قال ان القاهرة تتأخر في التسديد والجزائر غضت الطرف 'باسم الاخوة'
مصدر حكومي جزائري: لم نوقف تصدير الغاز لمصر ولا شحنات إضافية إلا بعد مفاوضات جديدة حول السعر
مصدر حكومي جزائري: لم نوقف تصدير الغاز لمصر ولا شحنات إضافية إلا بعد مفاوضات جديدة حول السعر
قال مصدر حكومي جزائري لـ'القدس العربي' ان الحكومة الجزائرية لم توقف تصدير الغاز السائل إلى مصر، مثلما تحدثت عن ذلك تقارير إعلامية في الأيام القليلة الماضية، نافيا أن تكون الجزائر هي السبب في 'أزمة البوتاغاز' التي يعيشها المصريون.
وأضاف المصدر ذاته أن الجزائر لا تزال تواصل تصدير الغاز بطريقة عادية إلى مصر في إطار الاتفاق القائم بين البلدين، موضحا في المقابل أن الحكومة المصرية تأخرت في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجزائر فيما يتعلق بشحنات سابقة.
وأوضح أن الاتفاقية الخاصة بتصدير الغاز الجزائري إلى مصر تنص على أن الدفع يتم مسبقا، أي قبل تسليم الشحنات المطلوبة، ولكن الحكومة المصرية كانت تتأخر في الدفع لبضعة أشهر، وأن الجزائر غضت الطرف في كل مرة باسم الأخوة ولم تتأخر في تسليم شحنات الغاز حتى وإن كانت تقبض ثمنها في وقت لاحق.
وذكر أن الحكومة المصرية تأخرت هذه المرة أيضا عن دفع مستحقات شحنات سابقة، وأن السلطات الجزائرية طالبت بمستحقاتها التي يكفلها لها العقد دون أن توقف تصدير الشحنات المنصوص عليها في الاتفاقية بطريقة عادية.
وأكد المصدر ذاته أن الذي حدث أن القاهرة طالبت بالحصول على شحنات إضافية من الغاز، لتجاوز أزمة 'البوتاغاز'، ولكن الجزائر رفضت لأنه لا يمكن تصدير كميات إضافية إلا بعد مفاوضات جديدة حول السعر.
وأشار إلى أن الجزائر لا يمكنها أن ترفع حصة الغاز الذي تصدره إلى مصر بجرة قلم، مشددا على أن قواعد السوق تفرض ضرورة الدخول في مفاوضات جديدة كون العقد وقع منذ سنوات على أساس سعر معين، والآن لا بد من أن يخضع لمراجعة تأخذ بعين الاعتبار مدة العقد وكذا حجم الغاز المطلوب، علما أنه لا يوجد أنبوب غاز بين الجزائر ومصر، وبالتالي يتم تصدير الغاز في ناقلات لا يمكنها بأي حال من الأحوال ضمان وصول كميات كبيرة.
وانتقد المسؤول الحكومي الأصوات التي ارتفعت في الأيام القليلة الماضية لاتهام الجزائر بأنها وراء أزمة الغاز التي تعيشها مصر، والتي حاولت أن تظهر هذه الكذبة وكأنها انتقام من الجزائر على خلفية ما جرى بعد مباراة كرة القدم الفاصلة التي جمعت منتخبي البلدين في السودان والتي سمحت للفريق الجزائري بالتأهل إلى المونديال على حساب الفريق المصري.
واعتبر أن الذين حاولوا توجيه أصابع الاتهام للجزائر سعوا للتغطية على مشكلة داخلية تعيشها مصر، تتعلق بطريقة توزيع الغاز، وحاولوا أن يحملوا المسؤولية للحكومة الجزائرية، رغم أن هذه الأخيرة كان بإمكانها أن توقف تصدير الغاز فعلا، ما دام الطرف المصري لم يلتزم بالاتفاق الذي ينص على أن الدفع يتم مسبقا.
سويسرا تمنع القذافي من دخول اراضيها وليبيا ترد بمنع التأشيرات عن الأوروبيين
وأفادت الصحيفة ان القرار الليبي يأتي ردا على آخر اتخذته سويسرا بمنع 188 مسؤولا ليبيا، بينهمم العقيد معمر القذافي وعائلته، من دخول سويسرا على خلفية الازمة الدبلوماسية القائمة بين طرابلس وبرن. ولم توضح الصحيفة موعد دخول القرار السويسري حيز التطبيق. واندلعت الازمة بين برن وطرابلس اثر اعتقال نجل العقيد هنيبعل القذافي وزوجته في تموز/يوليو 2008 في جنيف بناء على شكوى تقدم بها اثنان من خدمهما بدعوى تعرضهما لسوء معاملة. واعتبر مسؤول ليبي ان 'القرار سيضر بمصالح سويسرا اولا، ولن يحقق ما ترجو منه، وسيقابل باجراءات رادعة انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل اذا لم يتم العدول عنه وقبل فوات الاوان'الحكومة: الدعم اختيارى فى ٢٠١١ وللمواطن الاختيار بين «النقدى» و«العينى»
أن الحكومة قررت البدء فى تطبيق نظام جديد، يعتمد على حق المواطن فى الحصول على الدعم بالشكل الذى يرغب فيه، سواء بأن يحصل عليه بشكل «عينى» أو «نقدى».
| أوضح مصدر حكومى مسؤول، أن الدراسات التى أجرتها وزارة التضامن الاجتماعى على أنواع الدعم المستحقة للمواطنين، أثبتت أن بعض أنواع الدعم العينى يتسرب إلى الفئات غير المستحقة أو الجهات القائمة على تنفيذها. وأشار المصدر إلى أن الهدف من تغيير نظام الدعم، هو ضمان حصول كل شخص على القيمة الفعلية للدعم المخصصة له، دون أى نقص فيها، لافتاً إلى أنه تبين أن دعم الخبز البلدى يتعرض لتسرب أكثر من ١٥% منه خلال حلقات التوزيع. ونوّه بأن نفس الأمر ينطبق على دعم الطاقة، ويتمثل معظمه فى أنابيب البوتاجاز. وأكد أنه فور الانتهاء من تعميم بطاقة التموين الإلكترونية على مستوى الجمهورية خلال شهر يوليو المقبل، سيتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتطبيق النظام الاختيار للدعم. وأوضح أنه بالنسبة للخبز البلدى المدعم فإنه سيتم حساب متوسط استهلاك الفرد الشهرى، وقيمة ما يحصل عليه من دعم، وسيكون للمواطن حرية اختيار حصوله على دعم الخبز، إما بشكل نقدى ولن يكون من حقه فى هذه الحالة شراء الخبز بالسعر المدعم، أو بشكل عينى ولن يحصل وقتها على أى مقابل مادى. وقال إن قيمة الرغيف البلدى الذى يباع بخمسة قروش تبلغ حوالى ٢٥ قرشاً، وبالتالى سيكون من حق المواطن الذى يرغب فى الدعم المادى الحصول على فارق السعر وفقاً لمتوسط استهلاكه اليومى. وأضاف المصدر أن نفس الأمر ينطبق على أسطوانات البوتاجاز، التى كشفت الأزمة الأخيرة عن فشل النظام الحالى. وتابع أنه سيتم حساب التكلفة الفعلية للأسطوانة والتى تتراوح ما بين ٤٠ و٤٥ جنيهاً، ومتوسط استهلاك الأسرة الشهرى من الأسطوانات، وسيكون من حق كل أسرة اختيار الحصول على حصتها من الأسطوانات بشكل عينى عن طريق الكوبونات، أو بشكل مادى بالحصول على فارق السعر، والشراء من السوق الحرة. واستبعد المصدر أن يشمل النظام الجديد «الدعم الاختيارى» السلع التموينية التى يتم صرفها على البطاقات التموينية، لأنها تصل بالفعل حالياً إلى مستحقيها. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق