"لا مكان لها في ملاعب كرة القدم"، بهذه العبارات ندد وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو برفع جماهير باريس سان جرمان لافتة عملاقة كتب عليها "فلسطين حرة"، خلال استضافة أتلتيكو مدريد الإسباني الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.
وغطّت اللافتة العملاقة (تيفو) جزءا بأكمله من مدرجات ملعب بارك دو برانس في العاصمة الفرنسية، قبل بداية المباراة التي خسرها الفريق المملوك لقطر أمام أتلتيكو مدريد الإسباني 1-2.تلقّي البنوك الجزائرية تعليمات بتعليق المعاملات المالية الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا، مع إعادة فتح نشاط الاستيراد على مصراعيه مع إسبانيا، بعد أكثر من سنتين ونصف من الغلق.
وبالإضافة إلى شعار "فلسطين حرة"، حملت اللافتة صور علم فلسطيني ملطخ بالدماء، ورجل تغطي كوفية وجهه باستثناء عينيه، والمسجد الأقصى في القدس، وفتى يلتحف بالعلم اللبناني.
يأتي ذلك في وقت تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة وحزب الله في لبنان.
لا عقوبات من ويفا
من جهته، قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) إنه لن يتخذ أي إجراء تأديبي ضد سان جرمان، موضحا "لن يُفتح إجراء انضباطي لأن اللافتة المرفوعة لا يمكن اعتبارها استفزازية أو مهينة في هذه الحالة بالذات".
بدوره، كتب سان جرمان في بيان مساء الأربعاء "لم يكن النادي على علم بنية رفع رسالة مماثلة".
اقرأ أيضاعقوبة ضد باريس سان جرمان بإغلاق جزء من مدرجات ملعبه بسبب هتافات معادية للمثليين
وكتب وزير الداخلية اليميني على منصة "إكس"، "لا مكان لهذه اللافتة في هذا الملعب". واعتبر أن هكذا تصرفات محظورة في كرة القدم الفرنسية والأوروبية، مضيفا "أطالب باريس سان جرمان بتوضيح موقفه والأندية بضمان عدم إلحاق السياسة ضررا بالرياضة التي يجب أن تبقى سببا للوحدة".
وتابع وزير الداخلية "بحال التكرار، سنضطر لمنع الأندية التي لا تطبّق القوانين من رفع لافتات".
وفي مقابلة أخرى مع إذاعة "سود راديو"، لم يخف روتايو غضبه، قائلا إن اللافتة "غير مقبولة". وتابع "أريد معرفة المزيد عن كيفية رفع هذه اللافتة. شرح لي مدير شرطة باريس (لوران نونيز) ما حدث. اتفقنا على عدد من الأمور لكنني أطالب بالمحاسبة"، متوعدا بعقوبات بحال عدم اتخاذ سان جرمان أي إجراء.
واللافتة التي عرضتها جماهير ألتراس على مدرج أوتوي رُفعت فوق شعار آخر كتب عليه "حرب في أرض الملعب لكن السلام في العالم".
وأضاف "يؤكد سان جرمان أن ملعب بارك دو برانس هو - ويجب أن يبقى - مكانا للتواصل حول الشغف المشترك بكرة القدم ويعارض بشدة أي رسالة تحمل طابعا سياسيا في الملعب".
"لا مكان لها في ملاعب كرة القدم"، بهذه العبارات ندد وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو برفع جماهير باريس سان جرمان لافتة عملاقة كتب عليها "فلسطين حرة"، خلال استضافة أتلتيكو مدريد الإسباني الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.
وغطّت اللافتة العملاقة (تيفو) جزءا بأكمله من مدرجات ملعب بارك دو برانس في العاصمة الفرنسية، قبل بداية المباراة التي خسرها الفريق المملوك لقطر أمام أتلتيكو مدريد الإسباني 1-2.
وبالإضافة إلى شعار "فلسطين حرة"، حملت اللافتة صور علم فلسطيني ملطخ بالدماء، ورجل تغطي كوفية وجهه باستثناء عينيه، والمسجد الأقصى في القدس، وفتى يلتحف بالعلم اللبناني.
يأتي ذلك في وقت تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة وحزب الله في لبنان.
ووصف رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسان يوناثان أرفي، اللافتة بـ"الفضيحة"، قائلا إنها "تظهر مقاتلا فلسطينيا ملثما" و"خارطة لا مكان فيها لدولة إسرائيل".في قرارين متزامنين يعكسان التوجّه الدبلوماسي للجزائر في المرحلة المقبلة، كشفت مصادر متعددة عن تلقّي البنوك الجزائرية تعليمات بتعليق المعاملات المالية الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا، مع إعادة فتح نشاط الاستيراد على مصراعيه مع إسبانيا، بعد أكثر من سنتين ونصف من الغلق.
ووفق ما يتم تداوله على نطاق واسع في الجزائر، فقد تقرّر تعليق عمليات التوطين البنكي للمعاملات التجارية مع فرنسا، ابتداءً من 5 تشرين الثاني/نوفمبر. وبحسب ما نقلته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، فإن “جمعية البنوك والمؤسسات المالية” الجزائرية عقدت اجتماعًا، يوم الإثنين 4 تشرين الثاني/نوفمبر، مع البنوك المحلية لإبلاغها بقرار جديد يقضي بوقف عمليات التصدير والاستيراد من وإلى فرنسا. وقد تم توصيل هذه التعليمات شفهياً من قِبَل الجمعية، التي ليست لديها، على المستوى الرسمي، سلطة اتخاذ مثل هذا القرار الذي يبقى من صلاحيات البنك المركزي، فيما لم يتم إصدار أي مذكرة رسمية لتوثيق هذا القرار.
وما يؤكد بدء العمل بهذا القرار أن العديد من وكلاء الشحن في الجزائر بدأوا بالفعل بإبلاغ عملائهم بهذه التدابير، وفق ما نقلت مواقع إخبارية جزائرية، ما أدى إلى وقف عمليات التوطين البنكي. ويعني ذلك بشكل عملي أن البنوك الجزائرية لن تقوم بمعالجة المدفوعات الواردة من، أو المتجهة إلى فرنسا، باستثناء البضائع التي تم شحنها قبل 4 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتأتي هذه الخطوة الجزائرية في سياق التوترات الدبلوماسية المتصاعدة بين البلدين، في أعقاب القرار الفرنسي الأخير الداعم لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، وهو الحلّ الذي ترفضه الجزائر، التي تدعم حق الصحراويين في تقرير مصيرهم وفق مقررات الأمم المتحدة.
وبدأت الأزمة بين الجزائر وفرنسا فعلياً بالظهور منذ تموز/يوليو الماضي، حينما وجّه الرئيسُ الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة للعاهل المغربي يدعم فيها خطة الحكم الذاتي المغربية، كحلٍّ وحيد لقضية الصحراء الغربية. وقد استنكر الجانب الجزائري هذا الموقف، مؤكداً أنه سيؤثّر سلباً على العلاقات الثنائية.
ورداً على ذلك، سحبت الجزائر سفيرَها لدى فرنسا، ما زاد من توتر الأجواء بين البلدين.
ومؤخراً، أعاد ماكرون التأكيد على دعمه لموقف المغرب بشأن الصحراء الغربية، خلال زيارته للرباط في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ما عمّق الخلاف أكثر مع الجزائر، والتي كانت قد بدأت، قبل مدة، باتخاذ تدابير اقتصادية عقابية، منها استبعاد الشركات الفرنسية من مناقصات القمح. وبالفعل، تأثرت الواردات الجزائرية من القمح الفرنسي، إذ شهدت تراجعاً بنسبة 80% في 2023، مقارنةً بالعام الذي سبقه، حيث بلغت 166 مليون يورو فقط، بعد أن كانت تصل إلى 834 مليون يورو في 2022، حيث تقوم الجزائر بإحلال وارداتها من فرنسا بالقمح الروسي.
وينذر قرار الجزائر بتعليق الاستيراد من فرنسا بتداعيات كبيرة على البلدين، نظراً لعلاقاتهما التجارية القوية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 11.8 مليار يورو في 2023. وتعدّ فرنسا ثاني أكبر مورد للجزائر، وثالث أكبر مستورد من الجزائر. ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح الجزائر. فقد بلغت صادرات الجزائر إلى فرنسا حوالي 7.3 مليار يورو، منها 6 مليارات يورو من صادرات المحروقات، بينما استوردت الجزائر من فرنسا بضائع بقيمة 4.49 مليار يورو.
ويتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم الخسائر على الشركات الفرنسية، في ظل التوقّعات بتحوّل الشركات الجزائرية للبحث عن موردين وشركاء تجاريين من خارج فرنسا.
وقد يكون الشريك الأوروبي المفضّل للجزائر في المرحلة المقبلة، إلى جانب إيطاليا، هو إسبانيا، التي تستعدّ العلاقات الاقتصادية معها للعودة إلى كامل قوتها. والسبب أن السلطات الجزائرية قرّرت أخيراً رفع التجميد عن عمليات التوطين البنكي مع إسبانيا، بعد أكثر من عامين من القيود التجارية الصارمة التي فرضتها على التعاملات المالية والتجارية مع هذا البلد. ويأتي هذا القرار بتوجيه من بنك الجزائر، الذي أصدر تعميماً للبنوك الوطنية يطلب منها استئناف العمليات التجارية مع إسبانيا بشكل طبيعي مع الالتزام بالتنظيمات المتعلقة بعمليات الصرف الأجنبي.
وتعود أزمة التوتر التجاري بين البلدين إلى حزيران/يونيو 2022، حين قررت الجزائر تجميد عمليات التوطين البنكي المتعلقة بالتجارة الخارجية مع مدريد، وذلك كرد فعل على تغيير الحكومة الإسبانية لموقفها التاريخي تجاه قضية الصحراء الغربية، حيث دعمت مدريد، في ذلك الوقت، الموقف المغربي، ما أثار استياء الجزائر ودفعها إلى فرض هذه القيود كإجراءات اقتصادية عقابية.
ونتيجة لذلك، تكبّدت الشركات الإسبانية، وفق ما تؤكده إحصائيات نقلتْها صحف إسبانية، خسائر جسيمة تجاوزت 3.8 مليار يورو سنوياً. وقد تسبّبَ التجميد في إرجاع كافة الحاويات القادمة من الموانئ الإسبانية، ما عرقل سلاسل التوريد، وأضرَّ بالقطاعات الإسبانية التي تعتمد على السوق الجزائرية، وهو ما دفع الحكومة الإسبانية إلى اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي للضغط على الجزائر لحل الأزمة وإعادة العلاقات التجارية إلى طبيعتها.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أصدرت الجزائر استثناءات محدودة، منها السماح باستيراد اللحوم والإسمنت من إسبانيا، إلا أن التجميد بقي سارياً على معظم القطاعات، ما دفع بعضَ الشركات الإسبانية إلى البحث عن طرق بديلة لتجاوز الحظر، بما في ذلك تمرير بضائعها عبر دول مجاورة مثل البرتغال وإيطاليا.
ويعكس قرار رفع القيود بالكامل تحسّناً في العلاقات الجزائرية الإسبانية، والذي بدأت بوادره تظهر مع رفع عدد الرحلات الجوية بين البلدين، وتعيين الجزائر سفيراً جديداً في مدريد، نهاية العام الماضي، إلى جانب الاستحسان الجزائري الكبير للموقف الإسباني من العدوان الصهيوني على غزة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق