73 باحثا إسرائيليا حصلوا على براءات اختراع من مصر خلال العام الماضي

تقرير لأكاديمية البحث العلمي: 73 باحثًا إسرائيليًا حصلوا على براءات اختراع مصرية العام الماضي

كشف التقرير السنوي الصادر عن أكاديمية البحث العلمي، أن 73 باحثا إسرائيليا حصلوا على براءات اختراع من مصر خلال العام الماضي، وذلك في مجالات الطاقة الشمسية وقطاع الزراعة، ما أثار انتقادات برلمانية حذرت من خطورة الأمر، باعتباره يمثل "تهديدا للأمن القومي المصري". ومن إجمالي 967 براءة اختراع تم تسجيلها في مكتب تسجيل البراءات خلال عام 2008، بلغ عدد البراءات للأجانب 399، بنسبة 42% من البراءات المُسجّلة، ما دفع النائب محسن راضي إلى مساءلة الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي حول من الذي سمح لهؤلاء بالحصول على براءات اختراع؟. وتساءل راضي: من الذي سمح للإسرائيليين والأجانب بإجراء أبحاث داخل الأراضي المصرية، ومن أعطاهم التصاريح اللازمة للتحرك بحرية والحصول علي البيانات والمعلومات وإجراء التجارب؟. وتساءل مستنكرا: هل أصبحت مصر وأراضيها مرتعا للأجانب دون النظر للأمن القومي، وما تمثله تلك الأبحاث والتجارب والإطلاع علي البيانات والمعلومات من خطورة داهمة على الأمن القومي المصري؟. وأشار إلى أن ذلك يتم في الوقت الذي تُرفض فيه عدد كبير من الطلبات الخاصة بالطلبة المصريين الراغبين في تسجيل براءات اختراعهم، بدعوى أنها غير مطابقة للشروط المطلوبة للتسجيل. ولفت راضي إلى ما أثاره أحد أساتذة الاقتصاد والخبراء بمركز أبحاث الدول النامية من أن المناخ المصري طارد للبحث العلمي والكفاءات وغير ملائم لإجراء البحوث العلمية سواء من ناحية ضعف المرتبات، وعدم وجود أجهة علمية حديثة ومعامل مجهزة، وعدم وجود آلية حقيقية لتسويق الأبحاث العلمية وبراءات الاختراع. وفي ظل هذا المناخ، يشير إلى أن الأبحاث العلمية تظل حبيسة الأدراج نتيجة نقص التمويل المالي، نظرا لأن إجمالي ما يتم إنفاقه على البحث العلمي في مصر لا يتعدى نسبته 0.5% من إجمالي الناتج المحلي، بينما لا يتعد في الشركات الخاصة 2.5% من حجم مبيعات الشركة. وطالب النائب في ضوء ما كشفه بعقد اجتماع طارئ للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب وبحضور وزير التعليم العالي للرد على تلك "الفضائح" التي تهدد الأمن القومي المصري.