بقاء موسى في منصبه كان الهدف منه إلهاءه عن المشاركة في عملية الحراك السياسي التي تتفاعل في الوقت الراهن.
وقال أبو الغيط: 'كنت أفضل ألا يتطرق الأمين العام لمسائل الداخل المصري ونقاشات الشأن المصري على الأقل إعلاميا، ما دام الوضع المصري يموج بتيارات مختلفة'.
وكان موسى قد قال في تصريحات سابقة 'من حق كل مواطن لديه القدرة والكفاءة أن يطمح لمنصب يحقق له الإسهام في خدمة الوطن، بما فى ذلك المنصب الأعلى'، أي منصب رئيس الجمهورية.
وقد أسفرت تصريحات موسى تلك عن حالة من التفاؤل والترحيب بين المصريين في العديد من القرى والمدن، حيث يتمتع بشعبية جارفة هناك وسبق أن رشحته الأنباء لمنافسة مبارك في الإنتخابات الرئاسية.
دراسة عن العنف الطائفي خلال عامين في مصر: 53 حادثاً في 17 محافظة و 14 حالة انتقام جماعي و17 مشاجرة و7 هجمات على الكنائس
وكشفت الدراسة التي أعدها عادل رمضان المسؤول القانوني بالمبادرة المصرية عن أربعة أنماط للعنف الطائفي هي الانتقام الجماعي من المسيحيين والقتل على أساس الهوية الدينية واستهداف الكنائس ومنع المسيحيين من إقامة شعائرهم الدينية. كما رصدت الدراسة تعامل الدولة مع أحداث العنف الطائفي، والتي سيطرت وجهة النظر الأمنية البحتة عليها وهي وجهة نظر تهدف فقط لفرض السيطرة والتهدئة على منطقة التوتر بالقوة، واستخدام الاعتقال الإداري كورقة ضغط لعقد جلسات صلح عرفية بعيدة عن آليات العدالة.
وأشارت الدراسة إلى أن إحالة جرائم العنف الطائفي إلى المحاكم نادرة للغاية وتكاد تكون منعدمة، وذلك لفشل أو امتناع النيابة العامة عن إحالة القائمين بأحداث العنف الطائفي إلى المحكمة وبذلك يكون الإفلات من العقاب هو النتيجة السائدة في أغلب جرائم العنف الطائفي. فقد جاءت محافظة المنيا على رأس قائمة المحافظات المحتقنة طائفياً في العامين على التوالي حيث وقع فيها حادث طائفي كل 35 يوماً تقريباً خلال العامين محل الدراسة ، ورغم ذلك فإن 100 ' من قضايا العنف الطائفي في المحافظة لم تصل للمحاكم.
وتطلق المبادرة المصرية هذه الدراسة التحليلية كجرس إنذار لأجهزة الدولة والمجتمع، كي لا تدعي جهة أو مسؤول أنه لم يكن يعرف الوضع الخطر والحرج الذي وصلت إليه حالة الاحتقان الطائفي في مصر. وقدمت الدراسة عدة توصيات إلى الحكومة شملت المطالبة بوقف انتهاكات الأجهزة الأمنية للدستور والقانون، والتي تؤدي إلى وقوع أو تفاقم التوتر الطائفي. كما طالبت الدراسة بالبدء فوراً في فتح تحقيق جدي في كافة حوادث العنف ذات الطابع الطائفي، ومحاسبة المسؤولين عنها وتعويض الضحايا بشكل عادل.
كما أوصت الدراسة مجلس الشعب بعقد جلسات استماع علنية بحضــور الضحايا وممثلين عن المجتمع المدني لمعرفة حقيقة ما يحدث واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء ما قالت عنه التمييز المباشر وغير المباشر ضد المسيحيين في مصر.
