سيتم تمويل هذه الشركات من اقباط الداخل والخارج.

تنظم "الهيئة القبطية الهولندية" ـ إحدى جماعات أقباط المهجر ـ المؤتمر القبطي الرابع تحت عنوان "مصر بين الدولة المدنية والدولة الدينية"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل فى أمستردام. وأوضح بيان صادر عن الهيئة, أن المؤتمر سيناقش وضع الأقباط فى مصر، خاصة أن القضية القبطية تمر بمنعطفات خطيرة, ففى عهد الرئيس المخلوع مبارك ارتكبت العديد من المذابح ضد الأقباط دون تقديم أى من المجرمين للعدالة، على حد البيان. وقال البيان إن مذبحة الإسكندرية فى مطلع عام 2011 (حادثة كنيسة القديسيين) كان النظام السابق وراءها أو على علم بها، كما كان العام الماضى وبالا على الأقباط, فقد تم تدمير وحرق ثلاثة كنائس وقُتل ما يزيد عن 100 قبطي. وزعم البيان أن مذبحة "ماسبيرو" كانت تطهيرًا عرقيًا مصغرًا، وأنه مع سيطرة من سماهم الراديكاليين على البرلمان - بالتواطؤ مع المجلس العسكرى- تتزايد التكهنات باتجاه مصر إلى دولة إسلامية, مما يزيد من تدهور وضع الأقباط. ومن المقرر أن يتحدث في المؤتمر الناشط الليبرالي خالد منتصر, فوردي فيند, عضو البرلمان الهولندى عن حزب الاتحاد المسيحى، شريف دوس, رئيس الهيئة القبطية العامة بمصر، ممدوح نخلة, المحامي ورئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، الصحفى نبيل شرف الدين, الناشط الحقوقى نجيب جبرائيل, رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – الممنوع من السفر - ومدحت قلادة, رئيس اتحاد المنظمات القبطية الأوربية (إيكور) ومايكل منير، مؤسس حزب "الحياة" ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "إيد فى إيد من أجل مصر".

قال بيان صادر عما يسمى "الدولة القبطية" أنها ستتعاقد مع شركات أمن أمريكية لحماية الاقباط فى مصر وفقا للقانون المصرى الذى يعطى الحق للمواطنين فى حماية انفسهم وممتلكاتهم عن طريق تلك الشركات.

وأضاف البيان الصادر أمس السبت أن "الدولة القبطية" عقدت مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة الماضى فى مدينة سان فرانسيسكو بولاية كالفورنيا بمشاركة اعضاء الهيئة المفوضية للدولة القبطية أعلنوا فيه انه سيتم تمويل هذه الشركات من اقباط الداخل والخارج. 

ودعت " الدولة القبطية " التى يرأسها عصمت زقلمة ، الاقباط الى تشغيل "بلطجية" لحمايتهم كما دعت الكنائس الى الاتفاق مع شركات أمن محلية لحماية الاقباط .

وقالت إنها تتوجه إلى الامم المتحدة والكونجرس الأمريكى والرئيس أوباما ودول الجوار والمجلس العسكرى الحاكم ومجلس الشعب لحماية الاقباط فى حدود القانون الدولى ، وأنها تحمل المجلس العسكرى الحاكم فى مصر المسئولية الكاملة الجنائية والمدنية عن أى أذى يقع على الاقباط.