يناقش مجلس نقابة المحامين اليوم الطلب الذى قدمه المحامى القبطى ممدوح رمزى منذ 3 أيام، لتأسيس لجنة الشريعة المسيحية على غرار لجنة الشريعة الإسلامية التى يديرها الإخوان.
وقال رمزى لـ «الشروق»: أعلم أن طلبى سيقابل بالرفض مع علمى بأن أغلب أعضاء اللجنة القومية يوافقون على طلبى، لكن إذا رفض فليس من حق أحد أن يتشدق بالديمقراطية لأنهم بذلك سيكونون عنصريين وسأرفع دعوى بمجلس الدولة.
وانتقد رمزى أعضاء لجنة الشريعة الإسلامية بأنهم يرفضون فكرة دمج المسيحيين فى اللجنة الإسلامية، وقال «عددنا 35 ألف محام قبطى ولا توجد لجنة تحتوينا» مطالبا بتحويل اسم اللجنة القائمة من لجنة الشريعة إلى لجنة الأديان حتى تضم معنا اليهود أيضا إذا أصر المجلس على أن يرفض طلب تأسيس لجنة مسيحية.
وأضاف «ما لا يعلمه الكثيرون أن بالنقابة محامين يهودا، ومقيدين بها ويعملون بشكل رسمى».
وأكد رمزى أن طلب التأسيس ليس له دوافع دينية مسيحية وقال «هى للنشاط الاجتماعى والنقابى فقط لكن تحت مسمى لجنة الشريعة المسيحية، وسيكون للمسلمين الحق فى الانضمام لعضويتها، فضلا عن أن رئيسها سيكون مسلما، لأنه لا بد أن يكون عضوا بالمجلس وليس بالمجلس أعضاء أقباط وقد يرأسها عضو مثل محمد فزاع أو محمد عبد الغفار.
فيما أكد محمد فزاع عضو المجلس اختلافه مع الطلب وعرض على رمزى الانضمام للجنة الشريعة بدلا من أن يقدم طلب تأسيس لجنة مسيحية، وقال لـ «الشروق» لجنة الشريعة توصيفها القانونى ليس فيه وصف إسلامى، لذا فهى لكل الشرائع والإخوان ليسوا هم من أسسوها بل أسست قبل أن يدخلوا النقابة بكثير.
ونفى فزاع أن تكون لجنة الشريعة تعمل فى إطار دينى وأضاف «على سبيل المثال المعسكر الذى تعقده اللجنة حاليا فى الساحل الشمالى فيه محامون أقباط ومسلمون لا يصلون ولا يتدخل أحد فى معتقد الآخر لأن الغرض من المعسكر نقابى فقط وإذا أراد رمزى أن يرفع دعوى فليفعل فحق التقاضى مكفول للجميع».
وقال رمزى لـ «الشروق»: أعلم أن طلبى سيقابل بالرفض مع علمى بأن أغلب أعضاء اللجنة القومية يوافقون على طلبى، لكن إذا رفض فليس من حق أحد أن يتشدق بالديمقراطية لأنهم بذلك سيكونون عنصريين وسأرفع دعوى بمجلس الدولة.
وانتقد رمزى أعضاء لجنة الشريعة الإسلامية بأنهم يرفضون فكرة دمج المسيحيين فى اللجنة الإسلامية، وقال «عددنا 35 ألف محام قبطى ولا توجد لجنة تحتوينا» مطالبا بتحويل اسم اللجنة القائمة من لجنة الشريعة إلى لجنة الأديان حتى تضم معنا اليهود أيضا إذا أصر المجلس على أن يرفض طلب تأسيس لجنة مسيحية.
وأضاف «ما لا يعلمه الكثيرون أن بالنقابة محامين يهودا، ومقيدين بها ويعملون بشكل رسمى».
وأكد رمزى أن طلب التأسيس ليس له دوافع دينية مسيحية وقال «هى للنشاط الاجتماعى والنقابى فقط لكن تحت مسمى لجنة الشريعة المسيحية، وسيكون للمسلمين الحق فى الانضمام لعضويتها، فضلا عن أن رئيسها سيكون مسلما، لأنه لا بد أن يكون عضوا بالمجلس وليس بالمجلس أعضاء أقباط وقد يرأسها عضو مثل محمد فزاع أو محمد عبد الغفار.
فيما أكد محمد فزاع عضو المجلس اختلافه مع الطلب وعرض على رمزى الانضمام للجنة الشريعة بدلا من أن يقدم طلب تأسيس لجنة مسيحية، وقال لـ «الشروق» لجنة الشريعة توصيفها القانونى ليس فيه وصف إسلامى، لذا فهى لكل الشرائع والإخوان ليسوا هم من أسسوها بل أسست قبل أن يدخلوا النقابة بكثير.
ونفى فزاع أن تكون لجنة الشريعة تعمل فى إطار دينى وأضاف «على سبيل المثال المعسكر الذى تعقده اللجنة حاليا فى الساحل الشمالى فيه محامون أقباط ومسلمون لا يصلون ولا يتدخل أحد فى معتقد الآخر لأن الغرض من المعسكر نقابى فقط وإذا أراد رمزى أن يرفع دعوى فليفعل فحق التقاضى مكفول للجميع».
Engin ummæli:
Skrifa ummæli