مبارك ونجليه
تتسلم محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز رئيس المحكمة خلال ساعات ملف التحقيقات الخاص بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجلية علاء وجمال مباك ورجل الأعمال حسين سالم لاتهامهم بارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد لبعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة 25 يناير الماضي، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بدون وجه حق.
ونسبت النيابة لمبارك الاشترك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة بارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية والتي بدأت اعتبارا من 25 يناير الماضي.. وأنه قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الرئاسية لدى السلطات المختصة، لتمكين رجل الأعمال حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة بغير وجه حق.
كما نسب النائب العام إلى مبارك الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم في ارتكاب جريمة تمكين الأخير من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار.. وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية الواجبة التطبيق مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار، تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز، التي تم بيعها فعلا لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم حسين سالم تقديمه لمبارك ونجليه علاء وجمال – قصرا و4 فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، نظير استغلال نفوذ مبارك في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركات سالم.
كما أسندت لعلاء وجمال مبارك تهمة قبولهما وأخذهما 4 فيلات تزيد قيمتها على 14 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما لنفوذه لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء، لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم حسين سالم.
كانت النيابة العامة، قد أعلنت الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم – بأمر الإحالة (قرار الاتهام) الصادر ضدهم من النيابة العامة، والذي يتضمن الأسباب وتفاصيل الاتهامات المسندة إليهم في شأن إحالتهم لمحكمة الجنايات، والتي تتعلق بارتكابهم جرائم التحريض على قتل المتظاهرين وارتكاب وقائع فساد مالي وعدوان على المال العام والإضرار المتعمد به، ومنح وقبول عطايا ورشاوى نظير استغلال النفوذ الرئاسي في تحقيق منافع شخصية وتربيح الغير دون وجه حق.
ونسبت النيابة لمبارك الاشترك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة بارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية والتي بدأت اعتبارا من 25 يناير الماضي.. وأنه قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الرئاسية لدى السلطات المختصة، لتمكين رجل الأعمال حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة بغير وجه حق.
كما نسب النائب العام إلى مبارك الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم في ارتكاب جريمة تمكين الأخير من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار.. وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية الواجبة التطبيق مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار، تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز، التي تم بيعها فعلا لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم حسين سالم تقديمه لمبارك ونجليه علاء وجمال – قصرا و4 فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، نظير استغلال نفوذ مبارك في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركات سالم.
كما أسندت لعلاء وجمال مبارك تهمة قبولهما وأخذهما 4 فيلات تزيد قيمتها على 14 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما لنفوذه لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء، لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم حسين سالم.
كانت النيابة العامة، قد أعلنت الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم – بأمر الإحالة (قرار الاتهام) الصادر ضدهم من النيابة العامة، والذي يتضمن الأسباب وتفاصيل الاتهامات المسندة إليهم في شأن إحالتهم لمحكمة الجنايات، والتي تتعلق بارتكابهم جرائم التحريض على قتل المتظاهرين وارتكاب وقائع فساد مالي وعدوان على المال العام والإضرار المتعمد به، ومنح وقبول عطايا ورشاوى نظير استغلال النفوذ الرئاسي في تحقيق منافع شخصية وتربيح الغير دون وجه حق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق