ممارسة الجنس الحلال

تونس تتجه إلى إلغاء حظر تعدد الزوجات

تقدم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي ينتمي إليه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي بمشروع قرار إلى المجلس الوطني التأسيسي لإحداث مؤسسة المأذون الشرعي بهدف إبرام عقود الزواج حسب الشريعة الإسلامية، وهو ما يراه المراقبون خطوة أولى نحو تجاوز مدنية الزواج التي حددها قانون الأحوال الشخصية الصادر يوم 13 يناير 1956.

ويأتي اقتراح حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي علمت به «البيان» في فترة كثر فيها الجدل حول انتشار ظاهرة الزواج العرفي وخاصة في الجامعات التونسية والأحياء الشعبية والطبقات الموسرة، رغم ان القانون التونسي يمنع هذا الزواج ويعتبره مخالفاً للصيغ القانونية وباطلاً من وجهة نظر القانون ويعرض صاحبه للسجن.

ويفسر المختصون انتشار الظاهرة برغبة الشباب والفتيات في ممارسة الجنس الحلال في ظل اتساع دائرة الحركة السلفية ووصول الإسلاميين للحكم.

ويعتبر حزب المؤتمر الحليف الأول لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة وشريكها في الحكم ولا يتخذ أي قرار إلا بعد استشارتها والاتفاق معها حوله، ما يعني ان القانون المقترح بإعادة العمل بمؤسسة المأذون الشرعي يحظى بدعمها خصوصاً وأنها صاحبة الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي الذي مازال لم يحدد بعد موعداً لمناقشة القانون وعرضه للتصويت عليه.

ترخيص قانوني

على صعيد آخر، منحت وزارة الداخلية التونسية الترخيص القانوني لجمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ان وافقت على تغيير اسمها إلى الجمعية الوسطية للتوعية والإصلاح.

وأكد رئيس الجمعية عادل العلمي، وهو أحد أبرز وجوه التيار السلفي في تونس ان الجمعية ستعمل في إطار قانوني وبالتنسيق مع أجهزة الدولة وخاصة مع وزارة الداخلية.

يشار إلى أن التونسيين انتبهوا إلى الجمعية بعد ان أقدم أفراد من الجمعية في ديسمبر الماضي على إخراج د. إقبال الغربي من مكتبها الذي كانت تزاول فيه مهامها مديرة لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ومنعها من الاستمرار في وظيفتها بعد اتهامها بأنها علمانية وغير ملتزمة شرعاً.