التحويلات الرسمية للمصريين فى الخارج تجاوزت ٨.٤ مليار دولار

وجود العديد من المشاكل التى تواجه العمالة المصرية بالخارج، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية التى أدت إلى إفلاس بعض البنوك والمشروعات وارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذى تزايدت معه مشاعر الكراهية نحو العمال المهاجرين. وأبدى نظيف، خلال المؤتمر العام للمصريين بالخارج، الذى نظمته وزارتا الاستثمار والقوى العاملة والهجرة أمس، تخوفه من التمييز الذى يمارس ضد المهاجرين المصريين والمسلمين فى الغرب. وأكد «نظيف» أهمية التحويلات النقدية للمصريين، التى أصبحت تمثل فى العقود الأربعة الأخيرة مصدراً مهماً من مصادر العملة الصعبة لتحسين ميزان المدفوعات، مشيراً إلى أن تلك التحويلات بلغت فى العام المالى المنقضى ٨.٤ مليار دولار، إلى جانب التحويلات غير الرسمية التى تقدر نسبتها بحوالى ٣٠% من الأرقام الرسمية، وذلك طبقاً لتقرير البنك الدولى. وأوضح الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، أهمية تلك التحويلات النقدية للمصريين بالخارج، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت مقدمة البلاد التى تتحول من خلالها أموال المصريين بنسبة ٣٢%، تلتها الكويت بنسبة ٢١%، والإمارات بنسبة ١٦%، والسعودية بنسبة ١١%. وقال محيى الدين إن البعض يرى تناقضاً بين هذه النسب وبين أعداد المصريين المقيمين فيها، مشيراً إلى أن التحويلات يتم حسابها وفقاً لآخر دولة تم التحويل منها، كأن يقوم مصرى مقيم بالسعودية بتحويل أمواله من السعودية إلى أمريكا ومنها إلى القاهرة. وأكد محيى الدين أن وزارة الاستثمار تبذل جهوداً للتواصل مع العاملين بالخارج، لتوفير الخدمات المالية لهم، منها تقديم شركات التأمين العديد من التغطيات التأمينية، مشيراً إلى ما قامت به الوزارة من إعداد مشروع قانون جديد لصناديق التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية، من خلال إنشاء شركات معاش اختيارية توفر للعاملين بالخارج تغطيات ادخارية فى صورة مزايا تأمينية عند التقاعد.