إلتقاء اعضاء من الهيئة القبطية الفرنسية مع حاخامات يهود

اعاد عادل جورجي رئيس ما تسمى الهيئة القبطية الفرنسية نشر بلاغ الى النائب العام ضد الزميلين محمود سلطان بصفته رئيس تحرير جريدة المصريون، حسين البربري الصحفي بالجريدة ايضا بزعم الادعاء الكاذب ضده وضد اعضاء الهيئة المذكورة، قال انه سبق ان ارسله بعلم الوصول الى السيد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود منذ شهور .
ولم يكتف جورجى بنشر بلاغه بل ضمنه كيل من السباب والشتائم ل" المصريون " حيث قال انها بوق إعلامي خرج عن الصدق والموضوعية، وان هذا البوق الاعلامي الاصفر لايكل عن نشر الادعاءات الكاذبة للنيل من كل حراك حقوقي انساني واعي بقيم حقوق الانسان وقيم حقوق المواطنة في منظومة العالم الحر. واضاف " صحيفة المصريون الصفراء تدور في فلك مشروع اقامة الدولة الدينية الفاشية وهي بوق اعلامي اسود يحاول عبثا تشويه البنية النفسية لأقباط مصر.
وجاء فى البلاغ "بتاريخ 16 يناير لسنة 2009 قامت صحيفة المصريون الاليكترونية التي تحرر من القاهرة بنشر موضوع تحت عنوان
زعماء خمس منظمات قبطية يشاركون في مظاهرات ويلتقون حاخامات يهود لمباركة المذابح الأسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة
وجاء في سياق هذا الموضوع الذي حرره المشكو في حقه الثاني ما يلي( وفي باريس ألتقي عدد كبير من اعضاء الهيئة القبطية الفرنسية التي يرأسها عادل جورجي مع حاخامات يهود في بداية الحرب الاسرائيلية علي قطاع غزة وأعلنو تأييدهم للحرب الأسرائيلية وعرضو المساعدة والدعم!! وعادل جورجي يعتنق الفكر اليساري وهو خبير في الترميم ...إلي آخر ما جاء في هذه الفقرة المنشورة في الموضوع المشار اليه .
ويضيف البلاغ " ولما كان هذا الذي نشر في حقنا لا يمت للحقيقة بأي صورة من الصور من حيث إلتقاء اعضاء من الهيئة القبطية الفرنسية مع حاخامات يهود ..هذا من ناحية وحيث إن ما نشر بجريدة " المصريون" يمثل إدعاء كاذب ضدي بصفتي الشخصية وبصفتي كرئيس للهيئة القبطية الفرنسة وضد اعضاء الهيئة المذكورة .
وحيث إن ما نشر يمثل جريمة إدعاء كاذب يعاقب عليها مرتكبوها ...وحيث إن المشكو الأول بصفته رئيسا لتحرير الجريدة المشكو في حقها مسؤول عن كل ما ينشر بصحيفته التي يرأس تحريرها فأنه بذلك يكون متضامنا في إرتكاب جريمة الادعاء الكاذب بالاشتراك مع المشكو في حقه الثاني ، لذلك - فأنني اتقدم لسيادتكم بصفتكم الأمين علي الدعوة وعلي حقوق المجتمع راجيا التحقيق في موضوع هذا البلاغ واستدعاء كل من المشكو في حقهما للتحقيق معهما وذلك طبقا لنصوص القانون الذي تقومون سيادتكم بحمايته وذلك فيما نشر في الموضوع السابق ذكره بهذه العريضة .
ولم يكتفى جورج بذلك بل ارسل نسخة من هذا البلاغ الى السفارة المصرية فى باريس ايضا ، واختتم دعواه بالقول " ونحن بصدد المطالبة بتحريك هذه الدعوة ضد جريدة المصريون ولن نتنازل عن حقنا المدني الذي يكفله لنا القانون المصري والدولي " .