مرشد الاخوان يطالب بالافراج عن محكومي 'العسكرية' والغاء المادة 179 من الدستور
وقال المرشد ان هذه القضية صاحبتها عدة ظواهر مقلقة ومزعجة ضاعفت شعور الإخوان جميعا بالظلم، وخاصة الذين تمَّت محاكمتهم وأسرهم والعاملين معهم ومنها الإصرار من قبل الدولة على استمرار المحاكم العسكرية والاستثنائية للمواطنين العاديين وهو ما يمثِّل خرقًا للدستور والقانون، حيث تعتبر هذه المحاكمة هي السابعة لعدد كبير من قيادات الإخوان المسلمين، لم يمارسوا أي أعمال عنف أو تهديدا بالعنف، ولم يرتكبوا أية جريمة والتي يجب وقف تلك الممارسة المشينة لمصر وإلغاء جميع أحكام المحاكم العسكرية في حق المدنيين، وبالضرورة إلغاء المادة 179 من التعديلات الدستورية الأخيرة التي تقنّن دستوريّا إنشاء محاكم استثنائية خارج الإطار القانوني الطبيعي؛ ما يهدِّد دولة القانون.مضيفا انه تم إهدار أحكام القضاء الطبيعي أكثر من مرة حيث صدرت 3 أحكام ملزمة بإخلاء سبيل هؤلاء الإخوان، ومع ذلك أصرَّت أجهزة الأمن على احتجازهم باعتقالات إدارية، ثمَّ إحالتهم إلى محاكم عسكرية غير مختصة بمحاكمة المدنيين،
مشيرا الى ان الاحكام اتسمت بالقسوة البالغة في الأحكام والتي وصلت للمرة الأولى إلى أحكام بالسجن لعشر سنوات على متهمين غائبين بهدف منعهم من دخول البلاد، ثم أحكام بسبع سنوات على خيرت الشاطر وحسن مالك، والإصرار على تأكيد تلك الأحكام مع مرحلة النقض العسكري، والتي كان الجميع ينتظر منها أن تعيد الأمور إلى نصابها المعقول، وايضا العقاب الجماعي والاقتصادي لكل العاملين في الشركات الخاصة برجال الأعمال الذين زخرت بهم هذه القضية بالذات، والتي أدَّت إلى خسائر فادحة لتلك الشركات، وهؤلاء جميعا- حتى الذين حصلوا على البراءة- ما زالوا يعانون من غلق شركاتهم، وتجميد أموالهم وأرصدتهم في البنوك، وتعليق أعمالهم السابقة ومطاردتهم في أرزاقهم، رغم صدور عدة تقارير رسمية بتبرئة شركاتهم ومؤسساتهم من تهم غسيل الأموال الظالمة، وكانت سببا في تشويه متعمَّد لكفاح وهو ما يوجب ان يتصدي له أصحاب الفكر جميعا لخطورة تلك الظاهرة والتي تهدِّد التنمية والاستثمار في مصر وتطرد المستثمرين خارج البلاد؛ حيث تُدمّر مؤسسات اقتصاديةً رائدة لخصومة سياسية ظالمة، كما نطالب بإعادة الأموال المغتصبة وفتح الشركات المغلقة إلى أصحابها.
اجتماعه منفردا مع وزير الدفاع بعث تكهنات بتعيين طنطاوي نائبا
ظهور مبارك لم يطمئن المصريين على مستقبل الحكم
ظهور مبارك لم يطمئن المصريين على مستقبل الحكم
وبدا مبارك وقد خسر بعض وزنه في الصور التي أذاعها التلفزيون أمس.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، ان الرئيس حسني مبارك التقى برئيس الوزراء أحمد نظيف وأربعة وزراء أمس، في أول اجتماع من نوعه منذ أكثر من شهر في المانيا.
وذكر أن نظيف والوزراء الاربعة، حضروا الاجتماع مع مبارك في منتجع شرم الشيخ الذي يطل على البحر ألاحمر.
وفي محاولة لطمأنة المواطنين على صحة الرئيس بث التلفزيون المصري لقطات محددة لمبارك مجتمعا مع نظيف ووزير الاسكان محمد المغربي ووزير المالية يوسف بطرس غالي ووزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان.
وظهر مبارك في لقطة أخرى وهو يتحدث مع وزير الدفاع والانتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي.
وقد إلتف المصريون منذ الصباح الباكر أمام أجهزة التلفزيون في انتظار أن يشاهدوا الرئيس كي يطلعوا بأنفسهم على حقيقة وضعه الصحي. واعتبر بعض المراقبين أن ظهوره هذه المرة لم يشف غليل المواطنين الخائفين من المجهول الذى يعتري بلادهم في حال فراغ المقعد الرئاسي.
وعلمتمن مصادر بارزة، أنه من المقرر أن يقوم الرئيس في غضون الأيام المقبلة باتخاذ القرار الذي لطالما دعت له المعارضة وقطاعات عريضة من الرأي العام والمتمثل في اختيار نائب له. وأكدت نفس المصادر أن ثلاث قيادات مرشحة للمنصب على رأسها المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع واللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة واللواء أحمد شفيق وزير الطيران والذي ترشحه المصادر بقوة لتولي منصب نائب الرئيس والذي يعد من أقرب الشخصيات للرئيس منذ أربعة عقود.
ويرى معارضون أنه في حال اقدام الرئيس على اختيار نائب له، فإن ذلك قد يعني إقراراً بأنه لن يتنافس في الإنتخابات المقبلة والمقرر إجراؤها العام المقبل.
وفي تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' أكد عبد الله السناوي رئيس تحرير 'العربي الناصري'، أن كل الشواهد تجزم بأن مبارك لن يرشح نفسه في الإنتخابات الرئاسية القادمة لأسباب من بينها بالطبع أنه سيكون في العام الثالث والثمانين من عمره، وهي سن من الصعب على المرء فيها أن يمارس العمل العام. ويشير النائب بالبرلمان حمدي حسن الى ان ظهور الرئيس لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يهدئ من روع المصريين الذين يعيشون قلقاً حقيقياً على مستقبل بلادهم.
وقال حسن: لا يمكن بالطبع لدولة في حجم مصر أن يتم التعامل مع مقاديرها ومستقبلها بهذه الضبابية. وهاجم جهاد عودة القيادي في الحزب الحاكم في تصريحات لـ'القدس العربي' من وصفهم بأصحاب الأجندات المشبوهة، وهم الذين يروجون على حد زعمه لشائعات مفادها أن مبارك قيد الخطر.
وقال عودة 'ظهر بصحة وعافية، فماذا يريدون منه أكثر من ذلك؟' ونفى جملة وتفصيلاً أن يكون هناك غموض حول الوضع الصحي للرئيس، وكشف النقاب عن أن مبارك عاد للقاهرة من قبل ثم عاد لشرم الشيخ.
من جانبه عبر عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق عن مخاوفه بسبب ما يكتنف الساحة من غموض في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنه ليس من المقبول أن نسخر من مخاوف المواطنين التي تتردد من وقت لآخر.
وطالب الأشعل مبارك أن يستريح بعد أن يشكل حكومة إنقاذ وطني، كما دعاه لملاحقة رجال الأعمال من اللصوص، حتى يصلح من الكوارث التي وقعت على مدار العقود الثلاثة الماضية.
جدير بالذكر أن مبارك (81 عاما) يتعافى في منتجع شرم الشيخ منذ عودته من ألمانيا قبل نحو أسبوعين، بعد جراحة لإزالة الحويصلة المرارية وورم حميد في الاثني عشر أجريت له الشهر الماضي.
ونقلت مصادر عن رئيس الحكومة قوله 'ان الاجتماع الذي عقد أمس الخميس'يمثل عودة الرئيس الى العمل بالكامل'.
وأضاف رئيس الوزراء أنه عرض على مبارك مشروع الموازنة العامة الجديدة التي سيبدأ العمل بها من أول تموز (يوليو) المقبل.
وكان مبارك (81 عاما) سلم الصلاحيات الممنوحة له كرئيس خلال فترة استشفائه الى رئيس الحكومة غير انه عاد لمباشرة صلاحياته بعد اسبوعين، ووقع عدة قرارات جمهورية من غرفته بالمستشفى في المانيا في التاسع عشر من الشهر الماضي.
'الإخوان' يؤيدون اصلاحات البرادعي ويتحفظون عن دعمه لخلافة مبارك
قالت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر إنها تؤيد دعوة المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي لإجراء إصلاحات سياسية في مصر، ولكنها اضافت انها تريد أن يكون هناك برنامج متكامل كي تقرر ما إذا كانت الجماعة ستؤيده في انتخابات الرئاسة إذا ما ترشح لها. وهز البرادعي الساحة السياسية المصرية منذ عودته إلى البلاد في شباط (فبراير) وقال إنه قد يرشح نفسه للرئاسة، وهو منصب يشغله الرئيس حسني مبارك (81 عاما) منذ عام 1981. وتشغل جماعة الإخوان المسلمين خُمس مقاعد مجلس الشعب المصري من خلال نوابها الذين خاضوا انتخابات عام 2005 كمستقلين. وقال محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية الإخوانية في مجلس الشعب المصري إن الإخوان سيدخلون انتخابات الرئاسة ولكنهم سيعطون تأييدهم للمرشحين المستقلين استنادا إلى برامجهم السياسية.
وأضاف الكتاتني أن 'قوة وشرعية الإخوان تأتي من شعبيتها.. الإخوان لديهم شرعية ويمكن أن تدعم البرادعي في جهوده الأولى لطلب الإصلاح'.
وكان البرادعي قد دعا إلى تعديل الدستور بحيث يسمح للمستقلين بخوض انتخابات الرئاسة وإلى إلغاء قانون الطوارئ الذي يقوض الحياة السياسية والمطبق منذ عام 1981.
ويستبعد محللون أن تحقق جهوده للضغط كي تعدل الدولة الدستور ليسمح للمستقلين بخوض الانتخابات أي نجاح من دون الدعم الشعبي الذي قد توفره جماعة الإخوان المسلمين.
وجاءت زيارة الكتاتني للبرادعي في أواخر آذار/ مارس تلميحا إلى أن ائتلافا قد ينشأ بين الإخوان والمرشح المحتمل. وتجمع الجبهة الوطنية للتغيير التي يقودها البرادعي توقيعات من الناس من أجل الإصلاح.
وقال الكتاتني إن التصويت له كرئيس للبلاد إذا قرر الترشح عام 2011 سيعتمد على برنامجه الانتخابي.
وأضاف 'نحن نتفق مع البرادعي على الإصلاح ولكنه لم يعلن بعد عن برنامجه الانتخابي.. ونحن لا نوقع شيكا على بياض.. لن ترشح الإخوان أحدا في انتخابات الرئاسة ولكن سندعم مرشحين'.
وأشار الكتاتني إلى أن الإخوان يؤيدون مطالب البرادعي من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وإجراء إصلاحات دستورية وإلغاء قانون الطوارئ.
وتتجاوز شعبية الإخوان شعبية أي من أحزاب المعارضة في مصر، فلها شبكة تخدم القاعدة الشعبية تتضمن مشاريع اجتماعية. ويقول محللون إن ذلك عزز شعبية الجماعة في مصر حيث يعيش خمس السكان في فقر شديد.
وقال الكتاتني 'ليس هذا وقت التنافس على السلطة.. نحن يمكننا أن نتنافس على 30 في المئة من مقاعد البرلمان'.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق