أول إشارة علنية من لجنة السياسات بتهديد البرادعي بالاعتقال
في أول تهديد علني يصدر عن "لجنة السياسات" بإمكانية اعتقال الدكتور محمد البرادعي ، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة ، لوح عضو بارز بأمانة "السياسات" بالحزب "الوطني" بإمكانية تكرار سيناريو القبض على الدكتور أيمن نور زعيم حزب "الغد" في أعقاب ترشحه لأول انتخابات تعددية أجريت في مصر في عام 2005، والتي حل فيها ثانيا، وذلك بتهمة تزوير توكيلات تأسيس حزبه.
يتزامن ذلك مع حملة يشنها الحزب الوطني ضد البرادعي من خلال التنسيق مع مجموعة من الأحزاب الصغيرة تستهدف تشويه صورته أمام الرأي العام، عبر الترويج له في الأوساط الشعبية باعتباره "مرشحا أمريكيا" يسعى إلى تحقيق الأجندة الأمريكية في مصر، والربط بين ترشحه واستغلاله كورقة للضغط على مصر.
وأكد الدكتور جهاد عودة عضو أمانة "السياسات" في مداخلة مع برنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم" أمس الأول، أن الدكتور محمد البرادعي ليس كبيرا على الاعتقال، وقال إنه لا يمتلك أي حصانة أمام القانون، ملمحا إلى إمكانية اعتقاله، خاصة مع استخدام قانون الطوارئ الساري في مصر منذ عام 1981.
وردًا على أنه من المستبعد أن تقدم السلطة على اعتقال البرادعي نظرا لمنصبه الدولي السابق كمدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلاقاته الدولية المتشعبة، قال عودة وهو أستاذ للعلوم السياسية إن هذا الأمر غير حقيقي، وشدد على أن البرادعي يمكن أن يتم اعتقاله، وضرب مثلا بما حدث للدكتور أيمن نور عندما رشح نفسه للرئاسة في الانتخابات السابقة في عام 2005، إذ "استطاعت الحكومة أن تتعامل معه وتم اعتقاله".
وخلال مداخلة هاتفية في مقابلة تلفزيونية مع البرادعي، حمل عودة بشدة على الأخير لإشارته إلى عدم وجود إصلاحات في مصر منذ 50 عامًا، وانتقد عدم تحديده إستراتيجية متكاملة لتطبيقها في حال وصوله إلى السلطة في مصر، وأضاف: "لا أحد ينكر على الدكتور محمد البرادعي نيته الطيبة في التغيير والإصلاح لكني أرى أن طموحات البرادعي رغم روعتها إلا أنها مجرد كلام مرسل بلا آليات ولا خريطة وهذا غير منطقي، فالديمقراطية ليست أنواع بل إجراءات وهو لا يتحدث عن أي نوع الإجراءات، واتهمه بالمبالغة حين قال إنه لا يرى في الخمسين عامًا الماضية أي إصلاحات في مصر".
وكان الحزب "الوطني" بدأ حملة على نطاق واسع تستهدف تشويه صورة البرادعي، يشارك فيها عدد من أحزاب المعارضة الصغيرة بهدف إحباط أي مساعي للقوى المعارضة وقوى الإصلاح السياسي لحشد الدعم له.
وعقد أعضاء تحالف يضم أحزاب "الجمهوري الحر" و"الشعب الديمقراطي" و"مصر العربي الاشتراكي" و"الاتحاد الديمقراطي" مؤتمرا صحفيا مؤخرا أعلن فيه زعماء الأحزاب المشار إليها رفضهم ترشح البرادعي لانتخابات الرئاسة، بعدما ساقوا عددا من الاتهامات بحق الرجل الذي تقلد عددا من المناصب الدولية الرفيعة.
ومن تلك الاتهامات، أن البرادعي "يتبنى أجندة سياسية ذات صبغة خارجية"، ويشبه السياسي العراقي أحمد الجلبي الذي لعب الدور الأبرز في التحريض على الغزو الأمريكي لبلاده، فضلا عن التشكيك في وطنيته عبر اتهامه بتعمد عدم إثارة موضوع الملف النووي الإسرائيلي طوال فترة رئاسته للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب افتقار المعايير والمؤهلات التي تؤهله للترشح لرئاسة الجمهورية، على حد قولهم.
في غضون ذلك، فتح حزب "التجمع" اليساري- في بيان أصدره- النار على البرادعي عقب موافقته على تشكيل حزب سياسي للإخوان المسلمين، بدعوى أن الجماعة ترفض إقامة الدولة المدنية وحقوق المرأة والأقباط.
ورفض "التجمع" في بيانه: " نحن والدكتور البرادعي" فكرة تعامل البرادعي مع الأحزاب، واعتبر أنه من غير المنطقي أن يترأس هو رؤساء الأحزاب الأخرى، وانتقد اعتبار لقاءاته مع ممثلي الأحزاب وفقا لكونهم مصريين وليس كحزبين، حيث رأى أن ذلك يعد ضربا بعرض الحائط بتاريخ ونضال الأحزاب على مر السنين.
ورفض الحزب تصريحات البرادعي بشأن رفع القيود عن ترشح المستقلين للانتخابات الرئاسية، حيث أن فكرة ترشيح كل من يريد رئاسة الجمهورية "أمر خيالي وفي منتهى الصعوبة على أرض الواقع، فترشيح مليون شخص لمقعد واحد لن يسمح لا بانتخابات حقيقية أو اختيار حقيقي".
وأبدى "التجمع" تخوفه من المناخ العام في مصر مع الافتقاد لانتخابات شفافة ووجود "تيارات متطرفة" في مواقع هامة، وهو ما يؤثر في مسيرة الديمقراطية، على حد قوله.
وفي مؤتمر جماهير حاشد عقد بقرية البادية بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي أعلن الدكتور سامي حجازي رئيس حزب الأمة " المتنازع " عن تشكيل أول جبهة وطنية من المعارضة المصرية لمواجهة ترشيح الدكتور محمد البرادعى مدير الوكالة الدولية للطاقة المصرية السابق وإحباط أي محاولات لترشيحه لرئاسة الجمهورية
ووصفت الجبهة في أول بيان لها الدكتور محمد البرادعى بأنه عميل أمريكي مدعوم من اللوبي الصهيوني بالولايات المتحدة الأمريكية وأن جميع قوى المعارضة الوطنية في مصر " علي حسب زعمها " ترفض ترشيحه لرئاسة مصر حتي لا تصير مصر تحت الوصاية الأمريكية
وطالبت جبهة حماية مصر المكونة من أحزاب المعارضة الصغيرة وهي حزب الأمة المتنازع علي رئاسته كل من د سامي حجازي النائب الأول لرئيس الحزب السابق وخالد العطفي المنتخب من قبل الجمعية العمومية رئيسا للحزب ومحمود الصباحي نجل المرحوم أحمد الصباحي رئيس الحزب السابق
هذا فضلا عن حزب السلام الديمقراطي الذي يرأسه احمد الفضالي وحزب الشعب الديمقراطي الذي يرأسه أحمد جبيلي وحزب الغد جبهة المهندس موسي مصطفي موسي
وطالبت جبهة أحزاب المعارضة المدعومة من الحزب الوطني الديمقراطي بضرورة منع الدكتور البرادعى من دخول مصر وإسقاط الجنسية المصرية عنه باعتباره مواطنا أمريكيا ويحمل الجنسية الأمريكية علي حد زعمهم// الصحف العبرية وصفته بـ " النهاية الرائعة".. إسرائيل تحتفي بقرار الإدارية العليا باستمرار ضخ الغاز الطبيعي المصري إليها
احتفت وسائل الإعلام الإسرائيلية بقرار المحكمة الإدارية العليا في مصر أمس الأول بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية، باعتبار أن الأمر "يندرج تحت أعمال السيادة"، ورأته خاتمة للجدل الدائر بمصر حول توريد الغاز، وإن رأت أن المشكلة الوحيدة تتمثل في دعوة المحكمة الحكومة المصرية لتحديد سعر وكمية الغاز المصدرة.
وتحت عنوان: "نهاية رائعة"، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن القرار المصري وضع "نهاية رائعة" للصراع القضائي المرير والطويل حول بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل، لكنها قالت إن الفرحة الإسرائيلية لم تكتمل، خاصة وأن القرار ذاته نص على ضرورة قيام الحكومة المصرية بتحديد دقيق لأسعار وكميات الغاز المورد.
ورغم حكمها ببطلان قرار وقف تصدير الغاز إلا أن المحكمة الإدارية العليا ألزمت الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصري إلي الخارج، والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم جاء في أعقاب سريان اتفاق وقع في سبتمبر الماضي بتعديل سعر الغاز، بموجبه تلتزم مصر بتوريد الغاز لإسرائيل لمدة 20 عامًا، في إطار صفقة تبلغ أكثر من 6 مليار دولار، وأيضا رفع سعر الغاز الذي تحصل عليه شركة كهرباء تل أبيب بنسبة 40 %.
وأبرزت الصحيفة بعض فقرات القرار وعلى رأسها أن لـ "إسرائيل الحق في امتلاك النفط والغاز المصري مثل أي دولة أخرى بلا أي تمييز"، وأشارت إلى هذا يأتي بعد عام من تقدم الحكومة المصرية بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف ضخ الغاز الطبيعي لإسرائيل.
وكانت الحكمة أكدت في حيثيات حكمها برفض وقف تصدير الغاز لإسرائيل أن كافة اتفاقيات تصدير النفط والمشتقات البترولية والغاز بالإضافة إلى اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل أعطت إسرائيل الحق في أن تتحصل على البترول المصري والغاز شأنها شأن أي دولة أخرى دون أدنى تمييز.
بدورها، قالت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية إن المشكلة الوحيدة بالنسبة لإسرائيل تكمن فيما تضمنه القرار المصري من تحديد سعر الغاز المورد لإسرائيل، وأوردت بعض نصوص القرار المشار إليه.
من ناحيته، أشار موقع "جلوبز" الإخباري الإسرائيلي إلى الغضب الذي أثاره الحكم القضائي الجديد بين المعارضين المصريين الرافضين لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، حيث ينظرون إلى سعر البيع على أنه أقل من الأسعار العالمية.
وأضاف أن أحد أبرز المعارضين هو الدبلوماسي المصري السابق السفير إبراهيم يسري أحد مقدمي الطعن، الذي يطالب بوقف التصدير إسرائيل، حيث يرى في سعر الغاز المصدر لإسرائيل والذي تم تحديده في عام 2005 بـ 2.75 دولارا للوحدة هو سعر منخفض أكثر من اللازم وأقل من أسعار السوق العالمية.
في أول تهديد علني يصدر عن "لجنة السياسات" بإمكانية اعتقال الدكتور محمد البرادعي ، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة ، لوح عضو بارز بأمانة "السياسات" بالحزب "الوطني" بإمكانية تكرار سيناريو القبض على الدكتور أيمن نور زعيم حزب "الغد" في أعقاب ترشحه لأول انتخابات تعددية أجريت في مصر في عام 2005، والتي حل فيها ثانيا، وذلك بتهمة تزوير توكيلات تأسيس حزبه.
يتزامن ذلك مع حملة يشنها الحزب الوطني ضد البرادعي من خلال التنسيق مع مجموعة من الأحزاب الصغيرة تستهدف تشويه صورته أمام الرأي العام، عبر الترويج له في الأوساط الشعبية باعتباره "مرشحا أمريكيا" يسعى إلى تحقيق الأجندة الأمريكية في مصر، والربط بين ترشحه واستغلاله كورقة للضغط على مصر.
وأكد الدكتور جهاد عودة عضو أمانة "السياسات" في مداخلة مع برنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم" أمس الأول، أن الدكتور محمد البرادعي ليس كبيرا على الاعتقال، وقال إنه لا يمتلك أي حصانة أمام القانون، ملمحا إلى إمكانية اعتقاله، خاصة مع استخدام قانون الطوارئ الساري في مصر منذ عام 1981.
وردًا على أنه من المستبعد أن تقدم السلطة على اعتقال البرادعي نظرا لمنصبه الدولي السابق كمدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلاقاته الدولية المتشعبة، قال عودة وهو أستاذ للعلوم السياسية إن هذا الأمر غير حقيقي، وشدد على أن البرادعي يمكن أن يتم اعتقاله، وضرب مثلا بما حدث للدكتور أيمن نور عندما رشح نفسه للرئاسة في الانتخابات السابقة في عام 2005، إذ "استطاعت الحكومة أن تتعامل معه وتم اعتقاله".
وخلال مداخلة هاتفية في مقابلة تلفزيونية مع البرادعي، حمل عودة بشدة على الأخير لإشارته إلى عدم وجود إصلاحات في مصر منذ 50 عامًا، وانتقد عدم تحديده إستراتيجية متكاملة لتطبيقها في حال وصوله إلى السلطة في مصر، وأضاف: "لا أحد ينكر على الدكتور محمد البرادعي نيته الطيبة في التغيير والإصلاح لكني أرى أن طموحات البرادعي رغم روعتها إلا أنها مجرد كلام مرسل بلا آليات ولا خريطة وهذا غير منطقي، فالديمقراطية ليست أنواع بل إجراءات وهو لا يتحدث عن أي نوع الإجراءات، واتهمه بالمبالغة حين قال إنه لا يرى في الخمسين عامًا الماضية أي إصلاحات في مصر".
وكان الحزب "الوطني" بدأ حملة على نطاق واسع تستهدف تشويه صورة البرادعي، يشارك فيها عدد من أحزاب المعارضة الصغيرة بهدف إحباط أي مساعي للقوى المعارضة وقوى الإصلاح السياسي لحشد الدعم له.
وعقد أعضاء تحالف يضم أحزاب "الجمهوري الحر" و"الشعب الديمقراطي" و"مصر العربي الاشتراكي" و"الاتحاد الديمقراطي" مؤتمرا صحفيا مؤخرا أعلن فيه زعماء الأحزاب المشار إليها رفضهم ترشح البرادعي لانتخابات الرئاسة، بعدما ساقوا عددا من الاتهامات بحق الرجل الذي تقلد عددا من المناصب الدولية الرفيعة.
ومن تلك الاتهامات، أن البرادعي "يتبنى أجندة سياسية ذات صبغة خارجية"، ويشبه السياسي العراقي أحمد الجلبي الذي لعب الدور الأبرز في التحريض على الغزو الأمريكي لبلاده، فضلا عن التشكيك في وطنيته عبر اتهامه بتعمد عدم إثارة موضوع الملف النووي الإسرائيلي طوال فترة رئاسته للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب افتقار المعايير والمؤهلات التي تؤهله للترشح لرئاسة الجمهورية، على حد قولهم.
في غضون ذلك، فتح حزب "التجمع" اليساري- في بيان أصدره- النار على البرادعي عقب موافقته على تشكيل حزب سياسي للإخوان المسلمين، بدعوى أن الجماعة ترفض إقامة الدولة المدنية وحقوق المرأة والأقباط.
ورفض "التجمع" في بيانه: " نحن والدكتور البرادعي" فكرة تعامل البرادعي مع الأحزاب، واعتبر أنه من غير المنطقي أن يترأس هو رؤساء الأحزاب الأخرى، وانتقد اعتبار لقاءاته مع ممثلي الأحزاب وفقا لكونهم مصريين وليس كحزبين، حيث رأى أن ذلك يعد ضربا بعرض الحائط بتاريخ ونضال الأحزاب على مر السنين.
ورفض الحزب تصريحات البرادعي بشأن رفع القيود عن ترشح المستقلين للانتخابات الرئاسية، حيث أن فكرة ترشيح كل من يريد رئاسة الجمهورية "أمر خيالي وفي منتهى الصعوبة على أرض الواقع، فترشيح مليون شخص لمقعد واحد لن يسمح لا بانتخابات حقيقية أو اختيار حقيقي".
وأبدى "التجمع" تخوفه من المناخ العام في مصر مع الافتقاد لانتخابات شفافة ووجود "تيارات متطرفة" في مواقع هامة، وهو ما يؤثر في مسيرة الديمقراطية، على حد قوله.
وفي مؤتمر جماهير حاشد عقد بقرية البادية بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي أعلن الدكتور سامي حجازي رئيس حزب الأمة " المتنازع " عن تشكيل أول جبهة وطنية من المعارضة المصرية لمواجهة ترشيح الدكتور محمد البرادعى مدير الوكالة الدولية للطاقة المصرية السابق وإحباط أي محاولات لترشيحه لرئاسة الجمهورية
ووصفت الجبهة في أول بيان لها الدكتور محمد البرادعى بأنه عميل أمريكي مدعوم من اللوبي الصهيوني بالولايات المتحدة الأمريكية وأن جميع قوى المعارضة الوطنية في مصر " علي حسب زعمها " ترفض ترشيحه لرئاسة مصر حتي لا تصير مصر تحت الوصاية الأمريكية
وطالبت جبهة حماية مصر المكونة من أحزاب المعارضة الصغيرة وهي حزب الأمة المتنازع علي رئاسته كل من د سامي حجازي النائب الأول لرئيس الحزب السابق وخالد العطفي المنتخب من قبل الجمعية العمومية رئيسا للحزب ومحمود الصباحي نجل المرحوم أحمد الصباحي رئيس الحزب السابق
هذا فضلا عن حزب السلام الديمقراطي الذي يرأسه احمد الفضالي وحزب الشعب الديمقراطي الذي يرأسه أحمد جبيلي وحزب الغد جبهة المهندس موسي مصطفي موسي
وطالبت جبهة أحزاب المعارضة المدعومة من الحزب الوطني الديمقراطي بضرورة منع الدكتور البرادعى من دخول مصر وإسقاط الجنسية المصرية عنه باعتباره مواطنا أمريكيا ويحمل الجنسية الأمريكية علي حد زعمهم// الصحف العبرية وصفته بـ " النهاية الرائعة".. إسرائيل تحتفي بقرار الإدارية العليا باستمرار ضخ الغاز الطبيعي المصري إليها
احتفت وسائل الإعلام الإسرائيلية بقرار المحكمة الإدارية العليا في مصر أمس الأول بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية، باعتبار أن الأمر "يندرج تحت أعمال السيادة"، ورأته خاتمة للجدل الدائر بمصر حول توريد الغاز، وإن رأت أن المشكلة الوحيدة تتمثل في دعوة المحكمة الحكومة المصرية لتحديد سعر وكمية الغاز المصدرة.
وتحت عنوان: "نهاية رائعة"، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن القرار المصري وضع "نهاية رائعة" للصراع القضائي المرير والطويل حول بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل، لكنها قالت إن الفرحة الإسرائيلية لم تكتمل، خاصة وأن القرار ذاته نص على ضرورة قيام الحكومة المصرية بتحديد دقيق لأسعار وكميات الغاز المورد.
ورغم حكمها ببطلان قرار وقف تصدير الغاز إلا أن المحكمة الإدارية العليا ألزمت الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصري إلي الخارج، والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم جاء في أعقاب سريان اتفاق وقع في سبتمبر الماضي بتعديل سعر الغاز، بموجبه تلتزم مصر بتوريد الغاز لإسرائيل لمدة 20 عامًا، في إطار صفقة تبلغ أكثر من 6 مليار دولار، وأيضا رفع سعر الغاز الذي تحصل عليه شركة كهرباء تل أبيب بنسبة 40 %.
وأبرزت الصحيفة بعض فقرات القرار وعلى رأسها أن لـ "إسرائيل الحق في امتلاك النفط والغاز المصري مثل أي دولة أخرى بلا أي تمييز"، وأشارت إلى هذا يأتي بعد عام من تقدم الحكومة المصرية بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف ضخ الغاز الطبيعي لإسرائيل.
وكانت الحكمة أكدت في حيثيات حكمها برفض وقف تصدير الغاز لإسرائيل أن كافة اتفاقيات تصدير النفط والمشتقات البترولية والغاز بالإضافة إلى اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل أعطت إسرائيل الحق في أن تتحصل على البترول المصري والغاز شأنها شأن أي دولة أخرى دون أدنى تمييز.
بدورها، قالت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية إن المشكلة الوحيدة بالنسبة لإسرائيل تكمن فيما تضمنه القرار المصري من تحديد سعر الغاز المورد لإسرائيل، وأوردت بعض نصوص القرار المشار إليه.
من ناحيته، أشار موقع "جلوبز" الإخباري الإسرائيلي إلى الغضب الذي أثاره الحكم القضائي الجديد بين المعارضين المصريين الرافضين لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، حيث ينظرون إلى سعر البيع على أنه أقل من الأسعار العالمية.
وأضاف أن أحد أبرز المعارضين هو الدبلوماسي المصري السابق السفير إبراهيم يسري أحد مقدمي الطعن، الذي يطالب بوقف التصدير إسرائيل، حيث يرى في سعر الغاز المصدر لإسرائيل والذي تم تحديده في عام 2005 بـ 2.75 دولارا للوحدة هو سعر منخفض أكثر من اللازم وأقل من أسعار السوق العالمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق