http://youtu.be/d-whnpLbdsc
سعد الحسيني: لا يحق لمجلس الشعب استدعاء «المشير» لمسائلته
أن عدداً من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، وبعض الشخصيات الأمنية، وراء أحداث استاد بورسعيد التى راح ضحيتها 71 مواطناً وأصيب فيها نحو 350 آخرين. وأكدت المصادر لـ«المصرى اليوم» أن التدبير للحادث بدأ منذ أكثر من 10 أيام مع واقعة نقل مدير أمن بورسعيد السابق اللواء سامى الروبى لمقر الوزارة بالقاهرة لما عرف عنه من نزاهة وإصرار على مواجهة أعمال البلطجة.
وذكرت المصادر أن أسلوب اللواء الروبى فى تأمين مبارة الاتحاد السكندرى والمصرى الأخيرة فى بورسعيد بإصراره على تفتيش المشجعين السكندريين والأتوبيسات التى تنقلهم ومصادرة ما تم العثور عليه من أسلحة بيضاء، كان السبب فى استبعاد الرجل من منصبه من دون حركة شرطة معتادة. وأكدت المصادر أن 4 أتوبيسات دخلت بورسعيد الأربعاء، كانت تحمل عدداً من البلطجية الذين يحملون الأسلحة البيضاء وأن هؤلاء احتلوا المدرج الغربى وكانوا وراء إشعال فتيل الأزمة وقاموا بمطاردة مشجعى الأهلى الذين لم يجدوا أمامهم سوى أحد أمرين، إما الخروج من باب ضيق يؤدى لداخل الاستاد، أو الصعود إلى أعلى المدرجات هرباً من مطارديهم.
من ناحية أخرى، قدم 3 شهود بلاغاً للمستشار سامى عديلة، المحامى العام لنيابات بورسعيد، الخميس ، اتهموا فيه عقيد شرطة بالتحريض ضد جمهور الأهلى. وقال أسامة سعد الدين على «30 سنة» ومحمد أحمد عباس «28 سنة» وعلى محمد الشامى «26 سنة» فى بلاغهم إنهم لاحظوا ظواهر تستدعى تحقيق النيابة، من بينها دخول جمهور يرتدى الملابس الرياضية بعد إغلاق الأبواب، وقيامهم بإطلاق ألعاب نارية على الجهاز الفنى للنادى الأهلى، وهم الأشخاص أنفسهم الذين كانوا يقفزون على الأسوار أثناء المباراة. وأضاف البلاغ أن ضابط شرطة برتبة عقيد أمر الجنود بفك الكردون الذى يحيط بجهاز الأهلى، وطلب من الجماهير التى نزلت الملعب الصعود للفتك بجمهور الأهلى.
لا يحق لمجلس الشعب استدعاء أعضاء المجلس العسكري لمسألتهم حول الأحداث الدموية التي اشتعلت خلال لقاء الأهلي والمصري، بحسب ما أكده سعد الحسيني، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب.
وقال «الحسيني» في تصريحات لقناة «النهار» ، الخميس: «المجلس العسكري هو المسؤول عن هذا البلد فهو المحرك للأحداث، وللأسف لا يمكن استدعاء أي أفراده للمسألة في مجلس الشعب».
وفسر الحسيني: «المجلس العسكري يمثل سلطة رئاسة الجهورية ويدير الأمور بالبلاد ولا يحق لنا استدعاء المشير حسب اللوائح، وهذا ما يمتلكه مجلس الشعب حتى هذه اللحظة فنحن نتحرك في حدود اللائحة».
وأضاف: «القانون يلزمني فقط باستدعاء الحكومة وهذا هو المتاح فقد استدعينا وزير الداخلية مرتين حتى الآن وهذه سابقة لم تحدث من قبل».
وهاجم «الحسيني» النائب العام محمود عبد المجيد بسبب تقصيره في كثير من القضايا التي لم تحل حتى الآن ووصفه بأنه « أحد مجرمي نظام مبارك» .
وأتبع: «النائب العام لا يُعزل ونحن نسير حسب القانون فهناك ألاف المصريون سجنوا علي يده.. وليس لدينا سوى الضغط السياسي والإعلامي لجلب حقوق الشهداء».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق