«يلتمس الدفاع من المحكمة استخدام أقصى درجات الرأفة لوجود التصالح من ولى الدم مع ورثة المجنى عليه، لثقتهم بأن من قتل مورثهم شخص آخر غير المتهم».
هذه العبارة جاءت فى مذكرات دفاع متهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ومحكوم عليه فى أول درجة بالإعدام، إلا أن المحامى لجأ بعد نقض الحكم للتصالح مع ولى الدم، الذى قبل بالصلح والدية، وأنقذ المتهم من حبل المشنقة.
محكمة جنايات القاهرة أخذت بالتصالح وقبول ولى الدم بالدية، وقضت منذ أسبوعين فقط، بتخفيف حكم الإعدام إلى عقوبة 10 سنوات سجنا للمتهم، رغم توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد له، ولكن التصالح كان عصا موسى التى أنقذته من المشنقة.
وما زالت ورقة التصالح، بين عائلة سوزان تميم وهشام طلعت مصطفى هى العصا التى قد تقلب الأوضاع رأسا على عقب لصالح رجل الأعمال، وتوفر كثيرا على الدفاع فى محاولاته إنقاذ هشام من حبل المشنقة.
تحكى وقائع القضية التى قبلت فيها الدية، أن المجنى عليه عبدالمسيح حنا، نشبت بينه وبين والد المتهم صفوت محمد على مشاجرة فى عام 2001، فى مركز سمالوط بمحافظة المنيا، فقام عبدالمسيح بقتل والد المتهم أثناء التشاجر، فحكم عليه بالحبس 7 سنوات، وأثناء تنفيذه العقوبة، صدر قرار بالعفو عنه، ونزح إلى القاهرة.
وجاء فى مذكرة النيابة أن المتهم، صفوت محمد على، عقد العزم والنية على تتبع المجنى عليه إلى القاهرة ليأخذ بثأر أبيه، وأعد لذلك سلاحا ناريا، فرد خرطوش، وتعقبه فور فراغه من عمله، إلى منطقة سكنه، وتمكن من قتله فى يونيو 2008، فى دائرة قسم شرطة حلوان، ورغم اعتراف المتهم، بقتل خصمه، متفاخرا بأخذ ثأره، جاءت التحقيقات مشوبة بالقصور وعدم الواقعية، وهو ما مكن الدفاع من الطعن فيها.
ورغم طعن المحامى على سير إجراءات القضية، ودفعه بانتفاء أركان الجريمة، وظرفى الإصرار والترصد، إلا أن مفاجأة قلبت الأوضاع لصالح المتهم المحكوم عليه فى أول درجة بالإعدام.
قدم الدفاع محاضر صلح عرفية بين ولى الدم والمتهم، تنم عن رغبة العائلتين فى حقن الدماء، ووقف الثأر بينهما، وتنازل جميع أفراد عائلة المجنى عليه عن حقوقهم لدى المتهم، وثقتهم فى أن قاتل مورثهم شخص آخر غير المتهم.
وكانت المفاجأة أن حكمت المحكمة بتخفيف العقوبة، التى قضى بها فى أول درجة من الإعدام إلى السجن المشدد 10 سنوات، مؤكدة أنها أخذت بالتصالح الذى جرى بين العائلتين، وتنازل أهل القتيل عن كل حقوقهم لدى المتهم، وأن السجن فقط هو حق المجتمع، وأيضا لثبوت حيازة المتهم لسلاح دون ترخيص.. والسؤال هل يتكرر هذا السيناريو وهل له فعلا أسانيد قانونية؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق