وزير فرنسي سابق يعتزم الدفاع عن القذافي    وزير الخارجية الفرنسي الأسبق رولان دوما يتحدث خلال مؤتمر صحفي في طرابلس

زار وزير الخارجية الفرنسي الأسبق رولان دوما ليبيا كمحام للاعداد لرفع دعوى قضائية نيابة عن ضحايا قصف حلف شمال الاطلسي وقال انه يعد نفسه للدفاع عن العقيد معمر القذافي اذا ما أرسل للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقال دوما الذي عمل وزيرا للخارجية خلال حكم الرئيس الاشتراكي الاسبق فرانسوا ميتران إنه رأى العديد من الضحايا المدنيين جراء قصف الحلف في مستشفى وان طبيبا هناك أبلغه انه يوجد ما يصل الى عشرين ألفا اخرين. ويقول حلف الاطلسي انه يضرب أهدافا عسكرية فقط. ورغم الوعود المتكررة من مسؤولي الاعلام في حكومة القذافي الا ان الصحفيين الغربيين المتمركزين في طرابلس لم يشاهدوا أي دليل عن وجود اعداد كبيرة من القتلى المدنيين أو المصابين جراء القصف. وأبلغ دوما مؤتمر صحفيا في فندق بطرابلس الأحد "هذا وحشي. اعتداء وحشي ضد دولة ذات سيادة". وحضر المؤتمر اناس تم تقديمهم على انهم أفراد أسر وداعمون لاقارب الضحايا المدنيين. وقال دوما "وكلنا في هذه اللحظة وفوضنا نيابة عن ضحايا القصف العسكري لحلف الاطلسي الذي يقوم بعمليته العسكرية ضد المدنيين تحت غطاء زائف- زائف للغاية- من الامم المتحدة". واضاف "عقب مفاتحة من قبل الحكومة الليبية فقد قررنا القيام بهذه الرحلة لنرى بأنفسنا حالة الضحايا والموقف". وصحب دوما في الرحلة المحامي الفرنسي الشهير جاك فيرجي الذي قال إن هدفه هو "رفع القناع عن هؤلاء القتلة" المسؤولين عن غارات حلف الاطلسي الجوية. وقال فيرجي انه بكى فى المستشفى عندما رأى المدنيين الذين اصيبوا "فقط لانهم ليبيون". وكان دوما وفيرجي الذي وكله في السابق مجرم الحرب النازي كلوس باربي بين محامين يتوقع ان يتولوا الدفاع عن رئيس ساحل العاج المخلوع لوران جباجبو الذي يجري التحقيق معه حاليا للاشتباه في ضلوعه في انتهاكات ضد حقوق الانسان خلال الصراع الذي نشب عقب الانتخابات الرئاسية في 2010. واستبعد اسما دوما وفيرجي من أحدث قائمة لفريق الدفاع عن غباغبو. ولم يصف دوما طبيعة القضية التي ينوي رفعها باسم الضحايا الجرحى ولكنه أبلغ رويترز انه سيصدر اعلانا أكثر تفصيلا بعد عودته إلى فرنسا ودراسته للقضية بشكل أكبر. ويشن الحلف حملة جوية ضد ليبيا بتفويض من الامم المتحدة يسمح باستخدام القوة لمنع قوات القذافي من قتل المدنيين,. وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الانسان ان العشرات من الناس قتلوا على ايدي قوات القذافي التي شنت حملة صارمة ضد المحتجين قبل بدء الحملة العسكرية وتوفى المئات ايضا منذ ذلك الحين نتيجة لحصار القوات الحكومية لمدينة مصراتة الواقعة تحت سيطرة المعارضين. وقال دوما المعارض القديم للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي انه ينوي الدفاع عن القذافي في حال اجبر على المثول امام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي رغم انه وصف مثل هذا السيناريو بانه غير مرجح. وأبلغ الوزير الأسبق رويترز قائلا "اذا طلب مني فنعم بالطبع. نعم بالطبع (ولكن) لا اعتقد ان هذا سيحدث". وأعلن مدعى المحكمة لائحة اتهام ضد القذافي وأحد ابنائه ورئيس المخابرات بتهمة قتل المدنيين وجرائم اخرى. وقال مسؤولون ليبيون إن دوما وفيرجي عرضا خدماتهما "كمتطوعين" لتمثيل الضحايا المدنيين الذي سقطوا في قصف حلف الاطلسي. ورفض دوما الافصاح عما اذا كانا يخططان لقبول أتعاب من حكومة القذافي نظير خدماتهما. وعند سؤاله هل تلقى أموالا من حكومة القذافي قال دوما لرويترز "لا. لا لم احصل على شيء حتى الآن. "وبسؤاله هل تعني اجابته انه سيقبل أموالا في المستقبل من حكومة القذافي قال "نعمل كمحاميين مثل المحامي الانجليزي أو الأمريكي" النفاق الغربي تجاه الثورات الشعبية    يعكس الموقف الغربي، والبريطاني منه بالذات، تناقضا غريبا ومستهجنا في المواقف من الثورات الشعبية العربية التي تطالب بالتغيير الديمقراطي، واحترام قيم العدالة وحقوق الانسان. الصحف البريطانية كشفت بالامس عن قيام بعثات عسكرية بريطانية بتدريب قوات الحرس الوطني السعودي على أحدث الطرق والوسائل للتصدي لاي احتجاجات شعبية داخلية، ومن بين هذه القوات السعودية التي تلقت تدريبات متقدمة في هذا الصدد تلك التي ارسلت الى مملكة البحرين لدعم نظيرتها البحرينية لاخماد الانتفاضة الشعبية المطالبة بالاصلاحات السياسية. التناقض يأتي من كون الحكومة البريطانية الائتلافية الحالية تكرر ادعاءات بدعمها للربيع العربي، وانحيازها الى الثورات الشعبية السلمية، بينما تدرب في الوقت نفسه قوات امنية لانظمة ديكتاتورية تعمل على قمع هذه الثورات في مهدها، خاصة في السعودية ومنطقة الخليج العربي. فمثل هذا التناقض الذي يعكس ازدواجية في المعايير، وانتقائية واضحة في دعم الثورات الديمقراطية لا يستقيم مع الحماس البريطاني الرسمي المنقطع النظير لنصرة الثوار في ليبيا للاطاحة بنظام العقيد معمر القذافي الديكتاتوري القمعي الفاسد. كما ان هذا التناقض الفاضح يتعارض كليا مع قرار قمة دول الثماني الذي صدر قبل ثلاثة ايام وشاركت فيه بريطانيا ممثلة برئيس وزرائها ديفيد كاميرون بدعم الحكومات العربية المنبثقة عن الثورات الديمقراطية، خاصة في مصر وتونس اقتصاديا لتمكينها من سد العجز الكبير في ميزانياتها لتعويض ما فقدته البلاد من مداخيل سياحية وغيرها اثناء اسابيع اندلاع الثورات فيها. فقد قررت قمة الثماني تخصيص عشرين مليار دولار لدعم البلدين، ووعدت بالمزيد في المستقبل. ولا ننسى الاشارة الى اقدام المستر كاميرون بالمشاركة في معرض ايديكس العسكري في مدينة ابوظبي قبل شهرين، على رأس وفد كبير يمثل شركات انتاج الاسلحة، ومن بينها المعدات الامنية، وتحوله الى بائع نشيط لهذه المعدات القمعية المخصصة لانهاء الاحتجاجات الشعبية بالقوة. الحكومات الغربية التي تنصب نفسها مروجة للديمقراطية والحريات التعبيرية، هي نفسها التي دعمت الانظمة الديكتاتورية العربية الفاسدة، وما زالت، تحت ذريعة الحرص على الاستقرار، وهي الآن تميز في مواقفها من الربيع العربي بين ديكتاتوريات 'حميدة' تملك احتياطات نفطية هائلة، تستحق الدعم الامني والعسكري والتدريب الاحدث في القمع، واخرى خبيثة لا تعبأ بما يحدث فيها من ثورات لانها غير نفطية. انه النفاق في اسوأ حالاته ومعانيه، فما يهم الغرب ليس الديمقراطية وقيمها، وانما تدفق النفط رخيصا، واستمرار التفوق الاسرائيلي العسكري في المنطقة، ومن شاهد نواب الكونغرس يصفقون وقوفا عشرات المرات لخطاب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي يتأكد من هذه الحقيقة. .