صدمة في أوساط الكنيسة من رد الأزهر على تقرير الحريات الأمريكي !إن بناء المساجد أصعب بكثير من بناء الكنائس، كما أن أعداد الكنائس مقارنة بعدد المسيحيين يفوق أعداد المساجد، وخاصة أن الكثير من الأقباط يعيشون في الخارج.!القس إكراه لمعي ونحيب عزرائيل أشد النصارى كراهية للإسلام والعروبة شأنهم في ذلك شأن شنودة وموريس كاذب،مصر عربية مسلمة،ماضي وحاضر ومستقبل،إلى أن يرث الله الواحد الأحد الأرض ومن عليها،وندعوا من نصرهم مستعمري الغرب الصهيوصليبي،الدخول في الإسلام كافة،ولكم مالنا وعليكم ماعلينا!سالم القطامي

بطحة أمريكا

صدر منذ أسابيع تقرير الحالة الدينية الأمريكي، وكالعادة أدان الجميع إلا أمريكا! وكأن الأقليات الدينية في الولايات المتحدة تتمتع بكامل حقوق "المواطنة". استهلالا.. فإن هذا التقرير، لا يصدر من منطلق "إنساني" وإنما من مبدأ "سياسي" استعلائي، يفترض اعتلاء واشنطن منصة "الوصاية الأبوية" على الجميع.. باعتبارها تمثل الإنسان الأبيض "السوبر" والذي اسدل التاريخ ستائره النهائية بوجوده.. وذلك حسبما قرر الأمريكي "فرنسيس فوكو ياما" في كتابه الشهير "نهاية التاريخ.. والإنسان الأخير" عام 1992. لا يوجد في العالم تقرير مشابه لهذا التقرير الأمريكي.. ولو وجد لسجل ملاحظاته على المجتمع الأمريكي ذاته، والذي تجلت عنصريته أثناء السباق الانتخابي على مقعد الرئاسة الذي فاز به الرئيس الحالي حسين أوباما.. حيث كشفت التجربة الأخيرة اعتماد المجتمع الأمريكي ونخبته السياسية على التمييز على أساس "النوع" أو "الجنس" عندما رفض أن تتولى امرأة "هيلاري كلينتون" موقع "الولاية العامة" بحسب اصطلاح الفقه السياسي الإسلامي.. وعدم تخليه عن "الفرز الطائفي" أو التمييز على أساس "اللون" وذلك في موقفه المعادي من أوباما.. بسبب أوصوله المسلمة والأفريقية.. والتي بلغت حد نشر رسوم كاريكاتورية في الصحف الأمريكية تتوقع بأنه سيكون أحد أهم "الخلايا النائمة" لتنظيم القاعدة في البيت الأبيض!. قليلة جدا.. أو تكاد تكون معدومة تلك التقارير التي تتكلم عن "الحالة الدينية" أو عن حقوق الأقليات الإثنية والعرقية والدينية في الولايات المتحدة الأمريكية.. غير أنه عشية اختيار الحزب الديمقراطي الأمريكي لباراك أوباما، مرشحا رسميا له على مقعد الرئاسة يوم 28 أغسطس عام 2008، نشر "واشنطن ريبورت"، دراسة بعنوان "أوباما يبدأ تاريخا جديدا لأمريكا والعالم" تعرض لـ"ميراث العبودية لأمريكا" وذلك بمناسبة الأصول الأفريقية والمسلمة للمرشح الديمقراطي، قال فيه بالنص: ورغم قرب دخول أوباما البيت الأبيض، يصعب القول إن الأمريكي الأسود قد نال كل الحقوق، والفرص المتاحة لنظيره الأبيض بعد، نعم تحسنت ظروف معيشة السود بشكل عام، لكن الفوارق لا تزال قائمة. صحيح إنه لم يعد يمنعون من دخول المطاعم والمسارح ودور السينما، ونعم هناك الكثير من رؤساء الشركات ورؤساء المدن والصحفيين والناجحين في كل المجالات، وطبقا لإحصاء عام 2000 بلغ عدد السود 34.7 مليون نسمة، أو نسبة 13.4% من إجمالي عدد السكان. وتبقي المشاكل الكبيرة للسود الأمريكيين ممثلة في عدة ظواهر مقلقة أبرزها: • الفقر: يعيش 24.7% من السود تحت خط الفقر، وتبلغ هذه النسبة 12.7% على المستوي القومي الأمريكي. وبقصد بالفقر أمريكيا حصول عائلة مكونة من أربعة أفراد على اقل من $18,400 سنويا. • التعليم: يتعرض التلاميذ السود في حالات الإخلال بالنظام لعقوبات أكثر صرامة من نظرائهم البيض، ويجد الكثير من التلاميذ السود أنفسهم في مدارس ضعيفة التجهيز. • الصحة: معدل عمر الأمريكي الأسود أقل من نظيره الأبيض ب 6 سنوات. العدالة ونظام المحاكم: يتعرض السود أكثر من غيرهم لرقابة الشرطة في الأماكن العامة/ كما أن احتمال الحكم عليهم بالإعدام يبلغ أربعة أضعاف احتمال الحكم على البيض في الجرائم المشابهة. • السكن: تكون الأماكن الأكثر تلوثا في الولايات المتحدة عادة على مقربة من مناطق سكن السود. • الزواج المختلط: ما تزال نادرة بين السود والبيض وتبلغ فقط (0.6%). • سياسيا: يوجد عضو واحد بمجلس الشيوخ من السود "باراك أوباما- ديمقراطي- ولاية إلينوي" من بين 100 عضو بنسبة 1% من الأعضاء، ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 42 عضوا من بين 435 بنسبة 9.6% من الأعضاء. ويحصد الحزب الديمقراطي ما يقرب من 90% من أصوات السود ومعظم أعضاء الكونغرس منهم ينتمون للحزب الديمقراطي. وعملية تطور حصول السود على حقوق متزايدة بلغت أقصى مراحلها مع توقيع الحكومة الأمريكية في عام 1994 على معاهدة الأمم المتحدة بمحاربة كافة أشكال التمييز والاضطهاد بسبب العراق أو اللون أو الموطن الأصلي. وترى الإدارات الأمريكية المتتالية أن الطريق ما زال طويلا أمام اختفاء كل أشكال التمييز في الولايات المتحدة في الحياة اليومية والفعلية وأن قطعت شوطا طويلا من الناحية القانونية" انتهى أمريكا ـ إذن ـ ليس على رأسها "ريشة" وإنما "بطحة" كبيرة.. والمشكلة تتلخص في اختلال معايير العدالة حيث باتت "القوة" هي التي تقرر "الحقوق" وتنزل أصحابها منزلة "المقدس" والسيد المطاع الذي لا يرد له أمر.  وزراء علقوا أجندة لقاءاتهم حتى تتضح الرؤية.. ارتباك فى أروقة الحكومة مع اقتراب الإعلان عن التغيير الوزاري هيمنت حالة من الارتباك على أجندة عدد من الوزراء، في ظل الأنباء التي ترددت بقوة خلال الساعات الماضية عن اقتراب الإعلان عن حركة التغيير الوزاري، وسط توقعات بأن يشمل خمسة وزراء على الأقل من أعضاء الحكومة الحالية. واضطر بعض الوزراء المحتمل خروجهم ضمن التغيير المرتقب إلى إلغاء ارتباطاتهم خارج مصر وداخلها، وقرروا تأجيل إعداد أجندة المقابلات فى الأسبوع المقبل، لحين اتضاح الصورة تماما، بينما حرص آخرون على الذهاب لمكاتبهم أمس ـ رغم إجازة بداية العام الهجري ـ من أجل الالتقاء بمرؤوسين لهم وجرى استدعاءهم من منازلهم على عجل. وتدور التكهنات حول تغيير وزاري يشمل عدة وزارات؛ أبرزها الثقافة والتعليم العالي والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية والصحة والقوى العاملة والعدل، بالإضافة إلى تعيين وزير جديد لشغل حقيبة الاستثمار الخالية حاليا بعد تعيين الدكتور محمود محيي الدين بالبنك الدولي. ويرجح تكليف الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة، وهي الخطوة المقررة مع بدء الدورة البرلمانية الجديدة، لكن مصادر لم تستبعد الإطاحة به من منصبه ورشحت اسمي كل من وزير البترول سامح فهمي ومحافظ البنك المركزي فاروق العقدة لخلافته، ورجحت اختيار الأخير بعد استدعائه لاجتماع مغلق بمقر رئاسة الجمهورية مساء الاثنين. ويرجح أن يشمل التعديل الوزاري المرتقب- الذي لم يحسمه الرئيس حسني مبارك حتى الآن- إلى فك بعض الوزارات، ودمج وزارات أخرى، من بينها وزارات التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي، وذلك في إطار العمل على تنفيذ أجندة الحزب "الوطني"، خاصة فى مجالي خدمات الصحة والتعليم. ومن المنتظر أن يتم نقل جزء من مهام وزارة الصحة لوزارة الأسرة والسكان، بينما يتم فصل وزارة البحث العلمي عن التعليم العالي، ودمج وزارتي التربية والتعليم مع التعليم العالي وتكليف الدكتور أحمد زكي بدر بإدارتهما معا، وعزل وزير التعليم العالي الدكتور هاني هلال من منصبه. ومن الأسماء المطروحة بقوة ضمن التعديل المرتقب عدد من الأكاديميين وبعض رؤساء الجامعات الحكومية، ومن بينهم الدكتور على الشافعي أو الدكتور ماجد الديب للبحث العلمي، والدكتور محمود الطيب ناصر رئيس جامعة حلوان للصحة، والدكتور محمد يوسف رئيس جامعة بنى سويف لوزارة الاستثمار. كما تم طرح عدد من الأسماء الأخرى ضمن الترشيحات المعروضة حاليا على رئيس الجمهورية من بينها الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة والدكتور عبد الحي عبيد أمين تنظيم الحزب "الوطني" بمحافظة حلوان ورئيس جامعة حلوان الأسبق. وكشفت مصادر مطلعة، أن التغيير الوزاري سيصاحبه عرض ملفات التأمين الصحي والثانوية الجديدة وقانون تنظيم الجامعات الحكومية على مجلس الشعب فى أول انعقاد له بتشكيله الجديد، لتكون تلك القضايا محور البرنامج الانتخابي الذي سيتقدم به مرشح الحزب "الوطني" في الانتخابات الرئاسية المقبلة. طالب أوباما بالتوقف عن "مكافأة" النظام .. معهد "فورين بوليسي" الأمريكي: الانتخابات المصرية "مسرحية هزلية" قاطعها معظم الناخبين وصف معهد "فورين بوليسي إن فوكس" الأمريكي للأبحاث، الانتخابات البرلمانية الأخيرة في مصر بأنها كانت "مهزلة"، مشيرًا إلى أن معظم المصريين قاطعوا ما وصفها بـ "المسرحية الهزلية"، بينما قال إن الذين حاولوا المشاركة في التصويت شهدوا عمليات تزوير واسعة وشراء أصوات وترهيب. وقال المعهد في تقرير، إنه على الرغم من دعوة الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمقاطعة الانتخابات إلا أن مزيجًا من التهديدات والإغراءات دفعت عددًا من أحزاب المعارضة للمشاركة، مقدرًا أن أكثر من ثلاثة أرباع الناخبين في مصر قاطعوا الانتخابات. وانتقد التقرير تصريح مايك هامر، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، الذي قال فيه إن الولايات المتحدة تثني على هؤلاء المصريين الذين شاركوا في الانتخابات البرلمانية التي جرت الجولة الأولى منها في 28 نوفمبر والإعادة في 5 ديسمبر، قائلاً إن نشطاء المعارضة قاموا بتفسير هذا التصريح باعتباره توبيخًا على المقاطعة. وأضاف قائلاً، إن رغبة الإدارة الأمريكية في الاعتراف بالمجتمع المدني في مصر يشكل تحولاً إيجابيًا من موقف الإدارة السابقة، لكنه اعتبر أنه من السذاجة الفرض بأن النظام المصري الحالي لديه أي رغبة في الارتقاء إلى مستوى المعايير الدولية للديموقراطية والشفافية. وانتقد التقرير موقف الإدارة الأمريكية من ممارسات الحكومة المصرية، وأضاف إنه على الرغم من أن الإدارة الأمريكية تعترف بقمع النظام المصري للحريات فإنها تكافئه كل عام بمليارات الدولارات من المساعدات العسكرية والاقتصادية، مشيرًا إلى قيام الرئيس باراك أوباما في بداية رئاسته في العام الماضي بإيفاد وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس إلى القاهرة ليؤكد على استمرار المساعدات غير المشروطة. وانتقد معهد "فورين بوليسي" الاستمرار في منح المساعدات الأمريكية غير المشروطة للنظام "القمعي" في مصر من قبل ما قال إنها إدارة أمريكية ديموقراطية بوجود أغلبية من الديموقراطيين في الكونجرس. ولا يتوقع التقرير مع عودة الجمهوريين إلى الكونجرس بعد فوزهم في انتخابات الشهر الماضي أن يحدث تحولاً تجاه مصر، بل ورأى أن فرص اتخاذ نهج أكثر صرامة تجاه النظام المصري من المرجح أن تنخفض أكثر، واعتبر أن ذلك يطرح تساؤلاًً خطيرًا حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ترغب بالفعل في انتخابات تعددية حرة في مصر. وذكر المعهد أن المرة الوحيدة التي وضعت فيها الولايات المتحدة شروطًا على المعونة الأمريكية لمصر كان في عام 2008، وقال إن ذلك لم يكن من أجل حقوق الإنسان أو الديموقراطية، حين هدد بعض النواب الديموقراطيين بخفض المعونة نحو 100 مليون دولار إذا لم يقم النظام المصري بفرض حصار أكثر صرامة على قطاع غزة، في إشارة إلى استمرار عمليات التهريب عبر الحدود. وقال إن النظام المصري امتثل وقتها للشرط، بل ووصل إلى حد ضرب واحتجاز نشطاء حقوق الإنسان الدوليين حتى الأمريكيين منهم الذين كانوا يحاولون فقط تقديم الغذاء والدواء للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة. وذكّر التقرير بموقف الرئيس أوباما قبل أن يصبح رئيسًا عندما انتقد دعم الولايات المتحدة للنظام المصري وغيره من الأنظمة "القمعية" في الشرق الأوسط. إذ قال وقتها: "دعونا نحارب من أجل أن يتوقف حلفاؤنا في الشرق الأوسط من المصريين عن قمع شعوبهم، و قمع المعارضة، والتغاضي عن الفساد وعدم المساواة، وسوء إدارة اقتصادهم مما يجعل الشباب يكبر بدون تعليم، وبدون آفاق، وبدون أمل، وعلى استعداد للتجنيد لدى الخلايا الإرهابية"، إلا أنه وبعد أن أصبح رئيسًا للولايات المتحدة زاد الدعم الأمريكي لهذه الأنظمة، كما يقول التقرير. وطالب التقرير الشعب الأمريكي بالضغط على إدارة الرئيس أوباما حتى يتخذ موقفًا أكثر تشددًا تجاه مصر، التي وصفها بأنها دولة ذات أهمية خطيرة، يعادل عدد سكانها يعادل سبعة أضعاف عدد سكان إسرائيل و فلسطين معًا، وأن يتوقف عن تقديم الدعم لما دعاها بـ "الدولة البوليسية في مصر". واعتبر معهد "فورين بوليسي"، أنه "ونظرًا لمستوى القمع ودعم الولايات المتحدة منذ فترة طويلة للدولة البوليسية في مصر، فإنه من المخيب للآمال أن الكثير من الأمريكيين لم يقوموا بتحدي سياسية الولايات المتحدة تجاه مصر". وذكّر بأنه وعلى مر التاريخ فإن دعم الولايات المتحدة للأنظمة الاستبدادية لم يتوقف إلا عندما يطالب الرأي العام الأمريكي بذلك، وختم قائلاً بأنه قد حان الوقت للمطالبة بوقف دعم الولايات المتحدة للنظام المصري ومنح الشعب المصري الفرصة لتحديد مستقبله.