مشروع كوتة المرأة مخالف لخمس مواد في الدستور

أكد النائب حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان أن الجماعة ضد أسلوب الحزب الوطني الذي استخدمه في تمرير قانون الكوتة مما يعتبر التفافاً علي الشرعية والديمقراطية، وهذا ما نعترض عليه فالحزب الوطني اعتمد علي المادة 62 من الدستور لكنه خالف 5 مواد في الدستور «1،5،8،11،40» فكل هذه المواد ضد هذا المشروع الذي عرضه الحزب الوطني بما يبين مدي العوار الموجود في الدستور بعد التعديلات الأخيرة علي حد تعبيره موضحاً أن المشروع خيالي جداً فالدوائر المزمع تخصيصها ستكون مساحتها الجغرافية ضخمة ولا تستطيع لا المرأة ولا الرجل تغطيتها سواء من ناحية الدعية أو من ناحية المعرفة فعلي حد علمي القاهرة ستقسم إلي دائرتين والبحيرة دائرة واحدة فمن يستطيع من الرجال المعروفين أو من الشخصيات العامة تغطية مثل تلك المساحات لكي تستطيع المرأة.

وأضاف حمدي حسن حين رشحت الجماعة نساء في انتخابات 2000، 2005 قامت كل مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات التي تدعي أنها تدافع عن حقوق المرأة بالوقوف ضد مرشحات الإخوان بل ووصل الأمر إلي تزوير الانتخابات عندهن بما يعني أن الادعاء بأن هذا التعديل لإتاحة فرصة للمرأة هو غير صادق إنما هي محاولة لتجميل صورة النظام أمام الغرب وهذا يضاً لتسهيل الأمر بالنسبة للحزب الذي ضمن بذلك 64 مقعداً منذ البدية خاصة مع ما يتردد عن وجود صفقة بين الحزب الوطني وبعض احزاب المعارضة لتوزيع نسبة الـ 88 مقعداً الخاصة بالجماعة لكي لا تحصل الجماعة علي شيء وتظل نسبة ثلثي الاعضاء في مجلس الشعب من نصيب الحزب الوطني خاصة مع عدم وجود اشراف قضائي علي الانتخابات.