النائب العام يحيل علاء وجمال و7 رجال أعمال للجنايات لاتهامهم بالتلاعب بالبورصة والحصول على 2 مليار جنيه.. التحقيقات: المتهمون اتفقوا للسيطرة على أسهم البنك الوطنى وأخفوا هويتهم من خلال صناديق استثمار
أحال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، كلا من علاء وجمال مبارك وحسن هيكل ورجال أعمال آخرين إلى الجنايات بتهمة التلاعب فى البورصة، وصناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية، والحصول على عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية فى بعض الشركات.
كانت النيابة قد انتقلت للتحقيق مع نجلى الرئيس السابق فى سجن طره على مدار الشهور الماضية، وواجهت ابنى الرئيس السابق بتقارير خبراء الكسب غير المشروع ولجان الفحص، وما أسفرت عنه المخالفات وأقوال عضو مجلس إدارة شركة "هيرمس"، وشهادة ضباط مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية التى أدانتهما.
وكشفت مصادر مطلعة عن وقائع جديدة أخرى تمثلت فى تعيين جمال مبارك ممثلا للبنك المركزى المصرى فى مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى، بالإضافة إلى عدد من المخالفات المالية والإدارية.
وأضاف المصدر أن النيابة العامة استكملت تحقيقاتها مع ياسر الملوانى الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس القابضة، وبعد مواجهته بالاتهامات المثبتة حاول السفر إلى الإمارات، وفى اللحظات الأخيرة تم إنزاله من على متن الطائرة قبل إقلاعها تنفيذاً لقرار النائب العام بمنعه من السفر، وإحباطاً لمحاولة هروبه.
كانت النيابة قد انتقلت للتحقيق مع نجلى الرئيس السابق فى سجن طره على مدار الشهور الماضية، وواجهت ابنى الرئيس السابق بتقارير خبراء الكسب غير المشروع ولجان الفحص، وما أسفرت عنه المخالفات وأقوال عضو مجلس إدارة شركة "هيرمس"، وشهادة ضباط مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية التى أدانتهما.
وكشفت مصادر مطلعة عن وقائع جديدة أخرى تمثلت فى تعيين جمال مبارك ممثلا للبنك المركزى المصرى فى مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى، بالإضافة إلى عدد من المخالفات المالية والإدارية.
وأضاف المصدر أن النيابة العامة استكملت تحقيقاتها مع ياسر الملوانى الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس القابضة، وبعد مواجهته بالاتهامات المثبتة حاول السفر إلى الإمارات، وفى اللحظات الأخيرة تم إنزاله من على متن الطائرة قبل إقلاعها تنفيذاً لقرار النائب العام بمنعه من السفر، وإحباطاً لمحاولة هروبه.
علاء وجمال مبارك وحسن هيكل
أحال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود كل من علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس السابق، و7 رجال أعمال آخرين إلى الجنايات بتهمة التلاعب فى البورصة وصناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية، والحصول على عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية فى بعض الشركات، والحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى.
كشفت التحقيقات أن إجمالى المبالغ التى حصل عليها المتهمون وهم أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، وأحمد فتحى حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى، بلغت 2 مليار و51 مليون و28 ألف جنيه، وأن المتهمين خالفوا أحكام قانونى سوق رأس المال والبنك المركزى المصرى بعد اتفاقهم فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطنى من خلال تكوين حصة حاكمة له بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين أخفوا هويتهم فى التعامل على أسهم البنك الوطنى من خلال شركات عنقودية وصناديق لاستثمار مغلقة خاصة بهم فى دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج، كما تعمد المتهمون حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقى المتعاملين على ذات الأسهم فى البورصة بغرض تنفيذ مخططهم الإجرامى والإخلال بالتزام الشفافية فى المعلومة ومبدأ المساواة بين المتعاملين وقد تمكن المتهمون من الاستحواذ على حصص حاكمة من أسهم البنك الوطنى بأقل الأسعار وبصورة تدريجية ومتتابعة فيما بينهم وصلت 80%من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة وهيمنوا على إدارة البنك كأعضاء مجلس إدارة وممثلين لكبار المساهمين فيه وقاموا بتعيين شركتين تابعتين له للتقييم والترويج لبيعه بموجب اتفقا مبرم بينهم بتاريخ 27 ديسمبر 2006 ولم يفصحوا عنه كما حصلوا لأنفسهم وشركاتهم والمتهمون من السادس حتى التاسع والغير على المبالغ السابقة دون وجه حق والتى تمثل الفارق بين سعر شراء هذه الأسهم وبيعها.
وأسندت النيابة العامة للمتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته من المبالغ السابقة دون وجه حق على مبالغ ماليه بلغت 493 مليون و628 ألف بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص والتى تساهم فى شركة للاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية.
وقام المتهمون بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتى توجب الإعلان عن كافة المعلومات التى تؤثر على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
وأسندت التحقيقات للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بالاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية بلغت 12مليون و235 ألف جنيه من خلال شرائه أسهم البنك بناء على المعلومات الجوهرية من باقى المتهمين.
كان النائب العام قد أصدر عدة قرارات فى القضية السابقة بحبس المتهمين جمال وعلاء مبارك على ذمة القضية وتجميد أموالهما فى الداخل والخارج ومخاطبة السلطات الخارجية فى الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية للكشف عن أموال المتهمين.
وتلقت النيابة ردا من دولة سويسرا واتحاد الدول الأوروبية أشار إلى اتخاذ إجراءات تجميد الأموال ويتم التنسيق مع اللجنة المشكلة من قبل وزير العدل لمتابعة استرداد الأموال من الخارج ومن ضمن ما نسب للمتهمين التلاعب فى صناديق الاستثمار والتوكيلات الأجنبية.
وأوضح النائب العام فى بيان رسمى أن النيابة أمرت منذ فبراير 2011 بتشكيل لجان من الجهات الفنية المختصة لفحص لبلاغات والوقائع المنسوبة أو المثارة ضد علاء وجمال مبارك وكافة تعاملاتهما المالية وملكيتهما لمباشرة وغير المباشرة فى الشركات المصرية وبيان اتصالهما ببيع أو تقييم أى من أصول تلك الشركات وتحويلاتهما وأكدت اللجان ارتكاب المتهمين لتلك الجرائم.
وأمر النائب العام باستمرار حبس المتهمين جمال وعلاء مبارك احتياطيا على ذمة القضية وإخلاء سبيل باقى المتهمين بكفالات مالية ومنعهم من السفر.
إحالة جمال وعلاء مبارك ونجل هيكل و6 آخرين للجنايات بتهمة التلاعب في البورصة مقابل 2 مليار جنيه
النيابة: المتهمون استخدموا صناديق في قبرص والجزر البريطانية للتلاعب في بيع البنك الوطني وحولوا الأموال للخارج
قال المتحدث الرسمي بإسم النيابة العامة إن النائب العام وافق على إحالة كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان, وشقيقه أحمد, وياسر سليمان الملواني, وأحمد نعيم أحمد بدر, وحسن محمد حسنين هيكل, نجل حسنين هيكل, وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك, وعمرو محمد القاضي, وحسين لطفي الشربيني إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري.
وقالت النيابة إن إجمالى المبالغ التي حصل عليها المتهمون وكشفت عنها التحقيقات مقدارها 2 مليار و51 مليون و28ألف و648جنيه، مشيرة أنهم خالفوا أحكام قانوني سوء رأس المال والبنك المركزي المصري، بإتفاقهم فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المسثتمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الافصاح عنها بالبورصة.
وأوضحت أن المتهمين أخفوا هويتهم في تعاملاتهم على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص وبعد الجزر البريطانية وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم بالخارج.
وتمكن المتهمون من الاستحواذ على حصص حاكمة من أسهم البنك الوطني بأقل الأسعار وبصورة تدريجية متتابعة فيما بينهم وصلت 80% من الأسهم من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظة المالية والسمسرة والبوساطة بسعر منخفض وهيمنوا على إدارة البنك وأعضاء مجلس الادارة وممثلين لكبار المساهمين فيه.
كما تعمدوا حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقي المتعاملين على ذات السهم في البورصة لتنفيذ مخططهم الإجرامي والاخلال بالتزام الشفافية في المعولمات ومبدأ المساواه بين المتعاملين.
وقاموا بتعيين شعبتين تابعتين لهم للترويج لبيعه بموجب اتفاق مبرم بينهم بتاريخ 27 /12/ 2006, وليفصحوا عنه والحصول لأنفسهم وشركاتهم بدون وجه حق والتي تمثل الفارق بين سعر شراء هذه الاسهم وبيعها.
ووجهت النيابة العامة لجمال مبارك اتهامات بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عمومين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته من المبالغ سالفة الذكر بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليون و628 ألف و646جنيه, بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة للاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
كما قام المتهمون بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك مكنتهم من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للافصاح بالبورصة والتي توجب الاعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
وأسندت النيابة لعلاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدرارها 12 مليون و235 ألف و442 جنيه, من خلال شرائه أسهم البنك سالفة الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
وأشارت أن النائب العام أصدر قراراته في القضية تمثلت فى حبس المتهمين جمال وعلاء مبارك على ذمة القضية وتجميد أموالهم في الداخل والخارج ومخاطبة السلطات في الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية باتخاذ اجراءات التحري والكشف عن أموال المتهمين في الدخال والخارج.
وأن النيابة تلقت افادات من دولة سويسرا واتحاد الدول الأوروبية تشير إلى أنها اتخذت اجراءات تجميد الأموال والتحري ويتم التنسيق مع اللجنة التي أمر وزير العدل بتشكيلها لمتابعة اجراءات استرداد أموال المتهمين من الخارج, وكان من ضمن ما نسب إليهم التلاعب في صناديق الاستثمار والتوكيلات الاجنبية.
كشفت التحقيقات أن إجمالى المبالغ التى حصل عليها المتهمون وهم أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، وأحمد فتحى حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى، بلغت 2 مليار و51 مليون و28 ألف جنيه، وأن المتهمين خالفوا أحكام قانونى سوق رأس المال والبنك المركزى المصرى بعد اتفاقهم فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطنى من خلال تكوين حصة حاكمة له بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين أخفوا هويتهم فى التعامل على أسهم البنك الوطنى من خلال شركات عنقودية وصناديق لاستثمار مغلقة خاصة بهم فى دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج، كما تعمد المتهمون حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقى المتعاملين على ذات الأسهم فى البورصة بغرض تنفيذ مخططهم الإجرامى والإخلال بالتزام الشفافية فى المعلومة ومبدأ المساواة بين المتعاملين وقد تمكن المتهمون من الاستحواذ على حصص حاكمة من أسهم البنك الوطنى بأقل الأسعار وبصورة تدريجية ومتتابعة فيما بينهم وصلت 80%من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة وهيمنوا على إدارة البنك كأعضاء مجلس إدارة وممثلين لكبار المساهمين فيه وقاموا بتعيين شركتين تابعتين له للتقييم والترويج لبيعه بموجب اتفقا مبرم بينهم بتاريخ 27 ديسمبر 2006 ولم يفصحوا عنه كما حصلوا لأنفسهم وشركاتهم والمتهمون من السادس حتى التاسع والغير على المبالغ السابقة دون وجه حق والتى تمثل الفارق بين سعر شراء هذه الأسهم وبيعها.
وأسندت النيابة العامة للمتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته من المبالغ السابقة دون وجه حق على مبالغ ماليه بلغت 493 مليون و628 ألف بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص والتى تساهم فى شركة للاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية.
وقام المتهمون بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتى توجب الإعلان عن كافة المعلومات التى تؤثر على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
وأسندت التحقيقات للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بالاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية بلغت 12مليون و235 ألف جنيه من خلال شرائه أسهم البنك بناء على المعلومات الجوهرية من باقى المتهمين.
كان النائب العام قد أصدر عدة قرارات فى القضية السابقة بحبس المتهمين جمال وعلاء مبارك على ذمة القضية وتجميد أموالهما فى الداخل والخارج ومخاطبة السلطات الخارجية فى الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية للكشف عن أموال المتهمين.
وتلقت النيابة ردا من دولة سويسرا واتحاد الدول الأوروبية أشار إلى اتخاذ إجراءات تجميد الأموال ويتم التنسيق مع اللجنة المشكلة من قبل وزير العدل لمتابعة استرداد الأموال من الخارج ومن ضمن ما نسب للمتهمين التلاعب فى صناديق الاستثمار والتوكيلات الأجنبية.
وأوضح النائب العام فى بيان رسمى أن النيابة أمرت منذ فبراير 2011 بتشكيل لجان من الجهات الفنية المختصة لفحص لبلاغات والوقائع المنسوبة أو المثارة ضد علاء وجمال مبارك وكافة تعاملاتهما المالية وملكيتهما لمباشرة وغير المباشرة فى الشركات المصرية وبيان اتصالهما ببيع أو تقييم أى من أصول تلك الشركات وتحويلاتهما وأكدت اللجان ارتكاب المتهمين لتلك الجرائم.
وأمر النائب العام باستمرار حبس المتهمين جمال وعلاء مبارك احتياطيا على ذمة القضية وإخلاء سبيل باقى المتهمين بكفالات مالية ومنعهم من السفر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق