هتقول لمين وتعيد لمين،كفاية ضحك على ذقون المسلمين،كفاية قلب للحقائق،كفاية إشعال للحرائق،الكل عارف مين الضحية من سنين،أيوة همة الجناه عبر السنين،وإحنا ضحايا المهوسيين،من صهاينة وصليبيين،المتنصرةعلا الشافعي ، شبيهة نجلاء الإمام!!أعتذر لكل أصدقائى وزملائى المسيحيين، لا أعرف كيف أعبر لهم عن مدى ألمى فلم تعد الكلمات ذات معنى، أعتقد أن هذا يجب أن يكون لسان حال المسلمين جميعا،إذهبي إلى الجحيم أيتها الصهيوصليبية.أما أنا فلن أعتذر عن جرم لم أرتكبه،ولن أعتذر لأحد بالنيابة عن أحد،حتى لوكان الفاعل أبي أو أخي،فلاتذر وازرة وزر أخرى،وهل إعتذر لي من قتلوا أجدادي وإستعمروا بلدي وحرقوا قرآني وسبوا رسولي وهدموا مسجدي؟!لم ولن يفعلوا،فلماذا يجبرونني أنا على الإعتذار،وأنا الضحية دائما،وهم الجناه أبدا!هل إعتذر اليهود عن قتل الأنبياء؛عن صلب عيسى،عن قتل المصريين،عن إعدام الأسرى،عن حرق وتشتييت الفلسطينيين،عن هدم الأقصى،عن تسميم ناصروعرفات والمبحوح وإعدام صدام؛عن غسل أدمغة العوام،عن مذابح ديرياسين وبحرالبقر وقانا وشاتيلاوالجنوب.من أراد لشمس الإسلام الغروب،عن قتلهم للشيخ أحمدياسين،عن حرق غزة،عن حصارهم من سنين.هتقول لمين وتعيد لمين،ذكريات لن تمحوها السنين.عايزيني أساير القطيع،وأمحوذاكراتي كي أضيع،لا لن أطيع،ولديني ولوطني ولضميري لن أبيع،هل إعتذر عبدة الصليب عن،قرنين من الحروب بإسم الصليب،عن قتل وحرق مسلمي الأندلس وتنصير من تبقى من شعبي الحبيب،عن قتل مئة مليون هندي أحمر،عن حرقهم لبيرق الإسلام الأخضر،بحجة إنه الدين الأخطر،عن تنصير خمس قارات،عن إحتلالهم وقتلهم لأهل دجلة والفرات،عن تواطئهم مع الصهاينة لمحو آخرالرسالات،عن إسئصال البوسنيين المسلمين،عن تنصيرهم للمعدمين،عن تنصيرهم لتيمور،عن يوم كيبور،عن تشجيعهم لشرب الخمور،عن نشرهم للفجور،عن حربهم على الحجاب،ومدحهم للسفور،لن أجامل حتى لوإتهموني بالغلو والغرور،لن أكون يوما من حملة مجامر البخور،عن إنفصال جنوب السودان،عن إبادتهم لمسلمي الشيشان.،عن أسرهم المسلمات.،عن سبهم لأحمد ديدات،عن شماتتهم في قتل السادات؛عن حبكهم للمؤامرات،عن تدبيرهم الإنفجار،عن سبهم لعمارة والعوا وزغلول النجار،عن رفضهم الإندماج والإنصهار،عن حبهم للخراب والدمار،عن تأييدهم لتوريث الجحش إبن الحمار؟؟لا لا لن أستطيع الإعتذار.!سالم القطامي

انفجار الغضب.. طائفيا حدث في الإسكندرية، انفجار جديد في مجتمع غاضب ومحتقن، وفي مجتمع تتفكك وحدته ويزداد ضعفا. جاء حادث الإسكندرية ليكشف عن مدى ضعف الحالة المصرية، وحضور الدولة الفاشلة والمجتمع الضعيف، لنعرف أننا في مرحلة ما قبل الانفجار الأخير، وأن المجتمع لم يعد يملك أدوات كبح العنف، ولا الدولة تملك تلك الأدوات. بل ونعرف أن الدولة والنظام السياسي قد فشل تماما في إدارة الأزمات أو الصراعات في المجتمع. وجاءت حادثة الإسكندرية لنعرف أننا بعد أربعة عقود من النزاع الديني في مصر، أصبح المجتمع قابلا للتفكك والدخول في ما يشبه الحرب الأهلية، لأن النزاع الديني يتمدد بدون كابح. جاءت حادثة الإسكندرية والتي راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى، في أول تفجير لسيارة مخففة أمام كنيسة في ليلة عيد، ليصبح العنف واسع المدى، ويدخل نطاق المواجهات العنيفة، ليتضح مشهد المجتمع الغاضب، الذي ساد فيه الرفض والغضب من مجمل أوضاعه، وبدأ يفجر كل طاقة الغضب في مسار النزاع الديني، فبعد غلق قنوات التعبير عن الغضب والرفض، وبعد غلق المجال السياسي، أصبح المجتمع هو ساحة التعبير عن الأزمة التي يعيشها المجتمع المصري، وبات مسار النزاع الديني هو السبيل لتفريغ كل شحنات الغضب والرفض، والتي نتجت من غياب دور الدولة وتراجع الهوية الجامعة، وتردي الأوضاع الحياتية في مجملها. وأصبح مسار النزاع الديني هو القناة المفتوحة، ليعبر المجتمع عن حالة الغضب متمثلة في تصور سلبي ينتجه كل طرف عن الآخر، فيصبح المسيحي جزءا من الدولة المستبدة والهيمنة الغربية، ويصبح المسلم جزءا من اضطهاد الدولة للمسيحيين، وتغيب كل الحقائق، لأن ساعة الغضب ليست ساعة تفكير، بل هي ساعة تنحي التفكير جانبا. وعندما يتمادى النظام في استبداده ويفرض حالة من السيطرة الكاملة على المجال السياسي والمجال الإعلامي، ويخضع المجتمع للسيطرة الكاملة على كل مقدراته، ينفجر الغضب داخل المجتمع نفسه، وتتحول كل الصراعات، ومنها الصراع مع النظام السياسي نفسه، إلى صراعات بين فئات المجتمع، فيأتي النزاع الديني ليكون المصرف الذي تتجه له طاقات الغضب المكبوت بفعل الاستبداد السياسي. وعندما يتفرغ النظام السياسي لمحاربة الحركة الإسلامية، ويعمل على إقصاء الحركة الإسلامية من المجال السياسي بالكامل، بل ويحاربها في كل نشاط ومجال، فإن المجتمع يخضع لحالة كبت لتياراته واتجاهاته الفاعلة، ومن حالة الحرمان السياسي، تتشكل طاقة مهدرة ومكبوتة، ويصبح التشدد هو العنوان الأبرز. فكلما واجهت الدولة الحركات الإسلامية المعتدلة ومنعتها من العمل السياسي، أصبح الصوت المتشدد هو الأكثر تأثيرا، لأنه يبدو الأكثر مناسبة لعنف السلطة. ويصبح العنف هو اللغة المشتركة، بين نظام يستخدم أدوات الدولة المسلحة في وجه الحركات الإسلامية السلمية، وجماهير يخرج منها أفراد غاضبون، يبادلون عنف الدولة بعنف مماثل. وعندما تصبح الدولة برموزها وراء الأسوار الآمنة، يتجه العنف إلى الشارع، وفي الشارع يحدث الانقسام، إما عرقيا أو طائفيا أو مذهبيا، ومع الانقسام تبدأ دور العنف في الدوران، ويتحول الشارع إلى ساحة لتفجير العنف في وجه كبش فداء، يتحمل العنف نيابة عن النخبة الحاكمة، ونيابة عن الدولة أيضا. وربما تدرك الدولة ونخبتها أن العنف يستهدفها ضمنا، ويستهدف أسس النظام السياسي، وتبقى الدولة بعيدة عن مسار العنف، ولا تريد أن تكون طرفا فيه، فتترك العنف متبادلا بعيدا عنها، حتى تبقى وكأنها طرف محايد بين أطراف متصارعة، رغم أن الدولة هي الطرف الأصيل في حالة العنف الديني، لأنها السبب، والعنف هو النتيجة. وعندما تغلق السلطة الأبواب أمام المعارضة بكل أطيافها، وتحارب كل المعارضين لها، وليس فقط التيار الإسلامي، ولا تقيم وزنا إلا للكنيسة وتعتبرها ممثلة للأقباط، وتصبح الكنيسة هي القوى الفاعلة الوحيدة على الساحة، والتي تتحالف مع الدولة، وتحتفظ بقدر واضح من الاستقلال عن الدولة، وتصبح الكنيسة هي القوة التي يمكن أن تحتج في وجه الدولة، ويمكنها تحقيق مطالب لها، بهذا تصبح الجماعة القبطية هي الفئة الأقرب للسلطة، والمتحالفة مع السلطة ضد التيار الإسلامي، مما يجعل الهجوم على الأقباط هجوما على حليف الدولة، أي يصبح هجوما على الدولة، ولكن على الطرف الضعيف في تحالف الحكم. والجماعة المسيحية لا ترى أنها فئة مميزة، بل ترى أنها فئة مضطهدة، لذا فإن ما يراه طرف لا يراه طرف آخر، وعندما تغيب الحقيقة نعرف أن المجتمع لم يعد له وعي جمعي واحد، وإذا تفرق الوعي تفرقت التصورات، واختلف المصير. فما يراه المسيحي يحقق مصلحته، لا يرى المسلم أنه يحقق مصلحته، وكأننا بصدد تعارض المصالح. وإذا تعارضت المصالح بين فئات المجتمع، انتهت عمليا وحدته الوطنية. لقد أخلت الدولة بدورها ومسئولياتها الاجتماعية والسياسية، ولم تعد الحاضنة المعبرة عن الهوية السائدة في المجتمع، وتعاملت بصورة غير متزنة مع قضايا المجتمع، وأصبحت تعادي قطاع من المجتمع، خاصة التيار الإسلامي، وتحاول أن تكون الحامي الوحيد لقطاع آخر في المجتمع، وهو الجماعة المسيحية، بما أخل بتوازنات المجتمع، وأفقده قدرته على تحقيق توازنه الداخلي. وقد أضعفت الدولة المجتمع حتى تسيطر عليه، وبعدما ضعف المجتمع، أصبح غير قادر على تحقيق وصيانة وحدته، ولا الدولة أصبحت قادرة على القيام بهذا الدور. جاءت أحداث الإسكندرية لتؤكد أننا في مرحلة ما بعد الخطر، وأن مصر قد دخلت منطقة الزلازل الطائفية، وأصبحت عرضة للتفكك ولو المؤقت، وأن المجتمع المصري الذي كان نموذجا متفردا للتعايش، قد أصبح يعاني من مرض عضال، وهو مرض التفكك والنزاع الديني، وأن السنوات القادمة قد تحمل ما هو أسوأ. ومهما كشفت التحقيقات عن دور خارجي، أو معاونة خارجية، أو علاقة مع جماعة من جماعات القاعدة، فما حدث ليس نتاجا لعوامل خارجية، ولكنه حالة احتقان محلية الصنع، قد تتدخل فيها أطراف خارجية أحيانا، ولكنها لا تصنعها. فما حدث هو تعبير عن حال المجتمع والدولة في مصر، وهو علامة على انهيار كل منهما، المجتمع والدولة. الوطني يواجه المتطرفين الأقباط بلجنة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة

أن الحزب "الوطني" يدرس استحداث لجنة داخل الحزب باسم لجنة "الوحدة الوطنية" داخل المجلس الأعلى للسياسات، وذلك بهدف التخفيف من حدة التوتر والاحتقان الطائفي الذي ساد مصر خلال الفترة الأخيرة. ويهدف الحزب من تشكيل اللجنة وضع المقترحات لمنع أي تدخلات دولية في الملف القبطي، واستغلاله كورقة لابتزاز مصر، بعد أن برزت دعوات تدعو المجتمع الدولي إلى التدخل بالشأن المصري بذريعة حماية الأقباط في مصر. ويسود اتجاه لتكليف الدكتور أحمد كمال أبو المجد، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، باعتباره من أكثر الشخصيات ذات الصلة بالملف القبطي، ويرتبط بعلاقات قوية مع رموز الكنيسة الأرثوذكسية. وكان هناك اتجاه لاختيار المفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا، للمشاركة ضمن اللجنة بصفته مهتما بهذا الملف، لكن تم استبعاده في ضوء الانتقادات التي طالته من قبل رموز الكنيسة، بعد رده على تصريحات الأنبا بيشوي سكرتير المجمع التي وصف فيها المسلمين بأنهم "ضيوف" على مصر. وسيسند إلى اللجنة الملف القبطي بكافة تفاصيله، سواء فيما يتعلق ببناء وترميم الكنائس، وشكاوى الأقباط من "التهميش السياسي"، والعديد من القضايا الأخرى، حيث ستعكف اللجنة على دراسة هذه القضايا من كافة جوانبها، ومن ثم ستقوم برفع توصيات ومقترحات بشأنها إلى الرئيس حسني مبارك. ومن المقرر إطلاق هذه اللجنة خلال المرحلة القادمة، ذلك لإضعاف النزعة المتطرفة داخل الأوساط القبطية، في ظل دعوات إلى تدويل الملف القبطي، واستغلال أجواء الاحتقان الحالية من قبل جماعات أقباط المهجر لتحريض المجتمع الدولي ضد مصر بذريعة اضطهاد الأقباط. ولم تنف مصادر حزبية وجود صلة قوية بين الاتجاه لتشكيل لجنة "الوحدة الوطنية" والاستحقاق الرئاسي المقرر في خريف هذا العام، حيث ينوي الحزب التعاطي بإيجابية مع العديد من المطالب القبطية الملحة، سعيا لضمان تأييدهم لمرشح الحزب خلال الانتخابات القادمة. في غضون ذلك، حذر أعضاء لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى من أية محاولات للتدخل في الشئون الداخلية ومحاولة الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين، وطالبوا بالتصدي لأية محاولات في هذا الإطار ومواجهة قوى التطرف والإرهاب. وطالب النائب الدكتور عبد المنعم سعيد خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة الدكتور إبراهيم العناني وكيل اللجنة مناقشة خطاب الرئيس حسني مبارك حول ضرورة أن يتضمن تقرير اللجنة التركيز على أهمية تنمية سيناء وتأمين حدود مصر الشرقية لمواجهة أي تهديدات، وحذر من التهديدات الإستراتيجية القادمة من الجنوب. ودعا النائب ناجى الشهابي رئيس حزب "الجيل" إلى إعادة العمل المشترك بين العالمين العربي والإسلامي، تجنبا للأصابع الخفية التي تسعى لتهديد الدول العربية، مدللا بما يحدث في السودان من تفكيك وانفصال يؤثر بالسلب على الأمن القومي المصري. وأكد الشهابي ضرورة عدم إغفال مصر للدولة الوليدة في جنوب السودان، وإقامة علاقات معها في حال تصويت الجنوبيين على الانفصال خلال الاستفتاء المقرر حول تقرير المصير في التاسع من يناير الجاري. ودعا النائب محمد على إبراهيم إلى أن يكون تأمين الجبهة الداخلية وتدعيمها في مقدمة التوصيات التي يحتويها تقرير اللجنة، خاصة وأن الجوهر الأساسي لخطاب الرئيس مبارك يقوم على أساس الدولة المدنية، وقضية التشغيل والاستثمار، ورعاية محدودي الدخل، الأمر الذي يقوى الجبهة الداخلية ويمنع ضعاف النفوس من اختراقها.

يُشتبه بأنه مالك السيارة "الاسكودا".. تسجيل مصور قبل لحظات من الانفجار يثير الشكوك حول شخص دخل الكنيسة وضغط على ريموت كنترول أظهر تسجيل مصور من داخل كنيسة القديسين بالإسكندرية قبيل لحظات من حادثة التفجير التي وقعت في وقت متأخر ليل الجمعة، أحد الاشخاص والذى يشتبه في أن يكون هو نفسه الشخص المسيحى مالك السيارة الـ "اسكودا فلاشيا" الخضراء رقم ( س.ع.ر 5149 )، والذي دخل الكنيسة قبل ثوان من حدوث الانفجار، بحسب رواية بعض الشهود وحراس الكنيسة. ويكشف التسجيل أحد الأشخاص وهو يدخل قبل ثلاث ثوان فقط من الانفجار ليقف ضمن الصفوف الأولى من المصلين فى الكنيسة بالقرب من القسيس، ويظهر أيضا أن هذا الشخص يضغط على شىء بيده ربما "ريموت كنترول" سيارة، أو هاتف محمول، وتزامن ضغطه مع ما كان يمسكه بيده مع حدوث الانفجار، وفور حدوث الانفجار بثانية واحده فر هاربا جريا في إتجاه الخروج من الكنيسة وهو ينظر إلى ما بيده ويعاود الضغط عليه. ولاحقا حجبت أجهزة الأمن هذا التسجيل على شبكة الإنترنت. و"المصريون" التي تلقت نسخة من المقطع المصور، تحتفظ به وتمتنع عن نشره حرصا على سرية التحقيقات التي تجريها مباحث أمن الدولة بالإسكندرية. ويتفق ما ورد في التسجيل مع ما نشرته "المصريون" على لسان مصادر بالنيابة العامة استمعت إلى أقوال بعض شهود العيان وحراس الكنيسة الذين أكدوا لـ "المصريون"، أن صاحب السيارة الـ "اسكودا فلاشيا" الخضراء اللون - المشتبه في أنها مركز الانفجار – ركن سيارته صف ثان في الجهة المقابلة للكنيسة ثم دخل الكنيسة، وبعدها وقع الانفجار. وأضافت المصادر نقلا عن شهود عيان من المصابين في الحادث، إنهم شاهدو شخصًا يقوم بالضغط على شيء يشبة ريموت كنترول السيارة بعدها حدث الانفجار. وكانت المصريون نشرت في عددها الصادر في يوم 2 يناير نقلاً عن مصادر بالنيابة العامة، إن المصابين وشهود العيان في الحادث أكدوا أن التفجير وقع بسيارة ماركة "سكودا فلاشيا" خضراء اللون كانت تقف صف ثان على الجانب المقابل للكنيسة بجوار المسجد المواجهه للكنيسة، تلاه انفجار سيارتين أخريين. وقالت المصادر إن معظم المصابين أفادوا أنهم كانوا داخل الكنيسة لحظة الانفجار الأول، وإنه عند خروجهم عقب سماع صوت الانفجار وقع انفجاران آخران وأصيبوا بشظايا وحروق . وأفاد الشهود أن صاحب السيارة الخضراء ركنها على الجانب الأخر ودخل الكنيسة، فى حين أكد البعض الآخر منهم فى أقوالهم أنهم شاهدوا شخصا يضغط على ريموت كنترول يشبه ريموت كنترول السيارات لحظة وقوع الانفجار . يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة صباح الثلاثاء تحديدها هوية ثلاث جثث مجهولة مزقها الانفجار إلى أشلاء، والتي كان يعتقد أن من بينها جثة الشخص الذي رجح بعض رجال الأمن أنه الانتحاري الذى فجر نفسه، حيث كان بعض رجال الأمن يميلون لترجيح تلك الفرضية. ووفقا لوزارة الصحة، فإن الجثث لكل من: مارى حنا سيحا (59 عاما)، وعفاف عاطف وهيب (20 عاما)، ومارى داود سليمان (25 عاما)، وتم تسليم الجثث إلى ذويهم لدفنهم. وأكدت وزارة الصحة أنه بذلك يكتمل التعرف على هوية جميع القتلى جراء الحادث وعددهم 17 قتيلا بمشرحة كوم الدكة تم تسليمهم جميعا إلى ذويهم، حيث دفن 12 جثة بالفعل بكنيسة برج العرب، واثنتين بالمحافظات. واعلنت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا التفجير الى 23 قتيلا بعد أن لفظ صبري فوزي ويصا أنفاسه الثلاثاء متآثرا بإصابته فى حادث التفجير. ومن المنتظر أن يصل المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام يرافقه المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني إلى الإسكندرية صباح الأربعاء، وذلك لمتابعة سير التحقيقات التى تجريها نيابة شرق الإسكندرية، خاصة بعد أن تم القبض على الشخص المسيحي صاحب السيارة الـ "اسكودا" خضراء اللون التي يشتبه في أنها مركز الانفجار. ويعقد النائب العام لقاء مع فريق المحققين من أعضاء النيابة العامة للوقوف على النتائج التي توصلت إليها التحقيقات حتى الآن, من خلال أقوال المصابين وشهود العيان وأفراد الأمن الذين تواجدوا بمكان الحادث وقت وقوعه. كما سيتم إطلاع النائب العام على نتائج تقارير مصلحة الطب الشرعى بشأن المتوفين في الحادث, وكيفية حدوث إصاباتهم وأسبابها وعلاقة ذلك بوفاتهم، فى الوقت نفسه استعجل النائب العام تقارير الأدلة الجنائية بالمعمل الجنائى حول نتائج معايناتها وفحصها لآثار الحادث وتحريات الشرطة حول مرتكب الجريمة . شوية عقل ياسادة أتابع مثلما يتابع غيرى من أبناء الوطن حالة عدم الإتزان التى تمر بها مصر عقب وقوع حادث كنيسة "القديسين" الذى دُبر بمنتهى الذكاء من حيث التوقيتين الزمانى والمكانى فضلا عن طريقة التنفيذ والتى ذكرتنا بما يحدث فى العراق الشقيق ولايختلف أى عاقلين من أى دين ولون وجنس على بشاعة ماحدث بل وعلى خسة من خطط ودبر لقتل أبرياء من المسلمين والمسيحيين لكن مما يلفت النظر تلك الحالة من الفوضى التى سيطرت على النخبة والعوام واختفاء العقلاء الذين يحسنون التعامل مع الحدث بعيدا عن التشنج والصراخ وإثارة المشاعر التى يجيدها أصحاب المصالح سواءا من المسئولين السياسيين أوالإعلاميين حتى الممثلين أدلوا بدلوهم بصورة لاتحمل إلا مزايدات سخيفة يعرفها القاصى والدانى ولذا أتوقف عند أمور لابد أن تُوضع فى الحسبان ونحن نحاول أن نجد تفسيرا لما حدث ومنها 1. من صاحب المصلحة الحقيقية من وراء هذا الإعتداء ؟ (وهنا أحب أن أشير مجرد إشارة لأقباط المهجر وعلاقتهم الحميمة بالكيان الصهيونى وقدا بدا هذا فى الفترة الماضية من تصريحات موريس صادق عن شغفه بديمقراطية إسرائيل وتمنياته أن يتعلم العرب من إسرائيل كيف يديرون شئون حياتهم ثم أنظر إلى محاولاتهم المتكررة يوميا للضغط على الدولة وتشويه صورتها أمام الغرب وتصوير المسيحيين بأنهم يذقون الويلات صباحا ومساءا ) 2. تصرفات البابا فى الآونة الأخيرة تؤكد أن البلد مقبل على كارثة طالما وصل الأمر إلى حالة التحدى لسلطات الدولة والقوانين وكأن القوانين لايجوز تطبيقها إلا على المسلمين أما المسيحيين فلاتحكمهم إلا قوانين الكنيسة ( أرجو مراجعة تصريحات البابا عن زكريا بطرس مع عمرو أديب ومراجعة تصريحات الأنبا بيشوى التى كانت بمثابة الزلزال الذى أصاب بنيان الوحدة المزعومة بشرخ كبير ثم أحداث العمرانية وماأعقبها من اعتداءات على الأمن فى مشهد غير مسبوق وكذلك كلام الأنبا مكسيموس ) ..أرجو قراءة كتاب قذائف الحق للشيخ الغزالى ..فالدولة اختزلت المسيحيين كلهم فى شخص البابا فرحا وحزنا وغضبا ورضا 3. مامعنى خروج ممثل كوميدى مشهور بعدائه للإسلام يتكلم عن زوايا تحت البيوت يهاجم خطباء الجمعة فيها الدين المسيحى لدرجة إن زميل نجله المحروس يقول له "أنا خايف أنزل الشارع أحسن المسلمين يذبحونى "أرأيتم هذا العبث وكأن المساجد بلارقيب وكأن أجهزة الأمن غافلة وكأن الحاضرين فى الخطبة مجموعة من القتلة المرتزقة وهذا مستشار سابق معروف بكثرة الصدام يقول فى برنامج من خلال اتصال على الهاتف أن ماحدث نتيجة طبيعية لأن تصاريح بناء المسجد لاتأخذ أى وقت بينما التعنت من الدولة لايكون إلا فى حال طلب تصريح بناء كنيسة ..وثالث عفا عليه الزمن يكرر نفس الكلام عن خطورة الزوايا تحت البيوت وصدق الله (أتواصوا به بل هم قوم طاغون).... أوليس هذا تهريجا رخيصا منهم ؟ 4. حين يستعرض المعنيون بالأمر البرامج التى عرضت على قناة بى بى سى العربية فى الفترة السابقة عن وضع النصارى فى مصر وحين تخرج امرأة مسيحية تصرخ طالبة تدخل رئيس الجمهورية وإلا سوف يطلب المسيحيون تدخل أمريكا ندرك أن الأمر يحتاج وقفة مع لغة التهديد والتى لم يخرج البابا يرفضها فى أى لقاء أو فى أى تصريح وكأنه لاعلم له بما يحدث فى مصر 5. الحماس الذى أصاب الشباب المسيحى حتى أصبح لايخشى حتى مواجهة الدولة بالمولوتوف واعتمادهم على صمت البابا فإذا حاسبتهم الدولة بالقانون اعتكف البابا مطالبا بالإفراج عنهم وإلا لن تهدأ الأمور 6. تصريحات المؤسسة الدينية الرسمية والكثير من الكتاب الصحفيين فضلا عن بعض الدعاة عن براءة الإسلام مما حدث وكأن الإسلام فى موضع اتهام وكأن المسلمين مفروض عليهم الدفاع عن أنفسهم طوال الوقت ولم تشفع هذه التصريحات من الإساءة البالغة التى نرفضها كمسلمين والتى حدثت لرموز الدولة كشيخ الأزهر ومن رافقه أثناء تقديم واجب العزاء للبابا والذى بدوره لم يشجب تهور الشباب المسيحى على رشق المشايخ بالحجارة وكأنه لايعلم كعادته ما يحدث على بعد أمتار قليلة منه ؟ ثم لوثبت جدلا أن الفاعل مسلم هل فى ذلك إدانة للإسلام وأهله ( أشعر بسخف هذه الأكلشيهات المتكررة فى كل العالم عند كل حادث تفجير). 7. مامعنى خروج صاحب قناة "فراعين" البغيضة ليصرح على الهواء كغيره من الجهلاء أن السبب فى ذلك التيار السلفى فى الأسكندرية ثم يكيل فواصل السباب للوهابية وهو رجل يتسم بشدة الجهل لكنه ممن يملكون المال فآثر أن يكون له منبر إعلامى خاص يحمى به ظهره ....لماذا يزجون بدعاة السلفية فى الأسكندرية فى هذا الأتون المشتعل رغم تأثيرهم الإيجابى فى قلوب الناس والواقع خير شاهد.. 8. يطالب البعض بمراجعة المناهج الدينية التى تحرض على كراهية الآخر( هنحذف إيه من المناهج أكثر مما حُذف فلم يبق إلا أمل وعمرفى الحديقة) وطبعا القنوات الدينية حتى وهى مغلقة لم تسلم من الغمز واللمز رغم ماساهمت به هذه القنوات فى إحداث التوازن فى المجتمع قبل إغلاقها وياليت من ساهموا فى إغلاقها يفكرون جيدا فى عواقب الإغلاق... 9. كتابات الصحفيين أمثال حمودة والباز ورفاقهم فى صحافة البغض والسبوبة عن تهديدات بالقتل وصلتهم من مشايخ الفضائيات على هواتفهم ولماذا هذا التوقيت بالذات ؟ 10. خروج ساويرس يحمل الدكتور العوا مسئولية كل ماحدث بسبب خطابه وكلامه عن تفتيش الكنائس وكذلك يحمل الدعاة من المسلمين المسئولية بسبب خطابهم الطائفى (فليراجع رجل الأعمال الخطاب الكنسى جيدا فى عهد البابا ) 11. رغم كل ذلك مازال الغموض يحيط بأزمة "كاميليا شحاتة" ومن معها مما ينذر بالخطر أن يستغل المغرضون هذا الأمر فى اللعب بالنار أكثر وأكثر (يجب على الدولة التعامل مع هذا الملف بحسم وقوة حتى تستعيد هيبتها عند الجميع لكى لايتصور مغرض أن مصر كلأً مستباح يرتع فيه كما يشاء حتى ولوكان من دراويش أبى حصيرة المزعوم) فى حقيقة الأمر المسألة تحتاج إلى وقفة جادة من أجل مصر وليس فقط من أجل المسيحيين وكفاية شعارات وأفلام هابطة عن النسيج الواحد وأفلام ثورة سعد زغلول والمسلم المتبرع بالدم للمسيحى والمسيحى اللى بيطلع اللقمة من بقه للمسلم فكل هذا لن يجدى فى إصلاح احتقان يزداد يوما بعد يوم ويستغله من لهم مصلحة فى المزايدة حتى نفاجأ ذات يوم إن أوباما قرر إرسال المارينز لحماية الأقلية المضطهدة كما يزعمون.....يارب نستوعب الدرس المرة دى وندرك أن هناك من طيور الظلام من المسيحيين والمسلمين من يتاجر بدماء المسلمين والمسيحيين من بنى مصر ونسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء  ميدو في طريقه للإنتقال إلي الزمالك صرح لاعب اياكس امستردام أحمد حسام "ميدو" أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات جاده معه و أنه سوف يحسم قراره خلال يومين. و كان ميدو قد طلب الرحيل عن اياكس لأنه واجه سوء حظ في اللعب أساسيا مع الفريق و قرر فسخ عقده مع النادي الهولندي و أنه منتظر العروض الشتويه العربيه و الأوروبيه خاصة أنه تلقي عرضين من الناديين الإسبانيين اسبانيول و ديبورتيفو لاكورونيا ـ حسب قوله ـ و أكد أنه ليس من المستبعد أن ينضم للزمالك خاصة و أنه ينافس بقوه علي بطولة الدوري هذا العام و قال أنه سوف يحدد قراره النهائي ما إن كان سينضم للزمالك أم لا خلال يومين. يعادل راتب 12 مدير فني لمدربي فرق الدوري الممتاز لكرة القدم .. المدير الفني الجديد للنادي الأهلي يتقاضى راتبا يوميا 22 ألف جنيه مصري فقط لا غير أصبح صبح مانويل جوزيه أغلى مدير فني في تاريخ مصر بعد تعاقده الأخير مع الأهلي مقابل راتب شهري قدره 84 ألف يورو أي ما يوازي 652000 جنيه مصري شهريا وهو رقم يوازي رواتب 12 مديرا فنيا في اندية الدوري المصري الذي تتراوح فيه الأجور الآن بين 30 و80 الف جنيه شهريا. وسيكون الراتب الاجمالي لكل الجهاز ـ بحسب تقرير صحيفة الجمهورية ـ رقما قياسيا آخر بانضمام باقي افراد الجهاز من الاجانب حيث سيصل الاجمالي الى نحو 130 ألف يورو أي أكثر قليلا من مليون جنيه شهريا. وضرب جوزيه الرقم القياسي لأعلى راتب يحصل عليه أي مدير فني في تاريخ مصر بل وأعلى من العديد من المديرين الفنيين في أقوى الدوريات الاوربية. يحصل جوزيه بمقتضى العقد الجديد على نحو 22 الف جنيه يوميا اي ما يعادل الف جنيه تقريبا كل ساعة. خمسة آلاف بريطاني يعتنقون الاسلام سنوياً

كشفت دراسة بريطانية عن تضاعف عدد المواطنين البريطانيين الذين يَعْتنقون الإسلام كل عام خلال السنوات العشر الماضية. ونقلت صحيفة "الإندبندنت" عن تقرير موسَّع يتناول دراسة هذه الظاهرة أنّه على الرغم من الهجوم على الإسلام في أعقاب انتشار ما وصفته "الأسلمة العنيفة على مستوى العالم في السنوات الأخيرة" إلا أنّ الآلاف من البريطانيين يُقْبِلون على اعتناق هذا الدين كل عام. وعلى الرغم من أنّ تقدير أعداد المعتنقين للإسلام الذين يعيشون في بريطانيا عملية صعبة؛ لأنّ بيانات الإحصاء السكاني لا تفرق بين ما إذا كان الشخص المتدين قد اعتنق دينًا جديدًا أم أنه ولد به، إلا أن الدراسة الجديدة التي قامت بها مؤسسة أبحاث بريطانية تدعى " فيث ماترز" تشير إلى أنّ الرقم الحقيقي لمعتنقي الإسلام من البريطانيين يصل إلى المائة ألف، حيث يدخل في الإسلام كل عام 5000 شخص جديد. ونقلت الصحيفة عن مدير مؤسسة "فيث ماترز" فياض موجهال اعترافَه بأن الوصول إلى تقديرات موثوقة لعدد المسلمين الجُدُد هو عملية صعبة جدًا. وفقًا لشبكة "بي بي سي" ولكنه يرى أن النتيجة التي توصلت إليها الدراسة هي أفضل ما يمكن التوصل إليه باستخدام أرقام الإحصاء السكان وبيانات السلطات المحلية ومعلومات تَمّ استقراؤها من المساجد في لندن. وتختم الصحيفة تقريرها بنقل شهادات لبريطانيين اعتنقوا الإسلام يصفون فيها تجربتهم في دخول الدين الجديد والأسباب التي دفعتهم لذلك. ومنهم من اكتشف الإسلام بعد زيارته لبلد مسلم واغلبهم تأثر بزملاء الدراسة الجامعية المسلمين.

عندما يتحدث البابا عن "القلة المندسة" !!

استعار البابا شنودة أمس لغة وزارة الداخلية ، وتقمص شخصية النبوي إسماعيل وهو يتحدث عن "القلة المندسة" في المظاهرات الإجرامية التي حشدها قساوسة من مئات المتطرفين الأقباط وارتكبوا فيها من البذاءات والجرائم ما كان يستدعي إحالتهم بموجبها إلى المحاكمة ، وليس أقلها الاعتداء الهمجي على فضيلة شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية ووزير الأوقاف وبعض علماء الإسلام الذين ذهبوا لكي يقدموا واجب العزاء في ضحايا العمل الإجرامي الذي وقع في الاسكندرية ، وقبلها الاعتداء العنيف على مفيد شهاب ممثل رئيس الجمهورية ومحافظ الاسكندرية . تخفى البابا شنودة وراء الشعار الأمني "القلة المندسة" لكي يفلت من الاستحقاق الأخلاقي والوطني الذي يلزمه بالإدانة الصريحة والحاسمة لتلك الجرائم ومن ارتكبها ، كما تهرب البابا من الالتزام الأخلاقي والوطني بتقديم واجب الاعتذار لضيوفه الذين أهانهم المتطرفون بقيادة القساوسة ، وعلى رأسهم فضيلة شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية ، مثير للدهشة جدا أن يتحدث البابا في حوار طويل عريض عن الذين "خرجوا عن النص" دون أن يتخلى عن كبره وعناده الذي صور له أنه يقلل من مكانته تقديمه "فضيلة" الاعتذار لمن أهانهم أتباعه على باب كاتدرائيته ، وهو سلوك غير مسؤول بالمرة . من الواضح أن تقريرا بما حدث على باب الكاتدرائية ، وما حدث في قداس الضحايا بالاسكندرية قد رفع إلى القيادة السياسية ، ومن الواضح أن التقارير نبهت إلى خطورة ما حدث وأن ردات الفعل المقابلة لو انفلتت فإن البلاد ستدخل في طور آخر مختلف للغاية ، ومن المؤكد أن اتصالات جرت من القيادة السياسية بالبابا وحذرته من مغبة التمادي في هذا "الدلال الطائفي" المستهتر ، وعلى إثر ذلك تم الترتيب العاجل للقاء البابا مع التليفزيون الرسمي لكي يعتذر ويوصل التحذير إلى "الكهنة الصغار" الذين يتلاعبون بعقول البسطاء والعامة من الأقباط ، ولكن البابا ـ كعادته ـ راوغ في الكلام وألقى بالاتهام على مجهولين ، سماهم "القلة المندسة" ونفي أنهم من الأقباط ، وقال ما نصه : (إن المظاهرات التي شهدت خروجاً عن النص ليست من الأقباط إطلاقاً‏،‏ فهناك الكثيرون من الذين ركبوا الموجة وهم بعيدون كل البعد عن المشكلة واشتركوا في الهتافات المسيحية وكان أسلوبهم بعيداً تماماً عن القيم‏) ثم عاد وقال : (بعضهم استخدم العنف وهو ليس أسلوبنا‏،‏ فمن المؤكد أن هناك عناصر اندست وتكلمت باسم الأقباط وهم بعيدون عن الأقباط) . أي نص هذا الذي خرجت عنه المظاهرات القبطية ، لقد خرجوا على القانون وعلى الدستور وعلى أبجديات رابطة المواطنة ، ومن هم الذين تكلموا باسم الأقباط وهم بعيدون عن الأقباط ، ما هذه اللغة المراوغة والهروبية ، وهل اللحظة الحرجة التي يمر بها الوطن تتحمل مثل هذه المراوغات ، لماذا لا يكون البابا واضحا في كلامه ، وإلا فلا داعي لكي يطل علينا من تليفزيون الدولة الرسمي . أرجو أن يقارن العقلاء بين اللغة الواضحة والحاسمة التي تكلم بها علماء الإسلام ودعاته ومثقفوه تجاه حادث كنيسة القديسين ، والإدانات الصريحة والبراءة الكاملة ، وبين تلك اللغة المراوغة التي يتحدث بها الرمز الديني الأكبر للأقباط ، والتي استنكف فيها أن يدين ذلك الاعتداء الأثيم على الرمز الديني الأكبر للمسلمين في مصر ، شيخ الأزهر ، وكأنها واقعة عادية ولا تستدعي أن يتذكرها البابا أو أن يتوقف عندها ، بل إن معظم إيحاءات البابا كانت تذهب إلى التقليل من خطورة "العنف" الذي تعرض له الوزير مفيد شهاب والاعتداء البدني عليه ومحاولة قتله لولا أن تم تهريبه هو ومن معه من برلمانيين وقيادات حزبية قبل الفتك بهم . إذا كنا نريد المصارحة ، وتحديد موطن الداء ، ومفجر التوترات الطائفية في مصر ، فعلينا أن نعترف بأن "الخروج على النص" لم يكن من "القلة المندسة" ، وإنما من القيادات الدينية الذين أدانهم قضاء مصر قبل عقود في أحكام تاريخية معروفة ، وحدد سجلهم الطائفي الذي مثل "خروجا على القانون" وتحريضا على الفتنة واستعداءا للخارج على الوطن ، أما هذه الهوجة الإعلامية المنافقة التي تتبارى فيها صحف الارتزاق والطائفية وقنوات البيزنس ، فإنها لا تثمر سوى تحويل مكنونات الغضب والكراهية من طرف لشحنها في طرف آخر ، لا أكثر .  لا أظن أن محاولة بعضهم الآن استغلال حادث إرهابي حقير لفرض مطالب بعينها على الدولة سيسهم في تهدئة التوتر الطائفي بل المؤكد أنه سيزيد النار اشتعالا، فإذا كانت الأقلية قد نجحت في فرض هكذا مطالب بطريقة لي الذراع فما بالكم برد الأغلبية ؟ّ!. لا سبيل لتحقيق مطالب الأقباط إلا عبر تراض عام، هل نذكركم مثلا بأن الضغط على الدولة لتعديل الدستور وتصديره بمادة المواطنة كمادة أولى حقق المواطنة الكاملة بالفعل للأقباط؟ الإجابة هي لا، لأن هذا النص لم يكن نتيجة حوارمجتمعي وتوافق عام بين المصريين بل رضوخ لضغط مسيحي، بينما كان الدستور يخلو من هذا النص منذ صدوره في العهد الليبرالي في العشرينات وحتى الأربعينيات أو الجمهوري خلال الخمسينات والستينات ولم تكن هناك شكاوى من التميز في حقوق المواطنة، ولو أن الدولة خضعت للضغوط وحشرت عشرات وحتى مئات النصوص في الدستور والقوانين ترضية للأقباط دون رضاء المجتمع فإن هذه النصوص ستظل مجرد حبر على ورق، وستظل قوانين المجتمع وأعرافه غير المكتوبة هي سيدة الموقف. هناك الآن حديث قوي ومطالب متصاعدة من الرموز القبطية والمثقفين المسلمين بتفعيل توصيات تقرير لجنة العطيفي الذي أعدته لجنة برلمانية برئاسة المستشار جمال العطيفي وكيل مجلس الشعب عام 1972 بتكليف من الرئيس الراحل أنور السادات في أعقاب حادث الخانكة، وقد ضمت تلك اللجنة شخصيات مسلمة ومسيحية، ورصدت بدايات الأحداث الطائفية وتسلسلها وملابساتها، ووضعت توصيات محددة في نهاية التقرير تتعلق ببناء دور العبادة والدعوة والتبشير. لكن الذين يطالبون بتفعيل هذه التوصيات يبدو أنهم نسوا محتوياتها بسبب البعد الزمني، حيث يدعون أن اللجنة أوصت منذ عام 1972 بإصدار قانون موحد لدور العبادة وهو مالم يرد بالتقرير- رغم أن مثل هذا المشروع بقانون يمكن مناقشته بشكل هادئ وموضوعي بعيدا عن الضغوط - ولكن الذي ورد نصا هو الدعوة إلى "إعادة النظر في نظام الترخيص بغيه تبسيط إجراءاته على أن تتقدم البطركخانة بخطتها السنوية لإقامة الكنائس لتدرسها الجهات المختصة دفعة واحدة بدلاً من أن تترك للمبادرة الفردية للجمعيات أو الأشخاص ودون تخطيط علمي سليم". . لقد عدت إلى نص توصيات لجنة العطيفي، وطابقتها بالنسخة المنشورة على المواقع القبطية حتى أتأكد من ثبوت النصوص، ودعوني أنقل لكم نصا ما ورد بتقرير لجنة العطيفي حيث ورد في التوصيات الختامية تحت عنوان" الترخيص بإقامة كنائس" ما يلي : منذ إن أنتصر عمرو بن العاص على الروم البيزنطيين الذين كانوا يحكمون مصر وقد أصبح أقباطها يتمتعون بحرية العبادة , فقد خلص هذا الانتصار العربي الأقباط من وطأة حكم الروم البيزنطيين واضطهادهم وأمنوا حرية ممارسة شعائرهم الدينية وسمح المسلمون للأقباط ببناء كنائس جديدة والاحتفال بأعيادهم , وقد كان عيد وفاء النيل عيداً عاماً يشترك فيه الولاة المسلمون مع الأقباط على السواء , بل قام الواليان العباسيان الليث بن سعد وعبدالله بن لهيفة ببناء كنائس وقال : هو من عمارة البلاد – بل قيل أن عامة الكنائس في مصر لم تبن إلا في ألإسلام في زمن الصحابة والتابعين (يراجع في ذلك كتاب الإسلام وأهل الذمة تأليف د/ على حسن الخربوطلى من نشرات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية صـ 167) وتزوج بعدها العزيز بالله من خلفاء الدولة الفاطمية من زوجة قبطية مثلما فعل محمد صلى الله عليه وسلم حينما تزوج من ماريا القبطية وحينما أوصى بالقبط خيراً. وفي عصرنا الحديث لا يزال تنظيم إقامة الكنائس أو تعميرها وترميمها يخضع لأحكام الخط الهمايوني الصادر من الباب العالي في فبراير 1856 والذي كان يمثل وقتئذ اتجاها إصلاحياً تناول جملة نواح منها تأمين حقوق الطوائف غير الإسلامية. وفي شهر فبراير 1934 أصدر وكيل وزارة الداخلية قرار بالشروط التي يتعين توافرها للتصريح ببناء كنيسة وقد سميت بالشروط العشرة, ومع توفر هذه الشروط التي لا زالت مطبقة حتى الآن , وحينما تتحقق جهة الإدارة من توافرها يصدر قرار جمهوري بإقامة الكنيسة . وقد تبينت اللجنة أن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الاحتكاك, وإثارة الفرقة عدم وضع نظام ميسر لتنظيم تراخيص الكنائس دون تطلب صدور قرار جمهوري في كل حالة وذلك إن استصدار هذا القرار يحتاج إلى وقت, وكثيرا ما تتغير خلاله معالم المكان الذي أعد لإقامة الكنيسة , مثل أن يقام مسجد قريباً منه يخل بالشروط العشرة , ونتيجة لبطء الإجراءات كثيراً ما تلجأ بعض الجمعيات القبطية إلى إقامة هذه الكنائس دون ترخيص وفي بعض الحالات تتسامح جهه الإدارة في ذلك وفي حالات أخرى يجرى التحقيق مع مسئول الجمعية. وقال التقرير "إن تنظيما لإدارة الكنائس لا يعتبر في حد ذاته اعتداء على حرية ممارسة الشعائر الدينية , وإن كان من المناسب أن يعاد النظر في أحكام الخط الهمايونى وقرارات وزارة الداخلية في هذا الشأن تجنباً لحالة شاعت وهي تحويل بعض الأبنية أو الدور إلى كنائس دون ترخيص وما يؤدي إليه ذلك أحياناً من تعرض بعض الأهالي له دون أن يدعوا هذا الأمر لسلطة الدولة وحدها وقد راجعت اللجنة الحوادث التي وقعت في العامين الأخيرين, فتبين لها أن معظمها يرجع إلى إقامة هذه الكنائس بغير ترخيص وتصدي الإدارة أو بعض الأهالي للقائمين عليها" . وأضاف أن الكثير من هذه الكنائس لا يعدو كونه غرفة أو ساحة صغيرة بغير أجراس أو قباب وهذه قد جرى الاكتفاء بقرار من وزير الداخلية للترخيص بإقامتها ومن ثم فإن اللجنة تقترح إعادة النظر في نظام الترخيص بغيه تبسيط إجراءاته على أن تتقدم البطركخانة بخطتها السنوية لإقامة الكنائس لتدرسها الجهات المختصة دفعة واحدة بدلاً من أن تترك للمبادرة الفردية للجمعيات أو الأشخاص ودون تخطيط علمي سليم. الأمر الثاني الذي قدمت اللجنة توصيات بشأنه هو الدعوة والتبشير، وقد نفذت الدولة ما ورد من توصيات بشأن إخضاع جميع المساجد والزوايا وخطبائها لإشراف وزارة الأوقاف بينما ظلت الكنائس تحت إشراف الكاتدرائية، وخصصت الدولة حصصا لتدريس التربية الدينية المسيحية للطلاب المسيحيين، وقامت بتنقية مناهج التربية الدينية من كل ما من شأنه بث التعصب وقد ورد بالتقرير ما يلي:" الذي لا شك فيه أن إخضاع المساجد للإشراف الكامل لوزارة الأوقاف من شأنه أنه يبعد مظنة التجاوز فيما قد يلقى فيها من خطب أو وعظ , وحتى يتم ذلك فإن وزارة الأوقاف عليها أن تمارس رقابتها في الإشراف على إدارة هذه المساجد والزوايا وتوجية القائمين عليها لتؤدى رسالتها الدينية على الوجه الصحيح , كما تقترح اللجنة أيضاً في هذا الصدد أن يكون تعيين أئمة هذه المساجد بموافقة وزارة الأوقاف بعد التحقق من توافر الشروط الشرعية لتعيين إمام المسجد وفهمة الصحيح لأحكام الدين وتنظيم الإشراف على ما تلقى من خطب فيها حتى لا تجاوز شرح أحكام الدين الحنيف إلى توجيه انتقادات أو مطاعن في الأديان الأخرى. وتلاحظ اللجنة أيضا أن ما يلقى من مواعظ في الكنائس يمكن أن يقع فيه تجاوز أيضاً إذا لم يلتزم الواعظ الحدود التي يتطلبها شرح أحكام الدين والدعوة إلى الحق والخير والفضيلة، على أنه لما كان تعيين راعي الكنيسة يتم بناء على قرار المطران المختص أو البطريركية فإنها تكون مسئولة عن آداء واجباته الدينية, ويمكن مراجعتها في ذلك عند أي تجاوز لهذه الواجبات. أخيرا نقول إذا كانت هناك إرادة حقيقية للبحث عن حلول عملية لمشاكل الأقباط انطلاقا من تقرير لجنة العطيفي فالأمر مقبول بشرط أن يتم ذلك في إطار حوار مجتمعي وليس عبر الضغوط المصحوبة بتدخلات خارجية. الفصل بين أسباب جريمة الاسكندرية ودوافعها من ناحية ، وبين المحرض عليها ومنفذها من ناحية أخرى ، يجب أن يكون مدخلنا الرئيسى لدراستها والاستفادة منها بما يمنع تكرارها فى المستقبل ، وهو مدخل ذو شقين ، أولهما يستوجب الاعتراف بالخطأ الذى يتحمل كل منا نصيبه فيه ، والاقرار صراحة بالأسباب والدوافع التى صنعها صمتنا وتراخينا وتقاعسنا ، حكاماً ومحكومين ، عن النصح وحل المشاكل والضرب بيدٍ من حديدٍ على رقاب صناع الفتنة واستئصال شأفة مثيريها والمحرضين عليها من طرفى الأمة مسلميها ومسيحييها أياً كانت مكانتهم الدينية أو المجتمعية ، والكف عن إمدادهم بوقود اشعالها سواء بالتصريحات غير المسئولة أو القرارات الغبية ، أو ببطء تحقيق العدالة كما يحدث فى قضية مذبحة نجع حمادى التى ، على خطورتها ، تُتَداول حتى الآن أمام القضاء رغم مرور عام كامل على وقوعها ، فى الوقت الذى صدر فيه حكمٌ عاجلٌ فى قضية الممثلين المعروفة خلال شهرين ونصف فقط من بدء نظرها !!! ـ الشق الثانى تسمية المستفيد الوحيد من الجريمة ، دون مواربة ، ومحاسبته الحساب العسير ، ذلك الذى تمكن بخسة ودناءة وحرفية من توظيف حالة الاحتقان والتحريض التى تسبب فيها أغبياء الطرفين لضرب الوطن فى سويداء قلبه ، سواء فعلها مباشرة بيده النجسة التى طالما اكتوينا من أفعالها ، أو ألصقها ليد أذنابه من المتأسلمين أو حتى "المتمسحين" إن جاز التعبير ، درى أيهم أنه من عملائه أو لم يدر ! فالاحتمالات كلها قائمة لحين حسمها بإعلان نتائج التحقيق ، والمبررات موجودة بداية من محاولة الهائه مصر عما يدبر لعمقها فى السودان ، أو تفتيتها بضرب وحدتها الوطنية آخر مقومات بقائها ووجودها بعد نجاحه فى السيطرة على النيل شريان حياتها ، وقد يحمل الغد كارثة جديدة ربما يكون ضحاياها رواد مسجدٍ أو زاوية ليزداد آتون نار الفتنة توقدا ، فالغباء يعرض نفسه بثمن بخس وإن ارتفع ، والارهاب لا دين له ، والعدو معروف .. واحدٌ لا شريك له فى جرمه .. كذلك كان وهكذا سيظل ويبقى الى أن يأذن الله بغير ذلك . ـ الجرح يجب أن يتطهر من قيحه حتى يندمل على نظافة ، والحدث على جلله وفظاعته لا ينال من قوة الأمن المصرى ولا من كفائته بأى حال ، والحل الناجع على المدى البعيد يستحيل أن يكون أمنياً بذلك المشهد البغيض المسىء لشعب دولة دينها الاسلام الذى جاء ليسع العالمين ، المشهد المشين الذى تتراص فيه الحواجز والمتاريس وسيارات الأمن المركزى لحماية بيوت يذكر فيها اسم الله ! كذلك لن يكون الحل بزيارات الرموز الاسلامية للكنيسة ، ولا بتطوعهم بالتصريحات الايحائية التى تستبق نتائج التحقيق على طريقة "كاد المريبُ أن يقول خذونى" ! ولا بركوب الموجة اعلامياً كما يفعل بعض المحسوبين على الساحة السياسية المصرية الذين هم أحد أسباب الفتنة بطريق أو بآخر ، ولا بالتوصية العبيطة لأستاذ الجامعة الذى طلب أن يتعانق تلامذته من أصحاب الديانات المختلفة ، ولا بتطبيق قانون بناء دور العبادة الموحد أو التظاهر للمطالبة باصدار حزمة القوانين المسيحية المطلوبة ، فذلك ببساطة ، فى هذا التوقيت ، يُفسر على أنه لىّْ ذراع للحصول على مكاسب ، وان عظمت ، على حساب دماء البسطاء ، بعيدأ عن اقتلاع جذور الفتنة ! والعقلاء يعلمون جيدأً أن شيئاً من ذلك ، رغم أهميته ، لن يمنع تكرار الجريمة مرات ومرات أخرى طالما بقيت رأس الأفعى . ـ الحل لن يأتى الا بتصحيح ثقافتنا ومعرفة منتهى مدانا البشرى فى محاسبة الآخر وفق أخلاق الاسلام وتعاليمه ، وآمنا يقيناً أنه تعالى "رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ" ، الحل لن يأتى الا اذا تعلمنا أن الله تعالى يغضب إن افتئت عليه البعض فمنع بسلطته ، الضعيفة وان قويت ، حقاً عن انسانٍ لمجرد أنه على دين آخر ، الحل لن يأتى الا اذا تكاتفنا جميعا وضربنا على يد الظالم والمفتئت وعملنا بالأمر الإلهى "واتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً" ، الحل لن يأتى الا اذا كف كُتَّاب "التصفيقتين" ورموز الفريقين عن النفخ فى كير الفتنة واثارة مشاعر البسطاء والعامة بخطاب كراهية دينى مزيف يأباه الله وما أنزل ، سبحانه ، به من سلطان ، الحل لن يأتى الا ببحث المشاكل وتقنين الحقوق وتطبيق القانون على رقاب الجميع ، الحل لن يأتى الا إذا استطاع النظام استيعاب الحدث وتحمل مسئولياته وامتلك شجاعة المواجهة داخلياً وخارجيا وكف عن سياسة الترضية ودَفْن الرأس فى الرمال والقاء الحمل على كاهل الأمن وفَصَلَ الكهرباء عن ثلاجة تجميد القضايا المصيرية لأحد الأجلين ، الحل لن يأتى الا اذا كف إخوة الوطن والدم والمصير عن التقوقع ووصف أنفسهم بالأقلية ! ذلك الوصف المهين الذى لا أدرى لماذا يستعذب بعضهم ترديده ! رغم أنه يفتح الباب لاستخدامهم كورقة ضغط للغرب الذى يرتب ليذبح بحافتها الباردة شعوب المنطقة ، مسيحييها قبل مسلميها ، لأسباب سياسية وإن تسترت بالدين ، والا فلماذا ينبرى "الفاتيكان" للدفاع عن مسيحيى مصر الأرثوذكس بينما يغمض عينيه عما يجرى لأتباعه الكاثوليك فى العراق على يد الجيش الأمريكى ، أو خارجه على يد الطوائف البروتستانتية فى أيرلندا وأوروبا وغيرها ؟! ، ذلك هو الحل ، فى تصورى ، "إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ" . ـ عزائى لنفسى ولمصر مسلميها وأقباطها إخوة الدم والوطن والمصير ، وأدعوكم لمشاركة إخواننا أعياد الميلاد المجيد ولو بالتهنئة ، عسى الله تعالى أن يمسح بذلك دموعاً سالت على جبين الوطن ، وأن يتقبل سبحانه دعائنا .. "رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ" . ـ ضمير مستتر: ( لو لم يكن لي عند ربي إلا أنني جمعت بين الأقباط والمسلمين في وحدة وطنية لكفاني هذا ذكراً وفخراً )  مسؤولية البابا عن التوتر الطائفي.. شهادات تاريخية في الاتهام الثالث الذي وجهته محكمة القيم برئاسة المستشار أحمد خفاجي إلى البابا شنودة في جلستها بتاريخ 3 يناير سنة 1982 ، أوردت قوله أنه سيجعل الدم للركب من الإسكندرية لأسوان إذا لم تلبّ الدولة مطالبه الطائفية! ويذكر أن البابا قال في بداية ولايته للرهبان الذين ذهبوا للتظاهر والاحتجاج في الخانكة عام 1972م ؛ إن عددكم مائة وسبعون وأريد أن يرجع سبعة عشر فقط ، وهذا ما يسميه التمرد الطائفي بالثقافة الاستشهادية ، والموت على الصليب ، لفرض المطالب الطائفية الابتزازية تحت سطوة القوة والتشهير ، وقد تحمل السادات تلك الدموية التي تجلت في أشد الأوقات حرجا والبلاد تستعد لحرب رمضان ومحو عار الهزيمة ، وصبر عليه حتى وصل به الأمر عام 1981 م إلى حجزه في الدير ، وإصدار قرار جمهوري بعزله من منصبه وتعيين لجنة خماسية برئاسة أستاذه متى المسكين ؛ تدير الكنيسة بدلا منه ، سماها المعزول لجنة الخونة ! وقد حاول إلغاء هذا القرار الجمهوري قضائيا ، ولكن المحكمة التي نحن بصدد حكمها رفضت إلغاء هذا القرار ، وقد عاد إلى الكنيسة بدون قرار جمهوري حتى اليوم . ومن ناحية أخرى فقد أعلن "بيشوي" في حواره الشهير إلى جريدة المصري اليوم 25/ 9/2010م ، أن تطبيق القانون على الكنيسة والطائفة يعني الشهادة أي الدم والقتل ؟! وذلك بعد أن أعلن أن المسلمين ضيوف على النصارى في مصر ! ثقافة الدم منهج التمرد الطائفي عبر عنه المتمردون في أكثر من مناسبة ، كان آخرها الخروج الإرهابي المستفز لثلاثة آلاف مسيحي يقودهم ستمائة مسلح بالمولوتوف والسلاح الأبيض ليهاجموا مبني محافظة الجيزة وحي العمرانية واحتجاز الرهائن ، بعد قطع الطريق الدائري من ناحية المنيب ، وتكسير عشرات السيارات يملكها بعض المسلمين البائسين ، وأسفر الهجوم الدموي عن إصابة مجموعة من لواءات الداخلية والضباط والجنود الذي أصيبوا إصابات بالغة وتم نقلهم إلى المستشفي .. ومع ذلك يفرض علينا المرتزقة والماركسيون المتأمركون وبعض خدام النظام أن نعد البابا خطا أحمر ، ورمزا جليلا لا يجوز الاقتراب منه !! تقول المحكمة التي انعقدت برئاسة المستشار أحمد رفعت خفاجي نائب رئيس محكمة النقض في القضية رقم 23 لسنة 11 قضائية قيم ، جلسة 3 يناير سنة 1982 : في معرض سرد التهم أو الجرائم الموجهة إلى البابا شنودة بعد عزله والتحفظ عليه في الدير : [رابعاً : الإثارة : وفضلاً عما تقدم فإنه في 10 / 7 / 1972 عقد اجتماعا بكهنة الإسكندرية وطالبهم بالتحرك وإشعار الحكومة بهم للعمل على تحقيق مطالبهم وبمداومة الاتصال بممثلي الطوائف المسيحية الأخرى بالإسكندرية وإحاطتهم علما بمظاهر الاضطهاد لضمان تعاطفهم معهم وتأييدهم . وبتاريخ 17 / 7 / 1972 عقد مؤتمر عاما لكهنة كنائس الإسكندرية لدراسة مشاكل الطائفة وذلك بدعوة منه ، حيث قام بتوجيه بعض الكهنة للإعلان عن هذا المؤتمر ، ورفضه الاستجابة لطلب وزارة الداخلية بتأجيل الاجتماع لدواعي الأمن ، بدعوى أن أئمة المساجد بالإسكندرية يهاجمون القس بيشوى كامل – راعى كنيسة مار جرجس بالإسكندرية ويهددون بقتله . وفى 11 / 11 / 72 عقد اجتماعا لكهنة القاهرة على إثر وقوع حريق بجمعية " أصدقاء الكتاب المقدس " بالخانكة ، وأصدر تعليمات بالتوجه إلى مقر الجمعية وتأدية الصلاة فيها وافتراش الأرض بأجسادهم حتى الاستشهاد في حالة التعرض لهم ، ثم غادر القاهرة إلى الدير عقب ذلك للظهور بمظهر البعيد عن الأحداث ، ثم قام بدعوة المجمع المقدس للانعقاد وإعلان الصوم الانقطاعى والحداد بالكنيسة احتجاجاً على ذلك . وبتاريخ 13 / 11 / 1972 ألقى كلمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمناسبة مرور عام على تقلده الكرسي البابوي ، تناول من خلالها التنديد بأحداث الخانكة والادعاء باضطهاد الأقباط ، في خلال شهر مارس سنة 1973 وبمناسبة اهتمام الرأي العام في مصر بقضايا التهريب المتهم فيها رفلة غرباوى وصادق غبور وآخرين عقد اجتماع ( كذا !) مع بعض المسئولين بمدارس الأحد ، وحثهم على نشر شائعة في أوساط أبناء الطائفة بالكنائس بأن هذه القضايا طائفية والقصد منها الإضرار بسمعة المسيحيين . كما قام بالاعتكاف بدير الأنبا بيشوى بوادي النطرون وعدم الاحتفال بذكرى تقلده الكرسي البابوي الذي كان مقررا الاحتفال به بتاريخ 14 / 11 / 1979] . وختمت المحكمة حكمها التاريخي بالقول : [ وحيث إن المحكمة بتشكيلها الشعبي وطابعها السياسي ، إذ تعبر عن ضمير الأمة جمعاء قد بان لها بما لا يدع مجالا للشك ما سلف بسطه من وقائع محددة قاطعة الدلالة على أن المتظلم ـ البابا ـ قد فاته أن أرض مصر ضمت بين جنباتها على مختلف العصور أخوة اتفقت كلمتهم على صيانة مصر والحفاظ على القيم الأساسية للمجتمع المصري ومن بينها الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، هذا وإذا اختلفت دياناتهم ، ولم يخرج من بينهم على خط الوطنية أحد ، فكانوا مثال إعجاب الشعوب المعاصرة يشيدون بالسلام الذي ظلل أرض الكنانة ، وتحطمت على صخرته كل محاولات الأعداء للفرقة بين أبناء الوطن الواحد . وهكذا كانت مسيرة الوحدة والسلام والأمن والأمان بين أفراد الأمة بأسرها مهما تباينت عقيدتهم ، زكاها كل سلفه بغير تمييز ، ومجدها كل أبناء ملته في غابر الزمان ومختلف العصور . وظل الحال به كذلك إلى أن جاءت به طائفة كل أقباط مصر ، آملة فيه مواكبة المسيرة ودفعها إلى الأمام ، وإذ به يخيب الآمال ويتنكب الطريق المستقيم الذي تمليه عليه قوانين البلاد ، فيتخذ من الدين ستاراً يخفى أطماعاً سياسية أقباط مصر براء منها ، وإذ به يجاهر بتلك الأطماع واضعاً بديلاً لها – على حد تعبيره – بحراً من الدماء تغرق فيه البلاد من أقصاها إلى أقصاها ، باذلا قصارى جهده دافعاً عجلة الفتنة بأقصى سرعة وعلى غير هدى إلى أرجاء البلاد ، غير عابئ بوطن يأويه ودولة تحميه ، وأمة كانت في يوم من الأيام تزكيه ، وبذلك يكون قد خرج عن ردائه الذي خلعه عليه أقباط مصر في محبة ووئام . لما كان ما تقدم ، فإن القرار المتظلم منه يكون صحيحاً فيما جاء به ، مبرراً ما قام عليه من أسانيد ، مما يتعين معه القضاء في موضوع التظلم برفضه ] . انتهى النقل الحرفي من حيثيات حكم المحكمة . هامش : ما قامت به غوغاء التمرد الطائفي من اعتداء على شيخ الأزهر والمفتي وممثل رئيس الجمهورية وبعض الوزراء ؛ الذين كاد أحدهم يموت خنقا على أيديهم وتم تهريبه في سيارة نصف نقل ، فضلا عن الاعتداء على محافظ الإسكندرية في أثناء تشييع جنازة الموتى في تفجيرات القديسين ، والتظاهر ضد الرئيس وقطع الطريق بمعرفة الطائفيين ، يستحق ردا بسيطا ؛ هو تجاهل الاحتفالات بعيد الميلاد وعدم المشاركة فيها من جانب القيادات المسئولة .. اغضبوا لكرامتكم مرة في العمر !