"الدستورية" تقضي بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب للانعقاد

قضت المحكمة الدستورية اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيري بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، وأمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتيب علي ذلك حل المجلس، واعتباره غير قائم بقوة القانون.

هشام رامز يوافق على رئاسة الحكومة الجديدة

 

أكد الإعلامي عمرو الليثي، أن هشام رامز، الذي يشغل حالياً منصب العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، قد وافق على تولي منصب رئيس الوزراء.

 

وأضاف " الليثي "بصدد الموافقة بالفعل على تكليف الرئيس محمد مُرسي، برئاسة الحكومة، في انتظار الإعلان الرسمي اليوم أو غداً على أقصى تقدير، وقبل سفر الرئيس إلى المملكة العربية السعودية.

 

جدير بالذكر أن هشام رامز، كان يشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري، واستقال من منصبه قبل ثورة 25 يناير بنحو شهرين، وسط شائعات وقتها بحدوث خلافات مع فاروق العُقدة محافظ البنك، وخوف الأخير من صعود أسهم " رامز " ورئاسته للبنك.

 

بعدها انتقل " رامز " إلى البنك التجاري الدولي في منصب العضو المنتدب.

بلاغ للنائب العام يتهم "مرسي" بإهدار المال العام ومخالفة الدستور

تقدم مواطن يدعى علي شعبان بركات ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي يتهمة بإهدار المال العام ومخالفته للدستور والقانون بعودة مجلس الشعب المنحل.

 

وأكد مقدم البلاغ رقم 1976 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أن مرسى رئيس الجمهورية قام بالقسم والحلف باليمين أمام المحكمة الدستورية العليا بأن يحترم الدستور والقانون وأيضا امام ميدان التحرير وكذلك أمام القاعة الكبرى بجامعة القاهرة وبعدها قام بمخالفة الدستور وأصدر قرار بعودة مجلس الشعب.

 

وأضاف بأن الامر الثانى وهو إهدار المال العام فمن يدفع بدل الجلسات لمجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا مطالبا فى نهاية البلاغ الحفاظ على دولة القانون والدستور وحفاظا على المال العام بالدولة التحقيق مع كل من خالف القانون.

دعا ثروت عجمي، وكيل المجلس الشعبي المحلي، بمحافظة الأقصر، أعضاء المجلس لحضور جلسة طارئة الأحد المُقبل، على الرغم من القرار الصادر بشأن حل المجالس المحلية على مستوى الجمهورية.
 
وأوضح "عجمي" أن الدعوة لعقد الجلسة جاءت تزامُناً مع قرار رئيس الجمهورية عودة مجلس الشعب على الرغم من حله بقرار صادر عن المحكمة الدستورية العليا، مُشيراً إلى استمرار جلسات المجلس المحلي طالما استمرت جلسات مجلس الشعب.