السيسي دبر العمليات الإرهابية بالأمس بل و منذ ثورة يناير إلى الآن،وماأحدثه بالكنائف الصليبية ماهي إلا قنابل دخان لتمرير بيع تيران وصنافير بل وسيناء بالكامل بعد إبادة سكانها من أحفاد عمرو والتنازل عن الموارد المصرية في محيطها المائي بذريعة ترسيم الحدود المصرية وغلق ملف سدالنهضة وتجفيف النيل وتعطيش مصر وإعدام الرئيس الشرعي د.مرسي وإخوانه ولمحو الإسلام وتنصيرمصر ولتحييد مشخخة الأزعر ولرفع الأسعار بشكل فاحش ولإرهاب الرأي العام المتذمر من غلاء المعيشة ولمصادرة ودائع البنوك المصرية ولإطلاق الآلة الإعلامية لتشويه العقيدةالإسلامية #أيهاالمصريون_الأحرار_تدربوا_على_حمل_السلاح للدفاع الشرعي عن النفس و لتحافظوا على حقكم في الحياة ضد عسكرإحتلال سيسرائيلي غاشم،ليس عندك ماتخسره، #إنتفضواكالرجال_قبل_أن_تركبواكالبغال_وتذبحواكالشياه_والجمال
#إرجموالشخةخالدالجندي السيسرائيلي هذا لبس قساوسة وكهنة صليبيين ياخوليوإبن المومس #عَمَّرْسلاحك_وعندماتكون_جاهزللمقاومةالمسلحةضدعسكرالإحتلال_إضرب
طرامب في مكالمة هاتفية عاجلة وداعمة للسيسي; نثق في خيانتكم وعمالتكم وتعاونكم للقضاء على الإسلام وتنفير المسلمين منه وتنصيرهم وتمهيد الطريق لقيام فيدرالية إسرائيل وقبطئيل الكبرى، أجهزة مخابراتنا تحت أمركم ،ودعمنا اللوجستي و المادي والتعبوي والإعلامي والبروباجندي لمحوالإسلام بلاحدود وأساطيلنا تحميكم، والشياطين والآبالسة معكم حتى تنتصرون على عدونا المشترك أين إختفى الخائن الفريق السيسرائيلي أسامة عسكرالذي تم إستبعاده بإدعاء تشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب بقيادة أسامة رشدي عسكر مع ترقيته لرتبة الفريق اعتبارًا من 31 يناير 2015.ومن ساعتها لاحس ولاخبر أكيد تاه في الأنفاق أو مأسور أوهرب عندإخوال السيسرائيلي؟؟!!تحسسوا أسلحتكم وحطوا آياديكم على أزندة بندقياتكم فالمواجهة مع عسكر الإحتلال إبتدت #سالم_القطامي11 أبريل، 2015، الساعة 01:18 ص ·
إقتلواالبقري لعن الله أم العبد الخصي مصطفى بقري النطة الكافورية أجحمها الله وأحرقها في نار جهنم،لاتشتري البقري إلا واالعصى في مؤخرتهحالة الطوارئ، وهي الحالة التي تعلن بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب خلال 7 أيام بأغلبية بسيطة 50%+1.
ووفقًا لدستور 2014، فإنه يجوز للرئيس مد حالة الطوارئ لمدد مماثلة كل منها 3 شهور، بشرط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، ودون حد أقصى للمدد، ودون استفتاء شعبي.
وتعد الآثار المترتبة على إعلان الطوارئ وفقًا للقانون كالآتي:
- منح الرئيس أو من يفوضه إصدار قرار بحظر التجول جزئيًا وكليًا، وإصدار أوامر تحريرية أو شفهية بإخلاء بعض المناطق أو عزلها.
- منح الضبطية للقوات المسلحة، بأن تتولى هذه القوات تنفيذ أوامر الرئيس أو من يفوضه تنفيذ أوامر حظر التجول وغيرها، ويكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر، كما يجوز القبض في الحال على مخالفي هذه الأوامر وإيداعهم السجون.
- عودة محاكم أمن الدولة طوارئ، وهي عبارة عن دوائر خاصة في المحاكم الابتدائية للفصل في الجرائم المترتبة على مخالفة الأوامر العسكرية الخاصة بحظر التجول وأي جرائم أخرى في القانون العام يحيلها لها رئيس الجمهورية.
- هذه المحاكم تبقى مختصة بنظر تلك الجرائم حتى إذا انتهت حالة الطوارئ، ويختص رئيس الجمهورية بالتصديق على الأحكام الصادرة منها أو تخفيفها أو إلغائها، ولا يجوز الطعن عليها بأي صورة.
- يجوز لرئيس الجمهورية في ظل حالة الطوارئ، إصدار قرارات تحريرية أو شفهية بحظر التجول وإعادة تنظيم وسائل المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
- يجوز للرئيس أيضًا وبذات الطريقة الأمر بمراقبة الرسائل أيًّا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم، وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
- يجوز للرئيس أيضًا تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال.
- يتيح القانون للرئيس إصدار قرارات بالاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما يُستولى عليه أو ما تُفرض عليه الحراسة.
أما سلطة إصدار أوامر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بالاعتقال الإداري القسري وتفتيش المساكن والأشخاص بدون إذن قضائي، التي كانت مقررة في نص الفقرة الأولى من المادة 3 من قانون الطوارئ، فإن هذه السلطة تم إلغاؤها بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2 يونيو 2013، بعدم دستورية هذا الأمر سواء في حالة الطوارئ أو خلافه.
#إرجموالشخةخالدالجندي السيسرائيلي هذا لبس قساوسة وكهنة صليبيين ياخوليوإبن المومس #عَمَّرْسلاحك_وعندماتكون_جاهزللمقاومةالمسلحةضدعسكرالإحتلال_إضرب
طرامب في مكالمة هاتفية عاجلة وداعمة للسيسي; نثق في خيانتكم وعمالتكم وتعاونكم للقضاء على الإسلام وتنفير المسلمين منه وتنصيرهم وتمهيد الطريق لقيام فيدرالية إسرائيل وقبطئيل الكبرى، أجهزة مخابراتنا تحت أمركم ،ودعمنا اللوجستي و المادي والتعبوي والإعلامي والبروباجندي لمحوالإسلام بلاحدود وأساطيلنا تحميكم، والشياطين والآبالسة معكم حتى تنتصرون على عدونا المشترك أين إختفى الخائن الفريق السيسرائيلي أسامة عسكرالذي تم إستبعاده بإدعاء تشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب بقيادة أسامة رشدي عسكر مع ترقيته لرتبة الفريق اعتبارًا من 31 يناير 2015.ومن ساعتها لاحس ولاخبر أكيد تاه في الأنفاق أو مأسور أوهرب عندإخوال السيسرائيلي؟؟!!تحسسوا أسلحتكم وحطوا آياديكم على أزندة بندقياتكم فالمواجهة مع عسكر الإحتلال إبتدت #سالم_القطامي11 أبريل، 2015، الساعة 01:18 ص ·
إقتلواالبقري لعن الله أم العبد الخصي مصطفى بقري النطة الكافورية أجحمها الله وأحرقها في نار جهنم،لاتشتري البقري إلا واالعصى في مؤخرتهحالة الطوارئ، وهي الحالة التي تعلن بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب خلال 7 أيام بأغلبية بسيطة 50%+1.
ووفقًا لدستور 2014، فإنه يجوز للرئيس مد حالة الطوارئ لمدد مماثلة كل منها 3 شهور، بشرط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، ودون حد أقصى للمدد، ودون استفتاء شعبي.
وتعد الآثار المترتبة على إعلان الطوارئ وفقًا للقانون كالآتي:
- منح الرئيس أو من يفوضه إصدار قرار بحظر التجول جزئيًا وكليًا، وإصدار أوامر تحريرية أو شفهية بإخلاء بعض المناطق أو عزلها.
- منح الضبطية للقوات المسلحة، بأن تتولى هذه القوات تنفيذ أوامر الرئيس أو من يفوضه تنفيذ أوامر حظر التجول وغيرها، ويكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر، كما يجوز القبض في الحال على مخالفي هذه الأوامر وإيداعهم السجون.
- عودة محاكم أمن الدولة طوارئ، وهي عبارة عن دوائر خاصة في المحاكم الابتدائية للفصل في الجرائم المترتبة على مخالفة الأوامر العسكرية الخاصة بحظر التجول وأي جرائم أخرى في القانون العام يحيلها لها رئيس الجمهورية.
- هذه المحاكم تبقى مختصة بنظر تلك الجرائم حتى إذا انتهت حالة الطوارئ، ويختص رئيس الجمهورية بالتصديق على الأحكام الصادرة منها أو تخفيفها أو إلغائها، ولا يجوز الطعن عليها بأي صورة.
- يجوز لرئيس الجمهورية في ظل حالة الطوارئ، إصدار قرارات تحريرية أو شفهية بحظر التجول وإعادة تنظيم وسائل المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
- يجوز للرئيس أيضًا وبذات الطريقة الأمر بمراقبة الرسائل أيًّا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم، وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
- يجوز للرئيس أيضًا تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال.
- يتيح القانون للرئيس إصدار قرارات بالاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما يُستولى عليه أو ما تُفرض عليه الحراسة.
أما سلطة إصدار أوامر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بالاعتقال الإداري القسري وتفتيش المساكن والأشخاص بدون إذن قضائي، التي كانت مقررة في نص الفقرة الأولى من المادة 3 من قانون الطوارئ، فإن هذه السلطة تم إلغاؤها بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2 يونيو 2013، بعدم دستورية هذا الأمر سواء في حالة الطوارئ أو خلافه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق