 |
اعلنت الحكومة المصرية الاربعاء انها قررت فرض ضرائب جديدة ومنح اعانة بطالة لاول مرة كما وافقت على رفع الحد الادني للاجور الى 118 دولارا وذلك لتحقيق مزيد من "العدالة الاجتماعية". وكان تحقيق "العدالة الاجتماعية" احد مطالب ثلاثة رفعها المصريون خلال انتفاضتهم التي استمرت 18 يوما واسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي اذ رفع المتظاهرون شعار "كرامة، حرية عدالة اجتماعية". وقال وزير المالية المصري سمير رضوان نه تقرر اتخاذ بعض "الاجراءات الاصلاحية للسياسة الضريبية لجعلها أكثر عدالة" عن طريق زيادة ضريبة الدخل بنسبة 5% على الشريحة العليا وفرض ضريبة على الارباح الرأسمالية. واكد رضوان ان هذه الضرائب ستستخدم لتمويل العجز في الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2011/2012 الذي توقع ان يبلغ 10,75% من اجمالي الناتج المحلي. وقال وزير المالية للصحافيين انه تقرر "فرض شريحة اضافية بنسبة 5% على من يزيد وعائهم الضريبي من الافراد او الشركات عن 10 ملايين جنيه". واضاف ان "نسبة 5% زيادة على الضريبة هي النسبة الآمنة التي تحقق العدالة وزيادة الموارد ولا تؤثر سلبا علي الاستثمار." وقال انه تقرر كذلك "فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وعلى توزيعات شركات الأموال والأشخاص والدمج والاستحواذ واعادة تقييم الأصول". واكدت وزارة المالية في بيان اصدرته انه "في ما يتعلق بالضريبة الجديدة علي الارباح الرأسمالية، فهي ضريبة بسعر 10% علي توزيعات ارباح شركات الأموال، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة، سواء كانت هذه الارباح دورية أو غير دورية وسواء تم توزيعها نقدا أو عينا على شكل أسهم أو سندات أو حصص تأسيس أو على اي صورة أخرى ولو بطريقة غير مباشرة". ووافقت الحكومة المصرية الأربعاء علي إنشاء صندوق لتمويل اعانات البطالة بقيمة 2 مليار جنيه بما يسمح لاول مرة بصرف اعانات لمن لا يعمل في مصر. وقال بيان لمجلس الوزارء المصري أن "مشروع الموازنة العامة الجديد الذي أعدته وزارتا المالية والتخطيط يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية حيث تم إدراج 2 مليار جنيه لمحاربة البطالة وتأهيل العمالة". وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أعلن نهاية الاسبوع الماضي إرتفاع معدل البطالة فى مصر بنسبة 3% ليصل الى 11,9% خلال الربع الاول لعام 2011 مقابل 8,9% خلال الربع الرابع من 2010. واعلن الوزير رضوان انه تقرر رفع الحد الادنى للاجور في مصر الى 700 جنيه مصري شهريا اي ما يعادل 118 دولارا. واعلن رضوان كذلك ان "الحكومة وافقت على مشروع يقترح زيادة الحد الادني للاجور الى 700 جنيه شهريا"، مضيفا انه "سيرتفع تدريجيا ليصل الى 1200 جنيه خلال خمس سنوات". وكانت المنظمات النقابية والحقوقية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية تطالب برفع الحد الادني للاجور الى 1200 جنهي شهريا (قرابة 200 دولار). واوضح ان المشروع "رفع حجم الأجور من 95 مليارا الى 116,5 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة" التي يبدأ العمل بها مطلع تموز/يوليو المقبل. واضاف انه "تم رفع حد الاعفاء الضريبي للرواتب والأجور الى 12 الفا بدلا من 9 ألاف جنيه حاليا". وأقرت الحكومة اليوم مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2011/2012، والتى تعد أضخم موازنة فى تاريخ مصر باجمالى يصل الى 559 مليار جنيه، مقابل 489 مليارا في موازنة العام الحالى. واعلنت الحكومة أن "إجمالي إيرادات الموازنة سيصل الى 350 مليار جنيه واجمالي المصروفات 514 مليار جنيه وبعجز نقدي مقداره 164 مليار جنيه" |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق