طالب القوى السياسية بعدم ممارسة دور البرلمان.. السفير إبراهيم يسري يرفض وضع دستور جديد للبلاد أولاً ويدعو لإجراء الانتخابات في موعدها

أعرب السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية الأسبق عن معارضته المطالب بوضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل، ردًا على الدعوات التي يتبناها الليبراليون خصوصًا. وأبدى في تصريح لـ "المصريون" خشيته على الثورة في ظل حالة الاستقطاب الراهنة، معربًا عن رفضه لقيام النخبة بدور البرلمان في مناقشة القضايا المطروحة، قبل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد سلفًا، وفق الجدول المحدد للعملية الانتقالية. وشدد على ضرورة إتمام انتخابات مجلس الشعب في موعدها حتى يتسنى للمجلس دراسة الدستور الجديد وطرحه للاستفتاء ثم اختيار رئيس جمهورية، في إطار تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية، معارضًا فكرة وضع دستور جديد أولاً، كما تدعو بعض الأصوات متجاوزة التعديلات الدستورية التي جرى تمريرها في مارس. لكنه في الوقت ذاته لا يمانع دون تمديد فترة بقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة شئون البلاد لأطول من الفترة الانتقالية المحدد، علمًا بأن المجلس العسكري حدد نهاية العام الجاري لتسليم السلطة للمدنيين. واقترح على النخب التي ترى في وجود المجلس العسكري لفترة طويلة خطرًا على الديمقراطية وضد مصلحه الشعب أن يتم التمديد له لمدة سنتين كحكم استثنائي، لأن هذا سيؤدى بوجهة نظره لأن تكون الانتخابات الرئاسية "عاديه جدا"، مثل الانتخابات البرلمانية. ويرى أن شخصيه المرشح هي الفيصل ولو الشعب اختار مرشحًا له شعبية وليس لديه تقدير لمهامه فعلى الشعب بالأساليب الديمقراطية أن يقاومه أو يقيله.