أولى ثمار احتجاجات تونس: بن علي يرفض الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة
فيما اعتبر أولى الثمار التي تجنيها احتجاجات تونس، قرر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي عدم السعى لتغيير الدستور وبالتالي لن يتمكن من خوض انتخابات الرئاسة مجددا عندما تنتهي فترته الحالية في 2014، مؤكدا على للمبدأ الذي كان قد أعلنه سابقا وهو رفض الرئاسة مدى الحياة.
وتعهد زين العابدين، خلال الخطاب الذي وجهه للشعب التونسي عبر وسائل الإعلام مساء الخميس، بإنشاء لجنة للنظر في قوانين الصحافة والانتخابات، ووعد بحرية التعبير والصحافة ووقف تعطيل مواقع الإنترنت وتفعيل التعددية وبحرية كاملة للعلام وخفض خفض أسعار السكر والحليب والخبز.
وطلب بن علي من قوات الأمن وقف استخدام الرصاص الحي ضد المحتجين لقمع المظاهرات "إلا في الحالات القصوى"!
وحاول زين العابدين التنصل من مسئوليته عن الأسباب التي تفجرت بسببها الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها تونس، حيث أكد إن عددا من المسؤولين قدموا له ما أسماه بـ"الحقاقئق المغلوطة"، مشيرا إلى أنهم سيخضعون للمساءلة.
يأتي هذا الخطاب، في الوقت الذي شهدت فيه تونس مظاهرات وإضرابات واسعة عمت كل أرجاء البلاد، احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس، وتفشي البطالة وارتفاع الأسعار، كانت نتيجتها وقوع مصادمات بين الأمن والمواطنين سقط على إثرها عشرات القتلى، ودفعت الحكومة التونسية لاتخاذ عدداً من الإجراءات من بينها إقالة وزير الداخلية ومستشارين اثنين للرئيس التونسي زين العابدين بن علي عبد الوهاب عبد الله وعبد العزيز بن ضياء، وفرض حظر التجوال في بعض مناطق البلاد.
وكانت الشرطة قد أطلقت النيران على متظاهرين في وسط العاصمة التونسية يوم الخميس، ورجحت وكالات الأنباء سقوط قتلى، حيث شهدت شوارع المدينة توترا شديدا، كما قتل أربعة أشخاص في مدينة بنزرت في شمال تونس، كما دعت نقابات العمال إلى الإضراب في تونس يوم غد الجمعة.
على جانب آخر، نفى ناطق باسم الحكومة التونسية نبأ استقالة وزير الخارجية، الذي تناقلته وسائل الإعلام، مؤكدا أنه نبأ عار من الصحة.
مركز حقوقى دولى يهدد بشكوى مصر لـ"الأمم المتحدة"
هددت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، ومقرها جنيف، الحكومة المصرية، أنها ستخاطب الأمم المتحدة بخصوص ما أسمته "قمع المعارضة"، وأصحاب الرأى وتقديمهم للمحاكمة أمام محاكم استثنائية بالمخالفة للمعاهدات والمواثيق التى تلتزم بها مصر.
ووصفت المؤسسة، فى بيان لها مساء اليوم الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات أمن الدولة العليا السبت الماضى ضد 5 مفكرين إسلاميين من مصر والسعودية بـ"الجائرة" على خلفية القضية المعروفة إعلامياً باسم قضية "التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين"، داعية، الحكومة المصرية بتعويض المحكوم عليهم ماديا ومعنويا جراء الأضرار التى لحقت بهم وبذويهم نتاج المحاكمة غير العادلة التى جرت بحقهم.
وطالبت مؤسسة الكرامة، الحكومة المصرية بمراجعة سجل محاكمها التى تقام ضد قادة الرأى من معارضى الحكومة داخل مصر، على حد وصف البيان، بالإضافة لضرورة الإسراع بإطلاق سراح الدكتور أسامة سليمان، وإصدار عفو عن باقى المتهمين على ذمة القضية، منتقدة عدم السماح بالنقض أو الاستئناف لضحايا المحاكمات أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
ووصفت المؤسسة، فى بيان لها مساء اليوم الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات أمن الدولة العليا السبت الماضى ضد 5 مفكرين إسلاميين من مصر والسعودية بـ"الجائرة" على خلفية القضية المعروفة إعلامياً باسم قضية "التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين"، داعية، الحكومة المصرية بتعويض المحكوم عليهم ماديا ومعنويا جراء الأضرار التى لحقت بهم وبذويهم نتاج المحاكمة غير العادلة التى جرت بحقهم.
وطالبت مؤسسة الكرامة، الحكومة المصرية بمراجعة سجل محاكمها التى تقام ضد قادة الرأى من معارضى الحكومة داخل مصر، على حد وصف البيان، بالإضافة لضرورة الإسراع بإطلاق سراح الدكتور أسامة سليمان، وإصدار عفو عن باقى المتهمين على ذمة القضية، منتقدة عدم السماح بالنقض أو الاستئناف لضحايا المحاكمات أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق