مفوضي الدولة توصى بإعادة مجلس عباس للزمالك
أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان انتخابات نادي الزمالك الأخيرة التي أسفرت عن فوز ممدوح عباس برئاسة النادي وخسارة مرتضى منصور.
وأوصى التقرير برفض دعاوى بطلان الانتخابات المقامة من مرتضى منصور .. وإذا أخذت المحكمة بهذا الرأي سيكون لزاما على المجلس القومي للرياضة إعادة مجلس ممدوح عباس وإقالة المجلس المؤقت برئاسة المستشار جلال إبراهيم.
وجاء في التقرير إن المخالفات التي رفضتها اللجنة القضائية المكلفة بإعادة فرز أصوات وأوراق الانتخابات لم تكن لتؤثر في النتيجة النهائية بفوز ممدوح عباس.باريس تتعهد بمراجعة تشريعاتها بشأن الهجرة لتتوافق مع المطالب الأوروبية
تعهدت باريس رسميا الجمعة أمام المفوضية الأوروبية بتعديل قانونها الوطني إثر قضية ترحيل الغجر. وقال متحدث باسم المفوضية لشؤون العدالة والحقوق الأساسية للمواطنين إن هذه الأخيرة ستقوم بتحليل المستندات الفرنسية خلال اليومين المقبلين.
تعهدت فرنسا رسميا مساء الجمعة امام المفوضية الاوروبية بتعديل تشريعها بعد الجدل الذي اثاره ترحيلها للغجر، وذلك في رد ارسلته باريس قبل انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الاوروبي منتصف ليل الجمعة.
وقال المتحدث باسم المفوضية لشؤون العدالة والحقوق الاساسية للمواطنين ماثيو نيومان "لقد تلقينا المستندات الفرنسية، سنقوم بتحليلها خلال اليومين المقبلين".
ولم يقدم المتحدث اي تفاصيل بشان فحوى الرد.
الا ان مصدرا دبلوماسيا اشار الى ان فرنسا وكما لمحت منذ ايام عدة تؤكد في ردها على نيتها تعديل قانونها الوطني في سبيل تطبيق كامل لمذكرة اوروبية صادرة عام 2004 تتعلق بحرية التنقل لمواطني الاتحاد الاوروبي.
ويفرض هذا النص ضمانات اجرائية صارمة لصالح المواطنين الذين تتم اعادتهم الى بلادهم، كما الحال بالنسبة للغجر الرومانيين والبلغار الذين ارغموا على مغادرة فرنسا منذ اب/اغسطس.
ويلحظ الرد الذي ارسلته باريس ان "السلطات الفرنسية مستعدة لاسباب تتعلق بزيادة الشفافية القضائية لاضافة بعض مندرجات المذكرة" الاوروبية على قانونها الوطني، حسبما افاد المصدر الدبلوماسي.
واضاف المصدر نفسه ان الرد يتضمن جدولا زمنيا ينسجم مع تعهد قطعه هذا الاسبوع وزير الهجرة الفرنسي اريك بيسون.
ومن المتوقع ان يتم انجاز التعديلات التشريعية بواسطة مراسيم محددة وضمن مشروع قانون حول الهجرة موجود اصلا، عندما يعرض النص امام مجلس الشيوخ الفرنسي نهاية العام الجاري او مطلع 2011. واقر النواب الفرنسيون منذ فترة وجيزة مشروع القانون هذا.
وبسبب عدم وجود التزام واضح في هذا الصدد يتضمن برنامجا تشريعيا، تهدد المفوضية المولجة بالاشراف على احترام المعاهدات الاوروبية بملاحقة باريس قضائيا، ما يفسح في المجال امام احالة القضية الى محكمة العدل الاوروبية.
وكان الاتحاد الاوروبي طالب السلطات الفرنسية بتقديم رد مرض في مهلة اقصاها منتصف ليل الجمعة.
وفي الوقت الراهن، وبعد دراسة للوثائق التي قدمتها باريس خلال اليومين المقبلين، سيجتمع المفوضون الاوروبيون ال27 الثلاثاء لاتخاذ قرار بشان الخطوات اللاحقة في هذه القضية.
وبالنظر الى التعهدات التي قطعتها باريس، فمن المرجح ان يتم الاستغناء عن فكرة اطلاق اجراء قضائي.
وطالب الاتحاد الاوروبي فرنسا بشروحات حول الطريقة التي تمت فيها عمليات ترحيل الغجر، للتاكد من ان هذه العمليات لم تنطو على "تمييز" من خلال استهداف هذه الاقلية بالذات. وهذا سيشكل انتهاكا للقوانين الاوروبية، حتى وان لم يتم التهديد باطلاق اجراء قضائي بتهمة انتهاك القوانين الاوروبية حتى هذه المرحلة.
وفي هذه المسالة ايضا، ارسلت فرنسا الجمعة عناصر رد اولية بغية محاولة طمانة الاتحاد الاوروبي في ما يتعلق بالطريقة التي ادارات فيها باريس عمليات الترحيل مع جدول بالارقام، بحسب المصدر.
واشار المصدر الى ان فرنسا سترسل الى المفوضية الاوروبية السبت "عددا من القرارات الفردية التي طلبتها" للتحقق من الضمانات المقدمة من جانب باريس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق