ارمي ورا ضهرك يا فاروق ، هذه هي العبارة التي زعم فاروق حسني أن الرئيس مبارك قالها له بعد خسارته المهينة لانتخابات اليونسكو ، حسنا ، ما الذي يرميه فاروق وراء ظهره بالضبط ، ثم إذا كان من حق فاروق أن يلقي وراء ظهره ما يخصه ، وهو الإذلال الذي تعرض له والفضيحة التي لحقت به وبمن رشحوه خطأ لهذا المنصب ، فليس من حقه ولا من حق السيد الرئيس أن يلقي من وراء ظهر الشعب المصري ألف مليون جنيه ذهبت هدرا في معركة عبثية لم يستفد منها الشعب المصري شيئا ، ليس من حق أحد أن يلقي وراء ظهره أفحش عملية نهب للمال العام وإهدار لجزء من ثروة مصر في الهدر وفي الباطل وفي العبث وفي العناد وفي المنظرة والمكابرة ، تكاليف لعبة فاروق حسني في اليونسكو غير معروفة حتى الآن ، ولن تعرف الآن ، لا يوجد مسؤول مصري واحد يجرؤ على أن يخرج للرأي العام ويعلن تكلفة مهزلة فاروق حسني في اليونسكو ، التقديرات الوحيدة المعلنة هي ما ذكرتها مصادر أجنبية قدرتها بمليار جنيه مصري ، وهو رقم خرافي في مثل هذه المواقف ، والمشكلة أن هذا المبلغ لا يتم صرفه وفق قواعد قانونية أو محاسبية ، كما لا يخضع لأي مؤسسات رقابية ، سداح مداح ، بكل ما تعنيه هذه العبارة من معنى ، لماذا ؟ ، مثل هذه المعارك تكون ميزانيتها عبارة عن مبلغ جزافي تقريبي يتم رصده من جهة سيادية ، بالأمر المباشر ، أيا كانت الجهات التي تقوم بتوفيره ، وينقسم إنفاق هذا المال إلى مسارين ، مسار اعتيادي يسهل تحديده بموجب فواتير وعقود وشيكات وإيصالات استلام ، مثل حجز الفنادق لأعضاء الوفد المعاون والشخصيات التي يتم سفرها للمساندة وما يتصل بها من تفاصيل الإعاشة ، وكذلك تذاكر الطيران والمواصلات التي يتم استئجارها والاتصالات ، والنفقات اليومية "باكت ماني" ، وما شابه ذلك ، وهذا هو المسار الذي يمكن السيطرة عليه وإخضاعه للرقابة والمحاسبة الاعتيادية ، لكن هذا المسار يكون عادة المسار الأقل تكلفة ، أما "الهبرة" الكبيرة فهي المتعلقة بالمسار الآخر ، المسارات السرية ، أو نفقات تحت الطاولة أو ما يسمى "أندر تيبل" ، وهي المبالغ التي يتم دفعها في الظلام لبعض الكتاب أو الصحفيين أو الإعلاميين أو السياسيين أو الديبلوماسيين لأغراض متنوعة لا يمكن التعامل معها بشكل علني ، فلا يمكن أن تدفع لصحفي في باريس مبلغا من المال مقابل مقالة ينشرها لدعم فاروق حسني ثم تطلب منه التوقيع على إيصال استلام بالمبلغ ، وبالتالي فلا يمكن أن تطالب الجهات المصرية المتعهد "المصري" بمستند الإنفاق لهذا المبلغ ، فإذا دفع للصحفي المذكور ألف دولار مثلا مقابل المقال المؤجر فإنه إذا قال للجهات الرسمية هنا أنه دفع عشرة آلاف دولار له لا يوجد من يمكنه التحقق من المسألة ولا تخضع للمراجعة أصلا ، وبالتالي فهناك تسعة آلاف دولار دخلت جيب "المتعهد" بدون حسيب ولا رقيب ، وعلى ذلك يمكن أن تقيس اللعبة بتشعباتها التي تتم عادة في هذه المناسبات مع قنوات تليفزيونية وصحف مختلفة وشخصيات سياسية وديبلوماسية بخلاف المبالغ التي يتم دفعها لمستويات أعلى لشراء الصوت نفسه ، فإذا قال "المتعهد" أنه دفع خمسة ملايين جنيه للصوت الفلاني ، فمن الذي يمكنه إثبات أن المبلغ الذي دفع لا يتجاوز نصف مليون ، فلا الأمر خاضع لفواتير ولا شيكات ولا أي مستند صرف أو استلام ، ولك أن تتخيل عضو الوفد وهو يحمل "زكيبة" أموال حقيقية يخرج منها ما يشاء ويعود بما يشاء إلى حسابه أو جيبه ، وقد نشرت الصحف الفرنسية عن "الزكيبة" التي كان يحملها فاروق حسني نفسه الكثير كما قدمنا، ولذلك أتمنى من الشرفاء في الجهات الرقابية ، وبعضهم يقرأ هذه السطور ، أن يحتفظوا بهذا الملف الذي أثق أنه متخم بالنهب الوحشي والفساد ، وأن تراقب سلوكيات وأوضاع كثير من أعضاء الخلية المصرية بما في ذلك فاروق حسني ومعاونوه من بعد موقعة اليونسكو ، أعرف أنه لن يجرؤ أحد الآن على فتح هذا الملف أو التحقيق فيه ، ولكني واثق أن يوم الحساب سيأتي ، وسيخضع كل لصوص المال العام للمحاسبة ، لا يجوز أن نسمح لأي كان بأن يهدر ثروة البلد بهذا الشكل الجزافي الفاجر .

ارمي ورا ضهرك يا فاروق ، هذه هي العبارة التي زعم فاروق حسني أن الرئيس مبارك قالها له بعد خسارته المهينة لانتخابات اليونسكو ، حسنا ، ما الذي يرميه فاروق وراء ظهره بالضبط ، ثم إذا كان من حق فاروق أن يلقي وراء ظهره ما يخصه ، وهو الإذلال الذي تعرض له والفضيحة التي لحقت به وبمن رشحوه خطأ لهذا المنصب ، فليس من حقه ولا من حق السيد الرئيس أن يلقي من وراء ظهر الشعب المصري ألف مليون جنيه ذهبت هدرا في معركة عبثية لم يستفد منها الشعب المصري شيئا ، ليس من حق أحد أن يلقي وراء ظهره أفحش عملية نهب للمال العام وإهدار لجزء من ثروة مصر في الهدر وفي الباطل وفي العبث وفي العناد وفي المنظرة والمكابرة ، تكاليف لعبة فاروق حسني في اليونسكو غير معروفة حتى الآن ، ولن تعرف الآن ، لا يوجد مسؤول مصري واحد يجرؤ على أن يخرج للرأي العام ويعلن تكلفة مهزلة فاروق حسني في اليونسكو ، التقديرات الوحيدة المعلنة هي ما ذكرتها مصادر أجنبية قدرتها بمليار جنيه مصري ، وهو رقم خرافي في مثل هذه المواقف ، والمشكلة أن هذا المبلغ لا يتم صرفه وفق قواعد قانونية أو محاسبية ، كما لا يخضع لأي مؤسسات رقابية ، سداح مداح ، بكل ما تعنيه هذه العبارة من معنى ، لماذا ؟ ، مثل هذه المعارك تكون ميزانيتها عبارة عن مبلغ جزافي تقريبي يتم رصده من جهة سيادية ، بالأمر المباشر ، أيا كانت الجهات التي تقوم بتوفيره ، وينقسم إنفاق هذا المال إلى مسارين ، مسار اعتيادي يسهل تحديده بموجب فواتير وعقود وشيكات وإيصالات استلام ، مثل حجز الفنادق لأعضاء الوفد المعاون والشخصيات التي يتم سفرها للمساندة وما يتصل بها من تفاصيل الإعاشة ، وكذلك تذاكر الطيران والمواصلات التي يتم استئجارها والاتصالات ، والنفقات اليومية "باكت ماني" ، وما شابه ذلك ، وهذا هو المسار الذي يمكن السيطرة عليه وإخضاعه للرقابة والمحاسبة الاعتيادية ، لكن هذا المسار يكون عادة المسار الأقل تكلفة ، أما "الهبرة" الكبيرة فهي المتعلقة بالمسار الآخر ، المسارات السرية ، أو نفقات تحت الطاولة أو ما يسمى "أندر تيبل" ، وهي المبالغ التي يتم دفعها في الظلام لبعض الكتاب أو الصحفيين أو الإعلاميين أو السياسيين أو الديبلوماسيين لأغراض متنوعة لا يمكن التعامل معها بشكل علني ، فلا يمكن أن تدفع لصحفي في باريس مبلغا من المال مقابل مقالة ينشرها لدعم فاروق حسني ثم تطلب منه التوقيع على إيصال استلام بالمبلغ ، وبالتالي فلا يمكن أن تطالب الجهات المصرية المتعهد "المصري" بمستند الإنفاق لهذا المبلغ ، فإذا دفع للصحفي المذكور ألف دولار مثلا مقابل المقال المؤجر فإنه إذا قال للجهات الرسمية هنا أنه دفع عشرة آلاف دولار له لا يوجد من يمكنه التحقق من المسألة ولا تخضع للمراجعة أصلا ، وبالتالي فهناك تسعة آلاف دولار دخلت جيب "المتعهد" بدون حسيب ولا رقيب ، وعلى ذلك يمكن أن تقيس اللعبة بتشعباتها التي تتم عادة في هذه المناسبات مع قنوات تليفزيونية وصحف مختلفة وشخصيات سياسية وديبلوماسية بخلاف المبالغ التي يتم دفعها لمستويات أعلى لشراء الصوت نفسه ، فإذا قال "المتعهد" أنه دفع خمسة ملايين جنيه للصوت الفلاني ، فمن الذي يمكنه إثبات أن المبلغ الذي دفع لا يتجاوز نصف مليون ، فلا الأمر خاضع لفواتير ولا شيكات ولا أي مستند صرف أو استلام ، ولك أن تتخيل عضو الوفد وهو يحمل "زكيبة" أموال حقيقية يخرج منها ما يشاء ويعود بما يشاء إلى حسابه أو جيبه ، وقد نشرت الصحف الفرنسية عن "الزكيبة" التي كان يحملها فاروق حسني نفسه الكثير كما قدمنا، ولذلك أتمنى من الشرفاء في الجهات الرقابية ، وبعضهم يقرأ هذه السطور ، أن يحتفظوا بهذا الملف الذي أثق أنه متخم بالنهب الوحشي والفساد ، وأن تراقب سلوكيات وأوضاع كثير من أعضاء الخلية المصرية بما في ذلك فاروق حسني ومعاونوه من بعد موقعة اليونسكو ، أعرف أنه لن يجرؤ أحد الآن على فتح هذا الملف أو التحقيق فيه ، ولكني واثق أن يوم الحساب سيأتي ، وسيخضع كل لصوص المال العام للمحاسبة ، لا يجوز أن نسمح لأي كان بأن يهدر ثروة البلد بهذا الشكل الجزافي الفاجر .