رقد علي رجاء القيامة
المقدس حليم لبيب بسادة
وكيل الشركة الشرقية للدخان والسجايرالمستشارالكوفتس المرتشي لبيب حليم لبيب
زوج المقدسة مختارة يوسف غبريال والد المستشار لبيب حليم نائب رئيس مجلس الدولة زوج الدكتورة الين زكي بمستشفي6 اكتوبر وديمتري حليم المحامي بالنقض زوج اميرة فؤاد سيدهم وليلي حليم حرم المرحوم لمعي حبيب خزام وبثينه حرم نسيم عريان الجواهرجي بالقاهرة ومرجريت المحاسبة بحي حلوان حرم اديب هنري المهندس بشركة المطروقات وناريمان المحاسبة بالنصر للسيارات حرم سمير اديب مدير عام شئون العاملين بوزارة الدفاع وجانيت الاخصائية الاجتماعية بمدرسة ام المؤمنين بحلوان حرم منصور غطاس المحامي وفيفيان سكرتيرة مدرسة الصنايع بحلوان حرم مراد قديس رجل الاعمال شقيق المرحومين عدلي لبيب رجل الاعمال ونعيم رئيس حسابات هيئة الصرف المغطي وفهيم رئيس حسابات السفارة السعودية وفوميل لبيب مدير تحريرالمصور ورئيس جمعية الكتاب السياحيين وانجيل حرم المرحوم امين ملطي وشقيق نعمات حرم المرحوم وهبه ابراهيم وسميرة حرم فهمي يسي بالمعاش واعتماد حرم المرحوم يوسف مرقص وعواطف حرم قسطنطين القمص يوسف وجد فوميل لبيب وكيل نيابة وادي النطرون زوج هبه عزيز شكرالله المحاسبة بالبنك المصري الامريكي وحليم لبيب عضو مجلس الدولة زوجة جوويل الفريد وحليم وميتشو ديمتري المحاميان وانجي ديمتري الطالبة بالعائلة المقدسة وسهير لمعي مأمورة ضرائب الجيزة حرم فرج لبيب مفتش تموين الجيزة وسهام المهندسة بمطاحن جنوب القاهرة حرم المهندس ميشيل جورج ومعتز ومدحت اصحاب شركة نقل ونيفين نسيم المدرسة بالمدرسة التجارية بروض الفرج وايهاب الجواهرجي بالصاغة والمحاسبة نرمين اديب وهاني المرشد السياحي وجون سمير المحامي وبيتر الطالب بهندسة القاهرة ومارتين ومارلين باداب حلوان ومانويل بالعائلة المقدسة ومايكل مراد باداب حلوان وعبدالمسيح بهندسة حلوان وعم نبيل ومنير عدلي المهندسان بالجيزة وعادل عدلي المفتش بالجهاز المركزي للمحاسبات وامال بالاصلاح الزراعي وايزيس المحاسبة بالطب البيطري وسوزان بالقطاع الخاص وعادل فهيم رئيس مجلس ادارة شركة تليسونيك بسويسرا وناصر المحاسب بالقنصلية السعودية ومريم الدكتورة بمستشفي نيويورك واماني المحاسبة بالقاهرة ودينا فوميل بشركة طيران لوفتهانزا والمحاسب ايمن فوميل وحازم الطالب بالحاسب الالي
وخال المهندس الجيولوجي انسي امين بلوس انجلوس وسامي المحامي بامريكا وكرم بالشرقية للدخان والسجاير ومنال بالمحلة الكبري واميل وهبه المهندس بلوس انجلوس وانور واسامة المحاسبان بشركة ترافكو وامال بشركة الجزيرة للسياحة ومحسن فهمي مفتش صحة الزيتون وسمير المهندس بايطاليا والدكتورة لورا بالتأمين الصحي وسامح وطارق يوسف المحاسبان بشركة سيمون للكابلات وحنان بشركة هامبورج للسياحة وابن عم سليم مملوك التاجر بالازهروابن خال المهندس سامي والدكتور محسن ومنير عبيدالله نخنوخ وقريب ونسيب عائلات السايح والبطارسة بالبلينا ويوسف غبريال بطرة ومساك باخميم وامبابة وفؤاد سيدهم بحلوان وخزام بالقاهرة وعريان بام خنان وبشاي بالحديقة ودميان بالمنيا وغطاس بالبداري وقديس نجيب بالبلينا وعزيز شكر الله بالمعادي واميل فاضل بالقاهرة ولبنان وانطون عطاالله بالقاهرة وجرجا وستشيع الجنازة الثانية ظهر اليوم بكنيسة السيدة العذراء بحلوان والعزاء بالسرادق20 شارع راغب حلوان
تلغرافيا المستشارالكوفتس المرتشي لبيب حليم لبيب
فى 18 فبراير سنة 1856 أصدر السلطان العثمانى عبدالمجيد الأول أول فرمان بإجراء مجموعة من الإصلاحات فى سلطنته لتنظيم الحياة الاجتماعية، وإزالة الفوارق بين المسلمين والمسيحيين، ولتنظيم بناء دور العبادة فى جميع الولايات التابعة للدولة العثمانية، فأوجب فى الخط الهمايونى الذى أصدره المساواة بين كل موظفي الدولة العثمانية فى الحقوق والواجبات، مهما كانت أديانهم ومذاهبهم، وعدم إجبار أى شخص على ترك دينه، وألغى جباية الأموال والضرائب، وألزم كل المواطنين فى الدولة بالخدمة العسكرية، وجعل التعيين فى مناصب الدولة المدنية والعسكرية مكفولا للكفاءات بدون تمييز دينى، وأعفى الكنائس من الضرائب والمصروفات، وجعل فترة البطاركة مستمرة حتى وفاتهم، وأمر بإنشاء مجالس من رجال من خارج الكنيسة ومن كهنة ورهبان لإدارة الشئون المالية، وحتى لا يعرقل من هم تحت رئاسته اصدار تراخيص ببناء دور العبادة أمر بأن يكون اصدار هذه التراخيص من اختصاصه شخصيًا.
وقارئ الخط الهمايونى يكتشف أن مصدره لم يضع اية قيود تحول دون مباشرة الشعائر الدينية، وأنه لم يضع أى شروط على بناء دور العبادة، ولم يحرم المسيحيين من وضع الصليب أعلى منارة كنائسهم، لم يحرمهم من سماع أجراس كنائسهم، فقد ساوى السلطان بين أفراد شعبه وميز المسيحيين عن المسلمين، فأناط بنفسه ودون سواه سلطة اصدار تراخيص البناء وجعل تراخيص المساجد من اختصاص مرؤوسيه.
ورغم انهيار الدولة العثمانية وإلغاء الأتراك العثمانيين نظام الخلافة فى سنة 1924 فإن الحكومات المصرية المتعاقبة مازالت تتمسك بهذا الفرمان وتعتبره قيدا على بناء الكنائس، رغم أن جميع نصوصه صريحة فى حق بناء الكنائس بلا قيود ولا شروط ولا إجراءات!!
ويبدو أن هذه الحكومات تتمسك أيضا بشروط وضعها أحد وكلاء وزارة الداخلية فى عهد عبدالفتاح باشا يحيى رئيس مجلس الوزراء، رغم أن واضع هذه الشروط لا يملك سلطة التشريع ولم تخصصه جهة من جهات الاختصاص فى وضع هذه الشروط، فضلا عن مخالفته الصارخة للخط الهمايونى نفسه.
وفى سنة 1882 ميلادية اصدر الخديو توفيق أول دستور مصرى، اعتبره فقهاء الدستور أكثر الدساتير المصرية تقدمًا وتطورًا باتجاه النظام الديمقراطى، لكن عجلة التاريخ لم تمكن المصريين من التنعم بهذا العقد الدستورى لمجتمع يتحول إلى نظام يعلى قيمة الفرد، إذ ما لبثت أن ابتليت مصر بالاحتلال، وألغت سلطة الاحتلال لمصر دستور 1882، واستبدلت به دستورا آخر اسمته «القانون النظامى» أصدرته عام 1883، وعاشت مصر قرابة أربعين عامًا فى ظل حكم استبدادى لا ينتصر إلا لأطماعه، حتى امكن للشعب أن يسترد يقينه ويصدر دستوره الثانى فى 9 ابريل سنة 1923، وهو الدستور الذى انعقد وفق مبادئه أول برلمان للشعب المصرى.
فى 15 مارس سنة 1924، وفى ذات العام وافق المجلس الوطنى الكبير فى تركيا على إلغاء الخلافة الاسلامية، وينص هذا الدستور فى مادته الأولى على: أن مصر دولة ذات سيادة وتنص المادة الثالثة على أن: المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفيما عليهم من واجبات وتكاليف، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين.
وتنص المادة 12 على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وتنص المادة 13 على أن تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية فى الديار المصرية على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافى الآداب، وتنص المادة 153 على أن ينظم القانون الطريقة التى يباشر بها الملك سلطته طبقا للمبادئ المقررة بهذا الدستور فيما يختص بالمسائل الخاصة بالأديان السماوية المسموح بها فى البلاد وإذا لم توضع أحكام تشريعية تستمر مباشرة هذه السلطة طبقا للقواعد والعادات المعمول بها.
ومفاد هذه النصوص أن حرية الاعتقاد باتت أمرا مباحا يمكن ممارسته فى أى زمان وفى أى مكان، ولا يملك أحد تعطيله مادام لا يخل بالنظام العام ولا ينافى الآداب، أما إقامة دور العبادة فإنه لا يجوز اقامة الشعائر الدينية لغير المسلمين فى مكان مخصص لذلك إلا بعد الحصول على أمر ملكى بالترخيص به طبقا لما أوجبه الخط الهمايونى فى هذا الشأن.
واستقر افتاء إدارة الرأى بوزارة الداخلية على أن اقامة الشعائر الدينية بصفة عامة تتم فى أماكن هى دور العبادة، ونظرا لما يتطلبه إنشاء هذه الدور من تنظيم، فقد خضع هذا الإنشاء لترخيص الإدارة طبقا لأحكام الخط الهمايونى الذى ظل معمولا به فى ظل دستور سنة 1923 اعمالا للمادة 167 منه التى قضت بأن كل ما قررته القوانين والمراسيم من أحكام يبقى نافذًا بشرط أن يكون نفاذها متفقًا مع مبادئ الحرية والمساواة، وأنه ليس فى ذلك ما يسمى حرية اقامة الشعائر الدينية المقررة فى الدستور.
ولا شك أن ما انتهت إليه إدارة الفتوى فى هذا الشأن مخالف لمبدأ الحرية والمساواة الى كفلها الدستور، فإذا كان المصريون - بنص الدستور - لدى القانون سواء، وهم متساوون فى التمتع بالحقوق، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الدين، وكانت حرية الاعتقاد مطلقة، وكان من حق المسلمين بناء ما يعن لهم من دور عبادة دون ترخيص بذلك من الملك أو من رئيس الجمهورية فإن اشتراط صدور هذا الترخيص عند بناء الكنائس انما فيه اخلال صارخ بمبدأ المساواة الذى نص عليه الدستور.
«الثابت» من مطالعة دساتير سنة 1930 و1956 و1958 و1964 و1971 أن جميعها تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وأنهم متساوون فى الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، وأن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وأن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور تبقى صحيحة ونافذة، ومع ذلك يجوز الغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد المقررة فى هذه الدساتير، فإنه ورغم اقرار هذه الدساتير بأن المواطنين لدى القانون سواء فإن الحكومات المتعاقبة مازالت تمايز بينهم على أساس الدين فتستوجب صدور ترخيص فى انشاء دور العبادة التى يؤدى فيها الأقباط شعائرهم الدينية دون ان تشترط هذا الترخيص لبقية أقرانهم فى هذا الوطن.
واختلف الحال بعد ثورتى 25 يناير و30 يونية ففى 18 يناير سنة 2014 أصدر المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت قراراً بإصدار الدستور المعدل. وأشار فى ديباجته إلى أن مصر هى مهد الأديان، وعلى أرضها شب موسى عليه السلام، وعلى أرضها احتضن المصريون السيدة العذراء ووليدها، وقدموا آلاف الشهداء دفاعاً عن كنيسة السيد المسيح، وأن فى العصر الحديث استنارت العقول، وبلغت الانسانية رشدها، وتقدمت الأمم والشعوب، رافعة رايات الحرية والمساواة، وأن الانسانية الآن تأمل أن تنتقل إلى عصر الحكمة لتبنى عالماً انسانياً تسوده الحقيقة والعدل، وتصان فيه الحريات وحقوق الانسان، فنكتب دستوراً لدولة عادلة، دستورا يستكمل بناء دولة ديمقراطية، حكومتها مدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق