سبعة من دول حوض النيل ستوقع في 14 مايو المقبل على الاتفاقية الجديدة لتقاسم مياه النهر لتحل محل الاتفاقيتين القديمتين الموقعتين عامي 1929، 1959 فلماذا تجاهل الخائن الأكبر هذا الموضوع في خطابه الركيك،بمناسبة تجريد سيناء من سيادتها لمصر؟؟

مبارك يتعهد بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة

اعتبر الرئيس حسني مبارك في أول خطاب يلقيه منذ أجرى عملية جراحية لإزالة الحوصلة المرارية في ألمانيا الشهر الماضي، أن ما تشهده مصر من حراك سياسي في الوقت الراهن هو ما كان يتطلع إليه قبل خمس سنوات، لكنه حذر من أية تجاوزات خارج إطار الدستور. واعتبر في خطابه الذي ألقاه بمناسبة عيد تحرير سيناء أن ما تشهده مصر دليل على حيوية المصريين، وشاهد على ما يتمتعون به من مساحات غير مسبوقة لحرية الرأي والتعبير والصحافة، مؤكدًا ضرورة التزام هذا التفاعل والحراك المجتمعي بأحكام الدستور والقانون وتوخى سلامة القصد ومصالح الوطن. وتعهد الرئيس مبارك بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أجواء نزيهة، قائلاً:"ونحن مقبلون على الانتخابات التشريعية العام الحالي والرئاسية العام المقبل- أعاود تأكيد حرصي على نزاهة هذه الانتخابات، وأرحب بكل جهد وطني صادق يطرح الرؤى والحلول لقضايا ومشكلات مجتمعنا، ولا يقامر بأمنه واستقراره ومستقبله". وحذر من أية انتكاسات تعود بمصر إلى الوراء، داعياً إلى تجنب الشعارات، والمزايدات والمهاترات والمزايدة، باعتبار أن "مقدرات الأمم والشعوب لا تتحقق بخطوات غير محسوبة العواقب"، وأضاف: "نحن في مصر نمضى في الإصلاح السياسي واعين لظروف مجتمعنا ومحذرين من انتكاسات تعود بنا إلى الوراء". وقال: "أقول بكل الصدق والمصارحة إنني أرحب بهذا التفاعل والحراك المجتمعي طالما التزم بأحكام الدستور والقانون وتوخى سلامة القصد ومصالح الوطن"، وأضاف: "لا ينبغي أبدا أن يتحول هذا التفاعل والحراك النشط إلى مواجهة أو تناحر أو صراع وعلينا جميعا أن نحاذر من أن يتحول التنافس المطلوب في خدمة الوطن وأبنائه لمنزلقات تضع مستقبله ومستقبلهم في مهب الريح". وفي إشارة إلى ضرورة الإبقاء على حالة الطوارئ التي تشهدها مصر، قال مبارك إن مصر لا تزال تواجه خطرا إرهابيا، مضيفًا: "لا نزال في مواجهة شرسة مع قوى الإرهاب والتطرف في منطقة صعبة وعالم مضطرب". ويحظر قانون الطوارئ التجمعات بكافة أشكالها، ويتيح للسلطة اعتقال أي شخص دون توجيه اتهامات إليه، وهو ما يضع قيودًا على تحرك المعارضة التي تعتبر أن الإبقاء على حالة الطوارئ في البلاد تحد من تحركها داخل الشارع المصري، وتضعف من قدرتها على حشد الجماهير الكنيسة الإنجيلية أهدته درع "السنودس".. حسن شحاتة للأقباط: عندما أجد لاعبًا بمهارة محسن عبد المسيح أو هاني رمزي.. سأضمه على الفور للمنتخب أهدى الدكتور صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، درع "السنودس" لحسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، تقديرًا لإنجازه التاريخي باعتباره صاحب إنجاز تاريخي، بعد إحرازه لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي، في رقم قياسي لم يسبقه إليه أي مدرب بالقارة. واستغل شحاتة تكريمه خلال حفل أقامته الكنيسة الإنجيلية بحلوان بمناسبة نهائي بطولة كرة القدم لشباب الكنائس لكرة القدم مساء يوم الجمعة، للرد على من اتهموه بالتعصب ضد الأقباط، واستلهم في كلمته العبارة الشهيرة للمناضل الوطني مكرم عبيد: "الدين لله والوطن للجميع". وكان شحاتة تعرض لحملة هجوم ضارٍ من قبل بعض الأقباط، بسبب تأكيده أنه يعتمد في اختياراته للقوام الأساسي للمنتخب من لاعبين ملتزمين سلوكيًا ودينيًا الحريصين على أداء الصلاة في أوقاتها، وهو ما اعتبره منتقدون تحيزًا ضد المسيحيين. وقال شحاتة إنه لن يتوانى عن ضم أي لاعب قبطي في صفوف المنتخب من بين الأقباط إذا ما رأى أنه يتمتع بالموهبة التي تجعله جديرًا بارتداء فانلة منتخب مصر، لكن قال إنه لا يوجد لاعبون مثل محسن عبد المسيح (لاعب الإسماعيلي الأسبق) وهاني رمزي اللاعب الذي احترف لسنوات طويلة في ألمانيا، وحمل شارة كابتن منتخب مصر. من جانبه، قال الدكتور القس صفوت البياضي إن تكريم الكنيسة لـ "المعلم" حسن شحاتة يأتي تقديرًا منها على ما حققه من إنجاز كروي وتكريمًا لدوره الوطني، "فهو ليس ملكًا لأحد بل يمتلكه كل مصري". ودعا البياضي إلى استغلال الرياضة في تشديد أواصر العلاقة بين المسلمين والأقباط، مقترحًا في هذا الإطار أن تقام مباريات بين فرق تمثل الكنائس وأخرى تمثل المساجد في ظل التنافس الرياضي لدفع الشباب للمشاركة الفعالة. وأبدى رفضه للتعصب الرياضي، قائلاً: إن كرة القدم مستديرة وهكذا فإن نتائجها أيضا فيها خاسر وفائز، فليس هناك من يربح دائمًا اعتبر الدعوة لضرب المتظاهرين بالرصاص تسيء لمصر.. مصطفي الفقي لـ "المصريون": لن أترشح للانتخابات القادمة لأن هناك من يحاربني داخل الوطني كشف الدكتور مصطفي الفقي رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب في تصريح لـ "المصريون" عن عزمه عدم الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، مرجعًا ذلك إلى أن الأجواء السياسية الحالية تتطلب التوقف عن الممارسة السياسية، للحصول على نفس عميق تتضح الأمور بعد ذلك بشكل كبير. واتهم الفقي في تصريح لـ "المصريون"، شخصيات في الحزب "الوطني" – دون أن يحددها بالاسم- بأنها تحاربه دون أسباب سواء داخل الحزب أو عبر صفحات الجرائد أو من خلال البرامج الحوارية، وقال إن هؤلاء يقومون بأنهم يتصيدون كلامه ويقومون بتحويره وفق مزاجهم الشخصي. وأضاف: أنا لا أريد أن أدخل معهم في معارك، لأنني بكل بساطة لا أحب خوض المعارك التي تتسم بعدم النبل ولا أعرفها ولا أستطيع مساءلتها، وأشار إلى أن الحزب "الوطني" يمر بتغيرات طبيعية مثل أي شيء في الحياة، ولا بد من يكون هناك إفرازات غير طبيعية جراء تلك المتغيرات، وهو ما يظهر حاليا ويتضح بشكل جيد للمراقب السياسي. وندد الفقي بدعوة بعض أعضاء مجلس الشعب بإطلاق النار على المتظاهرين بالرصاص الحي، واعتبرها دعوة "مرفوضة شكلاً وموضوعًا"، ورأى أن هذا الكلام يسيء إلى مصر قبل أن يسيء لصاحبه، وقال إن هذا الكلام ينم عن ضعف سياسي، لأن العالم ينظر إلى النظام المصري على أنه نظام يخشى بعض الشباب المناهضين لسياسات الحكومة. مع ذلك لم يبد اندهاشه إزاء إطلاق تلك الدعوات في هذه التوقيت، ووضعه في إطار محاولة إرضاء القيادات، كما يحدث دائما قبل أي انتخابات، لكنه قاله إن ما لا يعرفه الأعضاء أن هذا الكلام يكون ضحية صاحبه. من جهة أخرى، أثنى الفقي على النشاط الذي يلعبه جمال مبارك أمين "السياسات" بالحزب "الوطني" منذ دخوله الحياة السياسية، قائلاً إن لديه أفكارًا جريئة أضافت بشكل كبير للحزب، أهمها إلغاء التعيينات التي كانت تتم في الحزب بدءًا من أمانات الوحدات إلى الأمين العام، وأشار إلى أنه مع إجراء الانتخابات الحرة رأينا عددًا كبيرًا من أعضاء الحزب لم نسمع عنهم قبل يتولون مناصب قيادية داخل الحزب. وأشاد السكرتير الأسبق للمعلومات برئاسة الجمهورية بقيادة الرئيس حسني مبارك للبلاد، ووصفه بأنه قائد يجمع عددًا من السمات، وأنه استطاع على مدار سنوات حكمه الحفاظ علي مصر، بفضل الحكمة التي يتسم بها، والتفكير العميق قبل اتخاذ أي قرار، والحفاظ على مصلحة الوطن، فمصر شهدت في عهده إنجازات لا يستطيع أحد إغفالها ومن ينكرها ينكر خروج الشمس من المشرق. وأشار إلى الأجواء الحالية التي تعيشها مصر، قائلاً إن مصر تعيش أجواء سياسية ليست سيئة لكن هناك من يحاول أن يشوهها، منتقدا الاتهامات التي وجهت إلى الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورميه بـ "العمالة والأمركة وكأنه ارتكب خطيئة عندما أبدى رغبته في الترشح لرئاسة الجمهورية"، مشددًا على أن من حقه أن يترشح لانتخابات الرئاسة كأي مواطن مصري يرغب في خوض انتخابات رئاسة الجمهورية.   قنديل ينفي معرفته بالأمين العام للجماعة "المنشقة" على "كفاية".. ويعتبر المقربين من البرادعي أشد خطرًا عليه من النظام نأت "الحركة المصرية للتغيير" (كفاية) بنفسها عن "الحركة الشعبية للتغيير"، التي أعلنت انشقاقها عن الحركة لتكون حركة "موازية ومواجهة" لـ "الجمعية الوطنية للتغيير" برئاسة الدكتور محمد البرادعي. ونفى الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام للحركة في تعليق لـ "المصريون"، حدوث أي انشقاقات داخل (كفاية)، ردًا على ما أثير بهذا الخصوص عن انشقاق 17 من قيادات الحركة لتشكيل حركة سياسية جديدة، مشددًا على أن الحركة لم تدب فيها الخلافات وأن الأوضاع مستقرة بداخلها، وهناك توافق شديد على أغلب القضايا، بما فيها الموقف من الدكتور البرادعي. لكن قنديل أقر بحدوث انشقاق قلل من أهميته من قبل مجموعة يسارية كانوا من الأعضاء المؤسسين لـ (كفاية) لكنهم انسحبوا منذ فترة، رافضا الإفصاح عن أسماء تلك المجموعة باعتبار ذلك أمرًا لا يليق، على حد قوله. غير أنه نفى أن يكون من بين هؤلاء الدكتور جمال زهران وحمدين صباحي عضوي مجلس الشعب، مشيرا إلى أنه لا صحة لما قيل عن توقيعها على البيان المزعوم لتأسيس ما يسمى "الحركة الشعبية للتغيير". وكان يرد بذلك على عبد الناصر اللواج الأمين العام للحركة الوليدة التي قال إنها تضم في عضويتها قيادات من (كفاية)، قائلاً إنها ستكون ذات منهج مختلف تماما عن منهج (كفاية) و"الجمعية الوطنية للتغيير" وغيرهما من الحركات السياسية، حيث سينحصر دورها في تبني قضية التغيير دون النظر إلي أي مرشح. وكانت المفارقة، أن قنديل نفى من الأساس معرفته باللواج الذي قدم لنفسه بوصفه المنسق العام لـ (كفاية) بمحافظة الفيوم، مشيرا إلى أنه لا يعرف أحدًا في الحياة باسمه فما بالك بكونه منسقًا للحركة في الفيوم. وأشار المنسق العام لـ (كفاية) إلى حق كل شخص أو مجموعة في تأسيس أي حركة تدعو للإصلاح والتغيير لكن يجب أن يكون ذلك بعيدا عن الحركة التي تأسست في أواخر 2004، وكانت سباقة في النزول للشارع حيث نظمت العديد من التظاهرات، احتجاجًا على توريث السلطة في مصر. في غضون ذلك، قال قنديل إن حركة (كفاية) ستعقد مؤتمرا صحفيا موسعا نهاية الأسبوع الحالي لدعوة الأحزاب والقوى السياسية لمقاطعة الانتخابات القادمة، كما سيتضمن تحديد رؤية الحركة تجاه الدكتور محمد البرادعي، الذي لم تحسم الحركة موقفها منه حتى الآن، بعد أن أبدى رغبة مشروطة في الترشح للانتخابات الرئاسية. وجدد قنديل اتهامه- دون أن يسمي- لبعض المحيطين بالبرادعي بأنهم أخطر عليه من النظام، واصفا مواقف البرادعي بأنه أكثر تقدمية من بعض المحيطين به، بل أنه يتوافق مع حركة (كفاية) في عديد من الرؤى، منها عدم شرعية النظام الحاكم، وعدم قانونية لجنة شئون الأحزاب، وضرورة مقاطعة الانتخابات إذا لم يتم الاستجابة للدعوة للتغير الدستور. ومضى إلى اتهامه بعض المحيطين بالبرادعي بأنهم "متناقضون مع أنفسهم فرغم دعوة البرادعي لمقاطعة الانتخابات إلا أنهم يصرون على المضي قدما في جمع توقيعات على النقاط السبع التي طرحتها الجمعية متجاهلين رفض النظام". للطباعة فيما تعتبرها القاهرة "قضية حياة أو موت".. الكينيون يطالبون مصر بدفع ثمن مياه النيل وشراء الكهرباء والطعام من دول المصب ذكرت صحيفة إثيوبية، أن الأغلبية الساحقة من دول حوض النيل في شرق إفريقيا بما فيها كينيا قررت التوقيع على معاهدة جديدة تحكم مستقبل استخدام مياه نهر النيل، وهي الاتفاقية التي رفضت مصر والسودان التوقيع عليها مؤخرا في اجتماع لدول حوض النيل عقد مؤخرًا بمنتجع شرم الشيخ. وقالت صحيفة (جيما تايمز) في عددها الصادر الجمعة، إن معظم الكينيين يريدون أن تشترى مصر مياه النيل من كينيا، ومن دول المصب الأخرى إذا كانت مصر تبحث عن الاستمرار من الاستفادة من نهر النيل. وأضافت إن سبعة من دول حوض النيل ستوقع في 14 مايو المقبل على الاتفاقية الجديدة لتقاسم مياه النهر لتحل محل الاتفاقيتين القديمتين الموقعتين عامي 1929، 1959 والتي وقعت إبان الاستعمار الغربي لمصر ودول الحوض الأخرى الأفريقية دون مشاركة معظمها في التوقيع عليها، واللتين تحصل مصر بموجبهما على حصة تبلغ 55 مليار متر مكعب من مياه النيل. وأوضحت أن الكينيين الذين يتابعون الجدل بين مصر والدول السبع الأخرى لحوض النيل اقترحوا أن يتم التعامل مع مياه النيل مثلما يتم التعامل مع البترول، بحيث تشترى دول المصب السبع البترول من مصر والسودان، على أن تدفع البلدان ثمن مياه النيل، على اعتبار أن المياه والبترول من الموارد الطبيعية لتلك الدول. ونقل التقرير عن مواطن كيني القول، إن مصر وهى بلد صحراوي تقريبا سوف تحتاج إلى شراء الطاقة الكهربائية المائية، والطعام من إثيوبيا وكينيا، ومن بلدان أخرى تعتبر مصدرا للنيل. ووفقا لمحللين كينيين، فإن التوقيع على اتفاقيات تجارة حرة بين مصر وبقية دول حوض النيل من شأنه أن يقلل بشكل كبير من احتمال نشوب الصراعات بالمنطقة، بحسب ما نقلت الصحيفة عنهم. ويدور الخلاف بين مصر والسودان دولتي المصب من جهة ودول المنبع على ثلاثة بنود فقط بعد الاتفاق على 39 بندا في الاتفاقية الإطارية، وهذه البنود تتعلق بالإخطار المسبق قبل قيام أي مشروعات، وتوفير الأمن المائي للدول، والتصويت على القرارات بالإجماع وليس بالأغلبية. وهددت مصر دول المنبع باتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية مصالحها القومية في حال وقعت تلك الدول اتفاقية التعاون دون مصر والسودان، واعتبر الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن قضية المياه تمثل لمصر مسألة حياة أو موت ولا يمكن التفريط فيها. وعلمت "المصريون" أن اللجنة السيادية العليا التي أمر الرئيس حسني مبارك في الأسبوع الماضي بتشكيلها – والتي انفردت "المصريون" بالكشف عنها في سبتمبر الماضي – ستضطلع بوضع استراتيجية قومية للحفاظ على الحقوق التاريخية في مياه النيل والتي تحاول بعض دول المنبع المساس بها بتحريض من إسرائيل. وقالت مصادر مطلعة إن مصر والسودان تتمسكان بموقفيهما الرافض التوقيع على أي اتفاقية جديدة من شأنها المساس بحصتيهما التاريخية في مياه النيل، وأن القاهرة لن تستجيب بأي حال من الأحوال للمطالب الإسرائيلية المتكررة بالحصول على جزء من حصة مصر في مياه النيل. ولوحت المصادر بأن جميع الخيارات مطروحة للدفاع عن حق مصر في مياه النيل، بما فيها احتمال استخدام القوة العسكرية، وإن كانت مصر تفضل اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية بعيدًا عن التلويح باللجوء للحرب. أبدى انفتاحه على الجميع بما فيها حركة البرادعي.. الأشعل يطلق حملته للترشح للرئاسة بالانضمام للهيئة العليا لحزب مصر العربي الاشتراكي خطا الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، أولى الخطوات على طريق ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة بالإعلان عن عزمه الانضمام للهيئة العليا لحزب "مصر العربي الاشتراكي" برئاسة عادل القلا، حتى يتسنى له الترشح وفق شروط المادة 76 من الدستور. واستبق الأشعل الذي قدم استقالته من الخارجية قبل سنوات على إثر خلافات مع الوزير السابق أحمد ماهر، الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات المقررة في العام القادم للإشارة إلى عزمه خوض السباق الرئاسي. وبرره إعلانه الترشح مبكرًا بقوله لـ "المصريون"، إنه "كان يشفق لمدة طويلة على الأحزاب السياسية حيث كان يعتبرها ضحية لعملية الإفقار السياسي التي تعاني منها مصر على مدار العقود الثلاث الماضية"، واعتر أن هدفه الأول من الترشح هو تمكين المواطن المصري من ممارسة حقوقه السياسية وفقا لما جاء في الدستور. وأوضح الأشعل أن انضمامه لحزب "مصر العربي الاشتراكي" جاء بعد أن أوصدت المادة 76 من الدستور الأبواب أمام ترشح المستقلين وحجبت الترشح أمام الجميع باستثناء المنتمين للحزب "الوطني" فقط، مشيرا إلى أنه سيسعى خلال الفترة القادمة إلى تنشيط دور الحزب في الحياة السياسية وإنقاذه من الوضع المعقد التي تعاني منها الأحزاب السياسية في مصر ومن بينها الحزب الحاكم نفسه. وعن حسمه مسألة انضمام للحزب، قال الأشعل إنه بصدد وضع النقاط علي الحروف مع القلا الذي عبر عن موافقته المبدئية على انضمامه لتحقيق شروط المادة 76، لكنه لم يستبعد إمكانية تدخل الدولة للضغط علي الحزب للتراجع عن ترشيحه أو استغلال الصراعات داخله لمنع الحزب من خوض الانتخابات الرئاسية، وقال إن "هذا الأمر وارد رغم تناقضه مع مصلحة النظام والحزب.. فمن مصلحة الطرفين تسيير الأمور والمشاركة في إصلاح ما تم إفساده على مدار عقود". وينظر الأشعل إلى الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها "فرصة ذهبية لتغيير بنية النظام الحاكم وإنهاء احتكار الحزب الحاكم للسلطة وتكريسه للفساد داخل جميع مؤسسات الدولة"، مطالبا القوة السياسية والحزبية بالتضافر والتنسيق فيما بينها لتخليص مصر من النفق المظلم الذي تعاني منه، على حد قوله. وأبدى في الوقت ذاته انفتاحه على جميع القوى السياسية في مصر بما فيها "الجمعية الوطنية للتغيير" بزعامة الدكتور محمد البرادعي، الذي أبدى ترشحًا مشروطًا للرئاسة، مشددًا على أن مصالح مصر وشعبها هي الهدف الأول لجميع المرشحين، وما دامت هذه الحركات تتوافق حول عديد من النقاط، وفي مقدمتها ضرورة وجود حكومة انتقالية والتصويت ببطاقة الرقم القومي، وتنقية الجداول الانتخابات تحت إشراف لجنة من الرموز، وحق المصرين بالخارج في التصويت. كما أشار إلى التطابق معها في ضرورة إخضاع الانتخابات لرقابة دولية بمشاركة قوى المجتمع المدني، فضلا عن فرز أصوات الناخبين داخل لجان وعدم نقلها للخارج، وأن تقف الدولة علي مسافة واحدة من جميع المرشحين انتحار أمة يحتفل الصهاينة كل عام بذكرى اغتصابهم لفلسطين ، فى عيد يطلقون عليه عيد الإستقلال ! والاستقلال يعنى أنه كان هناك محتل يستعمر هذه الأرض، و أن اليهود الصهاينة قد نجحوا فى تحريرها منه . من هو هذا المحتل ؟ انه الاحتلال العربي الذي إستوطن أرض اليهود منذ الفتح الاسلامى . أي أن خلاصة الموقف الصهيوني فى هذا الشأن هو الآتي : 1) هذه أرض اليهود 2) العرب غزاة 3) الوجود العربي الاسلامى في فلسطين هو وجود غير مشروع منذ 1400 عاما. 4) الحركة الصهيونية هي حركة تحرر وطني نجحت في تحرير أرضها من الاستعمار الاستيطاني العربي . 5) دولة إسرائيل الحالية هي الدول المشروعة الوحيدة التي قامت على هذه الأرض منذ آلاف السنين . * * * على ضوء ما سبق ، فإن الاعتراف بإسرائيل يعنى الاعتراف بالنقاط الخمس السابقة وما يترتب عليها من استخلاصات ونتائج : فإن كان الوجود العربي في فلسطين 1948 غير مشروع ، فان الوجود العربي الحالي في الضفة الغربية وغزة هو أيضا غير مشروع ، فكلها أرض اليهود ، يتوجب تحريرها إن عاجلا أم آجلا ، عندما تسمح موازين القوى والظروف الدولية والإقليمية بذلك . وهو ما يعنى أيضا أن الوجود العربي في مصر والشام والعراق وباقي المنطقة ، هو كله وجود غير مشروع ، منذ الغزو العربي الاسلامى لأراضى الغير من الشعوب الآمنة . وان على هذه الشعوب أن تسترد أوطانها إن عاجلا أم آجلا، حينما تسمح موازين القوى و الظروف الدولية والإقليمية بذلك . * * * هذا هو معنى الاعتراف بإسرائيل ، إنه الانتحار بذاته . أمة تخرج إلى أمم وشعوب العالم ، تعتذر لهم بأنها غازية وباغية وتقر بأن وجودها غير مشروع ، وتعدهم بالانسحاب في صمت . مُــعتــنقو الإســلام الجـــُدد يــُثـــيرون بعض المخاوف في سويسرا يشكل بعض الشبان السويسريين الذين اعتنقوا الإسلام حديثا "تهديدا مُحتملا على أمن البلاد". هذه هي القناعة التي عبّر عنها مؤخرا رئيس المكتب الفدرالي للهجرة. وصرح ألار دو بوا-ريمون عن هذا الرأي في إطار حديثه عن منظمة "الشورى الإسلامية المركزية في سويسرا" التي أسسها قبل بضعة أشهر معتنقون شباب للإسلام في مدينة بيين/بيل غرب البلاد. لكن هذه المجموعة تنفي بشدة تأكيداته. في تصريحات حديثة لصحيفة "نويه تسورخر تسايتونغ زونتاغ" التي تصدر بالألمانية في زيورخ، قال دو بوا-ريمون إن مُعتنقي الإسلام الجُدد يضُمّون في صفوفهم أشخاصا يريدون "تغيير المجتمع جذريا"، مُستشهدا بأمثلة في بريطانيا وألمانيا حيث وفــّرت مطالب شبيهة "أرضية خصبة لإرهابيين مُحتملين". وقد تعرّضت منظمة الشورى الإسلامية المركزية في سويسرا مؤخرا لانتقادات شديدة في سياق مقال نشرته مجلة "دي فيلت فوخه" الأسبوعية (تصدر أيضا بالألمانية في زيورخ). ونعت كاتبه زعيم المنظمة نيكولا (عبد الله) بلانكو بـ "أخطر أصولي في سويسرا". كما وصفت المجلة خـــُطــَبه الوعظية بأنها تستند إلى شكل متزمت من الإسلام المُمارس في المملكة العربية السعودية، ونقلت أمثلة عن التعصب إزاء النساء وغير المسلمين. ومن بين الأهداف الأكيدة البعيدة المدى للشورى الإسلامية المركزية في سويسرا إنشاء مدارس لن تنشب فيها نزاعات شبيهة بتلك التي يواجهها بعض المسلمين حاليا في المدارس العمومية – مثل دروس السباحة الإجبارية للفتيات في المدارس الإبتدائية المختلطة. لكن المتحدث باسم هذه المنظمة الفتية، قاسم إيلّي، يرفض بشدة اتهام مجموعته بالإرهاب، موضحا في تصريحات لـ swissinfo.ch بأنه لا يوجد تشابه بين أعضاء منظمته وبين معتنقي الإسلام الجدد في بلدان أخرى الذين تورطوا في أعمال إرهابية. وتساءل قائلا: "هؤلاء المعتنقون الجدد للإسلام، هل تحدثوا علنا أو قاموا بعمل بغرض تحقيق هدف مثالي أو سياسي ناقشوه في العلن؟"، قبل أن يُجيب: "لا بطبيعة الحال. وهذا هو بيت القصيد: هــُم أناس ذهبوا إلى مسجد بشارع خلفي بعيدا كل البعد عن وسائل الإعلام. ونحن قُمنا بالعكس تماما: فمنذ البداية، قـــُلنا إننا سنُخاطب الجمهور وإن أساليبنا تقوم على سيادة القانون وليس على الإرهاب". دولة الــقانون منظمة الشورى الإسلامية المركزية في سويسرا تأسست في أكتوبر 2009 أي قبل وقت قصير من تصويت الناخبين على مبادرة حظر بناء مآذن جديدة في البلاد (29 نوفمبر). وفي أعقاب الحملة المناهضة للمآذن التي كانت شديدة الفعالية، تساءلت بعض المجموعات المسلمة التقليدية إن لم تكن قد أفرطت في تحفظها بشأن إبداء موقفها من المبادرة. وأوضح قاسم إيلّي أن هدف الشورى الإسلامية المركزية في سويسرا يتمثل في جمع مُسلمي سويسرا لجعلهم "قادرين سياسيا" على مواجهة أي تصويت محتمل متعلق بالإسلام، مثل فرض حظر على ارتداء الحجاب أو البرقع. وفي سياق نـــَـفيه لاتهامات مجلة "دي فيلت فوخه" التي مفادها أن المنظمة تريد اعتماد الشريعة الإسلامية في سويسرا – واصفة إياها بقانون "لا مكان له إلا في ظل دولة إسلامية أو نظام إسلامي" – قال إيلّي: "إن سويسرا دولة ديمقراطية ليبرالية تقوم على مبدأ التعددية". واستطرد قائلا: "نحن نطالب بحقوقنا، لكننا نحترم حقوق الغير أيضا. فليس على المرأة المسلمة التي لا تريد ارتداء الحجاب في هذه البلاد أن تفعل ذلك. وفي ظل هذا النظام، يمكنها حتى أن تقرر اعتناق المسيحية؛ كل شيء يَسمح به هذا النظام مُمكن". وأضاف إيلّي في هذا الصدد: "النظام يسمح لنا بأن نكون كما نريد. يمكننا إعفاء اللحية وارتداء الملابس التي نريدها، ونتوقع بالتالي أن يتعرّف الآخرون (على انتمائنا الديني) لكن ليس أن يصنفوننا كإرهابيين". مُــثيرة للجدل... مع ذلك، تظل "الشورى الإسلامية المركزية في سويسرا" منظمة تثير الجدل داخل وخارج الجاليات المسلمة في البلاد. سعيدة كيلّر- مساهلي، من "المنتدى من أجل إسلام تقدمي في سويسرا"، قالت لمجلة "دي فيلت فوخه" إن إيلّي وبلانكو، ولئن كانا يُظهران وجها ودودا وحضاريا للجمهور، فإنهما يظلان "خطيرين"، حسب اعتقادها. وأضافت أن المنظمة "تغري الشبان من المسلمين وغير المسلمين الذين يبحثون عن مبادئ توجيهية واضحة"، واصفة أتباعها بأشخاص يحتاجون إلى رؤية العالم بالأبيض والأسود، وبأن "الشورى (الإسلامية المركزية) تنشر إيديولوجية خطيرة لا تتوافق مع الدستور السويسري". كيلّر – مساهلي، السويسرية من أصل تونسي، التي تطالب بحظر المنظمة، سخرت من مزاعم هذه المجموعة التي مفادها أنها تُموّل فقط من داخل سويسرا، قائلة في تصريحاتها للمجلة: "بالنسبة لي، لا شك في أن الجمعية أو الأفراد يحصلون على المال مباشرة من مصادر سعودية". من جانبه، قال الدكتور هشام ميزر، رئيس فدرالية المنظمات الإسلامية في سويسرا الذي بات يحظى بحضور ملفت في المشهد السويسري، إن المنظمة "تجتذب الكثير من الشبان الذين لا آفاق لديهم". لكنه حذر في تصريحاته ليومية "تاغس أنتسايغر" (التي تصدر بالألمانية في زيورخ) من أن فرض حظر على المنظمة لن يؤدي إلا إلى جعلها أكثر جاذبية. أما العربي القاسمي الذي غالبا ما يؤم الصلاة في أحد مساجد نوشاتيل، فكان أكثر دقة، إذ قال لـ swissinfo.ch: "أعتقد أنه حتى لو كانت [لنيكولا بلانكو] أفكار - لن أقول إنها متطرفة ولكن ربما غير عادية – فإنها تظل أفكارا قابلة للنقاش. ومن الطبيعي أن تُتداول أفكارٌ مُختلفة في المجتمع". وأوضح قاسمي أنه تفــهّم مخاوف بلانكو بشأن التصويت ضد المآذن، ويعتقد - بالنظر إلى ما حدث - أنه كان ينبغي على المسلمين بذل المزيد من الجهود للإقناع على أوسع نطاق بحقيقة أن الحظر كان مخالفا للدستور. من جهتها، أعربت نادية كرموص التي ترأس الجمعية الثقافية للنساء المسلمات في سويسرا، عن اعتقادها بأن النشاط السياسي للأحزاب أقل أهمية من تعزيز التفاهم المتبادل. وصرحت لـ swissinfo.ch في هذا السياق: "علينا أن نعمل للتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل، ولشرح الأمور للناس الذين [يخافون] الإسلام". ... وجذابة أيضا! الباحثة سوزان لوينبرغر من جامعة برن، التي تعد حاليا حاليا أطروحة حول معتنقي الإسلام الجدد في سويسرا، تقول إنها تميل إلى الاعتقاد بأنه لا يقف شيء آخر خلف "الشورى الإسلامية المركزية في سويسرا" غير ما تقوله المنظمة علنا. وفي توضيحاتها لـ swissinfo.ch، أضافت الباحثة: "لقد حضَرت اجتماعات مختلفة لهذه المجموعة ولا يمكنني فعل أكثر من التواجد بينهم والإستماع لما يقولون. وعلى أية حال، يمكنك اتهام أي شخص بأن لديه نوايا خفية – بما في ذلك الحكومة إن أردت ذلك. وهذا ما يفعله الناس دائما مع الأقليات التي يريدون إبقاءها تحت المراقبة: فهم يتهمونها (بأنه تُبطن) نوايا سيئة". وتعتقد سوزان لوينبرغر أن الشورى الإسلامية المركزية في سويسرا تجتذب الكثير من الشباب لأنهم ينظرون لها كمنظمة تنشـــَط من أجلهم: فهي محترفة جدا ولها موقع إلكتروني جيد تحرص على تحديثه مرارا، كما أنها تستدعي مُتحدثين مهرة لمخاطبة الجمهور. وتابعت قائلة: "إن أٍسلوبهم في الخطابة الدينية، والممارسة الدينية، جنبا إلى جنب مع ما يمكن تسميته بجمالية فيديوهات قناة "MTV" (الموسيقية الشبابية) يشكلان مزيجا جذابا". وبينما يوجِّه بعض المسلمين الذين لهم تواجد أقدم في سويسرا اللائمة للشورى الإسلامية المركزية لكونها تجتذب (في رأيهم) الشباب التائه، فإن العربي القاسمي يقرّ بأن "الشباب لهم دائما مطالبهم الخاصة"، وأنه ليس من السهل دائما الاستجابة لها، مضيفا أن الأمر بمثابة "معركة حقا". ومن الواضح أن هذه النقطة بالذات هي التي تعزز موقع المنظمة الفتية في أوساط الشبيبة إذ أكد المتحدث باسمها قاسم إيلّي: "نحن نجتذب الشباب لأننا نعالج مشاكلهم". اقتلوهم ؛ إنهم أناس يتظاهرون من الطبيعي أن نرى فئات الشعب المختلفة تعبر عن مطالبها بالمظاهرات ، والاعتصامات ، بعد أن عز عليها التعبير بطريقة أخرى ، وهؤلاء المتظاهرون والمعتصمون من العمال والموظفين يحثون حكامناأن يستجيبوا لهم . ويعز على هؤلاء أن يروا وزيرة القوى العاملة ( صاحبة القبل المشهورة على يد السيدة سوزان مبارك ) تأمر بصرف مرتب نصف شهر على رجالها بمناسبة عودة مبارك من رحلته الطبية سالما . فلجوء فئات الشعب إلى هذا الأسلوب – الاعتصام والتظاهر – إنما هو لجوء المضطر الذي أرغمته الحاجة واليأس إلى أن يتظاهر أو يعتصم ، وقد تكون الحاجة بمفهومها الوطني ، استجابة لمناسبة وطنية ، أو ذكرى قومية أو ما شابه ذلك . ثم رأينا أخيرا نائبين من الحزب الوطني ينقدون وزير الداخلية نقدا مرا ؛ لأنه استعمل اللين والرأفة في التعامل مع هؤلاء ، وكان الأجدى استعمال الرصاص في مقاومة هؤلاء الخارجين على القانون . ولنترك "نشأت حسن القصّاص " و "أحمد أبو عقرب " لنرى نائبا من حزب الغد اسمه "رجب حميده " يردد المفهوم نفسه ، ويتهم المتظاهرين والمعتصمين بالخيانة والعمالة ، وتلقي الأوامر من جهات أجنبية . والسيد رجب حميدة لا يستقر على حال: وقد رأيته وسمعته في إحدى حفلات الإفطار التي كان الإخوان يقيمونها كل عام ، وهو يخطب بحماسة ملتهبة ، تحمل تعاطفا مع الفكر الإخواني ، ومما قال : " إن الشيخ حسن البنا كان إذا زار بلدهم لم يبت إلا في بيت أسرتنا ". وهي كذبة يعرفها كل الإخوان لأن الشيخ حسن البنا إذا ذهب لزيارة مدينة أو قرية لا يبيت إلا مع الإخوان في شعبتهم . وأخيرا انتهى الأمر برجب حميدة إلى مساندة المطالبين باستعمال الرصاص ضد المتظاهرين والمعتصمين . وما زال إ قانون الطوارئ يأخذ بخناق المصريين ، وهو في واقعه لم يفرض إلا لضرب أصحاب الفكر الحر والقيم الإسلامية ، وخصوصا " الإخوان المسلمين " . ومع ذلك نجد سيادة الرئيس عندما تلقى السؤال التالي من مندوب الفيجارو الفرنسية : ‏*‏ لماذا لا يمكن إلغاء قانون الطوارئ الذي يعمل به في مصر ‏ ؟ كان جوابه : إن قانون الطوارئ شرع من أجل مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات‏..‏ إننا لانستخدم إلا المواد المتعلقة بالإرهاب‏.‏ إنه خطر نتعامل معه بجدية ، ويجب أن نأخذ حذرنا كما تفعل الدول الاخري ففي مصر‏,‏ فقط الإسلاميون هم الذين يطلبون إلغاء هذا القانون‏,‏ ولكن لن أسمح أبدا بانتشار الفوضي‏.‏ ‏( الأهرام بتاريخ 25 \ 3 \ 2005 ) ********** لقد هانت دماء المصريين على الحزب الوطني ، وياليته تحمس للحفاظ على دم المصريين كما تحمس لفريقنا الكروي في مباراة " الجزائر " إذ اعتبر أن ما حدث من فريق الجزائر إنما هو عدوان غاشم على كرامة مصر والمصريين . هذا وقد نظم العشرات من نشطاء حركة شباب 6 أبريل وحركة كفاية وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب يوم الثلاثاء (20/4/2010)، تنديداً بمطالبة نائبي الوطني ونائب الغد رجب هلال حميدة لوزارة الداخلية بإطلاق النار علىالمتظاهرين لخروجهم عن القانون كما يدعون. وطالب المتظاهرون، الذين رفعوا أعلام مصر، الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، بفصل النائبين من عضوية المجلس ومحاكمتهما لتحريضهما على قتل المتظاهرين. وردد المتظاهرون هتافات منها "شوفت حميدة والقصاص بيخوفونا بالرصاص"، و"مجلس شعب يا فتحي سرور عايزين تعديل الدستور"، و"يا دي الذل ويا دي العار بيهددوا بضرب النار"، و"يسقط يسقط حكم العسكر يسقط يسقط حسنى مبارك". وخرج نائب الوطني عبد الرحيم الغول إلى المتظاهرين فهتفوا ضده "الغول باطل.. نواب القمار باطل... نواب الوطني باطل"، فرد عليهم الغول "يلعن أبوكم ولاد كلب"، فتدخل نائب الوطني بدر القاضي وأقنعه بالدخول للمجلس. وفور تجمع المتظاهرين انضم لهم عدد من نواب الإخوان بالإضافة إلى النائبين المستقلين جمال زهران وعلاء عبد المنعم. وقال النائب جمال زهران، إن: "تحريض نواب الحزب الوطني ومعهم النائب رجب هلال حميدة، وزارة الداخلية على إطلاق النار على المتظاهرين كفيل بإسقاط عضويتهم ورفع الحصانة عنهم ومحاكمتهم جنائياً". ........................... وأراني مضطرا إلى التذكير بعدة حقائق تبين عن استهانة حكامنا بدم المصريين وكرامتهم فسيظل يوم الأربعاء السابع من ديسمبر 2005م نقطة عار وخزي وشنار في تاريخ النظام الحالي .. ... ـ ففيه أريقت الدماء البريئة الحرام. ـ وفيه ضُرب القضاة، وأهينوا، واعتدي عليهم سِفْلة السفلة من بلطجية الحكم ـ وفيه رأينا الكثير من مظاهر فنون التزوير القذر، والتزييف الشيطاني الحقير الخسيس. ـ وفيه مزق عرض مصر، وهتك فيه شرفها، وداست على فُتاته الأحذية الغليظة الملوثة السوداء. ـ وفيه رأينا الكذب الصارخ البُواح: باتهام الأبرياء بالبلطجة، والقتل، وإحراز السلاح. ـ وفيه رأينا التستر الكبير على المجرمين الحقيقيين، والجناة القاتلين الذين تنكروا للحد الأدنى من القيم والرجولة والضمير. ـ وفيه رأينا البراعة الكبرى في إبراز القدرة الفائقة على إشعال معركة من جانب واحد، أسلحتها العصى الغليظة، والقنابل المسيلة للدموع، والمسدسات، والمدافع الرشاشة، وماء النار، والرصاص المطاطي، والرصاص الحي، والضمائر الميتة، والقلوب العمياء. ********** وما أكثر المصائب و الكوارث التي حطت و تحط بالمصريين في عهد حكم الحزب الوطني " حزب الأغلبية المدعاة " ... مصائب تأكل البشر ، وتأكل المال ، وتأكل المساكن . و القائمون بالأمر من الكبار الكاتمين أنفاسنا لا يهمهم من الأمر شيء ، وكأننا شعب من الهنود الحمر أو من أهل استراليا الأصليين . وكل كارثة تنزل يالشعب يقابلها " الكبار " بعبارات عاطفية ، ظاهرها فيه الأسى والحزن و الرحمة ، وباطنها ينطق بالاستهانة واللامبالاة ، ولا شك أنهم يعلمون أن شعبنا شعب طيب ، سموح ، نَسَّــاء أي كثير النسيان . ومن حق الآخرين من شعوب المنطقة أن يصفوا مصر بأنها : بلد الحرائق وبلد العمارات المنهارة ، وبلد التخلف المعيشي و المستوي الاجتماعي . والحيثيات التي تؤكد هذه الأحكام ينطق بها الواقع المشهود : - حريق دار الأوبرا . - حريق قطار الصعيد . - حريق مسرح بني سويف . - حريق مجلس الشورى . - انهيار عمارة مصر الجديدة من بضع سنين ( وكانت جديدة البنيان ، وانهارت على من فيها وما فيها لأنها بنيت بنوع من الأسمنت مغشوش . - انهيار عمارة الأسكندرية . وغير ذلك من بيوت وعمارات . ومن ينسى كارثة العبارة إياها ؟ وغرق معديات النيل ؟ وغرق مئات الشباب الذين ابتلعهم البحر وهم يفرون من مصر إلي إيطاليا و اليونان بعد أن ضاق بهم العيش في مصر " المخروسة " . والآن نعيش كارثة الكوارث المتمثلة فيما نزل بمنطقة الدويقة : صخرة بل صخور ضخمة تندفع لتكتسح كل ما أمامها وكل من أمامها من بيوت و" مخلوقات " نائمة في جحورها التي تسمى مجازا بيوتا ، فقتلت العشرات وجرحت العشرات ، ودفن مئات تحت الركام القاتل ، قال بعضهم إنهم لايقلون عن 500 " مخلوق " يعيشون على هامش الحياة ، ولا يتمتعون بجزء من الحد الأدني لما تعيش عليه الحيوانات . *********** ما رد الفعل لهذه الكارثة عند " الكبار جدا " ؟ رد الفعل معروف وقد تحدثنا عنه من قبل في مقالات متعددة . و أكتفي بعرض بعض العناويين الرئيسية في الأهرام . ففي أهرام الأحد 7/9/2008 نقرأفي الصفحة الأولى العناوين الأتية : - كارثة إنسانية في منشأة ناصر بالمقطم . - انهيار كتلة صخرية تزن 100 طن علي 35 منزلا يسفر عن مصرع 23 وإصابة 39 مواطنا . - توجيهات عاجلة من مبارك للحكومة بتوفير مساكن بديلة للمنكوبيين وتعويض أسر الضحايا . وفي أهرام الاثنين 8/9/2008 تتصدر العناويين الاتية : - مبارك يصدر توجيهات بسرعة تسكين متضرري الدويقة و إخلاء المنطقة المهددة بالخطر . وهذا " المنهج " ؟ يطرح سؤالا خطيرا جدا هو : ما القيمة العملية للوزير في مصر ؟ ألا يملك حرية الحركة وحرية التصرف تجاه مشكلات الوطن ؟ أم أنه مجرد ظل لا يتصرف إلا بتوجيه من الرئيس .؟ إن" توجيهات الرئيس تعد اتهاما غير مباشر للوزراء المسئولين بالتقصير الذي قد يصل إلي درجة العجز . وأقول لو فرضنا أن الرئيس لم يصدر توجيهاته هل سيتوقف الوزراء و كبار المسئوليين عن أي تصرف إلي أن تصدر قرارات سيادية؟ إنها اللامبالاة وانعدام الشعور بالمسئولية . إن كل أمم الأرض تؤمن عمليا بأن الوقاية خير من العلاج ,أما كبارنا ـ على ما يبدو- فيؤمنون بأن العلاج خير من الوقاية ـ وغالبا ما يكون العلاج خائبا ، أو من قبيل المسكنات ، وانعدام الجدية و التصدي للكارثة ، وإلا فما قيمة التصريح الرئاسي بأن حريق مجلس الشورى لم تتعد خسائره 150 مليون جنيه ستتحملها الدولة .والأدق من ذلك أن يقال يتحملها الشعب المصري عن طريق الدولة برفع الاسعار، ومزيد من الضرائب ... الخ ********** فهل أصبحت دماء المصريين في عهدكم ـ أعنى عهودكم ـ ماء، ؟ أو أرخص من دم الحيوانات والزواحف والهوام؟! هل أصبحت دماء المصريين هدرًا... كالكلأ المباح لرجال أمنكم النَّشامى.. الصناديد .. الشجعان؟ هل ذنب المصريين أنهم لم يكونوا يهودًا صهاينة كعزام عزام؟ ولا عجب ، فنحن نعيش.. عهد السقوط الفاحش .. والفساد الزاعق، والرشاوى المفضوحة، والتزوير الأثيم، والظلم المجنون .. إنه عهد الاستهانة بالمواطنين.. عهد المعتقلات التي ما زالت تضم، وتخنق في بطونها قرابة خمسة وعشرين ألفًا من شباب هذه الأمة. ، واعلم أنها لن تدوم لكم. وصدق الشاعر القديم إذ قال: اليوم عندك دَلُّها وحديثها = وغدا لغيرك كفها والمعصم وأراني أختم مقالي بأبياتي الآتية : أيها الظالمون في الأرضِ مهلاً = إن في الأرض والسما جبــارا فاتقوا الله إن للهول يومًــا = فيه ـ من ظلمكم سَتصْلَون نارا لا تظنوا السلطانَ يبقى لحيٍّ = خُلــقَ الدهــرُ قــُلَّـبا دوّارا لا تظنوا الرمادَ يعني خمودا = إن تحت الرماد جمــرًا ونــارا لا تظنوا السكون يبقى سكونًا = إن خلف السكونِ عصْــفًا مُثارا فكفى الشعب "ربع قرن" من الظلـ=مِ أذقتم فيه العبــاد المرارا. . عبدالمنصف: لن أكمل مع الزمالك ولا تسألوني عن الأهلي أكد محمد عبدالمنصف حارس الزمالك ومنتخب مصر أنه لن يكمل عقده مع فريقه الزمالك مع كامل الاحترام والتقدير لمكانة الزمالك في قلبه والتي يعلمها الجميع. وقال عبدالمنصف في تصريحات لموقع superkoora إن ما يقوله ليس بجديد فقد اتفق مع حازم إمام عضو مجلس إدارة الزمالك على هذا الأمر في بداية الموسم وسكت حفاظا على استقرار الزمالك مع وعد بأن يلعب وهو ما لم يحدث. وتابع الحارس الدولي الذي شارك مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2008: الوقت يجري وعمري الآن 32 عاما وإذا أكملت الموسم المتبقي لي مع الزمالك دون مشاركة فإن قيمتي كحارس ستقل وفرصتي في إيجاد فريق آخر ستقل، ولو كنت أشارك الآن لأصبحت فرصتي في قائمة للبقاء في الملاعب 8 سنوات آخرى. وفقد عبدالمنصف مكانه الأساسي في حراسة مرمى فريق الزمالك لصالح زميله عبدالواحد السيد الذي يعتمد عليه الجهاز الفني الحالي بقيادة حسام حسن. لكن عبدالمنصف أكد أنه يحترم الجهاز الفني ويحترم إدارة الزمالك وجماهيره ويحترم نفسه لذلك فهو يرغب في الرحيل قبل انتهاء عقده بموسم. وعما إذا كان يمكنه اللعب للأهلي قال الحارس المخضرم: رجاء (تطلعوا) الأهلي من الموضوع، وأنا لست من نوعية اللاعبين الذين يقولون لدي عقود هنا وهناك أو يزايد بهذا الفريق أو ذاك، أنا ليس لدي أي عقد ولا أي نادي، ورغبتي في الرحيل هي من اجل اللعب وليس لشئ آخر، وعندما يأتيني عرضاً سأتقدم به للزمالك على الفور. وكشف عبدالمنصف إنه في أوقات كثيرة خاصة إبان رحيل الحضري كانت هناك فرصة للإنضمام للأهلي ولم يفعل ولو كان من ذلك النوع من اللاعبين لفعل وتكلم وتحدث آنذاك. وختم عبدالمنصف بالقول إنه يريد أن يترك الزمالك والفريق في وتيرة تصاعدية ويريد أن يترك الزمالك دون أن يكون أي أحد (زعلان منه) إجازة مفتوحة للرسام الدنماركي المسئ للرسول أكد فسترغارد رسام الكاريكاتير الدنماركي المسيء للرسول الكريم «عليه الصلاة والسلام» ان إدارة الصحيفة التي يعمل فيها منحته إجازة مفتوحة. وقال إنها إجازة قسرية تشبه كثيراً إحالة الى التقاعد مشدداً على انه لا تزال لديه رغبة جامحة للعمل واعتبر ان ادارة الصحيفة فضلت وقفه لأسباب أمنية معرباً عن أسفه لهذا القرار وقال. لقد أصبحت عبئاً على الصحيفة وخطراً كبيراً عليها. لا يتمنى مصري أو أفريقي صراعا عسكريا على المياه في حوض النيل، فعلاقات الود والإحترام والمصالح المتبادلة هي الأساس ويجب أن تظل للنفس الأخير، لكن التاريخ يؤكد أن الدول ذات الأمن القومي العابر للحدود لابد أن تكون لديها القوة العسكرية المؤهلة لحماية أمنها. موقفنا القانوني قوي جدا.. نعم هذا لا شك فيه. لكن القانون وحده لا يكفي دائما لحماية المصالح الاستراتيجية، فاسرائيل مثلا تحتل فلسطين متحدية القانون الدولي منذ تأسيسها، ولم يستطع أحد أن يفعل لها شيئا أو يردها عن أطماعها المستمرة. نتحدث عن الاتفاقيات التاريخية وتوارثها مهما تغيرت الأنظمة، لكن دول المنبع تتحدث من جانبها بأنها غير معنية بذلك، وأنها متفقة جميعها على إطار جديد ينظم الاستفادة من النيل. المسكوت عنه بالنسبة لنا هو البديل الذي نستطيع أن نلوح به إذا استمرت دول المنبع في التحدي ومضت بعيدا في تنفيذ نواياها، خصوصا إذا كان هناك من يطن في أذنها ويلعب في رأسها. السؤال هو: إذا وجدنا أنفسنا أمام بديل وحيد هو إستخدام القوة العسكرية، فهل نحن مهيئون لذلك؟.. هل نملك القوة التي كانت لدينا قبل حرب 1973 بنفس الكفاءة على الأقل، مع أنه مضى على تلك الحرب نحو 38 عاما، تطورت فيها موازين القوى والاستراتيجيات العسكرية؟ هل نستطيع مثلا أن نقول إن لدينا الظافر والقاهر، كما كان السادات يردد قبل حرب 73؟ قرأت مؤخرا تقريرا أمريكيا يؤكد إننا لسنا بنفس كفاءة حرب العبور، التحديث ليس بالشكل الذي كان عليه عندما كنا في حالة حرب، والامكانيات الحالية لا تتيح صمودا طويلا. إيران تلوح دائما بقوة الردع التي لديها ممثلة في سلاحها النووي وصورايخها طويلة المدى، وهي تقريبا في وضع دولي أسوأ منا بسبب الحصار والخوف منها والتربص بها، فيما نستطيع نحن تنويع مصادر السلاح والحصول على أحدثه، والاستفادة من علاقاتنا العربية، خصوصا السعودية وليبيا، في بناء ترسانة قادرة على حماية مصالحنا العابرة للحدود الممثلة في نهر النيل. تحاشيت هنا أن أقول "الجزائر" مع أنها قوة عربية عسكرية مهمة لنا، لكننا فقدناها بغبائنا الذي رأى أن أمننا القومي لا يتجاوز هواء الجلد المنفوخ! سابقا لوح الرئيس السادات علنا بالقوة لحماية حقوقنا في نهر النيل. وفي الوقت الحاضر سيأتي الوقت الذي سنلوح فيه بالقوة أيضا عندما نفتقد أي بديل آخر وإلا سنموت من العطش. لا نريدها مجرد شعارات وإنما يجب التجهيز لها إذا لم نكن جاهزين فعلا، فمنطقة حوض النيل مكشوفة لنا، ونستطيع أن نجعلها في متناول صواريخ طويلة المدى تنطلق في الوقت المناسب لتدمير السدود والحواجز التي سيجري بناؤها عندما تصبح المسألة حياة أو موت. دولة كبيرة كمصر لا يبنغي أن تلوح بالقانون الدولي والاتفاقيات التاريخية فقط، وإذا ارتكنت على ذلك بدون أن تملك القوة التي توفر احترام القانون والاتفاقيات، فلن تحصل على شئ. ليس هذا تهديد لهم وإنما إعداد أمر الله سبحانه وتعالى به في القرآن الكريم، فالقوة هي التي تحمي السلام وتمنع التلاعب بمصائر الشعوب. . ملاحظة على هامش التطرف القبطي لا يوجد مثقف قبطي إلا ويكتب بروح "طائفية".. غالبيتهم يمارسون ذلك بشكل فج وصريح، والأقلية منهم يدخلون إلى هذا المربع سيئ السمعة، من أبواب أخرى.. من خلال الاتشاح بوشاح "نصير" الدولة المدنية! أحدهم ما انفك يقدم نفسه في صورة "الليبرالي" فيما ظل لأشهرـ في روزاليوسف ـ يقدم بلاغات للأمن في صيغة مقالات، ضد ما اعتبره كتابات "ضد المواطنة"! فيما كانت في جلها كتبا علمية إسلامية حصيفة كتبها مفكرون كبار في حجم ووزن الدكتور محمد عمارة! الظاهرة مقلقة إلى حد بعيد، لأنه باسثناء د. رفيق حبيب والأساذ جمال أسعد عبد الملاك، فإننا نلحظ غالبية الأقباط سواء أكانوا نشطاء سياسيين أو مثقفين وصحفيين، قد استحوذ عليهم "الهم" الطائفي بشكل فجج وصريح أو بالمواربة: فإذا كان ما نعتبرهم "نخبة" الأقباط والتي تبدو في سلوكها العام نخبة علمانية محضة، تخوض في مواضيع يشتم منها إما "الشكوى" مما يعتبرونه "اضطهادا" وإما "الحملة" عل المكون الحضاري الإسلامي والعروبي لمصر، باسم الدفاع عن "الدولة المدنية" وبشكل قد يستفز الأغلبية ويعمق في الجانب الآخر، الإحساس "المزعوم" بالاضطهاد لدى الجماعة القبطية، فإن المشهدد ـ والحال كذلك ـ قد يُستنتج منه، أن ثمة توزيع أدوار بين النخبة الدينية داخل الكنيسة، والنخبة السياسية والثقافية القبطية خارجها، لوضع البلد في مأزق حضاري وخيارات قد تولد أزمة هوية ماسة بأمنها القومي، غير عابئة بالنتائج المحتملة ولا بسقف التوقعات والتي قد تبلغ مبلغا قد يهدد الوجود القبطي في مصر عاجلا أو آجلا. البعض منهم، يتحدث عن "المادة الثانية" تحت مسوغات "علمانية" أبرزها الدفاع عن ما يتصورنه بأنه مشروع لـ"دولة دينية" محتملة في مصر!.. فيما لم يجرؤ أحدهم من انتقاد البابا شنودة والذي يرفض أحكام القضاء المدني وينحاز فقط إلى القضاء الديني الكنسي، متصديا لكل الأحكام القضائية بما بشبه شعار "على جثتي"!.. رغم أن الكنيسة في تصرفها هذا تؤسس بوضوح كامل للدولة الدينية بلا لبس أو مواربة.. فالمسألة هنا كما تبدو لكل مراقب أنها مسألة سيناريو لتهميش ثوابت التاريخ والجغرافيا والتي منحت لمصر حق الانتماء للعروبة والإسلام.. مقابل إعلاء فكرة "مصر المسيحية" باحتلال الميادين والشوارع بالكنائس القلاعية الضخمة وعشرات الصلبان على أسطح الكاتدرائيات التي لا نظير لها في أي دولة مسيحية في العالم! إن مصر عربية مسلمة.. شاء متطرفو الأقباط أم سخطوا.. فهذه مسألة أمن قومي ولا يمكن التساهل بشأنها، ولن يُسمح لأحد أيا كان أن يعيد هوية مصر، إلى التساؤل بشأنها..فهي خارج مثل هذا الجدل الذي صنعته أحلام قيادات كنسية مريضة ومؤقتة وأفل نجمها وعلى وشك أن تخلي مكانها بالموت قريبا.. وصنعتها أيضا أموال ضخمة مشكوك في مصادرها يتقاتل عليها المتطرفون والإرهابيون الأقباط بالخارج. نأمل من المثقفين الأقباط، أن يتحرروا من هذه "الهلاوس" التي استقوها من خطاب ديني كنسي متطرف، معاد لما استقرت عليه الجماعة الوطنية المصرية بمسلميها ومسيحييها عبر التاريخ والتي حسمت هوية مصر، وجعلتها قدس الأقداس والتي يعتبر المس بها "خيانة" من المفترض أن يعاقب عليها القانون بين حرية الوطن فى الإسماعيلية وحرية المواطن حالياً سيظل 25 يناير 1951 عيداً لمصر كلها وعلامة بارزة فى سجل الوطنية المصرية يفخر به كل المصريين، ولذلك من الضرورى أن يظل الأمن المصرى سنداً لحرية المواطن لا سيفاً على حركته لنيل هذه الحرية بعد أن خلص الوطن لأهله من المحتل الأجنبى. ويثور الجدل فى مصر حول مبدأ استخدام القوة المسلحة وحدود هذا الاستخدام وحالاته بعد تصريحات عدد من نواب الحزب الوطنى بضرورة إطلاق النار على المسيرات والمظاهرات. وقد أصدرت وزراة الداخلية إيضاحات على لسان مصدر أمنى نشرته الصحف المصرية ومفاده أن للشرطة الحق فى استخدام القوة المسلحة إذا كانت المظاهرات أو المسيرات قد تمت دون إذن من السلطات الأمنية أو إذا كانت هذه المسيرات تهدد الأمن العام. والحق أن الشرطة والأجهزة الأمنية فى كل دول العالم المعاصر لها مهمة محددة وهى حماية الأمن العام وتنفيذ القانون حفاظاً على مصالح المجتمع. وللشرطة فى سبيل ذلك أن تستخدم كل أصناف القوة ماعدا القتل لضبط الموقف. فإذا أغارت عصابة أو جماعة على السائقين أو سطت على المنازل أو البنوك أمر يختلف عن التفاعل مع الأنشطة السياسية مثل التعبير عن طريق التظاهر والهتاف وأن يتم ذلك كله فى حدود القانون. لكن المشكلة هى أن مصر تحتقن بسبب الفساد وحالاته وسوء الإدارة مما سطرته تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وارتفاع الأسعار نتيجة ذلك وفساد البيئة والضمائر والذمم على أعلى المستويات وصارت القوانين تصدر من أغلبية الحزب الوطنى لخدمة أغراض غير عامة، وفقد الناس ثقتهم فى الحكومة، فى الوقت الذى انهارت فيه جوانب الحياة، وبدلاً من أن ترحب الحكومة بالاستماع إلى ما يشكو منه المواطنون والعمل الجدى على علاجه، فإن الحكومة صمتت صمت القبور على كل حالات الفساد، وضربت عرض الحائط بالقضاء وأحكامه، وعمدت إلى تشكيل المجالس النيابية وغيرها بالتزوير وتركت الحبل على الغارب حتى أصبح المواطن يشعر بأنه ليس أمامه سوى الأمن والأجهزة الأمنية. فى مناخ هذا هو بعض ما فيه تصبح مهمة الأمن عسيرة وخطيرة، وهى التصدى للشكوى والجهر بها والمطالبة بالافصاح عن مستقبل هذا الوطن، وكلما ارتفعت أسوار الظلم والقهر احتاج الأمن إلى المزيد من الجهد لمنع الشاكين المحتجين، مما يؤدى فى النهاية إلى الصدام بين الأمن الذى يحمى الفساد ويقمع الاحتجاج، وبين الشعب الذى لم يعد يملك سوى الاحتجاج السلمى، فيصبح حرباً أهلية ينحاز فيها الأمن فى النهاية إلى أهله وتخسر السلطة الصامته التى ركزت على المعالجات الأمنية بعد أن أفلست شروحها وإعلامها، كما عجزت عن وقف ما يشكو منه المواطنون، وبدلا من أن تسلك سلوكاً قويماً يعيد إليها الاعتبار ولمكانتها الهيبة الواجبة، يتحول الأمن إلى أداة لتكريس الضياع، وتصبح السلطة عن عمد سلطة غصب فاقد للشرعية. لقد حذر عقلاء هذه الأمة من أن تتطور الأمور نتيجة العجز عن إدارة البلاد وعدم الالتزام فى خدمة المنصب العام وتصدير الأمن للمواطنين إلى التعجيل باحتراق الوطن دون أى شعور بالمسئولية. فالأصل فى المناقشة ليس هو مقدار القوة الشرعية ضد الشعب، وإنما كيف نشيع الإدارة السليمة النزيهة والعدل وبث الثقة الحقة وليس بالدعاية المستفزة فى ربوع البلاد. فالأمن أول من يدرك أنهم أبناء وطن يتعرض لمحنة كبرى، فمن الظلم تحميل أبنائنا فى الأمن مسئولية البطش باسم قانون نعلم جميعاً أنه يفسر بشكل هوائى ويطبق بشكل هوائى أيضاً. والدليل على ذلك أن الكل يدرك أن أوضاع مصر تحتاج إلى جهود الرجال المخلصين لإعادتها إلى الحال التى يرجوها شعبها لها، وأن ضغوط الفساد دفعت الناس إلى اليأس حتى من رحمة الله وإنقاذه وبلغت القلوب الحناجر. يدرك الجميع أن التزوير فى كل شئ أصبح أمراً طبيعياً وسلوكاً مألوفاً، مما يدفع بعصابات إلى التستر بجماعات الاحتجاج فتنفجر البلاد ولن يملك أحد حينذاك السيطرة عليها. فإذا كانت السلطة لاتريد هذا المصير فليبدأ الحل العاقل وهو وقف الفساد ومعاقبة المفسدين وتشجيع التعبير عن الشكوى وتنصيب من يصلح قدرة ونزاهة من أبناء مصر.وتهيئة المناخ المناسب لكي يقرر الشعب مصيره في انتخابات حرة نزيهة يحميها الامن لا أن يعوق مسيرتها فيرتكب جرائم الخيانة العظمي. أما التذرع بأن المسيرات غير قانونية لأنها لم تحصل على الموافقة الأمنية، فإن هذه الموافقة تقديرية وأما الطعن فى عدم الموافقة، وصدور حكم لصالح المسيرة فلن يحترم كالعادة. الأمن ياسادة هوتأمين الحرية وليس حماية القهر، وهو درع الوطن، فلا تلقوا به فى أتون زفرات شعب نأمل أن ترصدوا بدقة عزمه على البقاء، وهو حماية للمصالح المشروعة وليس أداة للبطش مهما تفرعت المنافشات القانونية الجوفاء. أنتم تعلمون ماذا يجب عمله، فلا تكونوا سبباً فى المزيد من تفاقم المأساة.