18/09/2009
حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين مريم راغب مشرفى 'المشرفة بجمعية بيت طوبيا الاجتماعية'، وجورج سعد لويس 'طبيب نساء وتوليد'، وجميل خليل بخيت 'أمين الصندوق بالجمعية' بالسجن 5 سنوات، وتغريمهم مبلغ 100 ألف جنيه، بينما قضت المحكمة بمعاقبة باقى المتهمين الثمانية بالحبس سنتين، مع الشغل وتغريم ايريس نبيل عبد المسيح ولويس قسطنطين اندراوس جوزفين القس متى وعاطف رشدى أمين 100 ألف جنيه ومصادرة جميع المحررات المزورة وألزمهم بالمصاريف الجنائية.
كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية المقامة من وائل بهجت ذكرى، وقررت إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.
وقدخيمت الصدمة على الرأي العام بسبب الأحكام التي إعتبرها الكثيرون متهاونو ولارقى لحجم الجرائم التي إرتكبها أعضاء العصابة.
وثارت تكهنات حول العلاقة بين الحكم ووجود مواطنين أجانب بين المتهمين. وقد خلفت القضية التي تابعها رجل الشارع باهتمام بالغ حالة من الزعر بين المواطنين الذين صابوا جام غضبهم على السلطات التي تفشل في ملاحقة المتورطين في قضايا لها علاقة بحالة الأمن العام بينما تتفرغ لملاحقة قوى المعارضة.
وفي القاهرة أيضاً قررت أمس إحدى المحاكم مد النطق بالحكم في قضية أكياس الدم الملوثة المتهم فيها هاني سرور القيادي في الحزب الحاكم والعضو بالبرلمان بالإضافة لستة من كبار العاملين بالشركة الملوكة للمتهمين بالإضافة لقيادي في وزارة الصحة وقد تخلف جميع المتهمين السبعة عن جلسة الحكم اليوم، الخميس، بينما حضر أقارب هانى سرور ومنهم زوجته وابنتاه هايدى ولينا الذى سمى المصنع باسمهما 'هايدلينا'، وانتظروا سماع الحكم على والدهما ووجهت النيابة إلى المتهمين السبعة في قضية أكياس الدم الملوثة تهم التربح والغش في توريد أكياس الدم الملوثة إلى وزارة الصحة، مشيرةً إلى أن اللجان الفنية المختصة أعدت تقريرًا كشفت فيه عن وجود عيوب فنية في الأكياس الموردة؛ مما يؤدي إلى تعرُّض المتبرعين للإغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي وحدوث تجلطات بالدم وتعرض قرب الدم للانفجار أثناء فصل مكونات الدم وزيادة تركيز الكلوريد عن الحد المسموح به وزيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسي؛ مما يؤدي إلى تكسير كرات الدم وفقدان الدم لخواصه.
وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار صلاح البرجي قرَّرت في 6 نوفمبر 2008م قبول الطعن المقدَّم من نيابة الأموال العامة ضد الحكم الصادر في تاريخ 15 أبريل 2008م ببراءة هاني سرور وشقيقته و5 آخرين من العاملين بشركة 'هايدلينا' من التهم الموجَّهة إليهم في قضية أكياس الدم الملوث، وأحالتها إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة التي أعادت محاكمتهم مرةً أخرى في جلسة 14 أبريل الماضي، ثم توالت جلسات القضية على مدار أربعة أيام حتى تم حجزها للحكم في 17 سبتمبر القادم
والمتهمون الـ7 هم: حلمي صلاح الدين أحمد (56 عامًا، ومدير عام الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة)، ومحمد وجدان أحمد (58 عامًا، ورئيس إدارة التوجيه الفني بالإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة)، وهاني ممدوح سرور (49 عامًا، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات هايدلينا للصناعات الطبية المتطورة)، ونيفان ممدوح سرور (51 عامًا، ومهندسة وعضو منتدب لشركة هايدلينا)، ووفاء عبد الرحيم محمد (46 عامًا ومديرة مصنع هايدلينا)، وأشرف إسحاق علي (46 عامًا، ومدير إنتاج مصنع هايدلينا
ويذكر أن رئيس المحكمة التي تنظر الدعوى هو المستشار المحمدي قنصوة المعروف بنزاهته وهو ذات القاضي الذي حكم بالإعدام على ملياردير المقاولات هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة محسن السكري في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق