صدَّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، على قانون يمنحه حق تعيين رؤوساء هيئات قضائية، رغم رفض الأخيرة لذلك.
ونشرت الجريدة الرسمية، مساء الخميس، قرار السيسي بإصدار قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017 بتاريخ 27 أبريل/نيسان الجاري.
يأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب (البرلمان)، الأربعاء، على القانون بشكل نهائي.#مبرررررروك_لقضاةالإحتلال_ركوبهم_من_جحش_الإحتلال
ويتضمن القانون استبدال نصوص بقانون السلطة القضائية المتعلقة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية وهي: النيابة الإدارية (تختص في التحقيق في المخالفات الإدارية)، وهيئة قضايا الدولة (هيئة قضائية تنوب قانونياً عن الدولة في الداخل والخارج)، و مجلس الدولة (تفصل في المنازعات والمخالفات الإدارية)، و مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة معبرة عن القضاة).
وينص القانون على أن "يعين رئيس البلاد رئيس الهيئة القضائية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو جمعياتها العمومية، من بين أقدم 7 نواب، خلال 60 يوماً على الأقل، من خلو المنصب".
وحسب القانون "إذا لم يتم الالتزام بتلك الضوابط، يُعين رئيس البلاد رئيس الهيئة القضائية من بين أقدم سبعة من نوابه مباشرة"، وذلك على خلاف ما كان معمولاً به من اختيار أقدم نواب الهيئة رئيساً لها، وحصر دور رئيس البلاد في التصديق على الاسم.
وسبق أن قرر مجلس الدولة، المعني بمراجعة القوانين بمصر، رفض مشروع القانون الذي أقره البرلمان بشكل نهائي، الأربعاء؛ لاحتوائه على "شبهات بطلان وعدم دستورية".
وتشترط المادة 185 من الدستور أن يتم استشارة الهيئات القضائية في مشروعات القوانين التي تخصها، غير أنها لا تلزم البرلمان بالاستجابة لمطالبها بالتعديلات.
ولوح مجلس إدارة نادي القضاة في مصر (رابطة غير حكومية تهتم بشؤون القضاة)، الأربعاء، بالاستقالة؛ احتجاجا على إقرار البرلمان تعديلات قانون "السلطة القضائية" وهو ما اعتبر النادي أنه يخالف الدستور، وينتهك استقلال القضاء.
ودعا النادي إلى "عقد جمعية عمومية للقضاة بدار القضاء العالي وسط القاهرة، في 5 مايو(أيار) المقبل؛ للتدارس في القرارات الواجب اتخاذها، وطرح استقالة مجلس رئاسة النادي؛ احتجاجا علي انتهاك استقلال القضاء"، وفق بيان.
وشدد على ضرورة "الطعن علي القانون بكافة طرق الطعن المقررة قانونا".
من جانبه، أعلن نادي قضاة مجلس الدولة عدم إشراف القضاة علي الانتخابات البرلمانية مستقبلا، وطالب بإنهاء الانتدابات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة خاصة في مجلس النواب، إضافة إلى تسجيل الاعتراض علي التعديلات التشريعية في محاضر جلسات المحاكم، و"الوقوف دقيقة حداد علي إهدار القانون المشبوة لاستقلال القضاء".
وأضاف النادي، في بيان له الأربعاء، أنه يتجه إلى الإعلان عن عقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مجلس الدولة، مشددا على أن "كافة الخيارات مفتوحة، بدءا من الاعتراض علي القانون، مرورا بتدويل القضية، وانتهاء بالمطالبة بتعليق العمل في محاكم وأقسام مجلس الدولة المختلفة".
ونشرت الجريدة الرسمية، مساء الخميس، قرار السيسي بإصدار قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017 بتاريخ 27 أبريل/نيسان الجاري.
يأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب (البرلمان)، الأربعاء، على القانون بشكل نهائي.#مبرررررروك_لقضاةالإحتلال_ركوبهم_من_جحش_الإحتلال
ويتضمن القانون استبدال نصوص بقانون السلطة القضائية المتعلقة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية وهي: النيابة الإدارية (تختص في التحقيق في المخالفات الإدارية)، وهيئة قضايا الدولة (هيئة قضائية تنوب قانونياً عن الدولة في الداخل والخارج)، و مجلس الدولة (تفصل في المنازعات والمخالفات الإدارية)، و مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة معبرة عن القضاة).
وينص القانون على أن "يعين رئيس البلاد رئيس الهيئة القضائية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو جمعياتها العمومية، من بين أقدم 7 نواب، خلال 60 يوماً على الأقل، من خلو المنصب".
وحسب القانون "إذا لم يتم الالتزام بتلك الضوابط، يُعين رئيس البلاد رئيس الهيئة القضائية من بين أقدم سبعة من نوابه مباشرة"، وذلك على خلاف ما كان معمولاً به من اختيار أقدم نواب الهيئة رئيساً لها، وحصر دور رئيس البلاد في التصديق على الاسم.
وسبق أن قرر مجلس الدولة، المعني بمراجعة القوانين بمصر، رفض مشروع القانون الذي أقره البرلمان بشكل نهائي، الأربعاء؛ لاحتوائه على "شبهات بطلان وعدم دستورية".
وتشترط المادة 185 من الدستور أن يتم استشارة الهيئات القضائية في مشروعات القوانين التي تخصها، غير أنها لا تلزم البرلمان بالاستجابة لمطالبها بالتعديلات.
ولوح مجلس إدارة نادي القضاة في مصر (رابطة غير حكومية تهتم بشؤون القضاة)، الأربعاء، بالاستقالة؛ احتجاجا على إقرار البرلمان تعديلات قانون "السلطة القضائية" وهو ما اعتبر النادي أنه يخالف الدستور، وينتهك استقلال القضاء.
ودعا النادي إلى "عقد جمعية عمومية للقضاة بدار القضاء العالي وسط القاهرة، في 5 مايو(أيار) المقبل؛ للتدارس في القرارات الواجب اتخاذها، وطرح استقالة مجلس رئاسة النادي؛ احتجاجا علي انتهاك استقلال القضاء"، وفق بيان.
وشدد على ضرورة "الطعن علي القانون بكافة طرق الطعن المقررة قانونا".
من جانبه، أعلن نادي قضاة مجلس الدولة عدم إشراف القضاة علي الانتخابات البرلمانية مستقبلا، وطالب بإنهاء الانتدابات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة خاصة في مجلس النواب، إضافة إلى تسجيل الاعتراض علي التعديلات التشريعية في محاضر جلسات المحاكم، و"الوقوف دقيقة حداد علي إهدار القانون المشبوة لاستقلال القضاء".
وأضاف النادي، في بيان له الأربعاء، أنه يتجه إلى الإعلان عن عقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مجلس الدولة، مشددا على أن "كافة الخيارات مفتوحة، بدءا من الاعتراض علي القانون، مرورا بتدويل القضية، وانتهاء بالمطالبة بتعليق العمل في محاكم وأقسام مجلس الدولة المختلفة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق