20 سببا لترشيح جمال مبارك للرئاسة
جمال مبارك يد هتعمر بلدنا.. إيدنا فى إيده الخير هايجى لولادنا»، و«لست حلما فى الخيال.. أنت مطلب ياجمال»، «جمال يا جمال.. يحيا جمال»، «جمال قائد ثورة الإصلاح فى الحزب الوطنى والمحنك السياسى والاقتصادى».
حدد جروب محبى ومؤيدى وعشاق جمال مبارك على موقع الفيس بوك عشرين سببا لترشيح جمال مبارك للرئاسة دون غيره من المرشحين بالحزب الوطنى الديمقراطى، متجاهلين ما أثير حول التوريث، حيث قال مؤيدوه إن كون جمال مبارك ابنا للرئيس الحاكم، فهذا يعد ميزة لأنه بذلك تعلم وتربى تربية رئاسية تؤهله للحكم، إلى جانب حقه الدستورى فى ترشحه للمنصب، بخلاف خبرته ومؤهلاته العلمية وإلمامه بكافة الأمور السياسية.
كما أكدوا على علاقات جمال مبارك الخارجية الواسعة والتى تمكنه من تحقيق وضع سياسى خارجى مرموق وفعال لمصر على المستوى الدولى، كما أنه يتمتع بالسمعة الحسنة والثقة من معظم رجال السياسة والذين يؤكدون دائما أنه صاحب عقلية سياسية واقتصادية كبيرة، وبالتالى فهو من وجة نظرهم الشخص الوحيد القادر على تجميع رجال الأعمال فى حالة حدوث أية أزمة اقتصادية.
كما تطرق الجروب ضمن أسباب ترشيح جمال مبارك للرئاسة، إلى أمانته المالية، وقالوا إذا كان هناك بعض الأوضاع المتردية فجمال مبارك ليس المسئول عنها، بل إنها نتيجة سياسات خاطئة سابقة يسعى هو لإصلاحها بسعيه لتحسين أحوال الفقراء مستدلين بمشروع الألف قرية الأشد فقرا.
وقال المؤيدون لجمال مبارك إن أهم ما يميزه دون غيره أنه قائد لثورة الإصلاح والتطوير داخل الحزب، بل وتمكن من تحسين صورة الحزب خلال الفترة الماضية بعد إساءة بعض الأشخاص خاصة من الحرس القديم.
وأضافوا، بحسب قولهم، أن جمال مبارك أمين السياسات بالحزب تمكن من جذب المثقفين لدخول الحزب بسبب سياسته الرشيدة، وأضافوا أن كل القوانين والقرارات التى أصدرت فى عهد جمال مبارك ولجنة السياسات تصب جميعها فى مصلحة المواطن المصرى، إلى جانب اهتمامه ودعمه الدائم بالشباب لتحسين أحوالهم وتحقيق أحلامهم، إلى جانب سعيه لتحسين معيشة الشعب المصرى بأكمله من خلال المشاريع الاستثمارية التى ترسمها لجنة السياسات.
كما جاءت "كاريزما" جمال مبارك ضمن أسباب ترشيحه للرئاسة، حيث أكد مؤيدوه أنه يتمتع بشخصية كاريزمية تجعل منه قائدا ناجحا فى الداخل والخارج.
ولأنه شاب وصفه محبوه بالمواطن المصرى الذى يتميز بالحماس صاحب فكر متطور وناهض، كما أنه تمكن من قيادة لجنة السياسات التى ألزمت الحكومة بالسياسات المحددة، ويضاف لذلك الإصلاحات التى حققها فى مجالات التعليم والصحة والصناعة، وهو ما يعتبرونه سعيا منه لمصلحه البلد.
كما أشار الجروب لبساطة جمال مبارك وحبه للشعب واهتمامه وإيمانه بدور المرأة فى المجتمع وسعيه الدائم للارتقاء بدور المرأة وتعظيمه داخل المجتمع المصرى وإيجاد دور سياسى تستعيد فيه مكانتها السياسية، واختتموا أسبابهم بجملة واحده "ولأشياء كثيرة جدا فإننا نرحب بأن يكون هو رئيس مصر القادم بطريقة دستورية وبإرادة شعبية
صورة أرشيفية
إيهاب العزازى
د. إيهاب العزازي
وذلك بالتوازى في سباق الحصول على أكبر قدر ممكن من المناصب والمميزات في صفقة نهب مصر المنظمة وكأن لم يكن شيئا ولم تقم ثورة ولم تنزف الدماء وتفقد مصر خيرة أبنائها من أجل مستقبل أفضل للجميع.
ماذا يحدث؟ ولماذا كل هذا؟ هل حلم التكويش على السلطة أصبح واضحا جدا؟ وهل ذنب الشعب المصري أن وثق في تيارات الإسلام السياسي في إنقاذه من الفقر والمرض وكان يتوسم فيهم الخير والرشاد نظرا لما عانوه من قهر وظلم عبر السنوات الماضية، ولكن من الواضح أن السلطة لها بريق خاص ينسيهم جميعا أن الشعب الذي ثار على نظام مبارك قادر على صنع ثورة جديدة من أجل الوطن الذي يتهاوى كل يوم نتيجة للمناخ السياسي الفاسد الذي نعيشه.
هناك جهات عديدة شاركت في خيانة المصريين وبيع الوهم لهم بداية من التيارات التي تفاوضت مع عمر سليمان في بداية الثورة ثم تاجرت بالثورة ودماء الشهداء ثم قادت أكبر عملية إغتيال منظم للثورة عبر إستفتاء مارس الذي كان يخيرنا بين الجنة والنار ومع كل أسف قال الشعب نعم وكانت أكبر نقمة وظلم للمصريين جميعا فكيف سيأتي رئيس بدون معرفة صلاحياته وما هي صلاحيات مجلس الشعب ومن سيكتب الدستور ومع كل أسف من كان يريد التكويش لي كل شئ يسقط الآن في الفخ الذي نصبه للشعب ونحن الآن نرجع لنقطة البداية ونشعر أن الشعب في حاجة لثورة جديدة تعيد للمصريين كرامتهم وحريتهم ومشاركة حقيقية في صناعة المستقبل.ساهم المجلس العسكري بشكل كبير في إغتيال الثورة المصرية عبر إقصاء الشباب صناع الثورة الحقيقيين من كافة وسائل المشاركة الحقيقية في صناعة مستقبل مصر وظهر ذلك واضحا جدا في قانون الإنتخابات البرلمانية الذي قدم مصر على طبق من ذهب للتيارات الإسلامية فمجرد النظر إلى تقسيم الدوائر الإنتخابية سيجد مثلا عشرة مراكز هي دائرة إنتخابية واحدة في نظام القائمة في مجلس الشعب وفي الشورى المحافظة نفسها دائرة واحدة فكيف سينافس الشباب وكذلك فتح الباب للأحزاب للتقديم على نظام القوائم والفردي مما ساهم في إقصاء الشباب بالإضافة إلى شئ هام هو الحملة المنظمة الممنهجة لتشويه شباب الثورة المصرية. ساهم الإعلام بشكل كبير في تشويه الثورة المصرية وإجهاضها بشكل كبير عبر مجموعة من الإعلاميين والصحفيين تاجروا بالثورة ودماء الشهداء وقاموا بتوجية الرأي العام نحو قضايا معينة وإهمال الأخرى بل وعلى العكس تبني وجهات نظر وإقصاء الأخرى مما ساهم في حالة من البلبلة والتشويش لدى المواطن المصري الذي أصبح لا يعرف غير أن ثورته ماتت حتى أن برامج "التوك شو" هي التي أصبحت تحكم مصر. ساهم أداء بعض نواب مجلس الشعب في إجهاض الثورة عبر تصريحات لا قيمة لها وإدخال الشعب في قضايا لا قيمة لها مثل حد الحرابة وتطبيقه فكيف سيتطبق في وطن الفقر ينهش عظام أبنائه والبطالة تحصدهم وكذلك قانون مكافحة العرى وأيضا قدم البعض نموذجا سيئا للنائب مثل النائب الذي يشتم والآخر الذي يتهم مصريين بالخيانة والعمالة ونائب الآذان ونائب الخرطوش وكلها أفعال لا قيمة لها ومع كل أسف تركوا قضايا الشعب الحقيقية ونسوا دوائرهم وتفرغا للصراخ عبر برامج التوك شو وأصبحوا ضيوفا دائمين بها فأين حق الشعب عليهم؟!.هناك بعض التصرفات الخاطئة والمتعمدة أحيانا من حكومات ما بعد الثورة من تعمد عدم تحقيق مطالب المصريين والعمل على حلها مما أدى لظهور إضرابات وإعتصامات في كل ربوع مصر ولكن ما الحل هل نغير الحكومات أم نفعل ماذا؟.
في النهاية كلنا خاسرون ويجب أن نتعلم من أخطاء العام الماضي حتى لا نفاجأ بثورة جديدة تحصد الأخضر واليابس وعلينا التعاون والمشاركة في كل شئ فمصر وطن للجميع وسياسات الإقصاء الحالية لن تكون سوى مقدمة لثورة حقيقية.
* الكاتب محلل سياسي
أعرب المستشار محمد حمودة أستاذ القانون عن رفضه لبث محاكمة مبارك ونجلية والعادلى حيث إن قانون الإجراءات المدنية ينص على الحفاظ على المتهم أيا كان، كما أنن بث الجلسات سيء كآلية في حد ذاتها، ولا يوجد أي دولة فى العالم تقوم ببث المحاكمات علانية.
وأشار حمودة إلى أنه على الرغم من حبه لمبارك إلا أنه تنازل عن الدفاع عنه مؤكدا أن التهم المنسوبة للرئيس المخلوع لا تتضمن وقائع فساد ولا يوجد دليل على تحريضه على قتل الثوار.
من ناحية أخرى قال الدكتور إبراهيم نايل أستاذ القانون بجامعة القاهرة ومحامى أسر الشهداء: إن المحاكمة تسير بشفافية وعدالة وهذا يعطى درسا لدول العالم عن محاكمة رئيس امام قاض طبيعى دون قيود او تلاعب.
كما أكدوا على علاقات جمال مبارك الخارجية الواسعة والتى تمكنه من تحقيق وضع سياسى خارجى مرموق وفعال لمصر على المستوى الدولى، كما أنه يتمتع بالسمعة الحسنة والثقة من معظم رجال السياسة والذين يؤكدون دائما أنه صاحب عقلية سياسية واقتصادية كبيرة، وبالتالى فهو من وجة نظرهم الشخص الوحيد القادر على تجميع رجال الأعمال فى حالة حدوث أية أزمة اقتصادية.
كما تطرق الجروب ضمن أسباب ترشيح جمال مبارك للرئاسة، إلى أمانته المالية، وقالوا إذا كان هناك بعض الأوضاع المتردية فجمال مبارك ليس المسئول عنها، بل إنها نتيجة سياسات خاطئة سابقة يسعى هو لإصلاحها بسعيه لتحسين أحوال الفقراء مستدلين بمشروع الألف قرية الأشد فقرا.
وقال المؤيدون لجمال مبارك إن أهم ما يميزه دون غيره أنه قائد لثورة الإصلاح والتطوير داخل الحزب، بل وتمكن من تحسين صورة الحزب خلال الفترة الماضية بعد إساءة بعض الأشخاص خاصة من الحرس القديم.
وأضافوا، بحسب قولهم، أن جمال مبارك أمين السياسات بالحزب تمكن من جذب المثقفين لدخول الحزب بسبب سياسته الرشيدة، وأضافوا أن كل القوانين والقرارات التى أصدرت فى عهد جمال مبارك ولجنة السياسات تصب جميعها فى مصلحة المواطن المصرى، إلى جانب اهتمامه ودعمه الدائم بالشباب لتحسين أحوالهم وتحقيق أحلامهم، إلى جانب سعيه لتحسين معيشة الشعب المصرى بأكمله من خلال المشاريع الاستثمارية التى ترسمها لجنة السياسات.
كما جاءت "كاريزما" جمال مبارك ضمن أسباب ترشيحه للرئاسة، حيث أكد مؤيدوه أنه يتمتع بشخصية كاريزمية تجعل منه قائدا ناجحا فى الداخل والخارج.
ولأنه شاب وصفه محبوه بالمواطن المصرى الذى يتميز بالحماس صاحب فكر متطور وناهض، كما أنه تمكن من قيادة لجنة السياسات التى ألزمت الحكومة بالسياسات المحددة، ويضاف لذلك الإصلاحات التى حققها فى مجالات التعليم والصحة والصناعة، وهو ما يعتبرونه سعيا منه لمصلحه البلد.
كما أشار الجروب لبساطة جمال مبارك وحبه للشعب واهتمامه وإيمانه بدور المرأة فى المجتمع وسعيه الدائم للارتقاء بدور المرأة وتعظيمه داخل المجتمع المصرى وإيجاد دور سياسى تستعيد فيه مكانتها السياسية، واختتموا أسبابهم بجملة واحده "ولأشياء كثيرة جدا فإننا نرحب بأن يكون هو رئيس مصر القادم بطريقة دستورية وبإرادة شعبية
راتب الرئيس المنتخب.. كام؟ الرقم المعلن 5100 جنيه.. والحقيقى يعرفه رئيس الديوان.. ومخصصات الرئاسة 253 مليوناً..رئاسة الجمهورية تملك 953 سيارة مرسيدس و25 قصراً
صورة أرشيفية
تعتبر مخصصات رئيس الجمهورية الجديد أحد أهم الموضوعات التى تشغل اهتمام الرأى العام، ورغم أن جملة «مخصصات الرئيس» مطاطة بعض الشىء، وتحمل الكثير من الدلالات، فإن المعنى المباشر لها يتمثل فى أموال وخدمات موضوعة تحت أمر الرئيس وديوان الرئاسة، تبدأ من نفقات معيشته من مأكل وملبس وترفيه وسيارات، حتى راتبه الشهرى وبدلاته وانتقالاته.
ربما لم يملك أحد الإجابة عن السؤال الخاص براتب الرئيس، لما شاب الثلاثين عاما الماضية من تعتيم وضبابية فى جميع أجهزة الدولة، وغياب دور الأجهزة الرقابية التى كانت مهمشة بأمر مبارك، وفق قراراته الشفوية، إلا أنه وفقا لتقديرات الجهات الرسمية لا يتجاوز راتب الرئيس 5100 جنيه بما فى ذلك الحوافز والبدلات والعلاوات بكل أشكالها، إلا أن الحقيقة التى أطلعنا عليه مصدر مسؤول بالجهاز المركزى للمحاسبات - تولى مسؤولية فحص رئاسة الجمهورية منذ سنوات بعيدة - هو أن مخصصات رئاسة الجمهورية لا علاقة لها بما هو مرصود فى الأوراق الرسمية، ويتحكم فيها بشكل مباشر رئيس الديوان، ويتجاوز الأمر ذلك بكثير إلى مخصصات لأبناء وحرم وأحفاد رئيس الجمهورية، وحتى للخدم التابعين للرئيس.
مصادر بالجهاز المركزى للمحاسبات أكدت أن مخصصات الرئاسة الفعلية المرصودة فى الموازنة العامة للدولة لم تكن تتجاوز 253 مليون جنيه تقريبا، شاملة كل ما يخص الرئاسة من رواتب وموظفين، بل وراتب الرئيس نفسه، إلا أن الجهاز لم يتمكن من فحص مصروفات رئاسة الجمهورية منذ 1987 حتى قيام ثورة يناير.
وأوضحت المصادر أن رئيس ديوان رئيس الجمهورية هو المتحكم الأول فى أعمال ونفقات الرئاسة، ينظم العمل فيها كيف يشاء، لافتا إلى أن الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، ظل نحو 40 يوما بعد الثورة يدمر فى الأوراق والمستندات الدالة على عمليات الصرف.
وأوضح المصدر أن العاملين بالرئاسة قسمان رئيسيان، الأول المدنيون والموظفون العاديون، والثانى عسكريون سابقون وضباط اتصال ومسؤولو مراسم وعلاقات عامة، وأتباع القسم الثانى يحصلون على الجزء الأكبر من الأموال المخصصة للرئاسة، بينما يتم التعامل مع المدنيين مثل غيرهم فى الدولة.
المصدر قال إن مكتب الرئيس به أكثر من 55 سكرتيرا خاصا، يحصلون على حوافز ومكافآت تصل إلى نحو 20 ألف دولار شهريا، إضافة إلى بدلات السفر والمكافآت التى يقدرها رئيس الديوان شخصيا، ورواتب حراسات الرئيس وضباط التأمين والاتصال الذين يتجاوز عددهم 200 يتناوبون على حراسة الرئيس بشكل منتظم.
وأشار المصدر إلى أن زكريا عزمى كان يستغل منصبه بإلزام جميع الوزارات والهيئات لصيانة ومتابعة قصور الرئاسة، مثل أن تكون وزارة الزراعة مسؤولة عن حدائق القصور من تنسيق وزراعة ونباتات دون أن تحصل على مليم واحد نظير تلك الخدمات، ووزارة الإسكان مسؤولة عن متابعة صيانة القصور، وبناء ما تتطلبه من منشآت دون تسديد أى نفقات لها من رئاسة الجمهورية، وكذلك الحال فى الصحة والطيران والكهرباء والبترول التى كانت مسؤولة عن تموين سيارات الرئاسة، وقال إن زكريا عزمى كان يعتبر جميع الوزارات خادمة للرئيس وقصور الرئاسة، ولم تكن هناك أى وزارة تجرؤ على مخالفة تعليماته.
وفجّر المصدر مفاجأة، هى أن الجهاز المركزى للمحاسبات لم يتمكن من معرفة راتب الرئيس، أو مخصصاته المالية بعد الثورة، نظرا لأن الصرف كان يتم بدون أوراق أو مستندات بشؤون العاملين فى الرئاسة، بل كان يتم من خلال حسابات خاصة فى بنوك تجارية وعامة باسم رئيس الجمهورية وأفراد عائلته، توضع فيها مخصصات الرئيس بشكل مباشر دون علم أحد، مؤكدا أن راتب الرئيس ليس له أى علاقة بميزانية الرئاسة، ولا يظهر فى بنودها مطلقا، ولا يعرفه أحد سوى مسؤول الديوان، والضابط المسؤول عن إيداع المبالغ أو متابعة الحسابات الخاصة الموجودة بالرئاسة، إضافة إلى علاقة الرئيس المباشرة بالبنك المركزى، والتى تمكنه من التصرف فى أى ودائع حكومية واردة إلى مصر وتحمل اسمه بصفته رئيسا للدولة، أو قادمة إليه بشخصه كمنح أو إعانات من بعض الدول العربية، ويتم الصرف فى هذه الحالة من خلال مندوب الرئاسة الذى يحول المبالغ على الفور فى أحد البنوك العامة أو التجارية، لأن البنك المركزى لا توجد به ودائع تخص أفرادا.
وأوضح المصدر أن راتب رئيس الجمهورية وفقا للتقديرات الرسمية التى يعلنها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة التنمية الإدارية، بكل مشتملاته من أساسى وعلاوات وحوافز لا يتجاوز 5100 جنيه مصرى فقط، منها ألف جنيه أساسى و2335 جنيها علاوات، و750 جنيها حوافز، إضافة إلى 10 جنيهات علاوة اجتماعية مع مخصصات السكن والإقامة والأثاث وبدلات الانتقال والسفر، إلا أن هذه الأرقام موجودة على الورق فقط وغير مفعلة على الإطلاق، ليظل راتب الرئيس أحد أهم الأسرار الموجودة بالدولة، ولا يعرف حقيقتها إلا رئيس الديوان وبعض السكرتارية الخاصة بالرئيس وكبار معاونيه، كما لا تخرج تلك الأرقام للجهات الإدارية أو الرقابية على مختلف أنواعها، ويتم التعامل معها بحساسية شديدة، ولا تخرج لها أوراق أو مستندات تدل عليها أو تحمل أرقاما لها.
كانت اللجنة القضائية المشرفة على جرد قصور الرئاسة أعلنت أن القصور عددها 25 قصراً، واستراحة، وفيلا بها العديد من المقتنيات الأثرية المتناثرة على الأرض دون رعاية أو اهتمام منذ الفترة التى تلت ثورة يناير، إضافة إلى نحو 87 ألف كتاب معظمها مخطوطات أصلية ونادرة. كما كشفت اللجنة أن أغلب السيارات الموجودة برئاسة الجمهورية تم إهداؤها إلى مصر من دول عربية وقت حكم مبارك، وبلغ عددها نحو 953 سيارة جميعها تابعة لرئاسة الجمهورية، فضلا على السيارات الملحقة بوزارة الدفاع والمخابرات العامة وجميعها ماركة «مرسيدس». وحصلت «اليوم السابع» على أوراق ومستندات تؤكد أن حرم رئيس الجمهورية السابق كانت تسافر من الميزانية المخصصة للرئاسة، هى وكل طاقم الخدم والسكرتارية، وانتدب السكرتير الخاص بحرم مبارك وهو بدر محمود أبوالفتوح بقرار من رئيس مجلس الوزراء للعمل فى هذا المنصب، منذ 2007، حتى قيام ثورة 25 يناير رغم أن وظيفة «سكرتير خاص لحرم رئيس الجمهورية» غير مدرجة فى الهيكل الوظيفى للعاملين بالرئاسة، خاصة أن الموظف المذكور تم مد خدمة عمله إلى ما بعد الستين بعامين.
الأوراق أكدت أن أبناء وعائلة الرئيس كانوا يسافرون ويقيمون على نفقة ميزانية الرئاسة، إضافة إلى طاقم الحراسة والسكرتارية والخدم الخاص بهم، وكل ذلك يتم بمعرفة رئيس الديوان الذى يتحكم فى جميع السفريات والرحلات الخاصة بعائلة الرئيس، والمسؤول الأول عن راحته وتنفيذ أوامره.
ربما لم يملك أحد الإجابة عن السؤال الخاص براتب الرئيس، لما شاب الثلاثين عاما الماضية من تعتيم وضبابية فى جميع أجهزة الدولة، وغياب دور الأجهزة الرقابية التى كانت مهمشة بأمر مبارك، وفق قراراته الشفوية، إلا أنه وفقا لتقديرات الجهات الرسمية لا يتجاوز راتب الرئيس 5100 جنيه بما فى ذلك الحوافز والبدلات والعلاوات بكل أشكالها، إلا أن الحقيقة التى أطلعنا عليه مصدر مسؤول بالجهاز المركزى للمحاسبات - تولى مسؤولية فحص رئاسة الجمهورية منذ سنوات بعيدة - هو أن مخصصات رئاسة الجمهورية لا علاقة لها بما هو مرصود فى الأوراق الرسمية، ويتحكم فيها بشكل مباشر رئيس الديوان، ويتجاوز الأمر ذلك بكثير إلى مخصصات لأبناء وحرم وأحفاد رئيس الجمهورية، وحتى للخدم التابعين للرئيس.
مصادر بالجهاز المركزى للمحاسبات أكدت أن مخصصات الرئاسة الفعلية المرصودة فى الموازنة العامة للدولة لم تكن تتجاوز 253 مليون جنيه تقريبا، شاملة كل ما يخص الرئاسة من رواتب وموظفين، بل وراتب الرئيس نفسه، إلا أن الجهاز لم يتمكن من فحص مصروفات رئاسة الجمهورية منذ 1987 حتى قيام ثورة يناير.
وأوضحت المصادر أن رئيس ديوان رئيس الجمهورية هو المتحكم الأول فى أعمال ونفقات الرئاسة، ينظم العمل فيها كيف يشاء، لافتا إلى أن الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، ظل نحو 40 يوما بعد الثورة يدمر فى الأوراق والمستندات الدالة على عمليات الصرف.
وأوضح المصدر أن العاملين بالرئاسة قسمان رئيسيان، الأول المدنيون والموظفون العاديون، والثانى عسكريون سابقون وضباط اتصال ومسؤولو مراسم وعلاقات عامة، وأتباع القسم الثانى يحصلون على الجزء الأكبر من الأموال المخصصة للرئاسة، بينما يتم التعامل مع المدنيين مثل غيرهم فى الدولة.
المصدر قال إن مكتب الرئيس به أكثر من 55 سكرتيرا خاصا، يحصلون على حوافز ومكافآت تصل إلى نحو 20 ألف دولار شهريا، إضافة إلى بدلات السفر والمكافآت التى يقدرها رئيس الديوان شخصيا، ورواتب حراسات الرئيس وضباط التأمين والاتصال الذين يتجاوز عددهم 200 يتناوبون على حراسة الرئيس بشكل منتظم.
وأشار المصدر إلى أن زكريا عزمى كان يستغل منصبه بإلزام جميع الوزارات والهيئات لصيانة ومتابعة قصور الرئاسة، مثل أن تكون وزارة الزراعة مسؤولة عن حدائق القصور من تنسيق وزراعة ونباتات دون أن تحصل على مليم واحد نظير تلك الخدمات، ووزارة الإسكان مسؤولة عن متابعة صيانة القصور، وبناء ما تتطلبه من منشآت دون تسديد أى نفقات لها من رئاسة الجمهورية، وكذلك الحال فى الصحة والطيران والكهرباء والبترول التى كانت مسؤولة عن تموين سيارات الرئاسة، وقال إن زكريا عزمى كان يعتبر جميع الوزارات خادمة للرئيس وقصور الرئاسة، ولم تكن هناك أى وزارة تجرؤ على مخالفة تعليماته.
وفجّر المصدر مفاجأة، هى أن الجهاز المركزى للمحاسبات لم يتمكن من معرفة راتب الرئيس، أو مخصصاته المالية بعد الثورة، نظرا لأن الصرف كان يتم بدون أوراق أو مستندات بشؤون العاملين فى الرئاسة، بل كان يتم من خلال حسابات خاصة فى بنوك تجارية وعامة باسم رئيس الجمهورية وأفراد عائلته، توضع فيها مخصصات الرئيس بشكل مباشر دون علم أحد، مؤكدا أن راتب الرئيس ليس له أى علاقة بميزانية الرئاسة، ولا يظهر فى بنودها مطلقا، ولا يعرفه أحد سوى مسؤول الديوان، والضابط المسؤول عن إيداع المبالغ أو متابعة الحسابات الخاصة الموجودة بالرئاسة، إضافة إلى علاقة الرئيس المباشرة بالبنك المركزى، والتى تمكنه من التصرف فى أى ودائع حكومية واردة إلى مصر وتحمل اسمه بصفته رئيسا للدولة، أو قادمة إليه بشخصه كمنح أو إعانات من بعض الدول العربية، ويتم الصرف فى هذه الحالة من خلال مندوب الرئاسة الذى يحول المبالغ على الفور فى أحد البنوك العامة أو التجارية، لأن البنك المركزى لا توجد به ودائع تخص أفرادا.
وأوضح المصدر أن راتب رئيس الجمهورية وفقا للتقديرات الرسمية التى يعلنها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة التنمية الإدارية، بكل مشتملاته من أساسى وعلاوات وحوافز لا يتجاوز 5100 جنيه مصرى فقط، منها ألف جنيه أساسى و2335 جنيها علاوات، و750 جنيها حوافز، إضافة إلى 10 جنيهات علاوة اجتماعية مع مخصصات السكن والإقامة والأثاث وبدلات الانتقال والسفر، إلا أن هذه الأرقام موجودة على الورق فقط وغير مفعلة على الإطلاق، ليظل راتب الرئيس أحد أهم الأسرار الموجودة بالدولة، ولا يعرف حقيقتها إلا رئيس الديوان وبعض السكرتارية الخاصة بالرئيس وكبار معاونيه، كما لا تخرج تلك الأرقام للجهات الإدارية أو الرقابية على مختلف أنواعها، ويتم التعامل معها بحساسية شديدة، ولا تخرج لها أوراق أو مستندات تدل عليها أو تحمل أرقاما لها.
كانت اللجنة القضائية المشرفة على جرد قصور الرئاسة أعلنت أن القصور عددها 25 قصراً، واستراحة، وفيلا بها العديد من المقتنيات الأثرية المتناثرة على الأرض دون رعاية أو اهتمام منذ الفترة التى تلت ثورة يناير، إضافة إلى نحو 87 ألف كتاب معظمها مخطوطات أصلية ونادرة. كما كشفت اللجنة أن أغلب السيارات الموجودة برئاسة الجمهورية تم إهداؤها إلى مصر من دول عربية وقت حكم مبارك، وبلغ عددها نحو 953 سيارة جميعها تابعة لرئاسة الجمهورية، فضلا على السيارات الملحقة بوزارة الدفاع والمخابرات العامة وجميعها ماركة «مرسيدس». وحصلت «اليوم السابع» على أوراق ومستندات تؤكد أن حرم رئيس الجمهورية السابق كانت تسافر من الميزانية المخصصة للرئاسة، هى وكل طاقم الخدم والسكرتارية، وانتدب السكرتير الخاص بحرم مبارك وهو بدر محمود أبوالفتوح بقرار من رئيس مجلس الوزراء للعمل فى هذا المنصب، منذ 2007، حتى قيام ثورة 25 يناير رغم أن وظيفة «سكرتير خاص لحرم رئيس الجمهورية» غير مدرجة فى الهيكل الوظيفى للعاملين بالرئاسة، خاصة أن الموظف المذكور تم مد خدمة عمله إلى ما بعد الستين بعامين.
الأوراق أكدت أن أبناء وعائلة الرئيس كانوا يسافرون ويقيمون على نفقة ميزانية الرئاسة، إضافة إلى طاقم الحراسة والسكرتارية والخدم الخاص بهم، وكل ذلك يتم بمعرفة رئيس الديوان الذى يتحكم فى جميع السفريات والرحلات الخاصة بعائلة الرئيس، والمسؤول الأول عن راحته وتنفيذ أوامره.
صاحب سؤال البطالة: لم أطلب فرصة عمل من جمال مبارك
السبت، 15 أغسطس 2009 - 16:15
إيهاب العزازى
قال إيهاب السيد العزازى، الذى أجابه جمال مبارك أمين لجنة السياسات، على سؤاله الخاص بالبطالة خلال لقائه بالشباب على موقع "شارك"، إنه لم يطالب جمال مبارك بفرصة عمل، كما كان واضحا من إجابة أمين لجنة السياسات التى حاول فيها تبرير عدم وجود فرص عمل للشباب، وأكد العزازى أنه عرض حالته على جمال مبارك فقط بتوفير مناخ عادل يضمن تكافؤ الفرص.
وأكد العزازى الذى يعد رسالة دكتوراة فى التاريخ الإسلامى، أنه أعجب بفكرة جمال مبارك، ووجدها فرصة جيدة للاتصال المباشر بدوائر صنع القرار العليا فى مصر، ولذلك استجاب لطلب أصحاب جروب "محبى ومؤيدى وعشاق جمال مبارك" وأرسل إلى جمال مبارك رسالته التى أكد فيها أن يعلم أن البطالة وقلة فرص العمل مشكلة عالمية، لكنه طالب بتوفير مناخ عادل يضمن تكافؤ للفرص بين الجميع، حتى يستطيع عرض وقدراته ومواهبه بشفافية، وحتى يستطيع المنافسة بمؤهلاته وليس بوساطته.
وأضاف العزازى أنه يعبر بمطالبه هذه عن قطاع كبير من زملائه، الذين يبحثون يوميا عن فرص عمل فى مراكز البحوث والجامعات والمعاهد الخاصة، ويفاجأون بصدمات كبيرة من عدم الشفافية والوضوح فى إعلانات الوظائف، وكأنها ديكور فقط مما يصيبهم بالإحباط وفقدان الثقة بالنفس والخوف من المستقبل فى وقت يجدون فيه أن بلدان العالم تشجع الباحثين وتدعمهم لأن الباحثين هم أمل المستقبل وقادة التنمية والتطوير.
وأضاف العزازى "أكدت لنجل الرئيس فى النهاية أننى أبعث برسالة لكل المسئولين فى مصر، أكدت لهم فيها أنى لن أترك بلدى، وأننى مصمم على النجاح فيها.. رغم كل شىء".من خان وباع الثورة المصرية؟ - د.إيهاب العزازي
بقلم: د. إيهاب العزازي - مصر
 | الفل إبن العاهرة إيهاب العزازي |
| ||||||
|
من الواضح جدا أن الثورة المصرية تتعرض لعمليات إغتيال ممنهج من قبل بعض التيارات السياسية يشاركها في ذلك بقايا النظام السابق وأجهزته المختلفة ،
د. إيهاب العزازي
وذلك بالتوازى في سباق الحصول على أكبر قدر ممكن من المناصب والمميزات في صفقة نهب مصر المنظمة وكأن لم يكن شيئا ولم تقم ثورة ولم تنزف الدماء وتفقد مصر خيرة أبنائها من أجل مستقبل أفضل للجميع.
ماذا يحدث؟ ولماذا كل هذا؟ هل حلم التكويش على السلطة أصبح واضحا جدا؟ وهل ذنب الشعب المصري أن وثق في تيارات الإسلام السياسي في إنقاذه من الفقر والمرض وكان يتوسم فيهم الخير والرشاد نظرا لما عانوه من قهر وظلم عبر السنوات الماضية، ولكن من الواضح أن السلطة لها بريق خاص ينسيهم جميعا أن الشعب الذي ثار على نظام مبارك قادر على صنع ثورة جديدة من أجل الوطن الذي يتهاوى كل يوم نتيجة للمناخ السياسي الفاسد الذي نعيشه.
هناك جهات عديدة شاركت في خيانة المصريين وبيع الوهم لهم بداية من التيارات التي تفاوضت مع عمر سليمان في بداية الثورة ثم تاجرت بالثورة ودماء الشهداء ثم قادت أكبر عملية إغتيال منظم للثورة عبر إستفتاء مارس الذي كان يخيرنا بين الجنة والنار ومع كل أسف قال الشعب نعم وكانت أكبر نقمة وظلم للمصريين جميعا فكيف سيأتي رئيس بدون معرفة صلاحياته وما هي صلاحيات مجلس الشعب ومن سيكتب الدستور ومع كل أسف من كان يريد التكويش لي كل شئ يسقط الآن في الفخ الذي نصبه للشعب ونحن الآن نرجع لنقطة البداية ونشعر أن الشعب في حاجة لثورة جديدة تعيد للمصريين كرامتهم وحريتهم ومشاركة حقيقية في صناعة المستقبل.ساهم المجلس العسكري بشكل كبير في إغتيال الثورة المصرية عبر إقصاء الشباب صناع الثورة الحقيقيين من كافة وسائل المشاركة الحقيقية في صناعة مستقبل مصر وظهر ذلك واضحا جدا في قانون الإنتخابات البرلمانية الذي قدم مصر على طبق من ذهب للتيارات الإسلامية فمجرد النظر إلى تقسيم الدوائر الإنتخابية سيجد مثلا عشرة مراكز هي دائرة إنتخابية واحدة في نظام القائمة في مجلس الشعب وفي الشورى المحافظة نفسها دائرة واحدة فكيف سينافس الشباب وكذلك فتح الباب للأحزاب للتقديم على نظام القوائم والفردي مما ساهم في إقصاء الشباب بالإضافة إلى شئ هام هو الحملة المنظمة الممنهجة لتشويه شباب الثورة المصرية. ساهم الإعلام بشكل كبير في تشويه الثورة المصرية وإجهاضها بشكل كبير عبر مجموعة من الإعلاميين والصحفيين تاجروا بالثورة ودماء الشهداء وقاموا بتوجية الرأي العام نحو قضايا معينة وإهمال الأخرى بل وعلى العكس تبني وجهات نظر وإقصاء الأخرى مما ساهم في حالة من البلبلة والتشويش لدى المواطن المصري الذي أصبح لا يعرف غير أن ثورته ماتت حتى أن برامج "التوك شو" هي التي أصبحت تحكم مصر. ساهم أداء بعض نواب مجلس الشعب في إجهاض الثورة عبر تصريحات لا قيمة لها وإدخال الشعب في قضايا لا قيمة لها مثل حد الحرابة وتطبيقه فكيف سيتطبق في وطن الفقر ينهش عظام أبنائه والبطالة تحصدهم وكذلك قانون مكافحة العرى وأيضا قدم البعض نموذجا سيئا للنائب مثل النائب الذي يشتم والآخر الذي يتهم مصريين بالخيانة والعمالة ونائب الآذان ونائب الخرطوش وكلها أفعال لا قيمة لها ومع كل أسف تركوا قضايا الشعب الحقيقية ونسوا دوائرهم وتفرغا للصراخ عبر برامج التوك شو وأصبحوا ضيوفا دائمين بها فأين حق الشعب عليهم؟!.هناك بعض التصرفات الخاطئة والمتعمدة أحيانا من حكومات ما بعد الثورة من تعمد عدم تحقيق مطالب المصريين والعمل على حلها مما أدى لظهور إضرابات وإعتصامات في كل ربوع مصر ولكن ما الحل هل نغير الحكومات أم نفعل ماذا؟.
في النهاية كلنا خاسرون ويجب أن نتعلم من أخطاء العام الماضي حتى لا نفاجأ بثورة جديدة تحصد الأخضر واليابس وعلينا التعاون والمشاركة في كل شئ فمصر وطن للجميع وسياسات الإقصاء الحالية لن تكون سوى مقدمة لثورة حقيقية.
* الكاتب محلل سياسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق