وصف الأجواء الانتخابية بـ "الغباء السياسي".. وزير العدل السابق يطالب الرئيس مبارك بحل مجلس الشعب حتى لا يهدد شرعية الرئيس القادم

انضم المستشار محمود أبو الليل، وزير العدل السابق إلى الأصوات الداعية للرئيس حسني مبارك لإلغاء نتائج انتخابات مجلس الشعب، والدعوة لإعادتها في أجواء أكثر نزاهة وشفافية، بعدما شابها من تجاوزات خلال سير العملية الانتخابية، ورفض لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لعدد من المرشحين سواء بالإدراج ضمن كشوف المرشحين أو تغيير الصفات أو بطلان الانتخابات في الكثير من الدوائر على مستوى الجمهورية. وهاجم أبو الليل الأجواء التي جرت فيها العملية الانتخابية، والتي قال إنها لم تكن مبشرة منذ البداية وشهدت مخالفات على نطاق واسع فيما وصفه بـ "الغباء السياسي"، محذرا من تداعيات عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، وأبزرها الطعن على المجلس الجديد بعدم الدستورية والبطلان، وأشار إلى أن من شأن عدم تنفيذ تلك الأحكام تهديد شرعية الرئيس المقبل لمصر، لأن هذا المجلس هو الذي سيختاره. وقال في تصريحات أدلى بها على هامش احتفال "دار التحرير" بالإسكندرية، أمس الثلاثاء لتكريم عدد من رموز الفن والسياسة، إنه يأمل أن يتم حل المجلس الجديد، وأن يتدخل الرئيس حسني مبارك لتنفيذ وعده بإجراء انتخابات نزيهة، موضحًا أنه لا يتمنى أن يعلن المجلس القادم "المطعون في صحته" عن اختيار رئيس الجمهورية. وانتقد ترشيح عدد كبير من الوزراء في الانتخابات، بسبب صعوبة مهام الوزير والتي قال إنها تحتاج إلى جهد غير عادي، "الأعمال الوزارية في مصر بحاجة إلى جبل يحملها، فكيف يضيف إليها الوزير أعباء دائرته بعضوية البرلمان"، معتبرًا أن نجاح الوزراء في الانتخابات ليس دليلاً على شعبيتهم. وكشف أبو الليل أنه لم يدل بصوته في الانتخابات الأخيرة، لتخوفه من المصير المجهول الذي كان ينتظر صوته الانتخابي، وفي ظل الممارسات التي شابتها وعمليات التزوير التي جرت في غياب الإشراف القضائي الكامل. وطالب بعودة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، باعتباره يمثل ضمانة حقيقية لنزاهتها، وإن كان وجوده لا يمنع التزوير بنسبة مائة بالمائة، إلا أنه سيقلصه إلى حد كبير جدًا. وهاجم اللجنة العليا للانتخابات التي تأسست بموجب التعديلات الدستورية في عام 2007 بعد إلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وقصره على اللجان العامة فقط، وقال إنه لم تكن على الإطلاق لجنة قضائية، وإنما تنفيذية اقتصر دورها على إعلان النتائج النهائية للانتخابات فقط. وأشار وزير العدل السابق إلى أن اللجنة التي ترأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة كانت دائمًا ما تدافع عن عمليات التزوير التي جرت في الانتخابات، وإيهام الرأي العام بأنها نزيهة، وعلق قائلاً: "إللي عايز يقول حاجة يقولها، لكن العالم تابع ما دار بها، والناس شايفة وفاهمة كل حاجة، وما قيل لم يسمعه أحد". مطالبًا بوقف عضوية سرور.. "الائتلاف المستقل" يتقدم للبرلمان الدولي بملف مدعوم بالمستندات والصور عن تزوير الانتخابات أعلن الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات -الذي يضم 40 جمعيه أهلية ويشرف عليه مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية- أنه سوف يرسل ملفًا مدعمًا بالمستندات والصور ويضم 1350 حكمًا قضائيًا صادرًا ببطلان انتخابات مجلس الشعب إلى البرلمان الدولي بباريس، لمطالبته بوقف عضوية الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان المصري، الذي من المنتظر أن يفوز بمنصب نائب الرئيس بعد شهرين. وقال الائتلاف إن عمليات التزوير انعكست على نسبة التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات التي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 14%، وانخفضت إلى أدنى مستوياتها في جولة الإعادة وكانت أقل من إلى 5%، نتيجة حالة الإحباط وفقدان الثقة لدى الناخب في إجراء انتخابات تحترم رغبته، كما ارتفعت حدة الانتهاكات والتجاوزات عن انتخابات 2005، بسبب غياب الإشراف القضائي الكامل ووجود إشراف جزئي غير مكتمل في اللجان العامة خلال الانتخابات الأخيرة. وأشار إلى رفض اللجنة العليا للانتخابات تنفيذ نحو 700 حكم قضائي بإيقاف وإلغاء الانتخابات، مما يدعو إلى ضرورة تشكيل لجنة دائمة مستقلة أو مفوضية عليا للانتخابات وتطوير قانون إنشاء اللجنة العليا لكي يسمح بالاستقلالية أكبر في القيام بأعبائها خاصة في ظل تضارب الاختصاصات بينها وبين إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية. واتهم الائتلاف، المرشحين خاصة مرشحي الحزب "الوطني" بتجاوز السقف المحدد للإنفاق على حملة الدعاية لانتخابات مجلس الشعب والذي حددت اللجنة العليا بما لا يزيد عن 200 ألف جنيه فى الجولة الأولى و100 ألف جنيه فى الجولة الثانية، ووفقا لروايات المرشحين أنفسهم حيث تجاوز السقف من 5 أضعاف المبلغ المحدد إلى 30 ضعفًا على الأقل، بحسب قوله. وانتقد الائتلاف عدم اتخاذ اللجنة لأي إجراء قانوني فاعل ضد استخدام المرشحين من الوزراء والأعضاء البارزين من الحزب "الوطني" وأحزاب المعارضة و"الإخوان المسلمين" في خرقهم للقرار بحظر الدعاية الدينية واستخدام المساجد والكنائس والآيات القرآنية فى حملاتهم الانتخابية أمام وداخل اللجان. واتهم الأجهزة الأمنية واللجنة العليا للانتخابات بالتراخي في عدم التصدي لمحاولات البلطجة والعنف واستخدام الأسلحة النارية وإرهاب الناخبين، مما جعل معدلات العنف الانتخابي والاعتداء على المرشحين والناخبين تزيد فى هذه الانتخابات عن الانتخابات البرلمانية في 2005 بنسبة تزيد عن 30%. ورصد الائتلاف زيادة حدة أعمال العنف والبلطجة التي أودت بحياة 4 قتلى وإصابة 73 شخصا في الجولة الأولى وإصابة 50 شخصا فى جولة الإعادة، وأشار إلى ارتفاع نسبة المظاهرات والاحتجاجات والمسيرات من جانب المرشحين وأنصارهم، والتي شاركت فيها إعداد تتراوح من 2000 شخص الى3000 متظاهر، اعتراضا على التلاعب فى نتائج الانتخابات، التي لم تأت معبرة عن سير عمليات التصويت وجود تزوير متعمد وواضح فيها، كما يذكر التقرير. وذكر التقرير أن التجاوزات في سير عملية التصويت بالجولة الأولى والإعادة والتصويت غير قانوني شمل زيادة عمليات تسويد البطاقات بنسبة لا تقل عن 38%، ووصلت عملية شراء الأصوات إلى ما لا يقل عن 25% من الحالات، وطرد مندوبي المرشحين المستقلين وأحزاب المعارضة ومرشحات الكوتة المستقلات من السيدات بنسبة 27%. وقال الائتلاف إن اللجان الانتخابية لم تهتم بالاطلاع على إثبات شخصية الناخب والسماح بالتصويت العلني وعدم الاهتمام باستخدام الحبر الفسفوري في التصويت ووجود دعاية انتخابية للمرشحين داخل اللجان مقابل قيود مشددة وضع اللجنة العليا للانتخابات على عمل منظمات المجتمع المدني وقامت بالتمييز في منح التراخيص بالمراقبة. فقد أصدرت اللجنة نحو 6000 تصريح مراقبة لـ 53 منظمة أهلية من بين نحو 13 ألف تصريح تقدمت 76 منظمة بطلب الحصول عليه، بينما تم استبعاد 13 منظمة من أعمال المراقبة على الرغم من صدور قرار لصالحها من محكمة القضاء الإداري لتمكينها من الرقابة. ورصدت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي المراقبة للانتخابات، لعدد من التجاوزات حيث شهد اليوم الانتخابي العديد من منع وطرد مراقبي الجمعية من اللجان الانتخابية، واعتبرت أن ما حدث بلجان الفرز كان الأسوأ والأخطر، حيث كان هناك منع شبه كامل للغالبية العظمي من مراقبين المجتمع المدني من دخول لجان الفرز. وشكت الجمعية من أن هذا أثر بالسلب على مراقبة الجمعية لعمليات الفرز في ظل حرصها علي عرض الحقائق كاملة وفي إطار من الحياد و الشفافية، ورأت أن إجراءات العملية الانتخابية تخالف القرارات الصادرة عن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات وتؤدي إلى التشكيك في النتائج التي سيتم الإعلان عنها. من جهتها، تلقت غرفة عمليات ائتلاف "صاحبة الجلالة" الذي يقوده مؤسستا "صاحبة الجلالة" و"ماعت للتنمية وحقوق الإنسان" عددًا من الشكاوى من مراقبيها والمواطنين تؤكد احتقان الأوضاع بالدوائر في الساعات الأخيرة وارتفاع لغة العنف، ورصد المراقبون تحطيم للصناديق وإصابة رجال الشرطة وزيادة قوات الأمن لاحتواء اشتباكات البلطجية الذين سيطروا على اللجان وقاموا بتسويد بطاقات التصويت.