كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، حول استيراد شحنات قمح مخالفة للمواصفات، عن وقائع فساد وإهدار للمال العام. وأوضح التقرير - أن عمليات استيراد القمح في الفترة من يوليو إلي يناير 2008 شابتها وقائع فساد وإهدار للمال العام. وأضاف أن هيئة السلع التموينية وافقت علي شراء 290 ألف طن من القمح الروسي والكندي بأغلي من الأسعار العالمية بفارق وصل إلي أكثر من 32 دولارًا للطن بما أدي إلي خسارة وصلت إلي 36 مليون جنيه مع بعض الشحنات. كما كشف التقرير عن ارتفاع نسبة بذور الحشائش السامة في الطن الواحد بما يقدر بـ 20 ضعفا عن النسبة المسموح بها، إضافة إلي انخفاض نسبة البروتين إلي 1.9% بينما أقل نسبة مسموح بها هي 10%.
وتساءل التقرير عن سبب إصرار هيئة السلع التموينية علي إسناد أعمال للموردين «التجار المصريين» و«فينوس» و«كارجل»، علي الرغم من إخلالها بالتعاقدات أكثر من مرة، وعدم توريد كميات القمح في المواعيد المحددة، مطالبا الهيئة بموافاة «الجهاز» بسبب هذا الإصرار.
وانتقد التقرير عدم إصدار الهيئة شهادات بنتائج الفحص النهائي لجميع البواخر التي تورد القمح، وعدم إدراج نسبة البروتين الفعلية في شهادات الفحص.
وكشف التقرير عن خسارة الهيئة 3.25 مليون جنيه بسبب اضطرار بعض البواخر إلي إفراغ حمولتها في ميناء سفاجا بدلا من ميناءي بورسعيد ودمياط اللذين كانا مكدسين وأرجع التقرير الخسارة إلي عدم تنظيم الهيئة للتعاقدات وتحديد مواعيد وصول البواخر بما يحول دون حدوث تكدس في الموانئ
وتساءل التقرير عن سبب إصرار هيئة السلع التموينية علي إسناد أعمال للموردين «التجار المصريين» و«فينوس» و«كارجل»، علي الرغم من إخلالها بالتعاقدات أكثر من مرة، وعدم توريد كميات القمح في المواعيد المحددة، مطالبا الهيئة بموافاة «الجهاز» بسبب هذا الإصرار.
وانتقد التقرير عدم إصدار الهيئة شهادات بنتائج الفحص النهائي لجميع البواخر التي تورد القمح، وعدم إدراج نسبة البروتين الفعلية في شهادات الفحص.
وكشف التقرير عن خسارة الهيئة 3.25 مليون جنيه بسبب اضطرار بعض البواخر إلي إفراغ حمولتها في ميناء سفاجا بدلا من ميناءي بورسعيد ودمياط اللذين كانا مكدسين وأرجع التقرير الخسارة إلي عدم تنظيم الهيئة للتعاقدات وتحديد مواعيد وصول البواخر بما يحول دون حدوث تكدس في الموانئ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق