استبعدت الالتزام بوقف التدخل الأمني بالجامعات.. لوس أنجلوس تايمز: التظاهرات الطلابية بمصر عمل محفوف بالمخاطر مثل حيازة المخدرات كتبت نادين عبد الله

استبعدت الالتزام بوقف التدخل الأمني بالجامعات.. لوس أنجلوس تايمز: التظاهرات الطلابية بمصر عمل محفوف بالمخاطر مثل حيازة المخدرات

كتبت نادين عبد الله (المصريون): : بتاريخ 29 - 11 - 2008

أعربت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية عن اعتقادها بأن يؤدي الحكم القضائي بإلغاء التواجد الأمني داخل حرم جامعة القاهرة إلى تحريرها من قبضة الأمن التي بلغت حد التدخل في تعيين أعضاء هيئة التدريس على كافة المستويات، والإضرار بالنشاط الطلابي، فضلا عن الاشتباكات والمشاحنات الدائمة والمستمرة مع الطلاب، وإن كانت قد أبدت شكوكها حيال إمكانية تنفيذه. وقالت الصحيفة إن تنظيم مظاهرة سلمية بجامعة القاهرة يمكن أن يكون أمرا محفوفا بالمخاطر بالنسبة للطلاب، كما لو كانوا يقومون بحيازة المخدرات، أو تهريبها أو الاتجار غير المشروع فيها، حيث يقومون بتهريب اللافتات والمنشورات حتى لا يصطدمون بقوات الشرطة المتمركزة بأعداد كبيرة على البوابات. ونقلت عن مصطفى ماهر الطالب بالسنة الثانية بكلية التجارة، "يجب على الطلبة أن يكونوا حذرين حتى لا يتم ضبط المنشورات معهم قبل أن يبدأ الاحتجاج". ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن التغلب على هذه العقبة لا يضع حدا للمشاحنات، ففي بعض الأحيان يتعرض المحتجون للضرب على أيدي "البلطجية" التابعين للشرطة، والذين يتخفون في الملابس المدنية. وأكد ماهر للصحيفة أن الشرطة تلجأ إلى تكتيكات مختلفة لتخويف الطلاب وفض الاحتجاجات، مثل رعاية مباراة في كرة القدم في موقع الاحتجاج لصرف الطلاب، وإحباط المظاهرة في نهاية المطاف. وأوضحت الصحيفة أن قمع الاحتجاجات يأتي في ضوء انتشار الشرطة بالحرم الجامعي منذ عام 1981، والذي من الممكن أن ينتهي في حال تنفيذ الحكم القضائي الصادر باحترام استقلال الجامعات، وضرورة إخلاء حرم جامعة القاهرة من قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية. ورغم أن الحكم قد أثلج صدور الطلاب والأساتذة بجامعة القاهرة، باعتباره خطوة إيجابية لتحرير الجامعة من الأمن، إلا أن البعض ما زال متشككا في إمكانية تفعيله بصورة عملية علي أرض الواقع، كما تقول الصحيفة. وعبر الدكتور محمد أبو الغار أستاذ أمراض النساء بجامعة القاهرة، وأحد رافعي الدعوى عن ترحيب بقرار حظر تواجد قوات الشرطة التابعة للداخلية داخل الحرم الجامعي، ووصفه بأنه "خطوة جيدة لكن على الرغم من أن الحكم واضح جدا ولا سبيل إلى تغييره، إلا أن الحكومة سوف تلجأ إلى مختلف الحيل لمنع تنفيذه"، مضيفا "أن مصر دولة بوليسية؛ وكل شيء فيها يدار بواسطة الشرطة". واعتبرت المحكمة في حيثياتها، تكليف قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية بمهمة حفظ الأمن داخل الجامعات، بدلا من وحدة الأمن الجامعي، يعد مخالفا لأحكام الدستور، ولا يستند إلى القانون، وينال من استقلالها، وأوضحت أنه لا ريب في أن يتقدم المدعون بطلب إلى رئيس الجامعة لتعديل هذا الوضع الأمني، بما يتفق وأحكام الدستور واللائحة التنفيذية المشار إليها. وطالبت الصحيفة بأن يتم تعميم الحكم الصادر لصالح جامعة القاهرة على جميع جامعات مصر لتحظى بنفس المعاملة، مشيرة إلى أن تدخل قوات الأمن له تأثير سلبي على الحياة الأكاديمية. ونقلت عن أبو الغار قوله، "إن جميع تعيينات هيئة التدريس من أعلى مناصب أكاديمية حتى أداناها لا يعتمد على الانتخابات أو الأسس الأكاديمية الموضوعية، فتعيين رؤساء الجامعات والعمداء فضلا عن المحاضرين، يجب أن يخضع لموافقة من جانب السلطات الأمنية حتى تتأكد من أن المرشح سيطيع أوامرها". وأكدت تدهور التعليم بالجامعات المصرية بشكل ملحوظ، وتأثر النشاط الطلابي بشكل خطير نتيجة التدخلات الأمنية، حتى أن انتخابات اتحاد الطلاب كثيرا ما شابتها أعمال عنف بين مؤيدي مرشحي المعارضة والأمن، الذي يلجأ عادة إلى دعم بعض الطلاب وإلغاء أسماء المرشحين الذين ينتمون إلى المعارضة. وأشار الصحيفة إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان قرار المحكمة يمكن أن يلغي تدخلات الأمن بالجامعة وشئون الطلاب، فيوم الأربعاء، أي بعد يوم واحد من صدور الحكم أصيب 13 طالبًا بجروح بجامعة القاهرة في اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب أثناء احتجاج على استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة.